تأثیرات و پیامدهای اقتصادى پایگاه های نظامى دایمى امریکا در افغانستان

 

مقدمه:

گذار افغانستان برای تأسیس سامانه هاى توسعه یافتگی، همواره با موانع ساختاری و چالش های جدی روبرو بوده و سعی بیش از یکصده از روشنگران کشور در برپایی نهادهای اجتماعی و توسعۀ اقتصادی پاسخ لازم نمى یابند، سامانه هاى توسعۀ اجتماعى کاربرد راه گشانداشته، نهاد هاى کارساز ملى که عامل رشد و بالندگى و نهادینه شدن مشارکت اجتماعى براى توسعه است. در طى سال هاى طولانى شکل نگرفته، ورحیه محافظه کارى و عقبگرد در دستگاه سیاسى مسلط است. ساختار اقتصادى معرفى و تبادلوى و پیامد ناگوار این مناسبات در جامعه توزیع نابرابر امکانات را به نمایش مى گذارد. افشار گروه هاى مولد و مبتکر به ایفاى نقش ملى و تاریخى خویش در نبود امکانات و زمینه هاى حمایوى مؤفق نگردیده، سرمایه لازم مادى و بشرى براى توسعه شکل گرفته و کشور ما در طول تاریخ معاصر خود به کمک مالى و حمایت نیروهاى بیرونى نیازمند بوده است.
افغانستان بنا بر موقعیت جیوپولیتک خویش همواره مورد تازش و هجوم عوامل بیگانه بوده و در پى تهاجم پیپى جهانگشایان و رول استعمارى ساختار هاى و نهادهاى ممد توسه شکل نگرفته، ګستگى و انقطاع تاریخی موجب رکود و عقب ماندگى همه سویه در این کشور گردیده است. این گسست بر جریان ساخت و کار تکامل تدریجی نهادها در پیشرفت کشور ما اثرات ناگوارى وارد نموده است.
افغانستان فاقد سکتور هاى پیشرو و ممد توسعه بوده، روش هاى تولیدى گوناگون کشاورزى، تبادلوى و ضایع را نظر به موقعیت جغرافیایى و توانایى هاى نیرو انسانى خود به کار مى اندازد. در حال حاضر نیز اقتصاد تبادلوى و خدماتى سود آور را در حمایت سرمایه وارداتى تجربه مى کند و هنوز سکتور اقتصاد ملى و منافع ملى از نگاه اقتصادى و سیاسى شکل نگرفته، کشور ما فاقد ساختار اقتصادى و اجتماعى تعریف شده و مشخص بوده و برداشت نخبگان سیاسى از نظام اقتصادى ستراتیژى ها و راه کارها متفاوت است.
در کشور ما روابط گوناگون تولیدى اعم از کشاورزى تا اقتصاد جمعى قبیلوى و اقتصاد تجارتى، موسسات مالى و پولى معاصر همزیستى دارند که نمونه اى از اقتصاد دوگانه را به نمایش مى گذارد، در این ساختار ناهمیگون اقتصادى، تامین معیشیت پایدار به دشوارى مسدور بوده، فقر و تنگدستى، محدودیت تولید، ناکافى بودن سرمایه گذارى، در دور باطل فقر مشخصه اقتصادى کشور است، که آن را فاقد تحرک و براى پذیرش دگرگونى و توسعه همه جانبه بار آورده است.
افغانستان اسیر جغرافیاى خشن زیست بوده، وجود سلسله کوه ها عامل محدودیت زمین زراعتى، سختى معیشیت و دشوارى بر پایى روابط اجتماعى انتقالات مى گردد، وجود سلسله کوه ها عامل انسداد راه ها و موانع تردد گردیده، هزینه اعمار جاده نیز با دشوارى مسدود بوده و نهایتاً موجب انزوا و محدودیت تبادله و تجارت و احداث زیر بناهاى اقتصادى مى باشد.
کشور ما همواره اسیر دام ستراتیژى هاى بزرگ جهانى و منطقوى بوده، و با پیامد هاى ناگوار این برنامه هاى براندازانه از تحولات و تغیرات جهان پیرامون بى بهره گشته، عقب مانده گى و وابستگى در روان نخبگان قدرت آن نهادنیه شده تداوم این سیاست ها و مداخلت باور و اعتماد مردم را در بر پایى دستگاه کار آمد ملى صدمه زده و وابستگى به بیگانگان و چشم داشت از کمک و امداد هاى کشور هاى مداخله ..
به توانایى و حمل مسؤلیت بر دوش خود را آسیب زده است.
نکات فوق عوامل عمده توسه نیافتگى و عقب ماندگى اقتصادى در کشور ما بوده و اسیب شناسى این پدیده ها ما را در بر پایى و ارائه سیاست هاى واقع بینانه کمک مى کند، توسه اقتصادى با به کارگیرى و راه اندازى عوامل موثر آن قابل دسترس است، در این دایره بسته با حرکت جهشى و سازندگى با سرمایه گذارى عامل انسانى و احیاى اطمینان و اعتماد ملى براى محل مسؤلیت بیشتر به دوش خود، تعمیم و تامین مشارکت ملى، رویکرد به توسه انسان مدار و پایدار، همگرایى منطقوى و جلب کمک ها و مساعدت هاى فنى و مالى جهانى ، ضامن گذار پیروز مندانه از نا اسمامى ها تلقى مى گردد.


٢- وابستگى افغانستان به کمک ها و امداد هاى بیرونى:
افغانستان از نظر اقلیمى و جغرافیایى با سختى و تنگى معیشیت از طریق کشاورزى و دامدارى روبرو بوده، نظر به محدود بودن ما از تولید داخلى، زمامداران گذشته این کشور از طریق امکانات هاى بیرونى (غنیمت، ولجه و غارترى در سرزمین هاى همجوار) از حمایت و همجویى نیروهاى (فرار از مرکز) بهره جسته اند.
با ضعف دستگاه مرکزى و یا فقدان منابع بیرونى، نیروهاى پیرامونى از مرکزى صد گرفته و به حساسیت سیاسى، اقتصادى، سمتى و ویژگى هاى حوزه اىخود ادامه داده اند. در سال هاى اخیر و تداوم در گیرها نیروهاى مرکز گریز باور میکرد به دریافت کمک ها و مساعدت هاى اقتصادى وابستگى به نهادهاى بر انداز خارجى را به نمایش گذاشتند.
در قرن نزدهم افغانستان رقابت هاى سردمداران و شاهزارگان گردیده، در نتیجه نیرو هاى نظامى فاقد توانایى و مانور گردیده و دیگر نمى توانستند غنیمت بیرونى را به دست آورنده با (معاش مستمرى) که بریتانیاى کبیر به شاهان افغانستان مى پرداختو حاکمیت مرکزى را به نیروهاى پیرامونى تسهیل مى نمود.
بعد از کسب استقلال در سال ١٩١٩ م و در آغاز دهه بیستم قرن گذشته هنگامى که این معاشات مستمرى ماهیانه به وابسته به استعمار بریتانیا قطع گردیده بار مالى اصلاحات سیاسى و اقتصادى بر دوش (نظام زراعتى) افتید. این رد در کنار سایه عوامل سیاسى، صنعتى و مداخله بیگانگان منجر به برهم خوردن رابطه تشنج مرکز و نیروهاى پیرامونى گردید.
بعد از جنگ جهانى دوم پدیده دیگرى به نام (کمک هاى انسانى) جایگزین عوامل، غنیمت، ولجه، غارتگرى و معاش مستمرى شد.
تاریخ پنجاه ساله اخیر گواهى مى دهد وفا دارى و عدم فرمان بردارى از مرکز نیز به پیمانه و تاثیر گذارى نسبى همین کمک هاى به اصطلاح (انسانى) ارتباط داشته است. بهترین نمونه چنین نقشى در همین دوران (صلح) به مشاهد مى رسد. بدون (کمک هاى مالى) جهانى حیات و ثبات سیاسى این دوران گذار با خطرات عمومى روبرو مى باشد.
سوگمندانه باید خاطر نشان سازیم که در ده سال حمایت جامعه جهانى دوست افغانستان توانایى آن را نیافت تا سرمایه لازم براى توسعه اقتصادى را از منابع ملى تامین کند، در حال حاضر بیش از چهل در صد بودیجه عادى توسط امداد هاى جامعه جهانى تمویل گشته و منبع هفتاد و دو میلیارد دالر بودیجه توسعوى را نیز کشور هاى کمک کننده و نهاد هاى مالى بین المللى تمویل مى نمایند.
کشورى که بودیجه عادى خود را از منابع داخلى تمویل نتواند و تمام پروژه هاى توسعوى، ایجاد زیر ساخت ها، توسعه راه ها، تجید شبکه هاى برق و مهار اب ها به هدف آبیارى و توسعه کشاورزى، نهاد سازى، برنامه ریزى و دولت سازى که بر پایى امنیت و حاکمیت قانون و ایجاد تاسیسات فرهنگى و علمى همه در گرد امداد ها و توجه نهادهاى بیرونى وابسته مى باشد.
کشور ما بنا بر ماهیت و کارکرد دولت هاى شکست خورده در استراتیژى مبارزه علیه هیراس افگنى مورد توجه جامعه جهانى قرار گرفته و این مسیر انتخاب آگاهانه مردم ما در این بر همه زمانى نیز نبوده است.


٣- موقعیت جیو استراتیژیک افغانستان و اهداف درازمدت اقتصادى امریکا:
افغانستان بنا بر موقعیت جیو استراتیژیک و جیو پولیتک خود نقطه اتصال جنوب آسیا به آسیاى میانه و ایران بوده، در طول تاریخ محل تلاقى و تردد کاردان هاى انتقال کالا و داروستد اموال و واردات انسانى شناخته شده است.
این موقعیت ویژه همان سان که عامل استحکام روابط تجارتى تبادلوى و وارداتى انسانان این جغرافیا پنداشته شده از سویى هم عامل در گیرى مداخلات پیهم و تهاجم دوتامدار طولانى اتصاعدى نیز بوده است. در شرایط کنونى که جهان شاهد گسترش سریع همکارى ها منطقوى مى باشد، در این ساحه جغرافیاى نیز فرصت ها و امکاناتى فراهیم آمده است، تا براى زدودن آثار و علایم نارسایى چند سویه اقتصادى و اجتماعى دسترس به سهولت ها و امکانات منطقوى از منابع طبیعى، مواد خام، انرژى، آب و سایر داشته هاى آن بهره بردارى بهنیه صورت گیرد.
افغانستان با داشتن ذخایر زیر زمینى معدنى مانند مس، آهن، لیتیم، یورانیم، حجار قیمتى، نفت و گاز، مى تواند محل سرمایه گذارى و استخراج این منابع به هدف توسه صنعتى و تجارتى کشور هاى منطقه عامل شکوه یى اقتصادى اشتغال فقر زدیى و توسعه گردیده و با طرح برنامه هاى جامع دورنمایى، با جلب سرمایه و فناورى خارجى بر مبناى قرارداد دو جانبه با توجه به منافع متقابل زمینه هاى بهره بردارى از منابع طبعى خویش را فراهیم آورده توسعه اقتصادى را نهادینه سازد.
افغانستان در سه دهه گذشته شاهد مداخله مستقیم نیرو هاى خارجى در قلمرو خود بوده و در شرایط جنگ سرد محور تنازع و درگیرى دو قدرت بزرگ جهانى و کشور هاى منطقه شد، پیامد در کشور در ستراتیژى هاى قدرت هاى بزرگ موجب رهایى در راهبانت کشور ما از ستراتیژى هاى غارتگرانه منطقوى نگردید و در تداوم این ساست ها بر بنیاد هاى مادى و معنوى آن صدمه بزرگى وارد آمد که هیچگونه امداد سخاوتمندانه و گسترده بیرونى آن را تلافى نمى نماید.
افغانستان در تداوم مبارزه علیه هراس افگنى را در ستراتیژى غرب و ناتو شد، و کشور هاى ناتو و ائتلاف توام با درگیرى ها علیه هراس افگنان نهادهاى ملى کشور را مشمول مساعدت خود نمده اند که سوگمندانه در جریان ده سال یک زیر ساخت اقتصادى کلان و یک موسسه اجتماعى بزرگ و نهادهاى پا برجاى ملى شناخته نشد و حتىٰ دولت سازى نیز با چالش جدى مواجه است.
بعد از ده سال درگیرى هاى نافرجام ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان مذاکرات دومى ایجاد پایگاه نظامى را آغاز کرده اند، مسلماً همیارى هاى دراز مدت امنیتى، ایجاد پایگاه هاى نظامى، برجهت یابى هاى حاکمیت ملى امنیت اجتماعى، توسعه اقتصادى، روابط بین المللى، صلح منطقه و جهان اثر بخش مى باشد.
مقامات هر دو طرف در صدد اند تا توجیه نظرى از آن بدست دهند و فضا را براى تصمیم گیرى نهایى از طریق نهاد هاى قانونى فراهیم آورند.
دلایل ایجاد پایگاه مسلماً امنیتى- نظامى است ولى منافع اقتصادى درازمدت هم پیمانان نیز مطرح است. از نظر امنیتى تصور مى شود که افغانستان در شرایط کنونى و بد از تکمیل ارتش معیارى خویش نیز قادر به مقابله با ستراتیژى هاى بر اندازانه کشور هاى مداخله گر منطقوى نخواهید بود، بناءً ایجاد پایگاه امر جدى و محترم تلقى مى شود.
توجیه اقتصادى وابستگى کشور در تاریخ معاصر آن غیر قابل تردید و انکار است و تجربه مفید پایگاه هاى نظامى درازمدت امریکا در برخى کشور ها مانند ترکیه و آلمان نیز شاهد مدعا است. استناد به در مورد موفق پایگاه دایمى نظامى امریکا و قرنیه سازى آن با کشور جنگ زده و در حال جنگ گسترده اشتباه امیز است. ترکیه شرایطى را به امریکا وضع کرده است، که افغانستان فاقد توانایى طرح چنین زمینه هاى مى باشد، پایگاه نظامى امریکا در ترکیه تابع مقررات تام و تمام ترکیه بوده فقط در محدوده پایگاه نظامى مى توانند مقررات خود را اعمال کنند، در حالى که در طول سال هاى حضور نظامیان خارجى به دولت افغانستان پاسخگو نبوده، و هیچ نوع هماهنگى عملیاتى را تبارز نداده اند.
آلمان فدرال از نظر درجه توسعه یافتگى و سرمایه انسانى پیشرفته ترین کشور جهان بوده، همه امکانات و توانایى هاى مدیرتى و توسعوى با امریکابه نیروى شهروندان آن کشور تحقیق یافته است. در حالى که در افغانستان توانایى رویا رویى و مذاکره مستقیم و قیولاندن شرایط خود بالاى امریکا را تا کنون نداشته و رسید نمى رود که در آینده نیز داشته باشد.
مساله دیگر دولت شکل گرفته افغانستان از توافقات بن است که نیروهاى جنگى و داراى اهداف متضاد به تقسیم افقى و عمودى دستگاه سیاسى، قدرت را به نمایش در آورده است، قادر به تعریف منافع ملى از منافع گراهى و شخصى نبوده و هیچ تضمینى نیز وجود ندارد که با حضور دایمى و گسترده امریکا و باز دویند اعضاى قدرت و ثروت، حکومت موروثى و خاندانى وابسته به منافع شخصى را در دست نگیرند، تجربه کشور هاى ترکیه و فلیپین نشان مى دهد که پایگاه ها در بسیارى موارد ناقض حقوق اساسى شهروندان بوده، بى ثباتى و تغیر و تبدیل دستگاه هاى سیاسى را م منافع کشور مبدا در پیش مى گیرند و نظام هاى داشته خود را حمایت و تقویت مى کنند.
فلسفه اقتصادى امریکا با توجه به سرعت جهانى شدن اقتصاد و گردش سرمایه، ایجاب حضور نظامى آن کشور را براى تامین منافع درازمدت، توجیه مى کند، بسیار از این نگرش برترى طالبانه ایالات متحده امریکا در ایجاد پایگاه ها وظیفه دارند تا کشورهاى را که خطر بالقوه مى شوند، نظارت نموده و در صورت لزوم توانایى هاى نظامى آمریکا را نیز نشان بدهند، پایگاه هاى نظامى نمادى از قدرت برتر و جهانشمولى مى باشند که براى باز دارندگى خطر تهدید منافع امریکا ضرورى پنداشته مى شوند، آمریکا بعد از دهه نود میلادى قرن گذشته با احساس اینکه قدرت بى رقیب جهانى است، به ایجاد پایگاه هاى نظامى است یازید.
امریکا در اندیشه تسلط بر اوریشیا سرزمین دولت هاى پر جمعیت هند و چین و بزرگترین اقتصاد هاى جهان و قدرت هاى نظامى بوده و اگر بر این جغرافیا مسلط گردد، نفوذ تعیین کننده اى در شرق آسیا، خاور میانه و اروپا اعمال خواهد کرد.
به باور برثیرنسکى دو تا سه دهه دیگر مصرف انرژى جهان را طورى هنگفتى افزایش مى یابد، امریکا تا سال ٢٠١٥ به انرژى نیازمند ب،ده و به به پنجا در صد ضرورت فعلى مانع مى گردد.
آهنگ توسط اقتصادى آسیا قبلاً فشار زیادى براى تفحص و استخراج منابع انرژى در آسیاى میانه و بحیره خزر که ذخایر گاز طبیعى و نفت آن بیشتر از ذخایر کویت، خلیج مکسیکو و بحیره شمال مى باشد وارد نموده است.
تنها این عطش صنعتى شدن سایر کشور ها به منابع انرژى نیست که ایالات متحده امریکا را به سر زمین هاى دیگر کشانیده است، بلکه در درون ایالات متحده امریکا نیز این کمبود جدى مى باشد.
مطابق آمادى که در دست است، در ایالات متحده امریکا کمتر از ٣ میلیاررد تن نفت باقى مانده است. که تا هفته و نیم سال دیگر در صورتى که نرخ استخراج سالانه ٣٧٠ ملیون تن حفظ شود کفایت مى دهد، اکنون ایالات متحده امریکا سالانه ٥٠٠ ملیون تن نفت وارد مى کند. ایالات متحده داراى اقتصادى است که بزرگترین مقدار انرژى را مصرف مى نماید.
با توجه به این نیازمندى و منابع عظیم نفت و گاز آسیاى میانه، عبور پایپ لاین از افغانستان صرفاً یک مساله تجارتی نبوده بلکه در برگیرنده سیاست جیو استراتیژیکى کنترول نظامى، اقتصادى و سیاسیى اوریشیا (خاورمیانه و جمهورى هاى اسیاى میانه) را تشکیل مى دهد که بریژنیکى این منطقهرا مرکز قدرت جهانى توصیف نموده است.


٤- پیامد هاى اقتصادى همکارى استراتیژیک با ایالات متحده امریکا:
هر چند در مورد کمک هاى توسعوى کشورها و نهادها بین المللى و موثریت آنان دیدگاه هاى متفاوت و متاقضى مطرح است و از مقطعى بودن، زودثمر بودن و بازگشت دوباره وجوه به موسسات امداد کننده، بى توجیهى به معیشت مردم و فقرزدایى و بى برناگلى در مصرف کمک هاى نسبتاً غیر مؤثر بدیل و جانشین ملى وجود نداشته، و اختصاص وجوه در حد مصرف زود ثمر آن نیز پذیرفتنى است.
رئیس جمهور امریکا بارک اوباما با مکث در باره ستراتیژى خویش کمتر توجه به مسایل توسعوى و کمک به پیشرفت اقتصادى افغانستان داشته، اظهار داشت که (( اگر چه مردم افغانستان یک حکومت مشروع را انتخاب کردند، اما این حکومت را فساد ادارى، قاچاق مواد مخدر، اقتصاد انکشاف نیافته و عدم موجودیت نواعى امنیتى کافى مانع مى شود)). باید خاطرنشان سازیم که ستراتیژى ضد هیراس افگنى با توسعه اقتصادى، پیشرفت اجتماعى و رشد نهادهاى اجتماعى همخوانى ندارد و نى در همکارى ستراتیژیک تعهد دولت امریکا براى کمک بیشتر براى نهادسازى و توسعه زیر ساخت ها مشخص گردد.
هر چند توسعه اقتصادى و اجراى کردن برنامه هاى توسعه عمدتاً یک اقدام ملى شود و متکى بر عوامل و منابع داخلى سامان مى یابد ولى جلب فناورى خارجى و سرمایه گذارى نهاد هاى بیرونى نیز در شرایط کنونى از عوامل توسعه اقتصادى ارزیابى مى کردند.
افغانستان با داشتن منابع طبیعى و محیط مناسب براى توسعه کشاورزى ضروریت جلب سمایه خارجى به هدف استخراج و بهره بردارى منابع معدنى و منرالى خود را داشته و از سویى براى رهایى از فقر و گرسنگى مزمن بۀ امنیت و مصؤنیت غذایى نفوس رو به ازدیاد کشور به سرمایه گذارى گسترده اى منابع آبى و ارضى کشور الزامى است که بدون مساعدت و مشارکت جهانى دسترسى به این اهداف دشوار مى باشد.
امنیت پایدار و دایمى در کشور نیز عمدتاً متکى بر تجهیز و بیچ نیروهاى مسل ملى متعدد بوده و در دراز مدت افغانستان مسلماً بدون حضور نظامیان خارجى باید از استقلال، حاکمیت ملى و تحاسیت ارضى کشور دفاع کند، ولى تا رسیدن به این هدف کشور ما به منظور باز دارندگى مداخلات خارجى و مبارزه علیه هیراس افگنى به همکارى نظامى و امنیتى بیرونى نیازمند است، مسلماً تامین امنیت و ثبات سیاسى، عامل عمده توسعه اقتصادى و زمینه اى به اى تبارز توانایى هاى نهفته این جغرافیا مى بآشد، ثبات و امنیت زمینه گسترش حاکمیت و اعمال قانون را در قلمرو سیاسى کشور مساعد نمده امکان جلب و انباشت سرمایه ملى را نیز فراهیم مى گردد.
با ایجاد زیر ساخت ها و تضمین قانونى فضاى مناسبى براى سرمایه گذارى خارجى نیز مساعد مى گردد، سرمایه گذارى خارجى با حضور نیروهاى جامعه جهانى تا حدودى متضمن اطمینان و کارکرد مصوون نهادهاى بیرونى را زمینه ساز بوده و عاملى براى گذار از عقب ماندگى همه سویه تلقى مى شود.
سرمایه گذارى خارجى عاملى براى جلب فناورى معاصر ارزیابى گردیده، زمینه را براى بهره بردارى منابع انرژى، فلزى و احداث موسسات تولیدى مدرن مساعد نمده، نیرو انسانى را به توانایى و کاربرد، بهتر وسایل معاصر آماده مى سازد، با جلب فناورى جدید موثریت تولید و مولدیت عوامل امکان دسترسى کالاى، باکیفیت مساعد مى گردد، روند کاربرد فناورى و تولیدى شدن اقتصادى مسلماً موجب ازدیاد در آمد و تشکل پس انداز گردیده و زمینه سرمایه گذارى مجرد در اقتصاد به وجود مى آید، اینها فرانید ر بخش مارکیت پولى و مالى و نقل و انتقال سرمایه نیز مفید تاید شده ، گردش اموال و کالاها با سهولت وشرایط آسان فراهم مى شود.
باید خاطرنشان سازیم سرمایه گذارى خارجى اگر به طور عقلانى مدیریت نشود، مى تواند پیامد سوء و ناتوارى بهم داشته باشند که از جمله مصارف هنگفت این سرمایه گذارى ها، بى توجهى به آثار و تبعات، سوء این سرمایه گذارى ها در محیط زیست، از بین رفتن موسسات و نهاد هاى کوچک اقتصادى، توازن منفى بیلانس تادیات در صورت انتقال مفاد واصل سرمایه به کشور مبدا و سر انجام کاهش در امد دولت را شامل مى گردد.
افغانستان در شرایط کنونى به حمایت مالى و امنیتى جامعه جهانى ضرورت داشته و این نیازمندى واقعى و عینى است، زیرامتیوان منابع و پایگاه آموزشى هیراس افگنان در مادراى مرز ها کشور مان فعال بوده و جلب نیروهاى نا آگاه به صفوف آنان کى کان ادامه دادرد، تا زمانى که امنیتى، اجتماعى و سیاسى ادامه داشته باشد همکارى مشروط و قانونمند نیروهاى خارجى الزامى است.
منابع:

1. برنامه حزب آزادگان افغانستان سال ١٣٨٧.
2. پایگاه هاى نظامى امریکا در افغانستان، دوکتور رسول رحیم، www.gogtaman.com
3. کلاولس مولر، حاکمیت، دموکراسى و سیاست جهانى، ترجمه لطف على سمینو، ١٣٨٤.
4. سخنرانى بارک اوباما در باره ستراتیژى امریکا، سال ٢٠٠٩.

 ———————————————————————————————————————————————————-

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *