د حکومت يوکلن مزل؛ اقتصاد، فساد او بهرنی سياست

په هېواد کې د سولې او ثبات په وړاندې د خنډونو زياتېدل، د جګړې پراختيا او د حکومت خپلمنځي اختلافات، د ملي يووالي حکومت د تېر کال يوازينۍ ستونزې نه دي، چې افغانان يې نهيلي کړي، بلکې په ټوليز ډول په هره برخه کې حکومت پاتې راغلی. د ځينو رسنيزو ادارو د سروې‌ګانو له مخې[1]، غوڅ اکثريت افغانان د ملي يووالي ترنامه لاندې يو کلن حکومت له کړنو خوښ نه دي.

په تېر یوه کال کې د ملي وحدت حکومت په ډېرو برخو کې له سختو ننګونو سره مخ و او د اټکل له مخې به راتلونکي کال کې هم ورسره مخ وي. تر دې چې راتلونکی کال به د دغه حکومت لپاره برخلیک ټاکونکی وي؛ ځکه په اوسني ډول د حکومت پايښت تر ډېره ناشونی برېښي.

اقتصادي وضعيت

د اوسني حکومت له تشکيل سره سم په هېواد کې د بې‌کارۍ کچه مخ په زياتېدو شوه[2] او افغانۍ هم د تېرو ۱۴ کلونو په پرتله په بې‌سابقه ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړ[3]. همدا راز په هېواد کې پانګونې او نورې لویې اقتصادي پروژې هم د ناامنیو له کبله اغېزمنې او پيل نه شوې.

که څه هم د ملي وحدت حکومت په تېر يوه کال کې پر دې بریالی شو، چې د حکومت عاید ۱۰ سلنه زیات کړي؛ خو بیا هم دغه زیاتیدونکی عاید د عادي بودیجې یوازې ۲۸ سلنه برخه او د انکشافي بودیجې یوازې ۵۴ سلنه پوره کوي او پاتې برخه به د نړېوالو په مرسته پوره شي[4].

د دې ترڅنګ نوي حکومت په دې وروستیو کې پر مخابراتو لس سلنه نوې مالیه هم ولګوله چې د حکومت عاید به نور هم زیات کړي. نړیوالو بسپنه ورکوونکو پخوا هم دا ډول وړاندیزونه کول چې افغان حکومت بايد خپل داخلي عاید زیات کړي او اوس هم ترې دا غوښتنه کوي. افغان حکومت هم دا خبره درک کړې، چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو پاملرنه اوسمهال د سوریې، عراق، اوکراین او په اروپا کې د کډوالو پر لور زیاته شوې او خپل ډېری فنډونه همغو لورو ته لېږدوي.

حکومت څو مياشتې وړاندې په کابل کې پر هټیو مالیه زیاته کړه؛ خو هټیوالو ډېر ژر د دغې پریکړې پرخلاف لاریونونه وکړل او خپلې هټۍ یې وتړلې. حکومت له دغې تجربې وروسته، د مخابراتي شبکو له لارې د ماليې لګولو یوه داسې تګلاره غوره کړه، چې خلک هم ونه پاروي او د حکومت عايد هم لوړ کړي.

د ۱۳۹۴ کال د لومړۍ ربعې د ارقامو له مخې د افغانستان صادرات تقریباً ۶۱ سلنه زیات او واردات کم شول. خو د دې لوی لامل په نړېوال مارکیټ کې د “شیرین بویه” بوټي نرخ لوړېدل او د څو کلونو راهیسې د ورښتونو د زیاتېدو له کبله زراعتي پيداوار زیاتېدل وو، چې دغه حالت د افغانستان صادرات هم د ۱۳۹۴ کال په لومړۍ ربعه کې لوړ کړل. دا چې سږکال واردات ولې کم شوي، عمده لامل یې په افغانستان کې د پیسو ورکېدل یا په بله معنا د تقاضا کمېدل دي. خو که په هېواد کې بې‌کاري کمه شي او اقتصادي وده زیاته شي نو واردات به د یو ځل بیا لپاره لوړ شي. د سوداګرۍ دغه لاسته راوړنه هم د حکومت د پالیسیو له کبله نه ده، بلکې د نړیوال مارکېټ او د افغانستان د داخلي حالاتو له کبله وه.

که په لنډه توګه ووایو، د ملي وحدت حکومت په تېر یوه کال کې د خلکو په «دسترخوان» کې هېڅ بدلون رانه وست، هغه څه چې دوی یې د ټاکنو پرمهال توده ژمنه کړې وه، بلکې د یوې سروې له مخې دغه حکومت برعکس د خلکو پر دسترخوان منفي اغېزه وکړه[5].

اداري فساد

د ۲۰۱۴ کال په پای کې د لندن کنفرانس جوړ شو او د افغانستان ولسمشر اشرف غني پکې د اصلاحاتو په اړه خپله مقاله وړاندې کړه. په دغه مقاله کې د اداري فساد پرضد د ملي وحدت حکومت کړنلاره هم روښانه شوه. د اداري فساد د ختمولو په تړاو حکومت ادعا وکړه، چې لاندې ګامونه به پورته کړي:

  • د اداري فساد پر ضد به خپلواک ماموریت، چې محدود وخت او د پلي کولو واک به ولري، جوړوي؛
  • د پلټنې په عالي اداره کې به اصلاحات راولي؛
  • د تهیې ملي هيأت يا (national procurement board) جوړول چې لوی قراردادونه به اداره کوي ترڅو افغانستان د فساد له لویې کچې څخه راوباسي؛
  • سترې محکمې ته به وسایل ورکړل شي، ترڅو دوی د قاضیانو د معاشاتو، خوندیتوب او مسلکیتوب او د خپلو اصلاحاتو پروګرام پلی کړي؛
  • ټول حکومتي چارواکي باید خپلې شتمنۍ ثبت کړي؛
  • موبایل بانکینک سيستم به پيل کړي؛
  • اوسني هغه قانونونه او پروسیجرونه به بیا وکتل شي، چې د اداري فساد لامل شوي؛
  • په ټاکنیز سیسټم کې به اصلاحات راوړل شي؛
  • په قضايي نظام کې به اصلاحات راوړل شي؛
  • او نور[6]

خو نه تراوسه د اداري فساد پرضد خپلواک ماموریت جوړ شوی او نه هم په کومه برخه کې اصلاحات راغلي. د اداري فساد پرضد په مبارزه کې یوازېنی څېز چې حکومت یې خپله لاسته راوړنه بولي، د کابلبانک قضیه بیا پرانیستل دي. په سام کنفرانس کې د ماليې وزير وویل، چې د کابلبانک له پوروړو څخه ۲۲۸ ملیون ډالره ترلاسه شوي دي.

د دې ترڅنګ حکومت هغه چارواکي هم ممنوع الخروج اعلان کړي، چې په اداري فساد کې متهم شوي، لکه د کابل پخواني ښاروالان، د ښار جوړونې وزارت ۲۲ لوړپوړي چارواکي، د کابلبانک ۱۵۰ پوروړي او یو شمېر نور چارواکي.

همدا راز د ښار جوړونې په وزارت کې په فساد کې د متهمو کسانو دوسیې هم وڅېړل شوې او دوسیې يې سترې محکمې ته ولېږل شوې؛ خو له دغو دوسيو ورهاخوا د اداري فساد د ختمولو په تړاو کوم مشخص دریځ نه دی نیول شوی او د اداري فساد کچه اوس هم د پخوا په څېر لوړه پاتې ده.

کډوالي او له هېواده تېښته

يو زيات شمېر افغانان په پاکستان او ایران کې مېشت دي. په تېر یوکال کې په دغو دواړو هېوادونو کې یو شمېر داسې پېښې وشوې[7]، چې له کبله یې افغان کډوال اغېزمن شول او د ۲۰۱۵ کال له پيل څخه لسګونه زره افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته راستانه شول. د کډوالو د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د ۲۰۱۵ کال له پيل څخه د جون تر ۳۰مې پورې تقریباً ۱۳۷۸۰۳ تنه ناراجستره افغان کډوال د اسلام قلعې او میلاک له لارې افغانستان ته راغلي او همدا راز ۸۹۵۶۱ تنه ناراجستره افغان کډوال د تورخم له لارې او ۹۹۴۹ تنه د سپین بولدک له لارې خپل هېواد ته راستانه شول.

د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د هلو ځلو او دغو هېوادونو ته د سفرونو له کبله شونې شوه، چې د ناراجستره افغانانو قضیه حل شي. په دواړو ګاونډیو هېوادونو کې لوړپوړو چارواکو ژمنه وکړه چې په دغو هېوادونو کې به ناراجستره افغان کډوال راجستروي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د راجستر شویو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه هم د دوو کلونو لپاره تمدید شوه.

په تېر کال کې د ملي وحدت حکومت تر ټولو ښه فعالیت د کډوالو په قضیه کې و؛ خو بیا هم د افغان کډوالو په تړاو لا د دغه وزارت تګلاره او ستراتيژي نه ده روښانه شوې. حکومت ته په کار وو، چې په ګاونډیو هېوادونو کې د افغان کډوالو په تړاو خپله تګلاره روښانه کړي. د افغان کډوالو قضیه په ګاونډیو هېوادونو کې د مودې له تمدیدلو سره نه حل کېږي. په دې تړاو باید حکومت پرېکنده او روښانه تګلاره ولري، چې افغان حکومت به کله د افغان کډوالو ستنېدو ته چمتو وي؟

همدا راز له تېرو درېیو کلونو راهیسې اروپا ته په ناقانونه ډول د افغانانو تګ هم زیات شو. د یوې سروې له مخې په ۲۰۱۳ کال کې تقریباً ۲۶۲۱۵ تنو په اروپا کې د پناه غوښتنې وړاندیزونه کړي وو، دغه شمېره په ۲۰۱۴ کال کې ۴۱۳۷۰ تنو ته ورسېده[8] او د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وينا تقریباً ۸۰ زره افغان کډوال اروپا ته تللي. په تېره اوونۍ کې د کډوالو چارو وزارت او د جرمني د «ویلټ ام زونتاګ» ورځپاڼې د رپوټونو له مخې دغه شمېره اوس ډېره لوړه شوې ده. د کډوالو وزارت په اند تقریباً ۶۰ زره تنه هره میاشت په غیر قانوني ډول له هېواده وځي[9] او د جرمني د ورځپاڼې د څېړنیز رپوټ له مخې تقریباً هره میاشت سل زره کسان له افغانستانه وځي[10].

دا چې د ملي يووالي حکومت په لومړي کال کې په دومره ډېره کچه افغانان له هېواده وځي، لاملونه یې په لاندې ډول دي:

  • ناامنۍ او جګړې
  • بې کاري
  • په ځینو اروپايي هېوادونو کې د قبلېدو آسانه شرایط[11].

په دومره ډېره کچه له هېواد څخه د لوستي او ځوان قشر تېښته به په راروانو کلونو کې پر هېواد ډېرې بدې اغېزې وښندي.

بهرنی سیاست

په تېر کال کې د بهرني سیاست په تړاو ډېرې مهمې پرېکړې وشوې او د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د حکومت بهرني سیاست، د حامد کرزي د دویمې دورې د بهرني سیاست په پرتله ژور بدلون وموند.

د ملي وحدت حکومت په لومړي کال د بهرني سیاست په تړاو لاندې مهمې پریکړې وکړې:

  • د حکومت له جوړېدو سره سم په ۲۴ ساعتونو کې دننه له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک شول؛
  • له پاکستان سره اړیکې پراخې شوې او د تېرو ۱۴ کلونو په پرتله په دغه کال کې کابل له اسلام‌آباد سره تر ټولو نږدې اړیکې درلودې؛
  • اشرف غني خپل لومړنی سفر چین ته وکړ او پر چين يې د خپل بهرني سياست تمرکز زيات کړ؛
  • چین او پاکستان د سولې په قضیه کې دخیل کړای شول؛
  • افغان حکومت په لومړي ځل سعودي ته د ځان نږدې کولو هڅه وکړه. اشرف غني سعودي ته د عمرې لپاره ولاړ، هلته یې د سعودي له چارواکو سره ولیدل او بیا یې وروسته د یمن په قضیه کې د سعودي په ملاتړ اعلامیه خپره کړه؛
  • له هند سره د نوي افغان حکومت اړیکې تر ډېره سړې شوې او ان تر دې، چې هند څو ځله د افغانستان هغو وړاندیزونو ته ځواب ونه وایه، چې موخه یې د ستراتيژيک تړون تر سيوري لاندې له یو بل سره همکاري کول وو.

د بهرني سیاست ناسم حساب

حکومت په لومړني کال کې د بهرني سیاست په تړاو ناسم حساب کړی و. له امریکا او ناټو سره یې امنیتي تړون په دې موخه لاسلیک کړ، چې په هېواد کې به امنیت او ثبات راولي؛ خو په هېواد کې نه امنیت ټینګ شو او نه ثبات راغی، بلکې جګړو ورځ تر بلې زور واخیست، جګړه د هېواد شمال ته هم پراخه شوه او د ولسواليو د پرله‌پسې سقوط ترڅنګ کندز ولايت په بشپړ ډول سقوط وکړ.

حکومت پاکستان ته هم د تېرو کلونو په پرتله ډېر امتیازات ورکړل او د پاکستان د اندېښنو د کمولو په موخه یې له هند سره اړیکې سړې کړې. کابل دا هر څه په دې موخه وکړل، چې پاکستان به طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو کړي، په افغانستان کې به سوله راشي او جګړه به پای ته ورسیږي؛ خو حکومت دا اټکل هم ناسم وخوت؛ ځکه نه يوازې دا چې سوله رانه غله او امنیت ټینګ نه شو، بلکې هېواد ورځ تر بلې د بې‌ثباتۍ او ناامنیو په لور ولاړ، د سولې نيم‌ژواندی بهير په ټپه ودرېد او له پاکستان سره هم اړيکې بېرته خرابې شوې.

افغان حکومت د یمن په قضیه کې هم د ناسم اټکل له مخې د سعودي ملاتړ په دې موخه وکړ، چې سعودي به د سولې په پروسه او په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي او افغان کارګرو ته به تر یو لکو پورې ویزې ورکړي؛ خو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې سعودي له افغانستان سره کومه څرګنده مرسته نه ده کړې.

پای

[1] په انلاين بڼه يې ولولئ:

 http://www.dw.com/en/dashed-hopes-a-year-into-afghanistans-unity-government/a-18748050

http://www.tolonews.com/TOLOnews_photo/pdf/TOLOnews_4th_NUG_approval_rating_August_2015.pdf

[2] د کارګرانو د ملي اتحادیې د مشر په اند په افغانستان کې اوسمهال تقریباً ۱۳ ملیونه خلک بې‌کاره او یا په کم مزد کار کوي (د نورو معلوماتو لپاره وګورئ د تحلیل هفتې ۱۳۱مه ګڼه)

[3] د ۲۰۰۵ کال د جنورۍ په میاشت کې د يوه ډالر بيه ۴۸ افغانۍ وه؛ د ۲۰۱۴کال په پيل کې ۵۶.۳۳ ته پورته شوه؛ خو اوس یوه ډالر د ۶۵ افغانيو په بدل کې تبادله کېږي. (د نورو معلوماتو لپاره وګورئ د تحلیل هفتې ۱۳۱مه ګڼه)

[4] تېر ماخذ.

[5] په انلاين بڼه يې ولولئ:

 http://www.tolonews.com/TOLOnews_photo/pdf/TOLOnews_4th_NUG_approval_rating_August_2015.pdf

[6] Realizing Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnership (Draft Paper of Ashraf Ghani to be presented in London Conference)

[7] د بیلګې په ډول په پېښور کې پر یو پوځي مکتب برید وشو، چې له کبله یې د پوځي مشرانو زامن ووژل شول. پاکستان د دغې پېښې په غبرګون کې د تروریزم-ضد تګلاره کې د افغان کډوالو قضیه ورداخله کړه او د کډوالو په اړه سخت دريځ ونيوه.

همدا راز په ایران کې هم د ناراجستره افغان کډوالو پرضد سخت ګامونه پورته شول. یو څه یې سوریې ته د جګړې لپاره ولېږل شول، یو شمېر يې په زندانونو کې وو او یو شمېر نور يې په زوره بېرته افغانستان ته راستانه کړای شول. د ايران د سخت دريځ يو لامل به هم ښايي د يمن په اړه د سعودي په ملاتړ د افغان حکومت د يوې اعلاميې خپرول وي.

[8] See online:< http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Countries_of_origin_of_(nonEU)_asylum_seekers_in_the_EU-28_Member_States,_2013_and_2014_YB15_III.png>

[9] ویسا ورڅپاڼه، لسم کال ۹۸مه ګڼه، دوه شنبه ۱۳۹۴ کال، د تلې ۶مه.

[10] دویچه ویله (پښتو)، هره میاشت له افغانستان څخه سل زره کسان وځي، د ۲۰۱۵ کال د سپټمبر ۲۹مه، پرلیکه بڼه:
http://www.dw.com/ps/%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%81%D9%8A/a-18744037

[11] د ستراتيژيکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز د تحلیل هفتې ۱۳۰مه ګڼه.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *