د «افغانستان په تېره یوهنیمه لسیزه کې» څېړنیز راپور لنډه خلاصه
اړتیا:
بېلابېلې ادارې د افغانستان په اړه کلنی راپورونه خپروی؛ خو دا راپورونه یا خو یوازې تر یوه ځانګړی سکتور پورې محدود وی او یا هم د ټولو سکتورونو په تړاو یوازې احصائیات او یا هم د سروېګانو موندنې ښیی. تراوسه د هېواد په کچه داسې کوم څېړنیز او تحلیلی راپور نه دی خپور شوی، چې په ټولیزه توګه یې وروستی پنځلس کلونه تحلیل کړی او څېړلی وی. له همدې کبله د ستراتیژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د افغانستان د تېرې یوېنیمې لسیزې د وضعیت ارزولو په تړاو د یوه تحلیلی او څېړنیز راپور چمتو کولو تابیا وکړه.
د څېړنې تګلاره (مېتودولوژی):
د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز دغه تحلیلی او څېړنیز راپور د دواړو کمی (Quantitative) او کیفی (Qualitative) څېړندودونو له مخې په شاوخوا ۴۰۰ مخونو کې لیکل شوی دی.
د څېړنې په کیفی برخه کې د راپور د بېلابېلو برخو د ارزونې په موخه، د مرکز علمی شورا او څېړونکو تقریباً ۲۴ ناستې درلودې. د دې ترڅنګ د دغه راپور د ځینو برخو په تېره بیا د سولې، اداری فساد، کډوالو، معارف او لوړو زدهکړو او بهرنی سیاست په تړاو له یو شمېر متخصصینو او په خپله د لومړی لاس له مراجعو سره مرکې وشوې، چې د راپور په متن کې ورته اشاره شوې. همدا راز مرکز د یو شمېر برخو په اړه د معلوماتو د تحلیل او پیاوړتیا لپاره داخلی سیمینارونه یا (in-house sessions) هم چمتو کړی وو.
په کمی برخه کې، مرکز د ۱۳۹۴ کال د مجموعی وضعیت ارزولو لپاره د هېواد د نخبهګانو د نظرونو معلومولو په موخه یوه نظرپوښتنه وکړه. دغه نظرپوښتنه له ۷۰۱ کسانو څخه چې ۷۰ سلنه یې نارینه او ۳۰ سلنه یې مېرمنې وې او لږترلږه د لیسانس درلودونکی وو، د ۵۰ بندو-اختیاری پوښتنو له لارې د هېواد په شپږو لویو ښارونو کې ترسره شوه. د راپور په اړوندو برخو کې د دغې سروې موندنې هم ځای پرځای شوې دی.
دغه راز د راپور لیکلو پرمهال د نورو نړیوالو او کورنیو ادارو له راپورونو، اکاډمیکو مقالو، کتابونو، ورځپاڼو، اعلامیو او نورو لومړی او دویم لاس مراجعو څخه هم ګټه اخیستل شوې او یادونه یې ځای پرځای د راپور په ۴۵۰ لمنلیکونو کې شوې ده. د دې ترڅنګ د عمومی وضعیت د لا روښانه کولو په تړاو په دغه راپور کې۸۰ شکلونه او ۵۴ جدولونه هم له ماخذونو سره یوځای راغلی دی.
د راپور موخې او ارزښت:
د دغه راپور عمده موخې په لاندې ډول دی:
- د مهمو سکتورنو شالید بیانول؛
- د وروستیو پنځلسو کلونو د مهمو سکتورنو وضعیت بیانول او ارزول؛
- د ارقامو د ښکته پورتهوالی عوامل بیانول؛
- د هر سکتور ستونزې او ننګونې ښودل؛
- د هر سکتور په تړاو خپل وړاندیزونه او سپارښتنې لیکل؛
د راپور جوړښت:
دغه راپور یوه سریزه، د راپور لنډیز، اووه فصلونه او د پایلې بېل باب لری. د راپور په اوو فصلونو کې لاندې برخې شاملې دی:
- سوله؛
- بهرنی سیاست؛
- اداری فساد؛
- کډوال او کورنی بېځایه شوی؛
- اقتصاد، چې پر نورو ضمنی برخو لکه (ملی اقتصاد، سوداګری، انرژی، صنعت او زراعت) وېشل شوی؛
- امنیت او جرایم؛
- معارف او لوړې زدهکړې.
په دغه تحلیلی او څېړنیز راپور کې یاد شوی سکتورونه ځکه بحث شوی، چې په وروستیو پنځلسو کلونو کې همدا سکتورونه تر ټولو زیات د پاملرنې وړ وو. که څه هم یو شمېر نورو سکتورونو هم تقریباً همدومره ارزښت درلود؛ خو د وخت او وسایلو د کمښت له کبله مو ونه شوای کړای، څو دغه سکتورونه هم په خپل راپور کې تحلیل او وڅېړو. همدا راز د یادونې وړ ده، چې په راپور کې په ۱۳۹۴ کال زیات تمرکز شوی دی.
لومړی فصل؛ سوله:
په راپور کې راغلی موضوعات: د راپور په لومړی فصل کې د سولې دوسیه څېړل شوې، په سر کې یې په افغانستان کې د سولې د هڅو مخینه (۱۳۵۲-۱۳۸۰) راغلې، بیا له ۱۳۸۰ کال راهیسې د سولې هڅې څېړل شوې، چې مهمې برخې یې د سولې عالی شورا جوړېدل، د طالبانو د قطر دفتر، د سولې په خبرو اترو د طالبانو د رهبرۍ او مشرانو د بدلون اغېزې، د سولې په قضیه کې د پاکستان رول، له حزب اسلامی سره د سولې خبرې، او له طالبانو سره د خبرو اترو د ناکامۍ لاملونه دی.
دغه راز په دې فصل کې د ملی وحدت حکومت لهخوا شوې هلې ځلې، لکه د ارومچی خبرې، په اسلاماباد کې د مری ناسته، څلور اړخیزې خبرې اترې او د بهرنی سیاست له لارې د سولې پروسې ته داخېلېدل څېړل شوی.
د راپور محتوا: افغان حکومت له ۲۰۰۱ کال وروسته د سولې تر نامه لاندې یو شمېر ګامونه پورته کړل، لکه د بېوسلې کولو او ملکی کولو پروګرام، د تحکیم صلح کمیسیون او د سولې عالی شورا جوړونه. که څه هم د بېوسلې کولو او ملکی کولو پروګرام د کاغذ پرمخ ډېر کامیاب و او د تحکیم صلح کمیسیون بیا وروسته د سولې عالی شورا په بڼه بدلون وموند؛ خو بیا هم دغو دواړو ارګانونو تراوسه د سولې په اړه ډېرې کمې لاستهراوړنې لرلې دی.
د سولې عالی شورا یوازې د دولت د وسلهوالو مخالفینو په نامه یو شمېر خلک د سولې له پروسې سره یوځای کړل او له افغان طالبانو سره یې د خبرو اترو په برخه کې هم ډېرې محدودې لاسته راوړنې لرلې.
د سولې عالی شورا د بریالیتوب په لاره کې مهم خنډونه، د صلاحیت او استقلال نشتوالی، د شورا د غړو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، د مشخصې تګلارې او مېکانېزم نشتون، د سولې د مفهوم ستونزه، د شورا په مشرتابه کې طالبضد څېرې او د سیاسی رشوت په توګه د شورا د پوسټونو کارېدنه او داسې نور وو.
په بل اړخ کې، په ۲۰۱۳ کال کې په قطر کې د طالبانو سیاسی دفتر پرانیستل شو. که څه هم دغه دفتر د افغان حکومت لهخوا په رسمیت ونه پېژندل شو، خو بیا هم د دغه دفتر غړو د بندیانو په تبادله او پرېښودو کې رول ولوباوه، په نړیوالو کنفرانسونو کې یې ګډون وکړ، له نړیوالو او خپله د افغانانو له بېلابېلو ډلو سره یې د طالبانو د ډلې اړیکې پراخې کړې.
د افغانستان د سولې بهیر په تړاو څلور اړخیزې خبرې اترې ناکامې شوې؛ ځکه نه یې افغان طالبان سولې ته چمتو کړای شول او نه هم پکې پاکستان خپلې کړې ژمنې عملی کړای شوې. له همدې کبله وایو، چې که څه هم د افغانستان قضیه بهرنی او سیمهییز اړخ لری؛ خو بیا هم هېواد ته سوله د بهرنی سیاست له لارې نه شی راتللای. باید له طالبانو سره بینالافغانی تفاهم ته لاره پرانیستل شی.
د افغان حکومت او حزب اسلامی ترمنځ هم د سولې خبرې اترې په ۲۰۱۰ کال کې پیل شوې او دا خبرې اترې په ۲۰۱۶ کال کې د خپل وروستی پړاو په لور ولاړې او دغه ګوند له ملی وحدت حکومت سره د سولې هوکړې ته نژدې شو. دا چې ولې د کرزی په دوره کې د افغان حکومت او حزب اسلامی ترمنځ د سولې خبرې اترې ناکامې شوې، عمده لاملونه یې د جګړې په ډګر کې د حزب اسلامی کم رول، له حزب اسلامی سره د ځینو کابل مېشته لورو او ډلو سیاسی مخالفتونه، په خبرو اترو کې د حزب اسلامی سخت دریځ، د نړیوالو او په ځانګړی ډول د امریکا د ملاتړ نشتون، په خبرو اترو کې بدګمانۍ او د دغه ګوند پاشلی دریځ وو.
د راپور سروې: د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د سروې له مخې، به مجموعی ډول د ۷۲.۴۸ سلنه خلکو په ګمان به د سولې په اړه د ملی وحدت حکومت اوسنی سیاستونه او هڅې بریالۍ نه شی؛ ځکه د ډېری خلکو (۶۲.۱۶ سلنه) په ګمان د ملی وحدت حکومت د سولې په برخه کې صادقانه هلې ځلې نه کوی، د ډېری خلکو (۵۸.۰۲ سلنه) په ګمان به د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې ناستې پاموړ پایله ونه لری او (۶۶.۰۷ سلنه) خلکو د سولې عالی شورا رول منفی ارزولی دی.
دا چې د سولې په راتګ کې لوی خنډ څوک جوړوی، د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز لهخوا د ترسره شوې سروې له مخې، د خلکو په ګمان تر ټولو زیات بهرنیان (۶۸.۸۹ سلنه چې ۵۱.۰۸ سلنه امریکایان او ۱۷.۸۱ سلنه ګاونډیان دی) خنډ جوړوی. خو په بل اړخ کې د دغې سروې د ۵۹.۵۶ سلنه خلکو په نظر یوازې د افغانانو یو بېطرفه منځګړی ګروپ کولای شی، چې د افغانستان د سولې په برخه کې په ښه ډول د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو اترو ته لاره پرانیزی.
دویم فصل؛ بهرنی سیاست:
د راپور موضوعات: د بهرنی سیاست په برخه کې د افغانستان د بهرنی سیاست تاریخی شالید (له ۱۳۸۰ کال مخکې پړاو)، له ۲۰۰۱ یا ۱۳۸۰ کال وروسته بهرنی سیاست، په تېرو پنځلسو کلونو کې د بهرنی سیاست عمده نکات، له ګاونډیانو او د سیمې له هېوادونو، اسلامی نړۍ، لویدیزې نړۍ او اروپا سره د کابل د اړیکو مخینه او اوسنی وضعیت، د ملی یووالی حکومت پرمهال بهرنی سیاست (په ځانګړی ډول ۱۳۹۴ کال) او د بهرنی سیاست ستونزې او ننګونې بحث شوې دی.
د راپور محتوا: له ۱۳۸۱ کال څخه تر ۱۳۹۴ کال پورې د افغانستان بهرنی سیاست له دریو پړاوونو تېر شو، چې لومړی پړاو یې د حامد کرزی لنډمهاله او لومړۍ دورې وې؛ دویم پړاو یې د حامد کرزی د واکمنۍ دویمه دوره او دریم پړاو بیا د ملی وحدت حکومت له جوړېدو وروسته پیل شو.
په دغه یوهنیمه لسیزه او دریو پړاوونو کې د افغانستان د بهرنی سیاست عمده نکات له نړۍ سره اړیکې جوړول، هېواد ته مرستې راجلبول، اوږدمهالې اړیکې (ستراتېژیک تړونونه لاسلیک کول)، څو اړخیزتوب (ملټی-لېټرالېزم)، د ترهګرۍ پرضد جګړه، سیمهییز اقتصادی پیوستون، امنیتی همکارۍ او داسې نور وو.
په دغو پړاوونو کې د افغانستان بهرنی سیاست ته ورپېښې ننګونې او ستونزې د بهرنی سیاست د اساسی کرښو نشتون، د هېواد داخلی وضعیت، د سیمې جیو-اقتصادی بدلونونه، له سیالو هېوادونو سره په اړیکو کې د توازن نشتوالی، په ځانګړی ډول له پاکستان سره د اړیکو څرنګوالی، په نړیوال سیاست کې د افغانستان د بهرنی سیاست د اغېزو نشتون، د رسنیو او مطبوعاتو د ملاتړ نشتون او د غږ رسولو د ابزارو کمښت، د مسلکی دیپلوماتانو او بهرنیو چارو جوړوونکو کمښت، په بهرنیو چارو وزارت کې خپلویپالنه، اداری فساد او قومی او ولایتی ناانډولی، د بهرنی سیاست په اړه د افغان حکومت ناهمغږې تګلاره، د بهرنی سیاست په اړه د ملی شورا او حکومت ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، د بهرنی سیاست په اړه د کره او مسلکی څېړنو کمښت او په پوهنتونونو کې د سیمهییزو څېړنو د مرکزونو نشتون او داسې نور وو.
د راپور سروې: ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د سروې له مخې ۶۴.۹۱ سلنه خلکو د هېواد بهرنی سیاست خراب ارزولی و او د دې بېباورۍ لوی لامل دا و، چې د ۸۷.۷۱ سلنه په ګمان حکومت د دوو سیالو هېوادونو ترمنځ ناانډوله او غیرمتوازن سیاست لرلی. ۸۱ سلنه بیا د امریکا له پوځی حضور او له امریکا سره د امنیتی تړونونو له لاسلیک کولو سره موافق نه وو.
درېیم فصل؛ اداری فساد:
په راپور کې راغلی موضوعات: د اداری فساد په دوسیه کې د اداری فساد پېژندنه، په افغانستان کې د اداری فساد وضعیت ته کتنه، د دغې پدیدې په تړاو د ملی او نړیوالو ادارو د سروېګانو او راپورونو جاج او تحلیل، په اداری فساد کې د بهرنیانو رول، د اداری فساد پرضد اخیستل شوی ګامونه، د اداری فساد پر وړاندې د ملی یووالی حکومت کړنلاره، له اداری فساد سره د مبارزې هغه ژمنې چې د ملی یووالی حکومت عملی نه کړې، په ۱۳۹۴ کال کې اداری فساد د خلکو له نظره (د مرکز د سروې پایلې)، د اداری فساد پرضد د حکومت د ناکامۍ لاملونه او اړوند وړاندیزونه راغلی دی.
د راپور محتوا: له ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ او ۲۰۰۷ کلونو راوروسته د روڼتیا نړیوال سازمان، ایشیا فاونډیشن او د افغانستان د روڼتیا څار ادارې د افغانستان د اداری فساد په اړه سروېګانې او څېړنې پیل کړې او د اداری فساد پرضد د دغو څېړنو او سروېګانو پر مټ ویلای شو، چې په هېواد کې د اداری فساد کچه نه یوازې دا چې کمه نه شوه، بلکې په ۱۳۹۴کال کې خپل اوج ته ورسېدله. په دغو کلونو کې د افغانانو ترڅنګ بهرنیان هم په اداری فساد کې ښکېل وو.
که څه هم افغان حکومت په تېرو پنځلسو کلونو کې د اداری فساد پر ضد یو شمېر قوانین او ادارې رامنځته کړې؛ خو بیا هم د اداری فساد پرضد اغېزناک ثابت نه شول. دا چې افغان حکومت له خپلو هلو ځلو سره سره، بیا هم اداری فساد ختم یا کم نه شو کړای، مهم لاملونه یې په حکومت کې د سیاسی ارادې نه شتون، د قضایی سیستم کمزوری او نیمګړتیا، د اداری فساد-ضد ادارو او نورو حکومتی ادارو ترمنځ ناهمغږی، د اصلاحاتو کموالی یا نشتون، د حقیقی حساب ورکونې او شفافیت کموالی یا نشتون، په اداری فساد کې د حکومتی چارواکو ښکېلتیا، مافیا او زورواکی، کمه څارنه، ناسم مدیریت، د بهرنیانو دخالت، د اداری فساد پرضد د حکومت ناهمغږې تګلاره او یو شمېر نور وو.
د راپور سروې: ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز په سروې کې د ډېری خلکو (۷۶.۵۴ سلنه) په اند، ملی وحدت حکومت د اداری فساد پرضد مبارزه کې د زړه له کومې هڅې نه کوی. په بل اړخ کې بیا ۴۴.۵۸ سلنه خلکو په ګمان د تېر حکومت په پرتله، د ملی وحدت حکومت پرمهال اداری فساد زیات شوی.
څلورم فصل؛ کډوال او کورنی بېځایه شوی:
په راپور کې راغلی موضوعات: د کډوالو او کورنیو بېځایه شوو دوسیه کې هم په افغانستان کې د کډوالۍ شالید، د افغانانو د معاصرې کډوالۍ بهیر پړاوونه، په ګاونډیو هېوادونو کې د کډوالو وضعیت، په صنعتی هېوادونو کې افغان کډوال او وضعیت یې، په هېواد کې دننه کډوالی او عوامل یې، افغانستان ته د کډوالو بېرته راستنېدنه، په افغانستان کې د وزیرستان کډوال، د کډوالو په اړه د تېرو حکومتونو تګلاره، د افغان کډوالو ستونزې او ننګونې او په اړه یې د مرکز وړاندیزونه او سپارښتنې شاملې دی.
د راپور محتوا: په افغانستان کې کډوالی زوړ تاریخ لری؛ خو معاصره ډلهییزه کډوالی د ثور له کودتا سره پیل شوه او صنعتی هېوادونو او ګاونډیو هېوادونو ته یې د افغانانو د کډوالۍ څپې چټکې کړې او ترڅنګ یې په هېواد کې دننه هم خلک د خپلو کورنو پرېښودو او بېځایه کېدو ته اړ کړل.
له افغانستانه نورې نړۍ ته د افغان کډوالو د کډوالۍ بهیر په څلورو پړاوونو کې پر مخ ولاړ، خو تر ټولو زیاته کډوالی په دویم پړاو یعنې د شورویانو د اشغال پرمهال وشوه. د شورویانو له وتلو وروسته هېواد ته یو شمېر کډوال بېرته راستانه شول؛ مګر بیا هم د کورنۍ جګړې له پیلېدو سره د کډوالۍ بهیر همداسې روان پاتې شو. له ۲۰۰۱ کال وروسته، په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو او د نوی نظام له راتګ سره د اقتصادی هلو ځلو له پیلېدو سره له ګاونډیو هېوادونو څخه یو شمېر کډوال هېواد ته راستانه شول؛ خو وروسته د ناامنیو له پراخېدو، د اقتصادی وضعیت له خرابوالی او د سولې په تړاو د تت راتلونکی له کبله هېواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر یو ځل بیا اغېزمن شو او په بل اړخ کې د اروپا په لور هم د ځوان پاړکی تګ زیات شو.
دا چې ولې له تېرو څو کلونو او په تېره بیا له یوه کال راهیسې افغانان د هر بل وخت په پرتله له هېواده د وتلو ډېره هڅه کوی، عمده عوامل یې ناامنۍ او جګړې، بېکاری، په ځینو اروپایی هېوادونو کې د قبلېدو آسانه شرایط، اقتصادی عوامل، په هېواد کې دننه سیاسی بېثباتی او د سولې تت راتلونکی وو. په هېواد کې د داخلی کډوالۍ تر شا هم عمده عوامل ناامنۍ، وسلهوالې شخړې او ډلې، په ښارونو کې کاری فرصتونه او طبیعی آفتونه وو.
دا چې افغان کډوال ولې هېواد ته نه راستنېږی، عمده عوامل یې په افغانستان کې ناامنۍ او د ثبات نشتوالی، په ښه حکومتولۍ کې د حکومتونو ناکامی، په هېواد کې اقتصادی ستونزې او له سیاسی مخالفتونو سره مخ کېدنه، فکری مخالفتونه، د کډوالو په کوربه هېوادونو کې د ژوند اسانتیاوې (روغتیایی، ښوونیز او نور خدمات) او داسې نور دی.
نه یوازې دا چې افغان حکومت د کډوالو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې خپله کډوال هم په ګاونډیو او نورو هېوادونو کې بېشمېره ستونزې لری. د کډوالو په برخه کې د حکومت ستونزې او ننګونې د کډوالۍ په پروسه کې اداری فساد، د کډوالو په تړاو د څرګند پلان نشتون، د کډوالو د بېرته ستنېدلو له کبله په ځینو سکتورونو کې د نورې پانګونې اړتیا، اروپا ته د کډوالۍ له کبله له هېواده د لوستی پاړکی وتل او د کډوالو د راستنېدلو له کبله پر ښارونو فشار او داسې نور دی.
خپله کډوال بیا له لاندې ستونزو سره مخ دی: هېواد ته له راستنېدلو وروسته د بېرته یوځای کېدو ستونزې، په لوېدیزو او نورو هېوادونو کې کلتوری او فرهنګی ستونزې، اروپا ته پر لارې د مرګ ګواښونه، په ګاونډیو او نورو هېوادونو کې د بنیادی حقونو ځپل کېدل، په نیابتی جګړو کې د خامو توکو په توګه استعمالېدل، د مالی امنیت نشتوالی، په کوربه هېوادونو کې د کاری فرصتونو او د زدهکړو محدودیت، اجباری ایستل او داسې نور.
له بله پلوه، دغه کډوال خپله د افغان حکومت او ګاونډیو هېوادونو لپاره یو ښه فرصت او ښه شتمنی هم ده. بهر مېشتی افغان کډوال هېواد ته د پیسو په رالېږدولو سره د هېواد پر اقتصاد مثبتې اغېزې ښندلای شی (د هېواد دننه پانګونې زیاتېږی او د تقاضا په لوړولو کې هم مرسته کوی). د دې ترڅنګ دغه کډوال ډېری یې مسلکی کسان، لوستی او متخصصین هم دی.
ګاونډیو او نورو هغو هېوادونو ته چې د افغان کډوالو کوربه دی، په افغانستان کې د دوی د نرم ځواک په زیاتولو کې مرستندوی واقع کېدلای شی. له کابل سره د ښو راتلونکو اړیکو ښودنه کوی، له اقتصادی پلوه هم دوی ته ارزانه مزد او مزدوری ورکوی او د دوی په هېوادونو کې د بېلابېلو توکو تقاضا پورته کوی.
د راپور سروې: د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د سروې له مخې ۵۰.۹ سلنه خلکو په ګمان په هېواد کې وضعیت خراب دی او خلک باید کډوال شی او د ۵۸.۴ سلنه خلکو په اند اوسنی حکومت د تېر حکومت په پرتله د کډوالو په اړه خراب سیاست لری.
پنځم فصل؛ اقتصاد:
په راپور کې راغلی موضوعات: په پنځم فصل کې د هېواد اقتصادی وضعیت په ملی اقتصاد، سوداګرۍ، انرژۍ، صنعت او زراعت برخو کې څېړل شوی دی. په دغو برخو کې کورنی ناخالص تولیدات، اقتصادی وده، پانګونه او د کمېدو عوامل یې، د افغانۍ ارزښت او د کمېدو عوامل یې، په افغانستان کې د سوداګرۍ شالید، د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې د افغانستان غړیتوب او اغېزې یې، د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې او ننګونې، په هېواد کې د انرژۍ سرچینې او ظرفیت، د هېواد دننه د برېښنا تولید، وارداتی برېښنا، د انرژۍ سیمهییزې پروژې او د افغانستان د انرژۍ ستونزې، په افغانستان کې د صنعتونو وضعیت، د صنعتونو ستونزې او ننګونې، د د کرنې او مالدارۍ سکتور ته کتنه، په اقتصاد کې د کرنې او مالدارۍ ارزښت، د کرنې او مالدارۍ ستونزې او نور بېلابېل عنوانونه شامل دی.
د راپور محتوا: د طالبانو د نظام له سقوط وروسته، په افغانستان کې د نوی نظام بنسټ کېښودل شو او په اقتصادی نظام کې هېواد د آزاد بازار په لور ولاړ. په تېره پنځلسکلنه دوره کې په عمومی ډول د اقتصادی شاخصونو شمېرې لوړې شوې، خو بیا هم دغه شاخصونه- لکه اقتصادی وده، پانګونه، د افغانۍ ارزښت، بېکاری او نور- تر ډېره له ناامنیو، سیاسی بېثباتۍ او د بهرنیانو له ملاتړ سره تړل شوی وو. هر کله چې ناامنۍ او سیاسی بېثباتی زیاته شوې، نو په منفی توګه یې پر دغو شاخصونو اغېزه کړې ده.
له ۲۰۰۱ کال وروسته، د افغانستان د سوداګرۍ کچه مخ په زیاتېدو شوه؛ خو بیا هم د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان اساسی ستونزې د سوداګرۍ د کسر زیاتېدنه، ترانزیټی ستونزې او زراعت او صنعتونو ته کمه پاملرنه وه.
له ۲۰۰۱ کال وروسته، ډېرو افغانانو برېښنا او انرژۍ ته لاسرسی پیدا کړ؛ خو په هېواد کې دننه د برېښنا تولید ډېر کم و او له همدې کبله افغانستان د خپلې برېښنا د اړتیا پوره کولو لپاره له ګاونډیو هېوادونو څخه برېښنا وارده کړه او له ۲۰۰۷ میلادی کال څخه تر ۲۰۱۵ میلادی پورې یې د شاوخوا ۹۷۳ میلیون ډالرو برېښنا وارده کړې ده. افغانستان که څه هم د انرژۍ او برېښنا تولیدولو ډېرې وړتیاوې لری؛ خو په تېرو پنځلسو کلونو کې یې له خپلو وړتیاو څخه کمه ګټه اخیستې او په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
په تېره یوهنیمه لسیزه کې د انرژۍ د لویو پروژو او نللیکو تېرولو په تړاو هم هلې ځلې وشوې او په دې برخه کې د ټاپی د ګازو نللیکې، کاسا-زر برېښنا مزی، ټوټاپ، تاتک (ترکمنستان-افغانستان-تاجکستان-چین) پروژو باندې کارونه وشول، چې د نورو په پرتله پر ټاپی او کاسا-زر پروژو ډېر کار وشو. خو د انرژۍ په برخه کې عمده ستونزه د ناامنیو وه؛ ځکه د دغو ناامنیو له کبله د آمو د تېلو پر حوزې او د انرژۍ پر یو شمېر نورو پروژو عملی کارونه نه دی پیل شوی او شاید د ناامنیو له کبله به پانګوال د انرژۍ په لویو پروژو کې پانګونه هم ونه کړی.
په افغانستان کې لاهم د برېښنا متحده شبکه نه ده رامنځته شوې او نه له ګاونډیانو سره (له ایران پرته) د اوبو د وېش تړونونه لاسلیک شوی دی.
په تېرو پنځلسو کلونو کې د افغانستان اقتصاد تر ډېره پر بهرنیو مرستو متکی و او له همدې امله د ملی مالی بودیجې انکشافی برخه هم تر ډېره پر بهرنیو مرستو روانه وه. کرنې او مالدارۍ ته، چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر حیثیت لری، ډېره کمه پاملرنه وشوه او د هېواد صنعتی کېدل هم تر ډېره خصوصی سکتور ته پرېښودل شول. دغو برخو ته د کمې پاملرنې له امله وه، چې افغانستان د خپل اړتیا وړ صنعتی او زراعتی توکی له بهر څخه واردول. دغه راز روانې ناامنۍ، جګړې او سیاسی بېثباتۍ هم د هېواد پر اقتصادی وضعیت منفی اغېزه کړې وه. خو بیا هم په یو شمېر برخو (د سړکونو او لویو لارو جوړونه) او سکتورونو (خدماتو) کې وده او پرمختګ ولیدل شو؛ خو دا بیا دومره نه و، چې د هېواد اقتصادی تکیه او اقتصادی وده په ځان پسې راکاږی.
د راپور سروې: د مرکز د سروې له مخې تقریباً ۷۲ سلنه خلک په اقتصادی ډګر کې پر اوسنی حکومت بېباوره دی او د دوی په اند، عمده عوامل یې په ښه حکومتولۍ کې ناکامی، د نرخونو لوړېدل، د کاری فرصتونو کمښت او نور دی. دغه راز د ۶۷ سلنه په ګمان په اوسنی حکومت کې یې اقتصادی وضعیت خراب شوی او همدا راز تر ۴۵ سلنه پورې بیا په دې ګمان وو، چې د هېواد اقتصادی وضعیت به نور هم خراب شی.
شپږم فصل؛ امنیت او جرایم:
په راپور کې راغلی موضوعات: دا دوسیه په دوو برخو وېشل شوې: لومړی برخه د امنیت او دویمه د جرایمو ده. په دغو برخو کې د جګړې او جرمونو تاریخی شالید، په هېواد کې د امریکا امنیتی ستراتیژی، په ۱۳۹۴ کال کې امنیتی وضعیت، د افغان امنیتی ځواکونو، امریکایانو او ملکیانو تلفات. شمال ته د جګړې انتقال، د ولسوالیو سقوط او عوامل یې، د افغان ځواکونو ستونزې او ننګونې، د جرمونو د زیاتېدو عوامل، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او عوامل یې او نور موضوعات څېړل شوی.
د راپور محتوا: په افغانستان کې سیاسی بېثباتی د داود خان د ۱۳۵۲ کال له کودتا څخه او امنیتی بېثباتی بیا د کمونستانو د ۱۳۵۷ کال له کودتا څخه پیل شوه. دغو سیاسی او امنیتی بېثباتیو ته په ۱۳۸۱ کال کې په نسبی ډول د پای ټکی کېښودل شو؛ له ۱۳۸۰ کال څخه تر ۱۳۸۳ کال پورې په نسبی ډول په افغانستان کې سیاسی او امنیتی ثبات و؛ له ۱۳۸۴ کال څخه وروسته کال په کال ناامنۍ زیاتې شوې او په ۱۳۸۸ او بیا له ۱۳۹۳-۱۳۹۴ کال راهیسې سیاسی بېثباتی هم تر ټولو زیاته شوه او په ۱۳۹۴ کال کې اوج ته ورسېدله.
د سیاسی او امنیتی بېثباتیو په پړاو کې په هېواد کې کال په کال ملکی تلفات زیات شول. په بل اړخ کې د امریکایی او ناټو پوځیانو تلفات هم تر ۱۳۹۰ کال پورې په زیاتېدو وو؛ خو افغان امنیتی ځواکونو ته د عملیاتو په برخه کې واک سپارنه او په هېواد کې د امریکایی پوځیانو د شمېر کمېدلو او په جګړه کې یې د رول له کمېدا سره د بهرنیو پوځیانو تلفات هم مخ پر کمېدو شول.
په تېرو پنځلسو کلونو کې د امنیت ټینګولو په موخه دوه عمده ګامونه پورته شول: د بېوسلې کولو پروسه او د ملی اردو او افغانستان امنیتی ځواکونو جوړونه او تجهیز. سره له دې چې د بېوسلې کولو پروګرام بریالی برېښېده؛ مګر په حقیقت کې اوس هم یو شمېر ډلې وسلې لری. د امنیتی ځواکونو په برخه کې د تجهیزاتو، پر بهرنیو مرستو تکیه، په امنیتی برخه کې اداری فساد، د امنیتی ځواکونو د تلفاتو زیاتېدنه، د امنیتی ځواکونو له لیکو تېښته او یو شمېر نورې ستونزې او ننګونې دی.
د راپور سروې: د ستراتېژیکو او سیمهییزو څېړنو مرکز د سروې له مخې ۴۶.۰۱ سلنه په ګمان به ناامنۍ نورې هم زیاتې شی، د ۲۵.۹۶ سلنه په اند به همداسې وی او د ۱۴.۲۸ سلنه په ګمان به امنیتی وضعیت ښه شی. دا چې د ناامنیو لوی لاملین څه دی، د ۴۱.۳۹ سلنه په ګمان بهرنی سرتیری، ۱۹.۵۹ سلنه ګاونډی هېوادونه دی.
اووم فصل؛ معارف او لوړې زدهکړې:
په راپور کې راغلی موضوعات: دا دوسیه هم په دوو برخو ویشل شوې: (۱) معارف، (۲) لوړې زدهکړې. په دغو برخو کې د افغانستان د معارف او لوړو زدهکړو تاریخی شالید او وضعیت یې، په دغو برخو کې ننګونې او ستونزې او د خلکو نظرپوښتنه شامله ده.
د راپور منځپانګه: له ۲۰۰۱ کال وروسته، افغانستان د ښوونې او روزنې او لوړو زدهکړو په برخه کې د نورو برخو په پرتله ډېر پرمختګ وکړ. د بېلګې په ډول په ۱۳۸۶ کال کې د ټول هېواد په کچه تقریباً ۹۰۱۷ ښوونځی وو، چې له ۴.۵ میلیونو څخه زیاتو زدهکوونکو له ۱۴۹ زره څخه زیاتو ښوونکو څخه زدهکړې کولې. دغه کچه په ۱۳۹۴ کال کې لوړه شوه، او تقریباً له ۷.۲ میلیونو څخه زیاتو زدهکوونکو ته له ۲۰۳ زره څخه زیاتو ښوونکو ښوونه او روزنه کوله. د ښوونې او روزنې د تخنیکی او اسلامی زدهکړو په برخه کې هم پرمختګ ولیدل شو، چې د ښوونې او روزنې او لوړو زدهکړو په برخه کې په تفصیلی توګه اشاره ورته شوې ده.
په بل اړخ کې د لوړو زدهکړو په برخه کې هم ډېر پرمختګ ولیدل شو. د بېلګې په توګه د پوهنتونونو، پوهنځیو، زدهکوونکو او استادانو شمېره د وخت له تېرېدو سره زیاته شوه. په ۱۳۸۸ کال کې په افغانستان کې ۲۲ دولتی او ۱۲ خصوصی پوهنتونونه وو، چې په دولتی پوهنتونونو کې د پوهنځیو شمېره ۱۲۱ او په خصوصی هغو کې د پوهنځیو شمېره ۳۲ ته رسېدله. هغه مهال له ۵۵ زره زیاتو نارینه او ۱۲ زره څخه زیاتو ښځینه زدهکوونکو ته د شاوخوا ۳ زره ښوونکو لخوا تدریس کیده. دغه شمېره په ۱۳۹۴ کال کې ډېره لوړه شوه. اوس په افغانستان کې تقریباً ۳۶ دولتی او ۱۰۹ خصوصی پوهنتونونه دی، چې دولتی پوهنتونونه ۲۲۳ او خصوصی پوهنتونونه ۳۷۸ پوهنځی لری. په دغو پوهنځیو کې له ۱۲.۵ زرو څخه زیات استادان له ۲۸۰ زرو څخه زیاتو محصلینو ته زدهکړې ورکوی.
که وروستیو پنځلسو کلونو ته ځیر شو، نو څرګندېږی، چې د ښوونې او روزنې او لوړو زدهکړو په برخه کې پرمختګ تر ډېره پر کمیت راڅرخېده او کیفیت ته کمه پاملرنه وشوه. د کمیت له پرمختګ سره، په دغو برخو کې یو شمېر ستونزې او ننګونې وې، لکه جعل او اداری فساد، خیالی ښوونځی او استادان، تړل کېدونکی ښوونځی، د هېواد امنیتی وضعیت، د مسلکی کدرونو او زېربناو کموالی، زوړ نصاب، د څېړنو د کیفیت ټیټوالی او کموالی، د کانکور بحران او په عمومی توګه په دغو برخو کې د مدیریت ضعف او داسې نور وو.
د راپور سروې: د مرکز د سروې له مخې ۶۲.۵۹ سلنه خلکو ویلی چې په وروستۍ یوهنیمه لسیزه کې د افغانستان د معارف وضعیت د کیفیت له لحاظه خراب و؛ خو د ۶۶.۲۸ سلنه په ګمان بیا د کمیت له لحاظه ښه و. دغه راز ۸۳.۶۸ سلنه بیا په دې باوری وو، چې د ولایتونو ترمنځ د وزارت معارف امکانات په سمه توګه نه دی ویشل شوی. دا چې د کیفیت له لحاظه د هېواد د معارف وضعیت خراب و، عمده عوامل یې د ۳۴ سلنه په ګمان د مسلکی کدرونو کموالی، د ۱۴ سلنه په اند غیر مسلکی امتحانونه، د ۱۶ سلنه په اند ناامنۍ، د ۹ سلنه په اند درسی کتابونو ته کم لاسرسی او نور ښوولی وو.
د دې ترڅنګ د هېواد لوی شمېر اکثریت (۷۴.۶ سلنه) د استادانو د ظرفیت لوړولو پروګرام څخه هم خوښ نه وو او په وینا یې دا پروګرام په سمه توګه عملی شوی نه دی. دغه راز د معارف برخې اساسی ستونزې د ۳۵ سلنه په ګمان ضعیف نصاب، د ۲۵ سلنه په ګمان ټیټ کیفیت، د ۲۸ سلنه په ګمان کمزوری مدیریت، د ۶ سلنه په ګمان د زیربناو ضعف او ۶ سلنه بیا نور عوامل ښوولی وو.
دغه راز د لوړو زدهکړو په برخه کې ۲۲ سلنه خلکو د نصاف زوړوالی، ۱۶.۵ سلنه د مسلکی کدرونو کمښت، ۱۲ سلنه د ادارې ضعف، ۴ سلنه د زیربناو ضعف، ۱۴ سلنه اداری فساد، ۲۷ سلنه ټول او ۴.۷۲ سلنه بیا نور عوامل اساسی ستونزې ګڼلې وې.
پای