مخابرات افغانستان؛ پیشینه تاریخی و چالشهای موجود
هفدهم ماه “می” مطابق با 27 ماه ثور، مصادف است با روز جهانی مخابرات و ارتباطات. مخابرات، یکی از مهم ترین صنعت های ارتباطات به شمار می رود که دنیای امروزی را به هم پیوند می دهد. این صنعت، از همان ابتدای شکل گیری اش، به سرعت فراوانی رشد نمود و مرزها را درنوردید. این پدیده، در افغانستان نیز رشد سریع داشتهٰ ولی در جنگ های داخی افغانستان به شدت آسیب پذیر شد و زیربناهای آن نابود گردید. بعد از سال ۲۰۰۱م صنعت ارتباطات در کشور ما دوباره جان گرفت وانکشاف یافت و به سرعت رشد نمود. افغانستان در حال حاضر، در میان کشور های منطقه، درعرصه ارتباطات، یکی از کشورهای پیشتاز به شمار می رود. تحلیل این هفته؛ مخابرات، فرصتها و چالشهای آن در افغانستان را به بحث گرفته است.
پیشینه ی تاریخی
سفرافغانستان در جهان ارتباطات الکترونیکی با نصب تلفون سیمدارمنول ( دستی) در قصر ارگ در کابل در سال ۱۸۹۸م آغاز یافت. در سال ۱۹۰۸م یک سیستم کوچک تلیفون با ظرفیت ۲۵ لین به طرف شمال قصر ارگ نصب گردید. خدمات تلگرافی نوع دیگری از تسهیلات مخابراتی بود که در سال ۱۹۱۴م در افغانستان راه اندازی شد. در همین آوان، ستیشن ترانسیور رادیویی به طاقت ۲۰ کیلوات در شهر کابل نصب گردید که ارتباط کابل را با پاریس از طریق اولین رادیو وصل کرده بود. اولین دستگاه اتومات تلیفون ۱۲۰۰ لین داشت و از کمپنی “تسلا” چکسلواکیا خریداری شده بود که درعمارت سابق وزارت مخابرات واقع پل باغ عمومی افتتاح شد. در ۱۹۵۵ دستگاه اتومات مرکز به کمک شرکت “زیمنس” آلمان غرب به ظرفیت ۵۰۰۰ لین فعال شد. بعداً در ۱۹۶۷ دستگاه های اتومات کارته چهار و شهرنو؛ هرکدام به ظرفیت ۳ هزار لین به کمک آلمان غرب و توسط متخصصان شان به کار انداخته شد.
در گام بعدی، دستگاه های مزارشریف، هرات و قندهار هر کدام به ظرفیت ۱۵۰۰ لین به کار انداخته شد وبه تعقیب آن دستگاه های اتومات خیرخانه و مکروریان؛ هر کدام به ظرفیت 3 هزار لین در سالهای ۱۹۷۷ به کمک آلمان غرب آغاز به کار نمود؛ ولی با تهاجم قوای شوروی بر افغانستان و امتناع متخصصان المان غرب از سفر به کشورما، کار های آن نیمه تمام ماند. بعد ازیک وقفه، کار های نیمه تمام توسط متخصصین افغان به رهبری انجنیر محمد شاکر طاهر، تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. در اواسط دهه ۷۰، خدمات اساسی مخابراتی به شمول تیلفون و تیلگراف روی همرفته در سطح و لسوالی ها قابل دسترس بود. هر چند سیستم مخابراتی اکثراً محدود به بعضی بخش های حکومت بود، اما مردمان محل نیز دسترسی محدود به این خدمات را نیز، داشتند.
در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴، دستگاه های نوع کراسبار در شهرهای کابل، جلال آباد، پروان، پلخمری، شبرغان و کندوز نصب گردید. دهه های ۸۰ و ۹۰ نا آرامی های سیاسی – اجتماعی و شدت جنگ نه تنها زیربناها و ثروت افغانستان را منهدم نمود، بلکه بسیاری از سیستم های مخابراتی را نیز تخریب و از استفاده بیرون ساخت. در سال های اخیر حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق، در اکثر ولسوالی ها و دهات کشور، تسهیلات مخابراتی بسیار ضروری هم موجود نبود.
مرحله ی جدید انکشاف
پس از سال ۲۰۰۱م وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از جمله اولین ادارات افغانستان بود که استراتیژی و پالیسی های عمومی را برای سکتور مخابرات ترتیب نمود تا کمپنی ها و ادارات خصوصی را به منظور سرمایه گذاری در بخش مخابرات و بکار انداختن سیستم های مخابراتی قادر نماید. از آن سال به بعد شرکت های افغان بیسیم، روشن، MTN، واصل تیلکام، اتصالات و شبکه های دولتی سلام و افغان تیلی کام، یکی پی دیگری به فعالیت خویش آغاز نمودند. این شرکت ها که به سرمایه های هنگفت بیرونی یکی پی دیگری به راه انداخته شده بودند، در رقابت تنگاتنگ باهم، به سرعت انکشاف نمودند. امروز بیش از ۹۰٪ جغرافیای کشور تحت پوشش مخابراتی همین شبکه ها قرار دارد. مطابق بعضی احصائیه ها؛ تعداد سیم کارت های توزیع شده درکشور حدودا به 25 ملیون می رسد که به این ترتیب تعداد تلیفون های موبایل ( همراه) فعال درکشور، از 15 تا 17 ملیون خواهد بود.
چالشهای پیش رو
با وصف رشد سریع مخابرات، به خصوص در بخش شبکه های تلیفون موبایل؛ چالش هایی در سکتور مخابراتی نیز وجود دارد که مانع تطبیق پلان های وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی و باعث جلوگیری از رشد متوازن مخابرات در کشور میگردد. مهمترین این چالشها عبارت اند از:
۱.امنیت: امنیت، یکی از فاکتورهای مهمی می باشد که برتمام عرصه های زندگی اجتماعی به شمول مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز سایه افگنده است. محافظت از سیستم های موجود و انکشاف سیستم های جدید مخابرات در مناطق دور دست بدون تامین امنیت ناممکن می باشد. همچنان، گسترش شبکه کیبل نوری در سراسر افغانستان به تامین امنیت بستگی دارد. این کیبل که باید بخاطر دسترسی به انترنت با کیفیت و ارزان، افغانستان را با کشورهای همسایه وصل نماید، به کندی امتداد یافته و بعد از تمدید نیز بارها قطع و تخریب گردیده است. مانند تهدیدات در مقابل پروژه فایبر شمال غرب، مرکزی و جنوب که بالآخره سبب فسخ قرار داد شد.
یکی از عوامل افزایش نرخ مکالمات تلیفونی نیز پدیده نا امنی است که شرکتهای مخابراتی مجبورند برای تامین امنیت آنتن های مخابراتی شان، محافظ استخدام کنند و مصارف اضافی را تحمل نمایند که این خود هزینه اضافی را ایجاب می نماید. همچنان در بعضی ساحات، آنتن های مخابراتی (BTS) تحت حملات مخالفین قرار گرفته و تخریب می شوند و یا فعالیت های شان قطع ساخته می شود. گروپ های مسلح و زورمندان محلی، در ساحات دور مانع تطبیق پروژه های مخابراتی و یاهم سبب تأخیر آن می گردند. نبود امنیت در بسیاری از مناطق کشور، مانعی در برابر احداث جاده های موتر رو است. عدم موجودیت سرک ها درمسیرهای صعب العبور، جهت تطبیق پروژه های فایبرنوری و عدم موجودیت راه های مواصلاتی غرض انتقال وسایل و تجهیزات مخابراتی در بعضی نقاط کشور نیز سبب عدم پوشش همه نقاط کشور توسط شبکه ی مخابراتی گردیده است. توزیع سیم کارت های ثبت ناشده توسط شرکت های مخابراتی، به نوبه ی خود سبب ایجاد مشکلات امنیتی گردیده است. این بی مبالاتی سبب ایجاد مشکلات اجتماعی، سیاسی و جنایی چون تهدید ها، اختطاف ها، قتل ها و آزار و اذیت خانم ها، گردیده است. در کنار این، عدم انکشاف تلیفون های سیمدار که فقط ۳۵۶ هزار لین در سراسر کشور فعال میباشند، علاوه برعوامل دیگر، به سبب از بین رفتن زیربناهای این سیستم طی جنگ های داخلی می باشد.
۲. فساد: نبود ظرفیت و موجودیت فساد باعث پایین آمدن عوائد وزارت مخابرات از شرکت های تلیفون موبایل می گردد. این شرکت ها درمجموع تقریباً ۳.۵ میلیارد دالر فروشات سالانه دارند، زیرا که هر تلفون بطور تخمینی ماهانه ۹ دالر طور اوسط مصرف دارد. مطابق این سنجش، عواید شرکتها تنها برای وزارت مخابرات، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دالر میگردد. در حالیکه عملاً چنین نیست و وزارت محترم مخابرات سالانه فقط ثلث این مبلغ یعنی حدود ۲۰۰ میلیون دالر مالیه از شرکت ها به دست می آورد. در ضمن مردم از ۱۰ ٪ مالیه که مستقیماً از کارت های پیش پرداخت وضع می گردد ناراضی بوده و مطمئن نیستند که این مبلغ صحیح وسلامت به خزانه ی دولت تحویل گردد. درحالیکه این مبلغ نیز طور تخمینی سالانه به 300 ملیون دالر میرسد، آیا واقعاً به صورت شفاف به دولت تحویل داده می شود و یا هم بخشی از آن حیف و میل می گردد. مطابق اظهارات مسؤلین وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، شرکت های مخابراتی خصوصی نه تنها در پرداخت مالیات به حکومت شفاف نیستند، بلکه در پرداخت جریمه های مالی ذمه ی خود شان، نیز تعلل می نمایند.
۳. بلند بودن نرخ مکالمات و سوء استفاده از مشتریان
خدمات مخابراتی با پیشرفت های چشمگیری که در افغانستان داشته بازهم قیمت آن نسبت به کشورهای منطقه بلند و کیفیت ارائه خدمات پائین است. افغانستان از جمله کشورهای فقیر جهان محسوب میشود و تقریباً 50 فیصد نفوس زیر خط فقر قرار دارند بناء تمام شهروندان کشور نمیتوانند به دلیل بلند بودن نرخ مکالمه تلیفونی از آن استفاده مناسب نمایند. یکی دیگر از دلایل بلند بودن نرخ مکالمات تلیفونی سو استفاده از نظام بازار آزاد میباشد که شرکتها نرخ های مکالماتی را در هماهنگی با یک دیگر، مطابق میل خود شان در سطح بالا حفظ می کنند و متأسفانه وزارت محترم مخابرات، نقشی در کنترول نرخ مکالمات تلیفونی ندارد. یک شکایت عام مشتریان اینست که کریدت از سیم کارت ها دزدی می شود و یا هم بدون خواست و اجازه ی آن ها بسته هایی (که هرکدام ایجاب مصارف اضافی را می کند) برای آنها فعال ساخته می شود. در بعضی حالات، بسته هایی مانند 3Gو4G که به زور اعلانات، بالای مشتریان به فروش رسانیده می شود، پایین تر ازکیفیت ادعاء شده می باشد.
پیشنهادات
برای بهتر شدن وضعیت مخابرات تطبیق وعملی کردن پیشنهادات زیر لازم وضروری دانسته می شود:
1- وزارت مخابرات باید از راه یک مطالعه دقیق و راه اندازی رقابت سالم، مصارف و قیمت های شبکه های مخابراتی و قیمت انترنت را کاهش دهد تا تمام مردم افغانستان به خصوص افراد تنگدست بتوانند با پول اندک، نیازمندی های ارتباطی خود را از طریق مبایل و انترنت مرفوع سازند.
2- باید میان وزارت مخابرات و شرکت های مخابراتی رابطه صادقانه به وجود آید تا با همکاری و هماهنگی همدیگر، قیمتها و کیفیت خدمات مخابراتی را متوازن نگهدارند، تا از یک طرف رضایت مشتریان حاصل گردد و از طرفی هم عوائد دولت ضایع نگردد.
3- سیستم اخذ مالیه از شرکتهای مخابراتی بیشتر از پیش قانونمند و شفاف گردد تا یکی از منابع مهم عائداتی کشور، بیجا حیف و میل نگردد.
4- درحالیکه بخش اعظم مفاد حاصله از شرکت های موبایل، به خارج از کشور انتقال می یابد، دولت باید تلیفون های سیمدار را نیزانکشاف دهد تا فرار سرمایه از کشور، کاهش پیدا نماید.