اخبار مرکز

سمینار: د ملی یووالی حکومت اوسنی وضعیت او راتلونکی

تاریخ نشر: ۱۳۹۵-۰۸-۱۵

 

دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو له جنجالی کېدو او دوو مخکښو ټاکنیزو ډلو ترمنځ تر اوږدو لانجو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب ملی وحدت حکومت رامنځته شو او تېر دوه کلن مزل یې په ډېرو برخو کې له خورا زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخ و. د دغه دوه‌کلن بهیر له پوره کېدو سره د دغه حکومت خپلمنځی اختلافات داسې کچې ته رسېدلی، چې د حکومت دوام یې ننګولی دی.

د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز د میاشتنی اکاډمیک بحث په لړۍ کې، د عقرب په ۱۳مه نېټه، همدا موضوع په یوه علمی سېمینار کې وڅېړل شوه او د ویناوالو ترڅنګ یو شمېر علمی شخصیتونو پکې ګډون کړی و.

د سېمینار لومړی ویناوال او د ملی وحدت حکومت د سیاسی هوکړه‌لیک پر تطبیق د څار کمیسیون مشر محمد ناطقی په خپلو خبرو کې د اوسنیو اختلافاتو اصلی لامل د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د شویو ژمنو نه پلی کېدل او د چارواکو پر ګومارنې د دوی ترمنځ شته اختلافات وبلل او په وینا یې، چې د ملی وحدت حکومت د سیاسی هوکړه‌لیک د پلی کېدو لپاره سیاسی اراده نشته ده.

ښاغلی ناطقی د ملی وحدت حکومت د تشکیل لپاره د دواړو ډلو ترمنځ لاسلیک شویو هوکړو ته په اشارې سره وویل، چې تراوسه څلور سندونه په دې منځ کې لاسلیک شوی؛ خو په ټولو هوکړه‌لیکونو او سندونو کې شوې ژمنې تر ۴۰ سلنه کمې پلې شوې دی. د ده په وینا، ۱۶ اختلافی موارد اوس هم موجود دی او د شته اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دی، چې له دې جملې څخه د ټاکنیزو اصلاحاتو، برېښنایی پېژندپاڼو، د اساسی قانون د تعدیل لپاره مسوده لیکل، د اساسی قانون لویه جرګه، د اپوزیسیون رهبری ټاکل او داسې نور د یادولو وړ دی.

د ده په وینا، که څه هم ملی وحدت حکومت په بنسټیزه توګه د افغانستان له اساسی قانون سره اړخ نه لګوی، خو د دغه قانون له ۱۵۰مې، ۱۳۰مې او ۵۰مې مادې په مرسته تر یوه بریده د دغه حکومت قانونیت ته لاره هواره شوه او هېواد له یوه احتمالی بحران څخه ژغورل شو. نوموړی وویل: «د دغه حکومت د جوړولو په پایله کې ۱۳ صلاحیتونه چې اساسی قانون ولسمشر ته ورکړی، اجرائیه رئیس ته ورکړل شوی دی.»

د سمینار بل ویناوال دکتور مصباح الله عبدالباقی بیا په خپلو خبرو کې اوسنی حکومت د ملی وحدت حکومت نه، بلکې د دوو ټاکنیزو ډلو اېتلافی حکومت وباله؛ ځکه د ده په خبره ملی وحدت حکومت هغه مهال ورته ویل کېدای شی چې په بحرانی حالت کې د ملت ټولې ډلې سره کېنی او یوه توافق ته سره ورسېږی. هغه وویل، چې د ټاکنو پر مهال احتمالی بحران هم مصنوعی بڼه درلوده او هغه پروسه د دې لپاره اوږده کړای شوه، چې افغانان په اسانۍ سره د داسې یوه حکومت منلو ته تیار شی. د ده په خبره بهرنیانو غوښتل، خپلې موخې تعقیب کړی چې په هېواد کې د متمرکز قدرت په شتون کې یې نه شوای تعقیبولای او له همدې کبله یې په ۲۰۰۹ کال کې هم د داسې یوه حکومت د جوړولو هڅه کړې وه. دوی غوښتل چې د قدرت جزیرې ډېرې شی او بیا یې پر بل د فشار آلې په توګه وکاروی.

دکتور مصباح الله زیاته کړه، که څه هم دغه حکومت له سره قانونی مشروعیت نه درلود، خو اوس دا ستونزه د لا پراخېدو په لور روانه ده، ځکه دا مهال د اجرائیه قوې ترڅنګ مقننه قوه هم د عدم مشروعیت له بحران سره مخ ده.

د ښاغلی مصباح الله په اند، د ملی وحدت حکومت لاسته راوړنې په هغه کچه نه وې، څومره چې توقعات وو. د بېلګې په ډول ولسمشر د ټاکنو پر مهال ویل چې د سولې لپاره له خپل سر نه هم تېر دی، خو اوس وینو چې په هېواد کې د جګړې وضعیت د پخوا په پرتله توند شوی او د سولې دروازې بندې دی. د ده په خبره، اوسنی حکومت هم د سولې په تړاو د پخوانی حکومت ناکامه تګلاره پر مخ کړه او له افغانانو سره د مخامخ خبرو پر ځای یې پاکستان ته مخه کړه.

دکتور مصباح الله زیاته کړه: «داسې ښکاری چې ملی وحدت حکومت به په همدې ډول خپله پنځه کلنه دوره بشپړه کړی او د اصلاحاتو ډېره تمه نه لیدل کېږی، مګر دا چې د حکومت مشران په جدی او بنسټیز ډول د ستونزو د حل لپاره کار وکړی.»

د غونډې نورو ګډونوالو هم د موضوع په اړه پوښتنې او مناقشه وکړه او ویې ویل، چې دغه حکومت د یوې دسیسې شکل لری او ملی ګټې یې له ګواښ سره مخ کړې دی. د دوی په وینا، قانون د ملی وحدت حکومت د جوړولو لپاره تر پښو لاندې شو، خو د سولې د راتګ لپاره بیا سره کرښه بلل کېږی.

پای

مطالب مرتبط :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *