شورای ملی و قضیۀ فساد اداری در افغانستان
ضیاءالاسلام شیرانی / مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌ی خود تحت عنوان «مبارزۀ افغانستان علیه فساد؛ از استراتیژی تا تطبیق» شورای ملی افغانستان را شدیدا مورد انتقاد قرار داده است. این گزارش که چند روز پیش به نشر رسید، قضیۀ مبارزه با فساد اداری در افغانستان را در طول یک سال گذشته (از جنوری ۲۰۱۷ الی اپریل ۲۰۱۸م) مورد بررسی قرار داده است.
این گزارش می‌نگارد که «فساد در افغانستان عظیم، غیر انسانی و بی‌شرمانه است، مردم افغانستان مجبور اند تا تقریباً در تمام عرصه‌های زندهگی روزمرۀ شان رشوه بپردازند و از عدم مساوات در فرصت‌های اقتصادی و شغلی بدلیل موجودیت خويش‌خوری و واسطه‌بازی گسترده رنج می‌برند.» گزارش می‌افزاید که این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به نهادهای دولتی از بین برده و پیگیری اهدافی چون ثبات سیاسی، آماده‌گی برای انتخابات و روند صلح را با موانعی روبه‌‌رو کرده است.
یوناما در این گزارش، از برخی اقدامات حکومت، قوۀ قضائیه و جامعۀ مدنی در راستای مبارزه با فساد اداری استقبال کرده است؛ اما در جانب دیگر نگاشته است که قوۀ مقننه (شورای ملی) دولت افغانستان نه تنها کاری برای مبارزه با فساد اداری نکرده، بلکه بخش از مشکل فساد نیز بوده است.[1]
جایگاه شورای ملی و صلاحیت‌های آن، قضایای فساد اداری در شورای ملی، نقش این نهاد در گسترش فساد اداری و عوامل موجودیت فساد در آن، موضوعاتی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
شورای ملی و صلاحیت‌های آن
شورای ملی یا قوۀ مقننۀ دولت افغانستان که از دو مجلس (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) تشکیل شده است، از عالی‌ترین ارگان تقنینی، مظهر ارادۀ مردم و ملت افغانستان می‌باشد.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، شورای ملی صلاحیت‌های تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و فرمان‌های تقنینی، تصویب برنامه‌های انکشافی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تصویب بودجۀ دولتی و اجازۀ اخذ یا اعطای قرضه و تصدیق معاهدات بین‌المللی را دارا می‌باشد. قانون اساسی همچنان بطور خاص صلاحیت تأیید تعینات در وزارت‌خانه‌ها، استیضاح وزیران و سلب صلاحیت آن‌ها از طریق دادن رای اعتماد و یا عدم اعتماد، به ولسی جرگه داده است.
شورای ملی، در کنار مسوولیت نظارت بر کارکردهای حکومت و این همه صلاحیت‌ها، در کنار سایر ارگان‌های دولت افغانستان، مسوولیت بزرگ مبارزه با فساد اداری را نیز دارا می‌باشد؛ اما “فساد” کلمۀ است که با گرفتن اسم شورای ملی در چند سال اخیر به شکل پسوند با آن یکجا یاد می‌شود.
در وضعیت جاری با توجه به وضعیت خراب امنیتی، افزایش فقر و بی‌کاری، موجودیت فساد گسترده، فرار جوانان از کشور، بی‌ثباتی سیاسی، تلاش‌های اختلافات قومی و مذهبی و ده‌ها مورد دیگر که زندهگی روزمرۀ افغان‌‌ها را زیر سایۀ خود قرار داده است، شورای ملی به حیث خانۀ ملت و مدافع حقوق آن‌ها مسوولیت دارد که برای از بین بردن این همه چالش‌ها تلاش ورزد؛ ولی بربنیاد اظهارات برخی مقام‌های حکومتی و گزارش‌های تحقیقی نهادهای ملی و بین‌المللی، شورای ملی افغانستان بالعکس خود درگیر فساد می‌باشد.
گزارش اخیر سازمان ملل متحد مهر تصدیق تازه در رابطه به موجودیت فساد گسترده در شورای ملی افغانستان است که در آن شورای ملی مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده که این ارگان در راستای اجراء اصلاحات و مبارزه علیه فساد اداری و نیز در تقویت حسابدهی داخلی و آوردن شفافیت در آن، کاری انجام نداده است.
نقش شورای ملی در گسترش فساد
فساد اداری در کنار سایر مشکلات و چالش‌ها از جمله مهمترین مشکلات افغانستان به شمار می‌رود که در طول چند سال گذشته با وجود تعهدات مکرر حکومت افغانستان در خصوص مبارزۀ جدی با فساد، افغانستان هنوز هم در ردۀ فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. بر اساس گزارش اخیر سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان از نظر فساد در بخش دولتی در میان ۱۸۰ کشور جهان پس از سومالیا، سودان و سوریه با داشتن ۱۵ امتیاز چهارمین کشور فاسد جهان است.[2]
در کنار دیگر ارگان‌های دولت افغانستان، شورای ملی بخصوص ولسی جرگه یکی از ارگان‌هایی است که در گسترش فساد نقش داشته است. دادن رای اعتماد به وزرای کابینه در بدل امتیازات مختلف، قانون‌شکنی، عدم پابندی به نظم عامه و غیره از جمله مواردی اند که اعضای شورای ملی بر آن متهم اند.
به عنوان مثال، ولسی جرگه به تاریخ ۲۳ ثور ۱۳۹۲هـ ش عمر زاخیلوال وزیر پیشین مالیه را پیرامون وضعیت وزارت مالیه و مشکلات مالی موجود در آن وزارت، به ولسی جرگه استیضاح کرده بود. با آن که ولسی جرگه وزیر مالیه را به دلیل ادعاهای فساد علیه او استیضاح کرده بود؛ اما وزیر مالیه برعکس از قضایای فساد اعضای ولسی جرگه پرده برداشت. زاخیلوال از تربیون ولسی جرگه گفت که «بر اساس تحقیقات وزارت مالیه لالی حمیدزی، متهم به قاچاق مشروبات الکولی و موتر، سمیع الله صمیم متهم به قاچان نفت و مشروبات الکولی، ظاهر قدیر متهم به قاچاق آرد و درخواست غیر قانونی پول، عارف رحمانی متهم به درخواست دریافت قرارداد و پول، محمود خان سلیمان خیل متهم به قاچاق کالا و اعمال فشار و محمد عظیم محسینی متهم به درخواست مسکن غیر قانونی می‌باشد.»[3]
عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ یکی دیگر از اعضای کابینۀ حکومت افغانستان می‌باشد که در یک نوشتۀ خود، اعضای ولسی جرگه را به گرفتن پول از نامزد وزیران متهم کرده بود. جهانی در نوشتۀ خود گفته بود که «حدود دو سال پیش (ماه فبروی ۲۰۱۵م) ظاهر قدیر در یک مهمانی به او و نامزد وزیران دیگر حکومت گفت که برای گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه، باید به هر عضو مجلس پنج تا ده هزار دالر بپردازند.»[4]
به ادامۀ افشاگری‌ها از قضایای پنهان فساد در شورای ملی در اواخر ماه سنبله سال ۱۳۹۶هـ ش گزارش‌های به نشر رسید که از اختلاس میلیون‌های افغانی در بودجۀ ولسی جرگه و وجود بیشتر از دو صد مامور خیالی پرده برداشت. بر اساس این گزارش از جمع ۳۷۰ تن کارمند دارالانشای ولسی جرگه ۲۱۷ تن آنان خیالی بودند و از این بابت ماهانه حدود چهار میلیون افغانی حیف و میل شده است. در این میان عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه متهم بود که از بودجۀ شورای ملی حدود بیش از پنج میلیون افغانی را مصرف بازسازی منزل شخصی‌اش کرده است.[5]
علاوه بر قضایای فساد مالی، برخی از اعضای شورای ملی در قانون‌شکنی و برهم زدن نظم عامه، فشار آوردن بر ارگان‌های خدمات عامه برای کارهای شخصی، استفاده از وسایط ثبت‌ناشده و بدون نمبر پلیت از جمله موارد دیگری اند که برخی اعضای شورای ملی بر آن متهم اند. در کنار این، برخی اعضای شورای ملی با استفاده از جایگاه و قدرت خویش، در موارد غصب زمین نیز دست دارند.
گاه‌گاهی حتی در رابطه به اعضای شورای ملی خبرهای تکان دهنده‌ی قضایای ناموسی نیز به نشر می‌رسد. به گونۀ مثال در یک مورد چند ماه پیش، یافته‌های خبرگزاری پژواک نشان می‌دهد که معاون دوم مجلس سنای افغانستان تلاش کرده با يک زن شوهردار عروسى نمايد.[6]
چرا شورای ملی بخشی از فساد است؟
متعهد بودن به منافع ملی کشور، آگاهی از سیاست و اصول آن، داشتن استقلال فکر و نظر، شناخت کامل از مردم و جامعۀ خود، داشتن تعلیم و سواد کافی، داشتن جرأت انتقاد و داشتن صداقت و امانتداری از مواردی اند که یک عضو شورای ملی بحیث نمایندۀ مردم باید داشته باشد؛ در حالیکه برخی اعضای شورای ملی کنونی از چنین اوصافی برخوردار نیستند و به همین دلیل، شورای ملی افغانستان به عنوان یک ارگان فاسد شناخته می‌شود.
عدم حضور اعضای ولسی جرگه یکی از مواردی است که باعث انتقاد بر این نهاد شده است. بیشتر اوقات اعضای این مجلس بدلیل مصروفیت‌های شخصی خود به جلسات عمومی حاضر نمی‌شوند و نظر به بعضی گزارش‌ها نماینده‌گانی نیز وجود دارد که در ده‌ها جلسۀ عمومی مجلس اشتراک نکرده‌اند و یا هم غیر حاضر دایمی اند.[7]
از سوی دیگر، در حالیکه رخصتی‌های زمستانی و تابستانی اعضای شورا ملی باید بیشتر برای سفر به ولایات مربوطه و شنیدن مشکلات موکلین شان سپری شود؛ اما بیشتر اعضای پارلمان رخصتی خویش را با فامیل‌های شان در خارج از کشور سپری می‌کنند.
تمدید زمان کاری شورای ملی کنونی تا هشتمین سال تقنینی و سومین سال امتیازی–غیرقانونی، نیز نه تنها اینکه مشروعیت ولسی جرگه را زیر پرسش قرار داده بلکه برخی اعضای این ارگان نیز به گونۀ درست و به شکل سابق به کار شان ادامه ندادند و از این سال‌ها به عنوان فرصتی برای منافع شخصی شان استفاده کردند.
رویارویی اعضای ولسی جرگه با حکومت و موجودیت گروه‌هایی در داخل پارلمان که به دلیل منافع غیر ملی موقف‌گیری می‌کنند و از مصئونیت شورای ملی استفاده می‌کنند، مشکلی است که راه را برای فساد برخی اعضای پارلمان هموار کرده است.
پایان
[1] UNAMA: ”Afghanistan’s Fight against Corruption: From Strategies to Implementation (May 2018)”: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistans_fight_against_corruption_from_strategies_to_implementation-14_may_2018.pdf
[2] See it online: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
[3] دویچه ويله، «نام نمایندگان متهم به دست داشتن در قاچاق افشا شد»، ۱۳می ۲۰۱۳م:http://www.dw.com/fa-af/a-16808934
[4] مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، «د حکومتي بستونو خرڅلاو؛ د اداری فساد ناویل شوې کیسه»، ۲۴ سرطان ۱۳۹۶هـ ش: https://csrskabul.com/pa/?p=3659
[5] رادیو آزادی: “شماری اعضای ولسی جرگه: عبدالروف ابراهیمی از سمت‌اش کنار زده شود”، اول میزان ۱۳۹۶ هـ ش: https://da.azadiradio.com/a/28752692.html
[6] مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، «زن افغان؛ قربانی افراط و تفریط»، ۲۶ حوت ۱۳۹۶هـ ش: https://csrskabul.com/pa/?p=4164
[7] هشت صبح: “غیرحاضری و کلا بیشتر از حاضری شان است”، ۲ دلو ۱۳۹۵هـ ش: