الحاجة لهذا التقرير:

هناك مؤسسات عديدة تصدر سنويا تقارير حول أوضاع أفغانستان؛ إلا أن هذه التقارير مقتصرة إما على قطاع أو زمن معين ولا تغطي نتائجها واستطلاعاتها جميع القطاعات بأفغانستان. حتى الآن لم يتم إصدار بحث أو تقرير تحليلي يدرس الوضع في السنين الخمس عشرة الماضية. لذا بادر مركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية بإعداد التقرير التحليلي والبحثي بعنوان “أفغانستان في العقد والنصف الماضي”.

منهج الدراسة:

أعد الباحثون بالمركز هذا التقرير التحليلي في 400 صفحة باستخدام المنهجين الكمي والكيفي.

في الجانب الكيفي، عقد المجلس العلمي بالمركز 24 لقاءً لتقييم قطاعات التقرير المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق ببعض أجزاء التقرير وتحديدا فصول الصلح والفساد والمهاجرين والتعليم والدراسات العليا عقد المركز لقاءات مع بعض الخبراء ممن يمتلك معلومات من الدرجة الأولى مما تمت الإشارة إليه في التقرير. وفيما يتعلق ببعض الفصول الأخرى في التقرير عقد المركز جلسات مقابلات داخلية للحصول على تحليل أدق للمعلومات.

في الجانب الكمي، أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية استطلاعا لجمع آراء نخب البلد حول الوضع الإجمالي لعام 1394هـ ش (2015-2016م). في هذا الاستطلاع عُقدت لقاءات مع 701 شخص، 70% منهم ذكور و 30% منهم إناث. جميع المشاركين اجتازوا على الأقل مرحلة البكالوريوس الجامعية. حوى الاستطلاع 50 سؤالا عاما واختياريا وأُخذ الاستطلاع في ست مدن كبيرة بالبلد. تم إدراج نتائج الاستطلاع أيضا في هذا التقرير.

خلال إعداد هذا التقرير استخدم الباحثون التقارير والبحوث العلمية والكتب والمجلات والبيانات الصادرة من المؤسسات الداخلية والعالمية المتضمنة لمعلومات المصادر من الدرجة الأولى والدرجة الثانية كما هو مذكور في مصادر هذا التقرير والبالغ عددها 450 مصدرا. يحتوي هذا التقرير أيضا 80 رسما بيانيا و 54 جدولا مع ذكر المصادر تحتها.

الهدف من التقرير:

الأهداف الرئيسة من التقرير هي:

  • توضيح خلفية القطاعات المهمة؛
  • تقييم وعرض لوضع القطاعات المهمة في العقد والنصف الماضي؛
  • بيان الأسباب لتصاعد أو انخفاض الإحصائيات بمختلف القطاعات؛
  • توضيح للتحديات والصعوبات في كل قطاع؛
  • توضيح لمقترحات المركز حيال كل قِطاع.

محتويات التقرير:

يحتوي التقرير مقدمة وخلاصة وسبع فصول وخاتمة. الفصول السبعة هي:

  1. السلام؛
  2. السياسة الخارجية؛
  3. الفساد؛
  4. المهاجرين والنازحين الداخليين؛
  5. الاقتصاد (الاقتصاد الوطني، التجارة، الطاقة، الصناعة والزراعة)؛
  6. الأمن والجريمة؛
  7. التعليم والدراسات العليا.

درس التقرير القطاعات المذكورة لأنها هي القطاعات التي تم التركيز عليها في العقد والنصف الماضي. رغم أن بعض القطاعات الأخرى لها أهميتها أيضا، إلا أنه بسبب ضيق الوقت وقلة المصادر لم يتمكن المركز من إدراجها ضمن هذا التقرير. من الجدير بالذكر أن التقرير يسلط الضوء أكثر على العام 1394هـ ش (2015-2016م)

 

الفصل الاول؛ السلام:

المواضيع التي تضمنها الفصل: في الفصل الأول من التقرير تمت دراسة الصلح بأفغانستان. في البداية تم عرض خلفية لمحاولات السلام بأفغانستان (1352-1380هـ ش)، ثم عرض وتحليل لمحاولات السلام منذ عام 1380 هـ ش حتى الآن، ومن أهم المواضيع حيال ذلك تأسيس المجلس الأعلى للسلام، وفتح المكتب السياسي لطالبان بقطر، وتأثير تغيير قيادة طالبان على محادثات السلام، ودوْر باكستان في عملية السلام، ومحادثات السلام مع الحزب الإسلامي، وأسباب أخفاق المفاوضات مع طالبان.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفصل تقييما لمحاولات السلام المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية، ومحادثات مَري للسلام بباكستان، ومحادثات السلام الرباعية، والدخول في عملية السلام عبر السياسة الخارجية.

محتويات التقرير: منذ 2001، اتخذت الحكومة بعض الخطوات مثل برنامج نزع السلاح وتسريح الجنود (DDR)، تشكيل مفوضية الحفاظ على السلام، وتأسيس المجلس الأعلى للسلام. رغم نجاح برنامج نزع السلاح على الأوراق وتطور مفوضية الحفاظ على السلام إلى المجلس الأعلى للسلام، إلا أن هذه المراكز أنجزت القليل حيال الحفاظ على السلام بالبلد.

استطاع المجلس الأعلى للسلام إحضار بعض الأشخاص المحسوبين على المعارضة المسلحة للحكومة إلى عملية السلام وحسْب. وكان للمجلس إنجازات يسيرة في التفاوض مع طالبان.

العوائق الأساسية التي اعترضت طريق المجلس الأعلى للسلام هي قلة الصلاحيات والاستقلالية، عدم التنسيق بين أعضاء المجلس، عدم وجود سياسة محددة وواضحة، إشكالية مفهوم السلام، تواجد أفراد مضادين لطالبان بالمجلس، استغلال المناصب في المجلس كرشاوى سياسية وغير ذلك.

على الصعيد الآخر، تم افتتاح المكتب السياسي لطالبان بقطر عام 2013. رغم أن المكتب لم يتم الاعتراف به من جانب الحكومة الأفغانية إلا أن المكتب لعب دوراً ملحوظا في تبادل وإطلاق سراح سجناء طالبان، واشترك أعضاء التنظيم بمؤتمرات دولية ووسّع المكتب علاقات طالبان مع الأجانب والجماعات المختلفة بأفغانستان.

أخفقت لقاءات مجموعة التنسيق الرباعية (QCG) حيال عملية السلام الأفغانية؛ حيث أن المجموعة لم تحضر طالبان إلى طاولة المفاوضات، ولم تحقق باكستان – إحدى دول المجموعة الرباعية – تعهداتها. لذا نقول رغم أن القضية الأفغانية لها أبعاد خارجية وإقليمية، إلا أنه لا يمكن الحفاظ على السلام بأفغانستان عبر السياسة الخارجية. يجب تهيئة السبل لمصالحة داخلية – أفغانية مع طالبان.

بدأت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية والحزب الإسلامي في 2010 ووصلت إلى مراحلها النهائية عام 2016 واقترب الحزب الإسلامي من توقيع اتفاقية السلام مع الحكومة الأفغانية. الأسباب الرئيسة وراء إخفاق محادثات السلام مع الحزب الإسلامي في فترة رئاسة كرزاي كانت الدور المحدود للحزب في ميادين المعارك، المعارضة السياسية من قِبل بعض الجماعات بالعاصمة للحزب، شروط الحزب الإسلامي الصعبة خلال المحادثات، عدم دعم المجتمع الدولي وتحديدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية، الشكوك في محادثات السلام بين أعضاء الحزب وانشعاب الحزب.

الاستطلاع: حسب استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية، يعتقد 72.48% من المشاركين أن محاولات السلام التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لن تنجح؛ لأنه وفق معظم المشاركين (62.16%) لا تبذل حكومة الوحدة الوطنية جهود صادقة للوصول إلى السلام. معظم المواطنين (66.07%) ذكروا أن المجلس الأعلى للسلام يلعب دوراً سلبيا في عملية السلام.

في الإجابة على سؤال من يخلق معظم العوائق في طريق السلام، ذكر 86.89% من المشاركين أن الجواب هو الأجانب (51.08% من الولايات المتحدة الأمريكية و نسبة 17.81% من الدول المجاورة). على الصعيد الآخر، قال 59.56% من المشاركين أن تمهيد الطريق للمحادثات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان ممكنٌ عبر مجموعة محايدة وسيطة أفغانية.

 

الفصل الثاني؛ السياسة الخارجية:

المواضيع التي تضمنها التقرير: في هذا الفصل تم مناقشة خلفية السياسة الخارجية الأفغانية (في الأعوام قبل 1380هـش)، السياسة الخارجية لما بعد عام 2001، المحاور الرئيسة للسياسة الخارجية في السنوات الخمس عشرة الماضية، خلفية العلاقات والعلاقات الحالية بين أفغانستان ودول الجوار والمنطقة، العالم الإسلامي والدول الأوروبية والغربية، السياسة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية (تحديدا في عام 1394هـ ش)، والتحديات والصعوبات في مجال السياسة الخارجية.

محتويات هذا الفصل: من عام 1381 إلى 1394 هـ ش، مرت السياسة الخارجية الأفغانية بثلاث مراحل، الأولى: الفترة الانتقالية والفترة الأولى من رئاسة حامد كرزاي. الثانية: الفترة الثانية من حكم كرزاي. والثالثة: ما بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

النقاط الأساسية للسياسة الخارجية في هذه المراحل الثلاث كانت: بناء علاقات مع العالم، جلب المساعدات للبلد، تكوين علاقات طويلة الزمن (بتوقيع اتفاقيات استراتيجية)، إنشاء علاقات ذو جوانب متعددة، مكافحة الإرهاب، التضامن الاقتصادي على مستوى المنطقة، التعاون الأمني، إلخ.

العوائق الرئيسة للسياسة الخارجية في العقد والنصف الماضي كانت: عدم وجود الخطوط الأساسية للسياسة الخارجية، الوضع الداخلي للبلد، التحديات الجيو- اقتصادية في المنطقة، عدم الاتزان في العلاقات مع الدول المتنافسة – تحديدا العلاقات مع باكستان، عدم تأثير السياسة الخارجية الأفغانية على السياسة الدولية، عدم كسب دعم الصحافة والإعلام، ضعف إيصال الصوت إلى الجهات المختلفة، عجز الخبراء وصناع السياسة والدبلوماسيين، الفساد وتنصيب غير الأكفاء في وزارة الخارجية الأفغانية، عدم التوازن القومي، السياسات الغير متوازنة للدولة، عدم التنسيق بين البرلمان والحكومة، عدم وجود بحوث ودراسات دقيقة واحترافية للسياسة الخارجية، عدم وجود مراكز للدراسات الإقليمية في الجامعات، إلخ.

الاستطلاع: وفق استطلاع المركز، يرى 64.91% من المشاركين أن السياسة الخارجية للحكومة سياسة خاطئة، ويرجع السبب في ذلك حسب رأي 87.71% من المشاركين إلى عدم التوازن في العلاقات مع الدول المتنافسة مع بعضها. 81% من المشاركين في الاستطلاع مخالفون لتوقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الفصل الثالث؛ الفساد

المواضيع التي تضمنها الفصل: يحتوي هذا الفصل على مقدمة تعرّف بالفساد، لمحة على الفساد بأفغانستان، تقييم وتحليل للتقارير والاستطلاعات الصادرة من المؤسسات المحلية والدولية حيال الفساد، دور الأجانب في الفساد، الخطوات المتخذة لمكافحة الفساد، الخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في هذا الصدد، الالتزامات التي لم تحققها حكومة الوحدة الوطنية، رأي المواطنين حيال الفساد بعام 1394 (استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية)، أسباب إخفاق الحكومة في مكافحتها للفساد، ومقترحات المركز.

محتويات الفصل: قامت منظمة الشفافية العالمية ومنظمة آسيا فاونديشن ومنظمة مراقبة النزاهة في أفغانستان (IWA) بإصدار دراسات واستطلاعات حيال الفساد بأفغانستان منذ الأعوام 2005 ، 2006 و 2007. وفق هذه الاستطلاعات لا يقتصر الأمر على عدم انخفاض منسوب الفساد، وإنما يُلاحظ أيضا زيادة معدل الفساد في عام 1394هـ ش. في هذه السنوات تورط الأجانب أيضا في الفساد.

رغم أن الحكومة الأفغانية أسست بعض المؤسسات واعتمدت بعض القوانين لمكافحة الفساد، إلا أن هذه الخطوات لم تكن مُجدية. الأسباب الرئيسة لأخفاق هذه المكافحة هي ضعف الإرادة السياسية، ضعف النظام القضائي، ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية المُكافحة للفساد والمؤسسات الأخرى، قلة أو عدم الإصلاحات، عدم وجود المحاسبة النزيهة والشفافية، تورط المسؤولين في الفساد، المافيا وذوي النفوذ، عدم المراقبة، الإدارة غير الناجحة، تدخل الأجانب، السياسات الحكومية المفتقرة للتنسيق، إلخ.

الاستطلاع: وفق استطلاع المركز، يعتقد 76.54% من المشاركين أن الحكومة الأفغانية لم تتخذ خطوات صادقة في مكافحة الفساد. من جانب آخر، يرى 44.58% من المواطنين أن الفساد في فترة حكومة الوحدة الوطنية زاد عن الفساد في الفترة الرئاسية السابقة.

 

الفصل الرابع؛ المهاجرين والنازحين الداخليين:

المواضيع التي تضمنها الفصل: تضمن هذا الفصل خلفية مهاجرة الأفغان، هجرة الأفغان في الفترة الحالية، وضع اللاجئين الأفغان في الدول المجاورة، وضع اللاجئين الأفغان في الدول الصناعية، النازحين داخل أفغانستان وأسباب هذا النزوح، عودة المهاجرين إلى أفغانستان، لاجئو منطقة وزيرستان بأفغانستان، السياسة السابقة للحكومة حيال المهاجرين، التحديات التي يواجهها اللاجئون الأفغان، ومقترحات المركز في هذا الصدد.

محتويات التقرير: الهجرة لها تاريخ قديم بأفغانستان؛ إلا أن جماهير المهاجرين بدأت في الهجرة بعد الانقلاب العسكري الشيوعي مما زاد من هجرة المواطنين إلى الدول الصناعية والدول المجاورة والنازحين الداخليين.

كان هناك أربع موجات هجرة من أفغانستان، وأكثر عدد من المهاجرين خرجوا في الموجة الثانية والتي كانت في فترة الاجتياح الشيوعي لأفغانستان. بعد انسحاب القوات الشيوعية من أفغانستان عاد بعض اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان؛ ومع ذلك عندما بدأت الحرب الأهلية بأفغانستان، بدأت حركة الهجرة مرة أخرى.

في السنوات بعد عام 2001 عندما تشكلت الحكومة الأفغانية الجديدة واتُّخذت خطوات للتقدم الاقتصادي بالبلد، عاد بعض المهاجرين من الدول المجاورة، إلا أن التدهور الأمني الذي حصل بعد ذلك والوضع الاقتصادي المتردي والمستقبل المجهول لعملية السلام أثرت على عودة المهاجرين الأفغان وزادت من هجرة الشباب الأفغاني إلى الدول الأوروبية. الأسباب الرئيسة لازدياد عدد المهاجرين الأفغان في السنوات القليلة الماضية وتحديدا في العام الماضي كانت الحرب والتدهور الأمني، البطالة، الشروط السهلة لقبول طلب اللجوء، العوامل الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في البلد. بالإضافة إلى ذلك يرجع السبب وراء النزوح الداخلي إلى التدهور الأمني والاشتباكات والجماعات المسلحة وفرص العمل في المدن والكوارث الطبيعية.

الأسباب الرئيسة التي تحول دون عودة المهاجرين الأفغان إلى أفغانستان هي انعدام الأمن والاستقرار بالبلد، إخفاق الحكومة وسياساتها، التحديات الاقتصادية في البلد، الخلافات السياسية، الصراعات الفكرية، التسهيلات في الدول المستضيفة (الصحة والتعليم والخدمات الأخرى).

ليس فقط الحكومة الأفغانية وإنما المهاجرون الأفغان أيضا يواجهون تحديات عديدة. التحديات الرئيسة التي تواجهها الحكومة حيال المهاجرين هي الفساد في عملية الهجرة، عدم وجود خطة محددة حيال المهاجرين، الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في بعض القطاعات للعودة بالمهاجرين، هجرة العقول من البلد والضغط المتزايد على المدن نظرا لعودة المهاجرين، إلخ.

على الصعيد الآخر، أهم التحديات التي يواجهها اللاجئون الأفغان هي: صعوبة الاندماج في المجتمع بعد العودة إلى بلدهم، التحديات الثقافية في الدول الغربية والدول المستضيفة الأخرى، الأخطار في الطريق إلى الدول الأوروبية، انتهاك حقوقهم الأساسية، استخدامهم في حروبٍ بالنيابة، عدم الأمن المادي، قلة فرص العمل وفرص التعليم، الإجبار على العودة إلى الوطن، إلخ.

ومن جانب آخر، اللاجئون الأفغان فرصة جيدة للحكومة الأفغانية والدول المجاورة. بإرسال المبالغ إلى أفغانستان يستطيع اللاجئون الأفغان إعمال تأثير إيجابي على الاقتصاد الأفغاني (حيث ستزيد حركة الاستثمار والتجارة). بالإضافة إلى ذلك، معظم هؤلاء اللاجئين مثقفون ومتخصصون ولديهم خبرات جيدة.

قضية المهاجرين قد تكون مفيدة أيضا للدول المستضيفة بزيادة قوتها الناعمة في أفغانستان. بإمكان المهاجرين أن يتسببوا في تكوين علاقات جيدة بين الدول المستضيفة وأفغانستان. في مجال الاقتصاد قدد تتسبب عودة المهاجرين في إيجاد عمالة رخيصة وزيادة في الطلب بالدول المستضيفة.

الاستطلاع: حسب استطلاع المركز، يرى 50.9% من المواطنين أن الوضع الحالي في البلد يشجع الشعب على الهجرة، ويرى 85.4% من المواطنين أن الحكومة الحالية تتبنى أسوأ سياسة حيال المهاجرين الأفغان مقارنةً بالحكومات الأخرى.

 

الفصل الخامس؛ الاقتصاد:

المواضيع التي تضمنها الفصل: يدرس هذا الفصل الوضع الاقتصادي في البلد ويقسمه إلى خمسة أقسام: الاقتصاد الوطني، التجارة، الطاقة، الصناعة والزراعة. تتضمن هذه الأقسام الناتج المحلي الإجمالي، التنمية الاقتصادية، الاستثمار وأسباب تضاؤله، قيمة العملة الأفغانية وأسباب انخفاضها، خلفية التجارة بأفغانستان، عضوية أفغانستان بمنظمة التجارة العالمية (WTO) وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي بالبلد، العوائق في طريق التجارة بأفغانستان، مصادر الطاقة وسعتها في البلد، الكهرباء المولدة داخل البلد، الكهرباء المستوردة، مشاريع الطاقة الإقليمية والتحديات التي تواجهها أفغانستان في مجال الطاقة، حالة الصناعة بأفغانستان والتحديات في هذا المجال، لمحة على الزراعة والثروة الحيوانية، أهمية الزراعة والثروة الحيوانية في الاقتصاد الأفغاني، التحديات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، إلخ.

محتويات الفصل: بعد الإطاحة بنظام طالبان، وُضع حجر الأساس للنظام الجديد بأفغانستان وتبنت الحكومة نظام السوق الحر. بشكل عام ازدادت المؤشرات الاقتصادية خلال العقد والنصف الماضي. هذه المؤشرات (التنمية الاقتصادية، الاستثمار، قيمة العملة الأفغانية، والبطالة) مرتبطة بالتدهور الأمني وعدم الاستقرار السياسي والدعم الأجنبي. كلما زاد التدهور الأمني ونقص الاستقرار السياسي أثّر ذلك سلباً على هذه المؤشرات الاقتصادية.

معدل التجارة كان في تزايد منذ عام 2001. التحديات الرئيسة التي تعترض قطاع التجارة في البلد هي العجز التجاري، مشاكل عبور البضائع التجارية وقلة الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة.

معظم المواطنين توفرت لهم طاقة الكهرباء بعد عام 2001، ولكن بما أن الطاقة المولّدة داخل البلد لا تكفي، استوردت الحكومة الكهرباء من الدول المجاورة وصرفت بذلك 973 مليون دولار لاستيراد الكهرباء من عام 2007 حتى عام 2015. رغم أن أفغانستان لديها مخزون طاقة كبير لتوليد الكهرباء، إلا أنه لم يُستفد من هذا المخزون إلا بقدر يسير ولم يحصل تطور كبير في هذا المجال.

بُذلت بعض الجهود لتنفيذ مشاريع الطاقة وإنشاء الأنابيب وبدأ العمل على مشاريع TAPI، CASA-1000، TUTAP، و TATC (تركمنستان – أفغانستان – طاجيكستان – الصين). إلا أن التحدي الأكبر في مجال الطاقة هو التدهور الأمني مما تسبب في تعرقل العمل على حقل نفط آمو وبعض مشاريع الطاقة الأخرى، وللسبب ذاته يمتنع المستثمرون من الاستثمار في مجال الطاقة بأفغانستان.

لم تتصل أفغانستان بشبكة طاقة موحدة حتى الآن ولم توقع اتفاقية الشراكة في المياه مع الدول المجاورة (ماعدا إيران).

الاقتصاد الأفغاني والتطور في الميزانية الوطنية الأفغانية اعتمدت في الغالب على الدعم الأجنبي خلال العقد والنصف الماضي. لم يتم الاهتمام بقدر كافي بالزراعة والثروة الحيوانية رغم أنهما يشكلان العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني ووُضعت مهمة حركة الصناعة في يد القطاع الخاص. نظرا لعدم الاهتمام بهذه القطاعات استوردت أفغانستان حاجتها الصناعية والغذائية من الخارج. علاوة على ذلك كان للتدهور الأمني والحرب وعدم الاستقرار السياسي تأثيره السلبي على الوضع الاقتصادي بأفغانستان. ومع ذلك لوحظت بعض علامات التطور في بعض المجالات مثل إنشاء الطرق وتطوير الخدمات، إلا أن هذه التطورات لا تُحسب تطوراتٍ اقتصادية كبيرة.

الاستطلاع: حسب استطلاع المركز، 72% من المواطنين لا يثقون بحكومة الوحدة الوطنية في المجالات الاقتصادية وسبب عدم الثقة يرجع إلى إخفاق سياسات الحكومة، الأسعار المرتفعة، قلة فرص العمل، إلخ. قال 67% من المشاركين في الاستطلاع أنهم مروا بأسوأ الأوضاع الاقتصادية في فترة الحكومة الحالية مقارنة بالحكومة السابقة، في حال يعتقد الآخرون (45%) أن الوضع الاقتصادي في البلد يسير نحو التدهور.

 

الفصل السادس؛ الأمن والجريمة:

المواضيع التي تضمنها هذا الفصل: تم تقسيم هذا الفصل إلى قسمين: الأمن والجريمة. تم التطرق في هذا الفصل إلى خلفية الجرب والجرائم، سياسة الأمن الأمريكية بأفغانستان، الوضع الأمني بأفغانستان عام 1394، الضحايا في صفوف القوات الأفغاني والأمريكية والمدنيين، تمدد ساحة الحرب إلى شمال البلاد، سقوط المحافظات وأسباب ذلك، التحديات التي تواجهها القوات الأفغانية، أسباب ازدياد الحوادث الإجرامية والعنف تجاه النساء.

محتويات هذا الفصل: الحالة السياسة الغير مستقرة بدأت بعد الانقلاب العسكري بقيادة داوود خان عام 1352 هـش، والتدهور الأمني بدأ بعد الانقلاب العسكري الشيوعي عام 1357 هـش. في عام 1381 هـش زالت التوترات الأمنية إلى حدٍ ما. بعد عام 1384 أخذت التوترات الأمنية في التصاعد سنويا في البلد. في عام 1388 ومن ثم بعد عام 1393 ازداد تدهور الوضع السياسي ووصل إلى أعلى مراحله في عام 1394هـ ش.

خلال فترة التدهور الأمني وعدم الاستقرار السياسي في البلد، كانت الخسائر في صفوف المدنيين تزيد كل عام. من جانب آخر كانت الخسائر في صفوف القوات الأمريكية وقوات الناتو أيضا آخذة في الازدياد حتى عام 1390، ولكن بعد تفويض المسؤولية الأمنية للقوات الأفغانية والانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية ودورهم المتناقص في ساحات الحرب نقص عدد الضحايا في صفوف القوات الأجنبية.

الخطوات الرئيسة المتخذة للحفاظ على الأمن بالبلد خلال العقد والنصف الماضي هي: تنفيذ برنامج نزع السلاح وتسريح الجنوج DDR وتسليح القوات الأمنية الأفغانية. رغم أن برنامج نزع السلاح بدا ناجحا إلا أن بعض المجموعات مازالت مسلحة. التحديات التي تواجه القوات الأمنية الأفغانية هي قلة العتاد، الاعتماد على الدعم الخارجي، الفساد، أرقام الضحايا المتزايدة، وهروب الجنود من وظائفهم في الجيش والشرطة.

الاستطلاع: وفق استطلاع المركز، يعتقد 46.01% من المواطنين أن التدهور الأمني سيزيد، ويعتقد 25.96% أنه لن يحدث تغيير في الحالة الأمنية في البلد، ويرى 14.28% من المشاركين أن التدهور الأمني سيقل. حسب الاستطلاع فإن الأسباب الرئيسة للتدهور الأمني هي تواجد القوات الأجنبية (كما يرى 41.39% من المشاركين) والدول المجاورة (برأي 19.59%).

 

الفصل السابع؛ التعليم والدراسات العليا:

المواضيع التي تضمنها هذا الفصل: تم تقسيم هذا الفصل أيضا إلى قسمين: التعليم، والتعليم العالي. تم التطرق إلى القسمين، والتحديات في القسمين وآراء المواطنين حيالهما.

محتويات الفصل: منذ عام 2001 حصلت تطورات ملحوظة في مجال التعليم والتعليم العالي مقارنة بالقطاعات الأخرى. على سبيل المثال، في عام 1386 كان هناك 9017 مدرسة في كل أنحاء أفغانستان وكان يدرّس بها أكثر من 149 ألف معلم ويدرُس أكثر من أربعة ملايين ونصف تلميذ. في عام 1394 هـ ش بلغ عدد المدرسين أكثر من 203 ألف مدرس وزاد عدد الطلاب عن 7.2 مليون طالب وطالبة.

التطورات في الدروس التقنية والإسلامية أيضا كانت ملحوظة مما شُرح بالتفصيل في هذا الفصل.

على الصعيد الآخر، حصلت تطورات أيضا في مجال التعليم العالي. على سبيل المثال، زاد عدد الجامعات والكليات والطلاب والمدرسين سنةً بعد سنة. في عام 1388 كان هناك 22 جامعة حكومية بها 121 كلية، و 12 جامعة أهلية بها 32 كلية، وكان عدد المدرسين حوالي ثلاثة آلاف معلم يدرّسون 55 ألف طالب جامعي و 12 ألف طالبة جامعية. في عام 1394 زادت هذه الأرقام بشكل غير مسبوق ويوجد

 الآن نحو 36 جامعة حكومية بها 223 كلية و 109 جامعة أهلية بها 378 كلية. عدد المدرسين في هذه الكليات يزيد عن 12.5 ألف مدرس يدرّسون أكثر من 280 ألف طالب وطالبة.

إذا درسنا وضع التعليم في العقد والنصف الماضي سنجد تطورات في الجانب الكمي، ولكن سنلاحظ تطورات أقل في الجودة والجانب الكيفي. بالإضافة إلى التطورات المطلوبة في الكيفية كان هناك تحديات أخرى في هذا القطاع في البلد، مثل الفساد في القطاع التعليمي، قلة الكوادر التعليمية وضعف البنية التحتية، المناهج الدراسية القديمة، قلة الباحثين وضعف جودة البحوث، أزمة امتحان القدرات (بعد الثانوية)، الإدارة الضعيفة بشكل عام للقطاع التعليمي، إلخ.

الاستطلاع: وفق استطلاع المركز، يرى 62.59% من المواطنين أن جودة التعليم كانت رديئة في العقد والنصف الماضي، إلا أن 66.28% ذكروا أن التعليم تطور في الجانب الكمي. يعتقد 83.68% من المواطنين أن تسهيلات التعليم لم تُوزع بالتساوي على ولايات أفغانستان. المشاركون في الاستطلاع يرون أن الأسباب الرئيسة لضعف جودة التعليم في البلد هي قلة الكوادر المتخصصة (حسب ما يرى 34% من المشاركين في الاستطلاع)، والامتحانات الغير معيارية (14%)، والتدهور الأمني (16%)، وعدم توفر الكتب الدراسية (9%)، وغير ذلك.

علاوة على ذلك، أبدى معظم المشاركون (74%) عدم رضاهم عن برنامج تأهيل المدرسين ويرون أنه لم يتم تنفيذ البرنامج بشكل جيد. حسب تصريحات المشاركين في الاستطلاع فإن أهم التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي هي المناهج الدراسية الضعيفة (35%)، ضعف الجودة (25%)، ضعف الإدارة (28%)، ضعف البنية التحتية (6%)، وبعض العوامل الأخرى (6%).

في الوقت ذاته، يرى المشاركون أن أهم التحديات التي تعترض طريق التعليم العالي هي: المناهج الدراسية القديمة (22%)، قلة الكوادر المتخصصة (16.5%)، الإدارة الضعيفة (12%)، ضعف البنية التحتية (4%)، الفساد (14%)، جميع العوامل المذكورة (27%)، وبعض العوامل الأخرى (4.72%).

النهاية