شنود مکالمات؛ شکست هنجار‌های بین الملل

به نظر می‌رسد که در جهانی که ما در آن زنده‌گی می‌کنیم، زنده‌گی انسان‌ها مانند موجودات مایکرسکوپی زیر نظر قدرت‌های سلطه‌گر قرار دارد. وقتی انسان نتواند مکالمات و مراسلات خود را از تعرض و شنود مصؤون نگه‎‌دارد، خود را از نظر روحی برهنه احساس می‌کند که تمام زوایای زنده‌گی‌اش توسط موجودی بنام دولت یا دولت جهانی، زیر نظر گرفته شده است.

ادوارد سنودن قراردادی سازمان سیای امریکا که بعدا به روسیه پناهنده شد، پرده از رازهایی برداشت که نشان می‌دهد، ایالات متحدۀ امریکا حتی مکالمات یاران خود مانند صدراعظم آلمان را نیز از سال‌ها قبل شنود می‌کرده است. این شنود تنها به تلیفون خانم میرکل خلاصه نمی‌شود بلکه مکالمات ده‌ها تن از رهبران جهان را شامل می‌شود که اکثراً از یاران امریکا به شمار می‌آیند.

پس برعکس آنچه که گفته می‌شود، هدف این شنود‌ها از جانب امریکا، فقط به تروریزم و یا جنایات سازمان یافته خلاصه نمی‌شود بلکه گستردۀ وسیعی را در بر می‌گیرد که هدف از آن برقرار نگه‌داشتن سلطۀ امریکا بر جهان است و برای برقرار نگه‌داشتن این منظور لازم است تا امریکا بداند که در ذهن رهبران جهان چه می‌گذرد.

شنود مکالمات نقض حقوق بین الملل است

ایالات متحدۀ امریکا بعد از یازدهم سپتامبر به بهانۀ مبارزه با تروریزم، تمام معیار‌های حقوق بین الملل را زیرپا نموده و باز تعریفی زورگویانه از آن معیارها را، در عمل ارائه داده است.

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که ظاهراً دستورالعمل مقدس دیموکراسی غربی است و در بسیاری از موارد معیاری برای شناخت یک کشور به عنوان کشور مطلوب و یا نامطلوب از منظر حقوق بشری از جانب امریکا به کار گرفته می‌شود، در مادۀ 12 چنین می‌گوید: «احدی در زنده‌گی خصوصی، امور خانواده‌گی، اقامتگاه، يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گيرد. هرکس حق دارد که در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.»

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی نیز مؤید همین حق است. این میثاق یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بوده که بر پایۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر استوار می‌باشد و در 22 مارچ 1976 لازم الاجراء گردیده است. در مادۀ 17 این میثاق آمده است:

  • هیچکس نباید در زنده‌گی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلۀ خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
  • هرکسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود.

تفاوت مادۀ 17 این میثاق با مادۀ 12 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در این است که در مادۀ 17 “تعرض غیرقانونی” ذکر شده است که این خود به معنای به رسمیت شناخته شدن مداخلات قانونی است که اگر نظر به دلایلی یک مرجع دولتی دست به این کار می‌زند، باید قبل از اقدام، از مراجع قضایی به کسب مجوز بپردازد و به هیچ صورت حق مداخلۀ بدون مجوز را ندارد.

همچنان بند دوم مادۀ 18 حقوق بشر اسلامی نیز می‌گوید:

 ب- هر انسانی حق دارد که در امور زنده‌گی خصوصی خود (در مسکن، خانواده، مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی و نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.

 دوران جنگ سرد

در دوران جنگ سرد امریکا از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر علیه شوروی و اقمارش و نیز کشور چین به عنوان یک حربه استفاده می‌کرد و این کشور‌ها را به دلیل محدودیت‌هایی که بر اتباع شان بخصوص در امور مربوط به ارتباطات تحمیل کرده بودند، مورد انتقاد قرار می‌داد. در سال 1977 در کنگرۀ بین المللی حقوق‌دانان در استکهلم سویدن، یکبار دیگر بر احترام بر کرامت انسانی تأکید نمود و تصریح کرد که انسان باید در مقابل مداخلات وتعرضات ذیل مورد حمایت قانونی قرار گیرد:

1- هرگونه مداخله در زنده‌گی خصوصی خانواده‌گی و داخلی

2- هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا معنوی او

3- هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او

4- هرگونه تفسیر مضر و سوء، از گفته‌ها و اعمال وی

5- افشای بی‌موقع امور ناراحت کننده، مربوط به زنده‌گی خصوصی او

6- استفاده از اسم او، هویت او، عکس او

7- هرگونه فعالیت به منظور جاسوسی کردن درباره او

8- در کمین او نشستن او را تحت نظر قرار دادن و عرصه را بر او تنگ کردن

9- افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته برخلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل یا حرفه

عدم الزامیت به میثاق‌های بین المللی

میثاق‌های بین المللی بیشتر مبین طرزالعمل‌های اخلاقی است و ضمانت اجرایی آن فقط الحاق کشور‌ها به این میثاق هاست. امریکا می‌تواند کشور‌های دیگر را بخاطر نقض این گونه میثاق‌ها تحت فشار قرار داده و مثلاً مورد تحریم اقتصادی قرار دهد؛ اما دیگران نمی‌توانند فشار مشابه بر امریکا وارد سازند. مثلاً پس از افشای شنود مکالمات صدراعظم آلمان از جانب امریکا، کشور آلمان فقط از این مسئله ابراز نارضایتی کرد و سپس از روی ناچاری توجیهات ناموجه امریکا را در این خصوص پذیرفت.

شنود مکالمات در افغانستان

ادوارد سنودن افشاگر راز‌های سازمان سیا افشا کرد که افغانستان کشوری است که مکالمات تیلفونی تمام اتباع آن شنود می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که حقوق اتباع افغانستان بیش از هر کشوری زیرپا شده است در حالیکه مادۀ 37 قانون اساسی افغانستان می‌گوید:

مادۀ 37: آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیلۀ تلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است.

دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به قانون.

از این مادۀ قانون می‌توان دریافت که اگر ضرورتی به تحت نظارت گرفتن مکالمات اشخاص باشد، فقط مراجع مسؤول دولتی و با گرفتن مجوز از مقامات قضایی می‌توانند این کار را انجام دهند نه افراد و یا نهاد‌های غیر دولتی. اگر یک کشور خارجی دست به این کار بزند، به معنی زیرپا نمودن قانون اساسی و نقض حاکمیت ملی افغانستان است.

پایان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *