افغانستان »امنیت

هاګ محکمه او په افغانستان کې د نړیوالو او محلی ځواکونو جنګی جرمونه

تاریخ نشر: ۱۳۹۶-۰۸-۲۰

 

د هاګ د جنګی جرمونو نړیوالې محکمې مشرې «فاتو بېنسودا» تېره اوونۍ وویل، چې دغه محکمه د اجازې په لټه کې ده، څو په افغانستان کې د جنګی جرمونو تورونه وپلټی. د هغې په وینا، کافی شواهد شته دی، چې د افغانستان په جګړه کې جنګی جرمونه شوی او دوی له لومړنیو څېړنو وروسته دې پایلې ته رسېدلی، چې په افغانستان کې د څېړنو پیلولو لپاره ټول لازم حقوقی معیارونه او شرایط پوره شوی دی. که چېرې افغان حکومت دغې محکمې ته اجازه ورکړی؛ نو دا محکمه به له ۲۰۰۳ کال وروسته د حکومت د وسله‌والو مخالفینو، افغان امنیتی ځواکونو او امریکایی سرتېرو او سی آی اې له‌خوا شوی جنګی جرمونه وڅېړی. افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی.

دا لومړی ځل نه دی، چې د جنګی جرمونو نړیواله محکمه دا ډول څرګندونې کوی. تېر کال هم دغې محکمې په یوه راپور کې ویلی وو، چې د ۲۰۰۳ او ۲۰۱۴ کلونو ترمنځ د امریکایی سرتېرو او سی آی اې له‌خوا په افغانستان کې د بندیانو د شکنجو پرمهال جنګی جرمونه شوی دی. که څه هم د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو جرګې هم په ګوانتنامو کې د بندیانو د شکنجه کولو په تړاو خپل راپور په ۲۰۱۴ کال کې خپور کړ؛ خو دا به لومړی ځل وی، چې یوه نړیواله محکمه به په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو امنیتی ځواکونو پر جنګی جرمونو څېړنه کوی.

دا چې د هاګ نړیوالې محکمې شالید څه دی، په افغانستان کې د جنګی جرمونو احتمالی ډګرونه کوم دی او د فاتو بېنسودا د خبرو موخه څه ده؟ په دغه تحلیل کې هڅه کوو، همدغو او دې ته ورته پوښتنو ته ځواب ووایو.

 

د هاګ نړیواله محکمه

د جنګی جرمونو نړیواله محکمه (ICC) د هالنډ په هاګ کې، د ۲۰۰۲ کال په جولای میاشت کې جوړه شوه. د دغې محکمې اساسی دنده دا ده، چې د دغې ادارې د تاسیس له نېټې راوروسته په غړو هېوادونو کې جنګی جرمونه، ټولوژنې، د بشر ضد جرمونه او نورې ورته قضیې وپلټی. نوموړې اداره یوازې د هغو حقیقی افرادو د جرمونو قضیې څېړی، چې عمر یې تر ۱۸ کلونو پورته وی او د تورنو کسانو رسمی پوست او مرتبه هم د دغې محکمې په صلاحیتونو څه اغېز نه لری.

د هاک نړیواله محکمه کې د افغانستان په شمول ۱۲۲ هېوادونه غړی دی. د نړۍ له مهمو هېوادونو څخه چین، روسیې او امریکا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمی غړی دی، که څه هم په ۱۹۹۸ کال کې، په روم کې د دغې محکمې اساسنامه لاسلیک کړې؛ خو لا یې هم د دغې محکمې غړیتوب نه دی اخېستی.

دغې محکمې تراوسه ۱۰ څېړنې کړې دی؛ پر ۹ نورو څېړنو کار کوی او ۳۹ تنه یې پر جنګی جرمونو تورن کړی، چې په دې ډله کې د سوډان ولسمشر عمر البشیر، د ایوریې ولسمشر لارنټ ګوباګو، د لیبیا معمر القذافی او د کینیا ولسمشر اوهرو کینیاټا او نور دی.

 

د جنګی جرمونو احتمالی پېښې

له ۲۰۰۱ کال راهیسې په افغانستان کې ډېرې داسې پېښې شوې، چې ښایی د هاګ محکمه یې د جنګی جرمونو په توګه وڅېړی. د بېلګې په توګه:

لومړی؛ د امریکایی سرتېرو له‌خوا جنګی جرمونه:

امریکا د افغانستان په روانه جګړه کې په مستقیمه توګه دخیله ده او د خپل نظامی، اقتصادی او دیپلوماتیک ځواک پرمټ یې دغه جګړه تراوسه روانه ساتلې ده. له همدې ځایه د روانې جګړې په هر اړخ کې د جنګی جرمونو احتمال شته دی؛ خو موږ دلته هغو پېښو ته اشاره کړې، چې دغه احتمال پکې تر نورو زیات دی. لکه د بګرام زندان، بمبارۍ او په تېره بیا د بې‌پولې ډاکترانو پر روغتون خونړۍ برید او یو شمېر نورې پېښې.

دویم؛ د افغان ملېشو له‌خوا شوی جنګی جرمونه:

کله چې افغان طالبان کابل پرېښودو ته اړ شول، له همغه مهال راهیسې د نارسمی افغان ملېشو او امنیتی ځواکونو له‌خوا داسې کړنې شوې دی، چې له مخې یې برېښی چې ګویا روانه جګړه یوازې د یوه توکم پرضد روانه ده. د قلعۀ جنګی له خونړۍ پېښې رانیولې په شمال کې د کندز تر وروستی سقوط پورې ګڼ شمېر پېښې په دغو کې راتللی شی.

درېیم؛ د وسله‌والو مخالفینو له‌خوا شوی جنګی جرمونه:

له امریکا او افغان امنیتی ځواکونو سره په روانه جګړه کې وسله‌وال مخالفین په تېره بیا افغان طالبان په خونړۍ جګړه بوخت دی. افغان طالبانو په ښاری او کلیوالو سیمو کې داسې چاودنې کړې، چې تر ډېره بې‌ګناه ملکیان پکې وژل شوی دی. د نړیوالو راپورونو له مخې، د ۲۰۰۷ او ۲۰۱۷ کلونو ترمنځ له ۱۷۰۰۰ څخه زیات ملکیان د طالبانو د چاودنو او بریدونو له کبله وژل شوی دی. خو دلته یوه باریکی دا ده، چې طالبانو د هر هغه برید او چاودنې مسؤولیت نه دی منلی، چې د ملکیانو تلفات پکې زیات پېښ شوی دی.

 

د څېړنې پیلولو تر شا سیاسی موخې؟

که څه هم د هاګ محکمې په خپله وروستۍ اعلامیه کې نه دی ښودلی، چې د دوی څېړنه به د چا پرضد وی؛ خو بیا هم داسې تمه کېږی، چې د هاګ محکمه به له افغان حکومته نیولې تر بهرنیو ځواکونو او وسله‌والو مخالفینو پورې ټول افراد په خپله څېړنه کې راونغاړی.

دغه بحث داسې مهال سر راپورته کړی، چې افغان حکومت په هېواد کې دننه د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو حکومتی چارواکو او هغو کسانو له‌خوا تر فشا لاندې دی، چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته یې په امنیتی برخه کې تر ټولو زیات رول لرلی. په بل اړخ کې امریکا هم، په نړیواله کچه د ۱۹۹۰-۲۰۰۸ پړاو په پرتله اوسمهال کم ځواک لری.

ښایی د هېواد دننه عواملو له کبله افغان حکومت د هاګ محکمې له‌خوا د دا ډول څېړنو له پیلېدلو څخه ګټه پورته کړی؛ خو د دا ډول ګټې پورته کولو احتمال د یو شمېر عواملو له کبله کم برېښی. لومړی؛ امریکا لاهم د دغې محکمې غړې نه ده. که څه هم افغانستان د دغې محکمې غړی دی او په دغه هېواد کې د امریکایی ځواکونو له‌خوا د شوو جرمونو څېړنه د دغې محکمې په صلاحیتونو کې شاملېږی. دویم؛ امریکا لا له وړاندې د هاګ محکمې له‌خوا د دا ډول څېړنو پیلول د افغانستان له امنیت او ثبات سره په ټکر کې ګڼلی دی. درېیم؛ دا ډول څېړنو ته اجازه به د افغان حکومت په اند، ښایی تر څه حده د افغان امنیتی ځواکونو د مورال ټیټولو په معنا هم وی. له همدې کبله ښایی افغان حکومت د دا ډول څېړنو پیلولو ته اجازه ورنه‌کړی؛ خو د اجازې غوښتنې ردول یې هم ناممکن برېښی؛ ځکه له یوې خوا افغانستان د دغې محکمې غړی دی او له بلې خوا افغان ولسمشر اشرف غنی هم په سپټمپر میاشت کې په امریکا کې د نوموړې محکمې له مشرې سره وکتل.

پای

مطالب مرتبط :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *