د ټاکنو شفافيت او په اړه يې مثبت تبليغات

مقدمه

تر ټاکنو وړاندې د بهرنيانو د لاسوهنې په اړه، د پخوانيو ټاکنو تجربو ته په کتو سره، زياتې اندېښنې موجودې وې او داسې انګېرل کېده، چې په ټاکنو کې به پراخې درغلۍ وشي او د ټاکنو مشروعيت به په پراخه کچه تر سوال لاندې راولي.

دا چې د وري د شپاړسمې نېټې ټاکنې د شفافيت له پلوه څرنګه وې؟ همدا موضوع او تر څنګ يې ځينې نورې پوښتنې د ستراتېژيکو او سيمه ييزو څېړنو مرکز د رئيس دوکتور عبدالباقي امين په تحليل کې ځواب شوې دي:

شفافيت

په ټوليز ډول ويلای شو، چې کېدای شي د تېرو ټاکنو په پرتله به په دغو ټاکنو کې شفافيت يو څه زيات و، چې لاملونه به يې هم ښايي په ډېری سيمو کې په ټاکنيزو مرکزونو کې د نوماندانو د استازو او څارونکو فعال حضور او د ټاکنو د کميسيون د نوو کړنلارو پلي کېدل وي.

خو دا چې په ځينې سيمو کې داسې راپورونه هم ورکړل شول، چې د رايو صندوقونه مخکې له مخکې ډک شوي وو، دا او دې ته ورته موارد د ټاکنو پر شفافيت اغېز وکړ. له بلې خوا په هېواد کې جګړه روانه ده او په داسې يوه حالت کې په ټاکنو کې د ګډون زمينه محدوده وه او خلک په ډېری سيمو کې ټاکنيزو مرکزونو ته د تګ پر مهال له ګواښونو سره مخ وو.

په ناامنو سيمو کې دا خبره باوري ده چې خلک د رايې اچونې مرکزونو ته چې ادعا کېږي، نه دي تللي او صندوقونه په ناسم ډول ډک شوي دي؛ خو دا موضوع په رسنيو کې تر ډېره ونه څېړل شوه؛ ځکه که څه هم اوس په افغانستان کې د بيان ازادي شته ده؛ خو په عمومي ډول لاهم پر رسنيو يو څه سانسور شته دی او رسنيو ته دا ويل شوي وو، چې د ټاکنو په اړه به منفي خبرونه نه خپروي، چې په منفي خبرونو کې د امنيتي ستونزو تر څنګ د درغليو زياتوالی هم دی.

د خلکو ګډون

دا چې په تېرو ټاکنو کې د پخوانيو ټاکنو په پرتله د خلکو د پراخ ګډون خبره کېږي، نو لومړی خو پوښتنه دا ده چې ايا په ټاکنو کې د خلکو ګډون په رښتيا هم همدومره پراخ و او کنه؟ يوازې د کورنيو چارو وزارت د شمېرو له مخې ۱۳ ولايتونه ناامن ښودل شوي وو او په هغو ۱۳ ولايتونو کې د رايې اچونې مرکزونو ته د خلکو ورتګ ناشونی و، د دې ترڅنګ په ځينې ناامنو ولايتونو کې د زيات شمېر مرکزونو د شتون خبره کېږي، په داسې حال کې چې هلته د رايې اچونې شونتيا نه ليدل کېده او د ټاکنو خپلواک کميسيون هم د بندو مرکزونو نومونه په ډاګه نه کړل او دا څرګنده نه شوه، چې په هغو سيمو کې چې هلته د ټاکنو امکان نه و، خو مرکزونه پکې پرانېستي اعلان شوي وو، د رايو صندوقونه ډک شوي او کنه، که په دغو سيمو کې رايې اچول شوې وي، نو شفافيت يې تر پوښتنې لاندې دی او هغه رايې باطلې دي. ځکه نو که دا ډول رايې هم شمېرل شوې وي، نو بيا د اووه ميليونه وګړو د ګډون خبره هم ناسمه ده. له بله پلوه په افغانستان کې د رايې اچونې وړ کسانو شمېر دولس ميليونه تنه ښودل شوی، نو دا چې په دغو ناامنو ولايتونو او د باامنه ولايتونو په ولسواليو کې خلکو رايه نه ده ورکړې، که د دغو سيمو وګړي هم د ټاکنو د خپلواک کميسيون له خوا په ورکړل شوو شمېرو کې شامل وي، نو دا شمېرې به بيا ناسمې وي.

مګر که په ټاکنو کې په رښتيا هم دا ځل د خلکو د ګډون کچه زياته وي، ښايي څو لاملونه به ولري. لومړی خو په ټاکنو کې د خلکو د زيات ګډون لامل دا و، چې دا ځل د قيادت بدلون حتمي و او له همدې امله خلک ټاکنو ته لېوال وو. بل دا چې د ولسمشرۍ نوماندانو هم پراخ کمپاينونه وکړل او له خلکو سره يې ژمنې وکړې، چې د بدلون غوښتونکي دي. د پروسې افغاني کېدل به يې هم کېدای شي بل لامل وي او تر څنګ يې په افغانانو کې د سياسي پوهې د لوړوالي ښکارندويي هم کوي، چې ګويا افغانان اوس دې ته لېوال دي چې د خپل هېواد د ولسمشر په ټاکلو کې برخه واخلي او د راتلونکي په اړه مثبت فکر وکړي، خو په ټوليز ډول دا يو مثبت ټکی بلل کېدای شي، چې په افغانانو کې دا فرهنګ بنسټيز شي چې د واک لېږد په سوله ييز ډول ترسره شي.

دويم پړاو ته تګ

د نوماندانو زيات شمېر او د رايو د تيت پرک کېدلو له امله دويم پړاو ته د ټاکنو د تګ شونتيا هم شته ده او که يو نوماند هم (۵۰+۱) رايې پوره نه شي کړای او ټاکنې دويم پړاو ته ولاړې شي، نو کومې ستونزې چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې وې، په دويم پړاو کې به هم د ټاکنو بهير ورسره مخامخ وي او ترڅنګ يې اقتصادي ستونزه هم ده، چې د افغانستان دولت به د بوديجې له پلوه هم له ستونزو سره مخ شي.

د دې تر څنګ په دويم پړاو کې د قومي، ژبنيو او سمتي تبليغاتو او ټولنيزې ګډوډۍ اندېښنې هم شته دي، ځکه له بده مرغه په لومړي پړاو کې هم په رايو ورکولو او رايو اخېستلو دواړو کې ژبنيو او قومي تمايلاتو رول درلود، خو له دې سره سره په دويم پړاو کې دا اندېښنه ډېره هم جدي نه ده، چې په پايله کې يې شخړې او ټولنيزه ګډوډي رامنځته شي.

له راتلونکي حکومت څخه شته تمې

راتلونکی حکومت بايد د جګړې پای ته رسولو او د روغې جوړې په برخه کې هغه تشه ډکه کړي، چې له تېرې دورې څخه يې په ميراث اخېستې ده او ټول افغانان پر ځان راټول کړای شي، ترڅو د بهرنيو لاسوهنو مخه هم ونيول شي او په هېواد کې د بهرنيانو د شتون اړتيا له منځته يوسي. دويم هم اقتصادي ستونزه ده او د افغانانو اقتصاد بايد په خپلو پښو ودرېږي، په صنعتي او کرنيزه برخه کې بايد کار وشي او افغانستان په خپلو عايداتو بسيا شي؛ د باتحصيله وګړو په تېره ځوان پاړکي لپاره کاري زمينې برابرې شي، ترڅو د جرمونو، د نشه يي توکو د کارونې او نورو ټولنيزو ستونزو کچه راټيټه کړي.

دريمه ستونزه دا ده چې په تېره دوره کې په ډېری برخو کې کار اهل کار ته نه و سپارل شوی او د شخصي اړيکو له مخې خلک ګومارل کېدل او راتلونکی حکومت بايد تخصص ته اهميت ورکړي. بل هم د قانون تطبيق دی چې تراوسه په ټولو ادارو کې قانون تر پښو لاندې کېږي او اداري فساد اوج ته رسېدلی دی، حتی څوک چې د پاک او شفاف کار اراده ولري هغه په کومه اداره کې نه شي پاتې کېدلی او راتلونکی حکومت بايد له دې ستونزې سره جدي مبارزه وکړي.

پای