تحلیل الأسبوع – الإصدار: 194 (من 11 إلی 18 فبرایر 2017)

 

ستقرؤون في هذه النشرة:

مقدمة

العلاقات بين أفغانستان والإمارات بعد حدث قندهار

خلفية العلاقات الأفغانية-الإماراتية؛ نبذة مختصرة

العلاقات الأفغانية- الإماراتية خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية

العلاقات بعد حدث قندهار

مستقبل العلاقات الأفغانية-الإماراتية

داعش؛ من الظهور إلى الانتشار في أفغانستان

ظهور ذراع تنظيم داعش (خراسان)

أنشطة داعش في أفغانستان

أسباب انتشار نفوذ داعش في أفغانستان

 

هنا النص الکامل:

تحليل الأسبوع-194

العلاقات بين أفغانستان والإمارات بعد حدث قندهار

 

توفي سفير الإمارات العربية المتحدة بأفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي في مشفى بالإمارات بعد إصابته بتاريخ 10/يناير/2017م في التفجير الذي حصل في مقر ضيافة حاكم ولاية قندهار/أفغانستان. بالإضافة إلى الدبلوماسيين الإماراتيين، قُتل 11 شخص آخرون في تفجير قندهار من ضمنهم نائب حاكم الولاية عبدالعلي شمس، و سراج الدين صفري أحد أعضاء مجلس الشيوخ، و باز محمد جوزجاني أحد أعضاء مجلس النواب، ورئيس العلاقات العامة بولاية قندهار شاه أحمد سعيد، و يَما قريشي أحد الدبلوماسيين الأفغان.

على الصعيد الآخر، بعد اغتيال الدبلوماسيين الإماراتيين الخمسة، قام الرئيس الأفغاني أشرف غني بزيارة الإمارات العربية المتحدة، وبالإضافة إلى كبار المسؤولين بالإمارات زارَ عوائل الدبلوماسيين المقتولين.

في هذا المقال إطلالة على العلاقات بين أفغانستان والإمارات خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية، وعلاقات كابل-أبوظبي بعد حدث قندهار، ومستقبل هذه العلاقات.

 

خلفية العلاقات الأفغانية-الإماراتية؛ نبذة مختصرة

تجمع بين أفغانستان والإمارات العربية المتحدة علاقات عريقة سياسية وثقافية. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1973؛ ولكن خلال فترة الجهاد الأفغاني زاد الدعم الإنساني والمالي المقدم من الإمارات للمجاهدين الأفغان والمهاجرين أكثر من أي وقتٍ آخر. بعد سقوط حكومة د/نجيب، افتتحت الإمارات سفارتها في كابل، ولكن مع بدء الحرب الأهلية بأفغانستان أُغلقت السفارة. تم إعادة فتح السفارة الإماراتية في كابل عام 2004.

منذ 2001، قام الرئيس الأفغاني السابق ووزير الخارجية السابق بزيارات متكررة للإمارات العربية المتحدة، ووقعت أفغانستان اتفاقية أمنية مع الإمارات في عام 2013م.

الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول التي لها تواجد عسكري في أفغانستان لأسباب إنسانية. أسهمت الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في عملية إعادة الإنشاء بأفغانستان. على سبيل المثال، منذ عام 2001 دعمت الإمارات أفغانستان في مجالات الصحة وإنشاء البنية التحتية (إنشاء الطرق والمدارس والمساجد والجامعات “جامعة الشيخ زايد في ولاية خوست” والمستشفيات). حسب مصدرٍ، قامت الإمارات في الفترة ما بين 2001 و 2012 بتقديم دعم لأفغانستان قدره 1.5 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ساندت الإمارات العربية المتحدة أفغانستان في القضاء على شلل الأطفال وساندت في تطعيم الأطفال. خصصت الإمارات العربية المتحدة مبلغ 120 مليون دولار للبرنامج العالمي للقضاء على شلل الأطفال والذي كان مُركزا على أفغانستان وباكستان. علاوة على ما ذُكر، خصصت الإمارات مبلغ 66 مليون دولار للقاح المكورة الرئوية، وقد ساندت الإمارات كذلك في مجال تغذية الأطفال في أفغانستان.

حسب تصريحات سفير الإمارات في أفغانستان، درّبت دولة الإمارات 18700 إماما بأفغانستان وتُخطّط لتدريب 1300 أئمة آخرين، سيتم إرسال 340 إمام منهم إلى جامعة الأزهر قريبا.

 

العلاقات الأفغانية- الإماراتية خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية

بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأفغانستان، قويت العلاقات بين أفغانستان والإمارات العربية المتحدة، ووُقعت اتفاقيات بين الدولتين وقام المسؤولون الأفغان بزيارات متعددة لأبوظبي. سافر الرئيس الأفغاني أشرف غني مرتين إلى الإمارات وسافر النائب الأول للرئيس إلى الإمارات مرة، وقام وزير الخارجية والمسؤولون الآخرون في وزارة الخارجية الأفغانية بزيارات عديدة للإمارات.

حاليا هناك ثلاث نقاط مهمة حيال علاقات كابل-أبوظبي:

أولاً؛ أعلنت الحكومة الأفغانية عبر بيان دعمها للسعودية والإمارات في حربها في اليمن. فيما بعد انضمت أفغانستان للتحالف ضد الإرهاب والذي تقوده السعودية. من جانب آخر لم تُصدر باكستان أي بيان تُعلن فيه دعمها للسعودية في حربها في اليمن ولم ترسل باكستان قواتها في هذه الحرب لمساندة السعودية مما أثر على علاقات إسلام آباد-أبو ظبي.

ثانياً؛ وقعت أفغانستان والإمارات اتفاقية تعاون استراتيجية طويلة المدى، تم التأكيد فيها على التعاون الأمني والحرب ضد الإرهاب.

ثالثا؛ في تفجير قندهار قُتل خمسة دبلوماسيين إماراتيين وتوفي السفير الإماراتي بعد إصابته في التفجير.

 

العلاقات بعد حدث قندهار

رغم أنه بُذلت جهود لتطوير العلاقات كما ذُكر في النقاط أعلاه، ولكن هجوم قندهار الدامي وضع العلاقات الأفغانية –الإماراتية على المحك مرة أخرى.قررت الحكومة الأفغانية والناتو والإمارات العربية المتحدة إجراء تحقيقات حول حدث قندهار. لم تُعلن نتائج التحقيقات من قِبل الناتو ودولة الإمارات، ولكن اتهمت الحكومة الأفغانية في البداية حركةَ طالبان بشن الهجوم وذكرت بأنه تم التخطيط للهجمة خارج أفغانستان. على الصعيد الآخر لم تقبل طالبان تبني الهجمة وذكرت بأن الهجمة حصلت نتيجة صراعات داخلية بين المسؤولين المحليين بقندهار، ومن ثَم كان الوضع مُعقّدا. لذا، قام أولا وزير الخارجية الأفغاني وبعده رئيس الجمهورية بزيارة الإمارات العربية المتحدة والتقيا بالمسؤولين هناك.

في وضعٍ أمنيٍ متردي كهذا، أودى التفجير أيضا بحياة بعض كبار المسؤولين الأفغان أيضا ومن ضمنهم بعض القادة الجهاديين. تجدر الإشارة إلى بعض العومل الخارجية الأخرى للحدث مثل استخبارات الدول الأجنبية، والنفوذ المتزايد للدول السنية العربية (المجاورة لإيران) وبعض العوامل الأخرى.

 

مستقبل العلاقات الأفغانية-الإماراتية

رغم أن الحكومة الأفغانية ودولة الإمارات العربية المتحدة صرحتا بأن حدث قندهار لن يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن مع ذلك فقد أدى الحدث إلى زيادة الشكوك في العلاقات على المدى القصير، وستزيد هذه الشكوك إذا ما ثبت تورط المسؤولين المحليين بقندهار في الحدث.

في الوقت ذاته، وبجانب العلاقات بين الدولتين، يتبادل موطنو وتجار البلدين علاقات وطيدة. يوجد حاليا أكثر من 150 ألف عامل أفغاني في الإمارات العربية المتحدة وحسب السفارة الأفغانية بالإمارات فإن رأس مال التجار الأفغان في دبي حتى عام 2004 فاق أربعة مليارات دولار. ولكن بعد تدهور الوضع الأمني في أفغانستان ومع تزايد فوائد استثمار العقارات في الإمارات قام مُعظم التجار الأفغان بشراء عقارات هناك. على سبيل المثال، في الأشهر الأولى فقط من عام 2012 استثمر الأفغان نحو 60 مليون دولار.

لذلك، لم تُبدي دولة الإمارات أي ردة فعل ساخنة منذ حدث قندهار (ما عدا تصريحات أحد المسؤولين الأمنيين)، وبالنظر في العلاقات الثنائية الوطيدة قد لا تسوء العلاقات كثيرا بين الدولتين.

النهاية

داعش؛ من الظهور إلى الانتشار في أفغانستان

 

شهدت مدينة كابل الأسبوع الماضي تفجيراً داميا أودى بحياة 21 شخصا وتسبب في إصابة 41 شخصا آخرين بجراح. حدثت هذه الهجمة في السابع من فبراير/2017م في موقف سيارات المحكمة العليا، وتبنى الهجومَ ذراع خراسان المنضوي تحت تنظيم داعش.

عقب الهجمة المذكورة بيوم قُتل ستة موظفين من مؤسسة الصليب الأحمر الدولي في ولاية جوزجان من قِبل مسلحين مجهولين، ونسَب المسؤولون في الولاية قتل هؤلاء الأفراد إلى مقاتلي تنظيم داعش، رغم أن التنظيم لم يبدِ أي رأيٍ حيال ذلك.

رغم أن التنظيم بعد ثبوت تواجده في أفغانستان في عام 2015م كان نشاطه محدودا، إلا أنه بعد مرور أشهرٍ شوهد نشاط التنظيم في نواحي أفغانستان المختلفة. بعد مُضي نحو عام من نشاطه (في أوائل عام 2016) ضعف نشاط التنظيم في أفغانستان، إلا أن أحداث عام 2016 أثبتت أن هذا التنظيم يُشكل خطرا بالغا لأفغانستان، وأثار مخاوف دول المنطقة أيضا.

سنتطرق في هذا المقال إلى كيفية ظهور تنظيم داعش في أفغانستان، وأنشطة هذا التنظيم في نواحي أفغانستان المختلفة، وأسباب نفوذ مقاتلي التنظيم في أفغانستان.

 

ظهور ذراع تنظيم داعش (خراسان)

بعد أن حدث خلاف شديد بين خليفة زعيم القاعدة في العراق أبي بكر البغدادي وذراع تنظيم القاعدة في سوريا (جبهة النصرة)؛ آل الأمر إلى إعلان الخلافة من قِبل أبي بكر البغدادي في 29/يونيو/2014 وانفصال هذه الجماعة عن القاعدة.

مع إعلان الخلافة من قِبل (الدولة الإسلامية في العراق والشام) أو ما يُسمى بتنظيم داعش، رحب بعض أفراد المناطق القبلية الواقعة بين أفغانستان وباكستان بالخلافة المُعلنة وبايعَ البعضُ أبابكر البغدادي خليفةً للمسلمين. من أهم هؤلاء الأشخاص: عبدالرحيم مسلم‌دوست[1] ،والمتحدث السابق باسم حركة طالبان الباكستانية شاهد الله شاهد.

رغم أن تنظيم داعش في ذلك الوقت كان مازال في مراحله الأولى في أفغانستان وكانت أنباء تواجد مقاتلي التنظيم تُعتبر إشاعات ودعايات في الغالب؛ إلا أنه مع مرور الوقت تبدلت هذه الإشاعات إلى حقائق وأقرت الحكومة الأفغانية في أوائل 2015م بتواجد مقاتلي داعش في أفغانستان، وبتزامنٍ مع ذلك عيّن التنظيمُ حافظ سعيد خان[2] والياً لخراسان [3] وعبدالرؤوف خادم [4] نائبا له.

بعد الإعلان الرسمي لوالي ونائب والي خراسان من قبِل تنظيم داعش، التحق عدد من الأفغان والباكستانيين بمقاتلي التنظيم؛ إلا أن العدد الدقيق للأفغان والباكستانيين الملتحقين بالتنظيم ليس معروفا حتى الآن؛ ولكن يُعرف أن في ذراع داعش (خراسان) يوجد أفراد من كلا البلدين (أفغان وباكستانيون)

 

أنشطة داعش في أفغانستان

بدأت داعش أنشطتها بالدعايات ونشر المقاطع والرسائل في عدة ولايات بأفغانستان، وشوهد المنتسبون للتنظيم يحملون رايات سوداء في هذه الولايات. بعد ذلك بدأ التنظيم أنشطته العسكرية في شرق أفغانستان وخصوصا في مديرية أجين بولاية ننجرهار.

في أول خطوة قام مقاتلو داعش بقتل 12 شخصا من كبار السن من قبيلة شينواري بوالية ننجرهار وذلك بتفجيرهم بالمواد المنفجرة ونشروا مقطع الإعدام، وبعد ذلك أعدموا الكثير من الأفراد ذبحا أو بإطلاق الرصاص في مديريات كوت، ونازيان و هسكه مينه بولاية جلال آباد.

بالإضافة إلى شرقي البلاد، استمر مقاتلو داعش في أعمال القتل في كافة ولايات أفغانستان ومن ذلك على سبيل المثال الهجوم الدامي الذي حصل في ولاية جلال آباد، وإطلاق الرصاص على عدد من المدنيين في ولاية غور، وذبح عدة أشخاص في ولاية زابل. بشكل عام فإن تواجد التنظيم وأعماله في عام 2015 كانت دموية للأفغان. حسب إفادة وزارة الدفاع الأفغانية فإن هذا التنظيم في الأشهر الست الأخيرة من عام 1394 (2015-2016) قتَل نحو 600 شخصا من المدنيين في أفغانستان.[5]

أقدمت الحكومة الأفغانية على مكافحة داعش، وفي أواخر عام 1394 انهزم هذا التنظيم في أفغانستان إلى حدٍ ما. من جانب آخر على الرغم من احتياط حركة طالبان وتوقيهم للمصادمة مع داعش إلا أنه حصلت اشتباكات بين التنظيمين، وبعد رفض تنظيم داعش في سوريا والعراق لرسالة طالبان بدأت الحرب الدامية بين طالبان وداعش وكان لذلك دورٌ كبير في هزيمة تنظيم داعش.

حتى أوائل عام 2016 ضعُف ذراع داعش في أفغانستان إثر قتال الحكومة وطالبان مع التنظيم، ولكن خلال عام 2016 استمر التنظيم في هجماته وكانت أخطر هجماته التفجير وسط متظاهري “حركة الضياء” في دوار دِهمزنك في كابل بتاريخ 23/يونيو/2016 مما أسفر عن قتل وإصابة نحو 400 شخص. من الهجمات الدامية الأخرى التي تبناها ذراع داعش في أفغانستان: الهجمة على موكب العزاء في مزار كارته سخي في كابل، والهجوم على السيارة التي كانت تُقل موظفي الأمن الوطني الأفغاني، والهجوم على القنصلية الباكستانية في جلال آباد، والهجوم على مدرسة باقر العلوم في كابل.

في تقريره السنوي المنشور بتاريخ 6/فبراير/2017 نسب مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) 899 حالة قتل للمدنيين (209 قتيل و 690 جريح) لتنظيم داعش. في حين أن هذا الرقم بلغ عام 2015 عدد 82 حالة (39 قتيل و 43 جريح)، مما يُظهر تضاعفا بعشر مرات للخسائر المدنية التي تسبب فيها التنظيم هذا العام مقارنة بالعام الماضي.[6]

 

أسباب انتشار نفوذ داعش في أفغانستان

مع أن تنظيم داعش في أفغانستان لم ينجح في توسيع رقعة نفوذه بالسرعة التي انتشر فيها في العراق وسوريا، إلا أنه رغم مكافحة الحكومة من جانب وحركة طالبان من جانبٍ آخر لم ينهزم التنظيم. ليس ذلك فحسب وإنما زاد التنظيم من نفوذه في الولايات المختلفة بأفغانستان. مع ذلك، هناك تحليلات تفيد بوجود تيارات ومصادر داخل وخارج أفغانستان تبالغ وتضخم نفوذ داعش في أفغانسان لأسباب مختلفة، لأن أصحاب هذه التحليلات يعتقدون أنه لا مكان لمقاتلي هذا التنظيم بين الشعب الأفغاني.

بعد ظهور داعش في شرق أفغانستان ومقتل عدد من طالبان بيد مقاتلي هذا التنظيم برزت استنتاجات تفيد بأن الحكومة تجتنب القتال الجاد مع داعش لأجل أن يؤدي الاقتتال بين داعش وطالبان إلى هزيمة طالبان، وأن هذا الأمر من أسباب تمدد التنظيم في البلد. فيما بعد ادعى بعض نواب البرلمان أن داعش مشروع أجنبي. اتهم النائب الأول لمجلس النواب عبدالظاهر قدير وبعض النواب الآخرين القواتِ الأجنبية وبعض المسؤولين داخل الحكومة وخصوصا مجلس شورى الأمن الوطني بدعم داعش. إلا أنه لم يتم حتى الآن تقديم أدلة مُقنعة وإنما تمت الإشارة في الغالب إلى مهاجري وزيرستان الذين لجؤوا إلى أفغانستان إثر هجمات (ضرب عضب) التي شنها الجيشُ الباكستاني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أسباب تمدد التنظيم في أفغانستان ترجع إلى الأسباب التالية:

  • الوضع الأمني المتردي: برز تنظيم داعش في أفغانستان عندما ساء الوضع الأمني بأفغانستان ومر بأسوأ حالاته منذ 2001م. كانت الحكومة في اشتباكات عنيفة مع طالبان في نواحي أفغانستان المختلفة، واستغلت داعش الفرصة ووجدت لنفسها مكانا مناسبا في شرقيّ أفغانستان وتمدد ووسّع نشاطاته من هناك.
  • الخلاف الداخلي بين أفراد طالبان: السبب الآخر وراء اتساع نفوذ هذا التنظيم في أفغانستان هو الخلافات الداخلية في حركة طالبان. انفصل بعض أعضاء طالبان من حركة طالبان وبايعوا تنظيم داعش في أفغانستان، وقد ساندت هذه البيعةُ تنظيم داعش في كافة المجالات وخاصة مجال التجنيد.
  • انحسار نفوذ داعش في سوريا والعراق: في أوائل إعلان الخلافة استطاعت الدولة الإسلامية في العراق والشام التمدد بسرعة فائقة في سوريا والعراق وأرادت الدولة بسط أنشطتها في كافة دول العالم. إلا أنه بعد تشكيل التحالف الدولي ضد داعش قل عدد مقاتلي داعش في العراق وسوريا، وخسر التنظيمُ أكثر الأراضي التي كانت تحت سيطرته، ولهذا قلت المساندة لذراع خراسان أيضا.
  • الاستخبارات الدولية: يرى بعض المحللون وحتى بعض الدول أن تواجد داعش في أفغانستان من عمل استخبارات المنطقة والعالم التي أرادت أن لا يكتفي التنظيم بالبقاء في أفغانستان وإنما تكون أفغانستان منصة قفزٍ لداعش إلى آسيا الوسطى. لذا اعتبر عبدالكريم خُرّم مدير مكتب الرئيس الأفغاني السابق هذا العمل مؤامرة أمريكية، وتنبأ في مقال له بأن “رقعة الحرب ستتسع لتصل إلى الدول المجاورة لأفغانستان وستبلغ حدود الصين، ولأجل هذا فإنه من الضروري أن تتبدل أفغانستان إلى (وزيرستان كبرى)”.

النهاية

[1] وُلد عبدالرحيم مسلم دوست بمديرية كوت في ولاية ننجرهار/أفغانستان، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سلمته باكستان إلى أمريكا وقضى عدة أعوام في مُعتقل غوانتنامو وبعد إطلاق سراحه صار أحد الأعضاء المهمين بحركة طالبان الباكستانية.

[2] ينتمي حافظ سعيد خان إلى منطقة (اوركزي إيجنسي) القبلية في الجانب الآخر من خط ديورند الحدودي.

[3] أرض خراسان العريقة كانت تشمل في زمن صدر الإسلام الأراضي الحالية لدولتي أفغانستان وطاجيكستان وأجزاء من إيران و أوزبكستان وتركمنستان وجزءا من المناطق على الطرف الآخر من خط ديورند الحدودي.

[4] كان عبدالرؤوف خادم هو النائب السابق للجناح العسكري لطالبان، وبعد أن أُعلن كنائب لوالي تنظيم داعش في أفغانستان قُتل في 9/فبراير/2015 في غارة طائرة أمريكية بدون طيار في ولاية هلمند.

[5] Afghan online press, »Daesh killed over 600 Afghans in six months: Defense Ministry« see it online:

http://www.aopnews.com/isisdaesh/daesh-killed-over-600-afghans-in-six-months-defense-ministry/

[6] UNAMA, Release of UNAMA’s 2016 annual report on protection of civilians in armed conflict, 6 feb 2017: https://unama.unmissions.org/release-unama%E2%80%99s-2016-annual-report-protection-civilians-armed-conflict

تحلیل الأسبوع – الإصدار: 193 (من 4 إلی 11 فبرایر 2017)

 

ستقرؤون في هذه النشرة:

مقدمة

روسيا وأفغانستان؛ هل زال جو عدم الثقة؟

كابل و موسكو؛ من التوافق الإقليمي إلى الشكوك

هل سيزول جو عدم الثقة؟

أفغانستان؛ من تنافس القوى العُظمى إلى تنسيق القوى الإقليمية

عام 2016، العام الأكثر دموية في العقد والنصف الماضي

الخسائر المدنية (2001-2016)

المتسببين في وقع الخسائر المدنية

الخسائر من فئات النساء والأطفال (2009-2016)

أسباب زيادة الخسائر المدنية عام 2016

 

هنا النص الکامل:

تحليل الأسبوع-193

روسيا وأفغانستان؛ هل زال جو عدم الثقة؟

قام وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني الأسبوع الماضي بزيارة إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي، في وقتٍ زادت فيه الشكوك والارتيابات في علاقات كابل-موسكو في العامين الماضيين. لذا أثارت هذه الزيارة أصداء واسعة على صعيد الإعلام المحلي والدولي، وقد زاد الأمل في البلد على إثر هذه الزيارة بأن التوترات في العلاقات الروسية الأفغانية ستقل.

أنتجت زيارة رباني تطورين: أولا، ستستمر روسيا في تقديم المساعدات لأفغانستان في المجالات المختلفة، وخصوصا في حقل التقنيات العسكرية. ثانيا، ستعقد روسيا مؤتمرا إقليميا بموسكو في الخامس عشر من فبراير سيحضره مندوبو دول المنطقة “روسيا، الصين، باكستان، أفغانستان، الهند وإيران”.

كيف كانت العلاقات الروسية الأفغانية في فترة حكومة الوحدة الوطنية؟ كيف ازدادت التوترات في هذه العلاقات؟ وهل ستزول هذه التوترات؟ أسئلة نجيب عليها وعلى غيرها من الأسئلة المشابهة في هذا المقال.

 

كابل و موسكو؛ من التوافق الإقليمي إلى الشكوك

بعد عام 2001، كانت العلاقات بين كابل و روسيا في حالة طبيعية، ولكن في الدورة الرئاسية الثانية لحامد كرزاي بدأت هذه العلاقات بالتحسن. بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سعى الرئيس أشرف غني ومستشار الأمن الوطني حنيف أتمر للوصول إلى إجماع إقليمي في شأن مكافحة الإرهاب، وفي الجهود المتتابعة بهذا الصدد سافر الرئيس غني و حنيف أتمر إلى روسيا، وقد وعدت روسيا بتقديم أربعة مروحيات للحكومة الأفغانية، ولكن بعدها بمدة وجيزة ساءت العلاقات بين الدولتين للأسباب الأربعة التالية:

أولاً؛ ظهور داعش ونشاطها بأفغانستان مما لفت انتباه روسيا لأفغانستان. أيضا الاتهامات التي وجهها بعض النواب البرلمانيين لمستشار الأمن الوطني بأنه يدعم تنظيم داعش تسببت في تقليل ثقة الجانب الروسي بالحكومة الأفغانية في شأن مكافحة الإرهاب.

ثانيا؛ تطور العلاقات بين موسكو و طالبان، مما أدى إلى زيادة مخاوف الحكومة الأفغانية. وقد أكدت الحكومة الأفغانية مقابل ذلك على أهمية المفاوضات بين دولةٍ ودولة على المفاوضات مع التنظيمات.

ثالثا؛ الاجتماع الثلاثي الذي جمع روسيا والصين وباكستان والمنعقد في روسيا أيضا ألقى بظلاله على العلاقات الثنائية الروسية الأفغانية.

رابعا؛ في الأسبوع الأول من عام 2017، انتشرت أنباء حول محاولة روسيا بخلق عوائق في طريق حذف اسم قائد الحزب الإسلامي (حكمتيار) من القائمة السوداء لدى الأمم المتحدة. وقد طالبت الحكومة الأفغانية منظمةَ الأمم المتحدة بحذف اسم حكمتيار من قائمتها السوداء في محاولة لتنفيذ بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الأفغانية والحزب الإسلامي.

 

هل سيزول جو عدم الثقة؟

قبل زيارة رباني لروسيا، زادت الشكوك في علاقات كابل-موسكو؛ ولكن حاليا وبالنظر في التصريحات والقرارات الصادرة بعد الزيارة يبدو أن العلاقات بين الدولتين آخذةٌ في التحسّن، وذلك للأسباب التالية:

أولاً؛ رغم أن روسيا في بادئ الأمر أبدت قلقها من حذف اسم حكمتيار من القائمة السوداء لدى الأمم المتحدة، ولكن في فبراير 2017 حُذف اسم حكمتيار من القائمة السوداء وبمساعدة من روسيا.

ثانيا؛ كلا الجانبين (روسيا وأفغانستان) تعاونا في مجالات الأمن والجيش والتقنيات الحديثة وتحديدا تم تحسين القدرات القتالية للحكومة الأفغانية ودُعمت بالسلاح والعتاد. في هذا الصدد بدأ الطرفان ببناء إطار قانوني ونُفِّذ في نوفمبر/2016.

ثالثاً؛ دول المنطقة (روسيا، الصين، باكستان، أفغانستان، إيران و الهند) ستُشارك في المؤتمر الذي سيُعقد في 15/فبراير/2017 بموسكو حيال أفغانستان.

رابعاً؛ دعم روسيا لانضمام أفغانستان بمؤتمر شانغهاي التعاوني (SCO) وتأسيس مجموعة (Contact Group) حيال أفغانستان داخل المؤتمر.

خامساً؛ التأكيد على مثل هذه المفاوضات مع طالبان، والتي تستند على تأييد من مجلس الأمن بالأمم المتحدة والحكومة الأفغانية.

سادساً؛ التنسيق لزيادة الاجتماعات بين وزيري الخارجية للبلدين.

بشكل عام، كانت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأفغاني بمثابة محاولة لتطوير العلاقات بين الدولتين، وهذه الزيارة على المدى القريب ستُقلّل الشكوك بين الدولتين وتُقرّب آراءهما أكثر. ولكن مع ذلك، الوضع الداخلي بأفغانستان وبعض العوامل الدولية (تحديدا ازدياد التوترات في العلاقات بين روسيا من جانبٍ وحلف الناتو وأمريكا من جانبٍ آخر) قد تؤدي إلى تضخيم جو عدم الثقة بين كابل و موسكو.

 

أفغانستان؛ من تنافس القوى العُظمى إلى تنسيق القوى الإقليمية

منذ العام الماضي، انتهى التعاون بين القوتين العظيمتين –الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا– في أفغانستان، وانتقدت موسكو مراتٍ عديدة الاستراتيجيةَ الأمريكية بأفغانستان. لذا ألقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باللائمة على الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من أجل إنهاء التعاون بين روسيا وأمريكا في أفغانستان، وذكر بأن الجانبين لم يلتقيا في فترة رئاسة أوباما، ومن ثم زادت الشكوك في العلاقات بين الدولتين.

الأزمة في أوكراينا و روسيا أيضا لعبت دورا في إنهاء التعاون الروسي الأمريكي في أفغانستان. روسيا مهتمةٌ الآن بقضية أفغانستان وتُدلي بتصريحات متناقضة حيال سياسة أمريكيا بأفغانستان. على سبيل المثال، تضعُ روسيا القواعد العسكرية الأمريكية بأفغانستان محل تساؤلٍ، وأحيانا تصرح بأنه في حال سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، فإن الوضع سيزداد سوءا في أفغانستان.

تأثير داعش المتزايد في أفغانستان وأنشطتها المتزايدة في شمال أفغانستان أدت أيضا إلى زيادة اهتمام روسيا بأفغانستان. لذا تُنظم روسيا عقد مؤتمر إقليمي دون إشراك أمريكا والناتو، لمناقشة القضية الأفغانية، وهكذا تحاول إيجاد حل إقليمي لموضوع أفغانستان. ولكن بتجاهل الجهات المتورطة بأفغانستان (أمريكا، الناتو و طالبان) في حين عقد مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى إنهاء الصراع بأفغانستان سيجعل تحقيق أهداف المؤتمر مستحيلا. من الضروري إيجاد تنسيق بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية في القضايا الأساسية والعامة مثل تمهيد السبل للسلام الأفغاني ومفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية و طالبان.

النهاية

عام 2016، العام الأكثر دموية في العقد والنصف الماضي

 

في تقريرها السنوي ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (UNAMA) أن الخسائر في صفوف المدنيين في عام 2016 زادت عن الخسائر لعام 2015 بنسبة 3% وبلغت حدا غير مسبوق منذ بداية رصد الخسائر في عام 2009.

الإحصائيات المذكورة في التقرير والذي نُشر بتاريخ 6/فبراير/2017 تفيد أن عدد ضحايا الحرب لعام 2016 يبلغ 11418 مدنيا، عدد القتلى منهم 3498 شخصا والبقية (7920) أُصيبوا بجراحات. تضمن التقرير أيضا معلومات حول المتسببين في وقوع هذه الخسائر.

تُسجل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عدد الخسائر بين المدنيين منذ عام 2009 وحتى الآن، وقد شوهد ارتفاع عدد ضحايا المدنيين عاماً بعام؛ إلا أن الموضوع المُلفت للنظر هو أن بعثة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالضحايا تلقي باللائمة على المعارضة المسلحة للحكومة والقوات الأفغانية، ولكنها تغض الطرف عن جرائم القتل التي ارتكبتها القوات الأجنبية.

في هذا المقال سنتطرق إلى وقوع الخسائر في صفوف المدنيين في العقد والنصف الماضي، والمتسببين في هذه الخسائر، ودور الجماعات المسلح المتحاربة في إيقاع الخسائر بين المدنيين، وأسباب زيادة عدد هذه الخسائر عام 2016.

 

الخسائر المدنية (2001-2016)

في عام 2001 عندما بدأت القوات الأمريكية وقوات التحالف هجماتها على أفغانستان ارتفع معدل الضحايا المدنيين في هذا العام وبلغ عدد القتلى 2375 شخصا. وفي الفترة بين الأعوام 2002 و 2006 سقط إجمالا عدد 2422 فردا من المدنيين. من الجدير بالذكر أن هذه الإحصائية لم تسجل من قبل مؤسسة رسمية وإنما هي ناتج تحريات بعض الباحثين.

بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان برصد الخسائر المدنية منذ عام 2007، إلا أن تقارير البعثة في الأعوام 2007 و 2008 تختلف في منهجيتها عن تقارير عام 2009 وما بعدها.

بالنظر في تقارير بعثة الأمم المتحدة حيال الخسائر المدنية ودراسة الإحصائيات المُسجلة من هذه المؤسسة نجد أنه كلما زادت التدهورات الأمنية واشتدت الحرب بين القوات الأفغانية والأجنبية من جانب والمعارضة المسلحة من جانبٍ آخر؛ زادت الخسائر في صفوف المدنيين. بعد عام 2007 زاد عدد الضحايا المدنيين بشكل سنوي (ما عدا عام 2012) “لمزيد من التوضيح يُرجى الرجوع للجدول-1”. في عام 2009 بلغ عدد الضحايا المدنيين إجمالا 3556 شخصا، إلا أن هذا العدد وصل إلى 11418 شخصا في عام 2016.

بشكل عام، وبالنظر في إحصائيات منظمة الأمم المتحدة، فإن عدد الضحايا (القتلى والجرحى) المدنيين في أفغانستان من عام 2007 وحتى نهاية عام 2016 بلغ 73793 شخصا.

الجدول-1: الخسائر المدنية في أفغانستان (2009-2016)

المصدر: تقارير بعثة الأمم المتحدة حيال الخسائر المدنية بأفغانستان (2009-2016)

 

المتسببين في وقع الخسائر المدنية

في التقارير السنوية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان بالإضافة إلى عدد الخسائر المدنية يُشار إلى المتسببين في وقوع الخسائر وتُطرح اقتراحات للجهات المتحاربة بأفغانستان لتقليل عدد الضحايا.

فيما يتعلق بالمتسببين في الخسائر المدنية، فإن بعثة الأمم المتحدة لم تُدرج إحصائيات الخسائر المدنية التي الا توجد عليها أدلة كافية أو لم تصل البعثة إلى أدلتها وشواهدها، ومن جانبٍ آخر لم يتم إدراج الخسائر التي وقعت بسبب الطائرات بدون طيار والضحايا المدنيين الذي سقطوا جراء هجمات القوات الأجنبية.

في تقرير بعثة الأمم المتحدة لعام 2016 ذُكر أن المسؤول عن نسبة 61% من الخسائر المدنية هي القوات المعارضة للحكومة (طالبان في الدرجة الأولى) والمسؤول عن 24% من الضحايا هي القوات المؤيدة للحكومة (20% القوات الأفغانية، 2% المليشيات المساندة للحكومة، و 2% القوات الأجنبية). عزت المؤسسة مسؤولية 10% من الخسائر المدنية إلى الاشتباكات الأرضية بين معارضي الحكومة والقوات المؤيدة للحكومة، لأنه لم يكن ممكنا نسبة الخسائر الواقعة بسبب هذه التكتيكات الحربية إلى جهة معينة. النسبة المتبقية من الخسائر (5%) لم يتم نسبتها إلى أي جهة لأن هذه الخسائر وقعت بفعل بقايا متفجرات الحرب السابقة والتي لم تنفجر في حينها.

في إحصائية بعثة الأمم المتحدة          ذُكر أن دور القوات الأجنبية في الإيقاع بالخسائر المدنية لا يزيد عن 2% مما يُعتبر غريبا، حيث أن القوات الأجنبية عادت لميدان القتال عام 2016 ومن جانبٍ آخر زادت غارات الطائرات بدون طيار التي تشنها هذه القوات.

الجدول-2: المتسببين في الخسائر المدنية (2009-2016)

المصدر: تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان حيال الخسائر المدنية بأفغانستان (2009-2016)

 

الخسائر من فئات النساء والأطفال (2009-2016)

حسب إحصائيات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، بلغ عدد القتلى والجرحى من الأطفال في عام 2016 عدد 3512 طفلا، منهم 923 قُتلوا و البقية (2589) أُصيبوا بجراح. يُظهر هذا الرقم زيادة عن عامم 2015 بنسبة 24%.

تُظهر إحصائيات الضحايا من النساء لهذا العام انخفاضا بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي (بلغ عدد الضحايا من النساء عام 2016 عدد 1218 امرأة، منهن 341 امرأة قُتلن و أصيبت 877 امرأة أخرى بجراح). لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الجدول-3.

الجدول-3: الخسائر في فئات النساء والأطفال (2009-2016)

المصدر: تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان حيال الخسائر المدنية بأفغانستان (2009-2016)

 

أسباب زيادة الخسائر المدنية عام 2016

الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد الخسائر المدنية بأفغانستان في عام 2016 هي اشتداد الحرب على الأرض والتدهورات الأمنية مع عدم اهتمام القوات المتحاربة بالحفاظ على أرواح المدنيين، وعودة القوات الأجنبية إلى ساحات الحرب، والغارات الجوية على المناطق السكنية وغيرها.

  • اشتداد حدة الحرب: كان عام 2016 عاما صعبا ومليئا بالتحديات للحكومة والشعب الأفغاني. شهد هذا العام حروبا شديدة بين القوات الأفغانية والجماعات المسلحة المعارضة وخصوصا طالبان. في هذا العام من جانبٍ اشتدت حدة الحرب على الأرض ومن جانبٍ آخر صعّدت القوات الأجنبية هجماتها الجوية واستهدفت أماكن تسببت في وقوع خسائر مدنية كبيرة.
  • التفجيرات وهجمات القوات المعارضة للحكومة: السبب الرئيس الآخر لارتفاع عدد الخسائر المدنية في عام 2016 هو الهجمات الجماعية والتفجيرات الدامية في كابل والمدن الكبيرة الأخرى بأفغانستان. في هذا العام شنت القوات المعارضة هجماتها في أمكان يتردد إليها العامة في أعمالهم اليومية.
  • تنظيم داعش: في تقرير عام 2016 الصادر من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، ذُكر أن المتسبب في وقوع 899 خسائر مدنية (209 قتيل و 690 جريح) هو تنظيم داعش في أفغانستان. في حين أن الإحصائية المسجلة عام 2015 تفيد وقوع خسائر بعدد 82 شخصا مدنيا(39 قتيل و 43 جريح) مما يُظهر زيادة بمعدل عشرة أضعاف في الخسائر المدنية الواقعة بسبب هذا التنظيم مقارنة بالعام الماضي.
  • هجمات القوات الحكومية: في تقرير عام 2016 نسَبت بعثة الأمم المتحدة مسؤولية 20% من إجمالي الخسائر المدنية إلى القوات الأفغانية. في حين أن هذه النسبة في عام 2015 بلغت 17%. الارتفاع الملحوظ في عدد الخسائر المدنية التي تسببت فيها القوات الأفغانية نتج عن الغارات الجوية والهجمات التي شنّتها القوات الأفغانية دون اتخاذ إجراءات احتياطية وِقائية.

النهاية

تحلیل الأسبوع – الإصدار: 192 (من 28 ینایر إلی 4 فبرایر 2017)

 

ستقرؤون في هذه النشرة:

مقدمة

محاولات جديدة لتحسين العلاقات الأفغانية–الباكستانية

العلاقات المتدهورة بين كابل–إسلام‌آباد

هل ستزول التوترات؟

مستقبل العلاقات الثنائية

الكوارث الطبيعية بأفغانستان ومكافحتها

الكوارث الطبيعية وآلية مكافحتها

الكوارث الطبيعية في أفغانستان

فصل الشتاء لهذا العام وتدابير الحكومة

 

هنا النص الکامل:

تحليل الأسبوع-192

الكوارث الطبيعية بأفغانستان ومكافحتها

 

يسقط كثير من الضحايا سنويا بأفغانستان بسبب الكوارث الطبيعية، ويواجه النازحون الداخليون والمتضررون من هذه الكوارث صعوبات عديدة بجانب ما تكبدوه من خسائر، إلا أنه لا يوجد اهتمام كافي بالإجراءات الوقائية في هذا الصدد، ومن جانبٍ آخر لوحظ دائما أن الخطوات المتخذة من قِبل الحكومة بعد وقوع الكوارث خطواتٌ ضعيفة وغير مؤثرة.

في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين 30/يناير/2017 صرح الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية د.عبدالله عبدالله بأن الثلوج المتساقطة في الآونة الأخيرة تسببت في خسائر فادحة في عدة ولايات، وطالب بالدعم العاجل من القطاعات المعنية. ضمن حديثه صرح قائلاً: “هطلت الثلوج بغزارة أكثر من القدر الذي استعددنا له حتى الآن”.

حسب النشرة الإخبارية الصادرة من وزارة مكافحة الكوارث الطبيعية بأفغاستان فإنه منذ بداية فصل الشتاء لهذا العام وحتى الآن توفي 21 شخص وجُرح 16 شخص آخر بسبب البرد والثلوج والأمطار. كما ورد في النشرة أن 21 منزلا سكنيا انهدم بالكامل كما أُتلف 59 منزل آخر بشكل جزئي.

بعد صدور النشرة المذكورة أعلن المسؤولون بولاية جوزجان أن 47 شخصا أكثرهم من الأطفال قضوا بسبب البرد بمديرية درزاب في هذه الولاية. حسب تصريح هؤلاء المسؤولين فإن الضحايا لقوا حتفهم بسبب عدم استطاعة الوصول إلى المراكز الصحية وانسداد الطرق وانعدام المأوى الواقي لهم من البرد.

وحيث أن الكوارث الطبيعية تحتل المرتبة الثانية في الإيقاع بالضحايا بعد الحوادث الأمنية، سنسلط الضوء في هذا المقال على الكوارث الطبيعية واستعدادات الحكومة لهذه الكوارث.

 

الكوارث الطبيعية وآلية مكافحتها

تحدث الكوارث الطبيعية بأنواعها المختلفة مثل الزلازل والأعاصير والرعد والفيضانات والانهيارات الثلجية والجفاف وارتفاع درجة الحرارة وغيرها. تحدث بعض الكوارث بتأثر غير مباشر من أعمال البشر. من ذلك على سبيل المثال ما يحدث من تلوث الهواء واستنزاف الغابات وإتلافها بفعل الإنسان مما يلعب دورا مهما في حصول الفيضانات.

بشكل عام فإن الكوارث الطبيعية حوادث مؤلمة تحدث في أنحاء العالم كل عام وتتسبب في خسائر فادحة في الأموال والأرواح. ورغم أنه لا يمكن منع حدوث هذه الكوارث إلا أن هناك آليات وخطوات استباقية وقائية تقلل من الأضرار الناجمة عن هذه الكوارث الطبيعية.

وفق الدراسات المعنية بتقليل أضرار الكوارث الطبيعية، تتكون آلية مكافحة الكوارث من أربع مراحل:

أولا: قبل وقوع الكوارث المفاجئة؛

ثانياً: فترة تواجد أسباب الكوارث؛

ثالثاً: فترة حدوث الكوارث؛

رابعاً: مرحلة ما بعد الكوارث.

أهم مرحلة هي مرحلة ما قبل وقوع الكوارث حيث يمكن اتخاذ الخطوات الوقائية بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى إدارات مكافحة الكوارث وعلى هذه الإدارات التهيؤ للخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها عند وقوع الكوارث. بالإضافة إلى ذلك على هذه الإدارات أن تنشر الوعي بين الناس عن تهديدات وأضرار هذه الكوارث والخطوات الوقائية للتقليل من الخسائر والأضرار.

 

الكوارث الطبيعية في أفغانستان

أفغانستان بلد جبلي ومحاط باليابسة وتُعد نسبة الكوارث الطبيعية كالزلازل والانهيارات الثلجية والأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية وغيرها مرتفعةً في أفغانستان. البرودة الشديدة في فصل الشتاء والجفاف أيضا من جملة التحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني.

تحتل أفغانستان مرتبة ثاني عشر دولة من حيث وقوع الزلازل وترتيبها الرابع والعشرون من حيث الفيضانات، ومن ناحية الجفاف تُعتبر أفغانستان في المرتبة الثانية والعشرين في العالم.

تُظهر الإحصائيات أنه بين عام 1970 وعام 2012م توفي نحو 9 إلى 20 ألف شخص جرّاء الزلازل بأفغانستان. في عام 2012 وقعت نحو 383 كارثة طبيعية بأفغانستان تضرر منها أكثر من 258 ألف شخص بـ 195 مديرية، وقد أودت هذه الكوارث بحياة 479 شخصٍ.

من أخطر الكوارث الطبيعية التي وقعت بأفغانستان الزلزال الذي حصل عام 1998 والذي ذهب ضحيته فقط في ولاية تخار نحو 4000-4500 شخص وجُرح أكثر من عشرة آلاف شخص بالإضافة إلى وقوع خسائر مالية. في الأعوام 2002، 2005، 2009، 2010، 2012، 2013، و 2015 أيضا حصلت زلازل قوية أودى بعضها بوفاة وجرح المئات، وكان مركز معظم هذه الزلازل سلسلة جبال هندوكش. الحدث الهائل الآخر في تاريخ أفغانستان المعاصر والذي لم يسبق أن حدث مثله هو الانهيار الأرضي بمديرية أركو بولاية بدخشان عام 2014 والذي راح ضحيته أكثر من 2500 شخص. في هذا الحدث انطمر أكثر من 300 منزل تحت التراب بشكل كامل.

الإدارات المعنية بمكافحة الكوارث الطبيعية مسؤولة ومخولة بتعيين مخاطر الكوارث وطرق تقليل أضرارها واتخاذ الخطوات الفورية وبدء عملية الإنقاذ عند وقوعها وتطبيق خطط إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.

لم تكن أنشطة إدارات مكافحة الكوارث في الأعوام الماضية مؤثرة ومع صرف ميزانيات ضخمة لم تستطع القيام بواجبها حيال التحديات التي واجهها الشعب بهذا الصدد. من أهم المشاكل التي تواجهها الحكومة الأفغانية في شأن مكافحة الحوادث الطبيعية عدم وجود برنامج للمكافحة وضعف إدارتها وقلة الوسائل والإمكانيات والمتخصصين في هذا المجال. تتحدث الإدارات المعنية كل سنة عن تدابير وقائية جديدة مقابل جميع الأزمات المتوقعة إلا أنه عند حدوثها تفشل هذه الإدارات في إيصال الدعم للمتضررين ويتكبد المُصابون خسائر فادحة في الأموال والأرواح.

 

فصل الشتاء لهذا العام وتدابير الحكومة

يبلغ حاليا عدد النازحين الداخليين بأفغانستان الذين يقاسون أوضاعا إنسانية صعبة 1.2 مليون شخص، ومن جانب آخر عاد في هذا العام أكثر من 800 ألف مهاجر أفغاني من الدول المجاورة إلى أفغانستان. فصل الشتاء في هذا العام والذي بلغ من البرودة درجة أشد من الأعوام الماضية تسبب في مشاكل عديدة للنازحين الداخليين والمهاجرين العائدين إلى البلد، وقد لقي عشرات الأشخاص حتفهم بسبب البرد والثلوج الغزيرة.

أشار الرئيس التنفيذي باجتماع الوزراء عن مطالبة بدعم قدره 550 مليون دولار لمساعدة الأوضاع الإنسانية بأفغانستان عام 2017 وأضاف أنه حسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة فإن 9 ملايين شخص في هذا العام بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وصرح الدكتور عبدالله بأن استعدادات الحكومة محدودةٌ مقارنةً بالخسائر والأضرار الناجمة عن الثلوج الغزيرة المتساقطة في مختلف ولايات أفغانستان.

 

صرح وَيس برمك وزير الدولة في شؤون مكافحة الكوارث الطبيعية في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أنه تم تخصيص 700 مليون أفغاني لمكافحة الكوارث الطبيعية هذا العام، إلا أنه حسب تصريحه تم رفع هذا المبلغ ليصبح 1.6 مليار أفغاني بسبب ازدياد الأحداث الأمنية وتزايد عدد النازحين.

مع أن الحكومة في العام الماضي طورت إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية لتصبح وزارة مكافحة الكوارث الطبيعية وتعهدت الحكومة بأنها ستدعم الوزارة من الناحية القانونية والإدارية والتخصصية؛ إلا أن عمل الحكومة في صدد مكافحة الكوارث كان ضعيفا ولم تطرأ تغييرات ملحوظة فيما يتعلق بالخطوات الوقائية، ومازالت تتركز خطوات هذه الوزارة على تسجيل الكوارث الطبيعية ودعم المتضررين بعد وقوع الكوارث.

بالإضافة إلى وزارة مكافحة الكوارث الطبيعية توجد عدة مؤسسات محلية ودولية عاملة في هذا المجال أيضا مثل (ARCS, ACBAR, WFP, UNHCR, IMMAP, IOM, UNICEF, OCHA) ؛ إلا أنه مع ذلك فإن الإدارات المعنية تدعم المتضررين بشكل ناقص ولا يتم اتخاذ خطوات وقائية قبل وقوع الكوارث لمنع أضرارها أو على الأقل تقليلها. يرجع السبب وراء هذا الضعف إلى الإشكاليات الحاصلة في هيكل المؤسسات المعنية بمكافحة الكوارث مما يتطلب اهتماما جاداً من جانب الحكومة.

النهاية

محاولات جديدة لتحسين العلاقات الأفغانية–الباكستانية

 

منذ عدة أسابيع تبذل بعض الدول جهودا دبلوماسية لتحسين العلاقات الأفغانية – الباكستانية. المحاولة المبذولة من بريطانيا في هذا الصدد والتي عرضت التوسط بين البلدين جديرة بالذكر. بعد مؤتمر قلب آسيا تُعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها محاولات كهذه من دبلوماسيين أجانب.

من جانبٍ آخر، في يناير/2017 التقى المندوب الخاص للرئيس الأفغاني وسفير أفغانستان في باكستان عمر زاخيلوال بقائد جمعية العلماء الإسلامية مولانا سميع الحق مرتين. خلال اللقاء الثاني تحدث الرئيس الأفغاني أشرف غني مع سميع الحق عبر الهاتف. معظم منسوبي طالبان الأفغان تلقوا تعليمهم بالمدارس الدينية التابعة لسميع الحق، وبعض أفراد طالبان اختاروا لأنفسهم لقب (حقاني) نسبة لدراستهم في مدرسة (حقانية) التابعة لسميع الحق.

بالإضافة إلى ذلك أدلى بعض قادة الجماعات الباكستانية تصريحات حول تحسين العلاقات بين كابل–إسلام‌آباد، مثل زعيم حزب الشعب الباكستاني وزعيم حزب عوامي الوطني الباكستاني.

كيف كانت العلاقات الأفغانية–الباكستانية خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية؟ ما هي أسباب ضعف العلاقات بين أفغانستان وباكستان؟ هل ستزول هذه التوترات أم لا؟ وما هو مستقبل هذه العلاقات؟ أسئلةٌ نحاول الإجابة عليها وعلى غيرها في هذا المقال.

 

العلاقات المتدهورة بين كابل–إسلام‌آباد

منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأفغانستان مرت العلاقات الأفغانية – الباكستانية بموجات صعودية وهبوطية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.

بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تحسنت العلاقات بين كابل و إسلام‌آباد. بدايةً منحت الحكومة الأفغانية امتيازات عديدة لباكستان، ومن ثم منحت باكستان بروتوكولا خاصا للرئيس الأفغاني من النوع الذي كانت تمنحه الحكومة الباكستانية فقط للرئيس الصيني والملك السعودي.

ولكن بعد اشتداد التدهور الأمني وعدم حضور طالبان لمفاوضات مَري، زادت الشكوك في العلاقات بين كابل‌–إسلام‌آباد. حدثت بعدها اشتباكات طورخم الحدودية ورفضت الحكومة الأفغانية دعما ماليا مقدما من باكستان لأول مرة.

نظرا لهذه العلاقات المتدهورة بين البلدين، عاد أكثر من خمسمئة ألف لاجئ أفغاني من باكستان إلى أفغانستان، وانخفضت الحركة التجارية بين البلدين إلى نحو مليار دولار وقل تصدير وعبور البضائع الأفغانية عبر باكستان.

 

هل ستزول التوترات؟

يرجع تاريخ التوترات في علاقات أفغانستان – باكستان إلى فترة تأسيس الحكومة الباكستانية، وبعد الاجتياح السوفييتي لأفغانستان زادت التوترات بين كابل و إسلام آباد. في البداية كانت هناك قضيتان أساسيتان في العلاقات بين كابل و إسلام آباد وهما: رفض خط “ديورند” الحدودي، ودعم المطالبة بإنشاء منطقة “بشتونستان”.

الموضوع المذكور أعلاه والتدهور الأمني في البلد والملاذات الآمنة لطالبان بباكستان وإخفاق باكستان في إحضار طالبان لطاولة المفاوضات قضايا لعبت دورا في تدهور العلاقات الأفغانية – الباكستانية.

في الوضع الراهن ستحسّن جهود الدبلوماسيين الأجانب علاقات البلدين على المدى القريب، إلا أن استمرار هذه العلاقات بشكل جيد على المدى البعيد يعتمد أصالةً على المواضيع المُشار إليها آنفاً.

سبق لبريطانيا التوسط بين كابل و إسلام آباد في فترة رئاسة حامد كرزاي، حتى أن الدول الثلاثة عقدت لقاءات ثلاثية ومع ذلك لم ينتُج عن هذه المحاولات آثار ملحوظة.

بالإضافة إلى ذلك إذا تغيرت أفكار المسؤولين الأفغان حول قدرة الحكومة الباكستانية على إحضار طالبان لطاولة المفاوضات ستتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين، إلا أن تحسن العلاقات في الفترة الحالية يبدو مستحيلاً.

 

مستقبل العلاقات الثنائية

رغم اعتقاد البعض بأن العلاقات الأفغانية الباكستانية غير قابلة للتحسن إطلاقا في حال عدم حل القضايا المذكورة بعاليه، إلا أن هناك بلدانا في العالم تجاهلت قضية الحدود وأسست علاقات اقتصادية قوية مع بعضها البعض. لذا، من الممكن لأفغانستان وباكستان تحسين العلاقات حتى دون حسم قضية خط ديورند الحدودي، إلا أن ذلك سيتطلب حلولا جذرية من جانب البلدين.

تعتمد العلاقات بين كابل و إسلام‌آباد حاليا على قضيتين: أولا، تعهد الجانب الباكستاني للحكومة الأفغانية على إيقاف استغلال طالبان للأراضي الباكستانية ضد أفغانستان. ثانياً، اتخاذ موقف من كابل و إسلام‌آباد تجاه محادثات السلام تحت إشراف باكستان (لا توسطها) الذي يؤدي إلى المفاوضات بين الحكومة الأفغانية ومكتب طالبان بقطر. على هذا النحو ستتحسن العلاقات بين البلدين على المدى القريب وسيمهّد ذلك أيضا الطريق لعلاقات أفضل على المدى البعيد.

النهاية

 

تحلیل الأسبوع – الإصدار: 191 (من 21 إلی 28 ینایر 2017)

 

ستقرؤون في هذه النشرة:

مقدمة

مصير المجلس الأعلى للسلام

تقييم للمجلس الأعلى للسلام

المجلس الأعلى للسلام فترةَ رئاسة سيد أحمد جيلاني

مصير اتفاقية السلام بين الحزب الإسلامي والحكومة الأفغانية

مستقبل المجلس الأعلى للسلام

تقرير أفغانستان-أوزبكستان والعلاقات المتحسّنة

خلفية علاقات كابل-طاشكند

علاقات كابل-طاشكند بعد عام 2001

الضروروات والفرص في العلاقات مع أوزبكستان

الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين

 

هنا النص الکامل:

تحليل الأسبوع-191