اخبار مرکز

کنفرانس: د ۱۳۹۷ کال ټاکنې؛ شرعي حيثيت او پر وړاندې يې شته ننګونې

تاریخ نشر: ۱۳۹۷-۰۵-۰۲

 

ټاکل شوې د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو ټاکنې، له درې کلن ځنډ وروسته د روان لمريز کال (۱۳۹۷) د تلې په ۲۸مه ترسره شي. د دغو ټاکنو د ځنډېدلو او اتم کال ته د اوسني پارلمان د غځېدو اصلي لامل د ملي يووالي حکومت سياسي او امنيتي ستونزې او ننګونې وې؛ کوم څه چې لا هم دغه حکومت ورسره لاس او ګرېوان دی او له همدې کبله راروانې ټاکنې هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.

تازه د يو شمېر مخکښو سياسي ګوندونو مشران څو ورځې وړاندې سره راټول شول او دا ټاکنې يې وننګولې. دوی له حکومت څخه د پروسې د لغوه کولو غوښتنه وکړه؛ خو ولسمشر اشرف غني د دوی دا غوښتنه په کلکه رد کړه.

دا چې د ټاکنو ځنډېدو له کبله په پراخه کچه د نظام مشروعيت تر پوښتنې لاندې دی، داسې برېښي چې دا ټاکنې ترسره کېدونکې دي؛ خو له يوې خوا د احتمالي درغليو له وېرې سياسي مخالفتونه او له بلې خوا د هېواد خراب امنيتي وضعيت او په ټاکنو کې د خلکو پيکه ګډون هغه ستونزې دي، چې ښايي پر راروانو ټاکنو يې اغېزې جوتې وي.

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز (CSRS) د دغې موضوع اهميت ته په کتلو سره تېره پنجشنبه (د چنګاښ ۲۸مه ۱۳۹۷) په کابل کې د «د ۱۳۹۷ کال ټاکنې؛ شرعي حيثيت او پر وړاندې يې شته ننګونې» تر عنوان لاندې کنفرانس جوړ کړی و، چې د پوهنتونونو د استاذانو او يو شمېر سياسي څېرو ترڅنګ، پکې سلګونه محصلينو او عامو خلکو ګډون کړی و او د مجمع علمي علمای افغانستان رئيس شيخ القرآن مولانا عبدالصبور حقاني، د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز د علمي بورډ غړي او د پوهنتون استاذ عزيز احمد حنيف او د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز مخکېني رئيس دکتور عبدالباقي امين پکې ويناوې وکړې.

د کنفرانس په پيل کې د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز رئيس دکتور شاه رخ رؤوفي د کنفرانس ګډونوالو ته د ښه راغلاست ويلو ترڅنګ، د دغې موضوع اهميت ته اشاره وکړه او زياته يې کړه چې د مرکز له‌خوا به پر مهمو ملي قضاياوو د دغه راز کنفرانسونو لړۍ دوام وکړي.

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز رئيس دکتور شاه رخ رؤوفي

د کنفرانس لومړي ويناوال د مجمع علمي علمای افغانستان رئيس مولانا عبدالصبور حقاني د دغو ټاکنو پر شرعي اړخ خبرې وکړې او ويې ويل: «ځينو خلکو د ډېموکراسۍ په اړه د ځينو علماوو خبره اورېدلې وي، چې دا کفر دی؛ نو په ټاکنو کې هم ګډون کفر بولي. دا يوه ناسمه فتوا ده او ډېر شرعي دليلونه شته دي چې په اوسني ډول ټاکنې، له شرعي پلوه ستونزه نه لري.»

د ده په وينا، له يوې خوا خو په اسلامي هېوادونو کې د ډېموکراسۍ معنا د غربي ډېموکراسۍ د نظام په معنا نه ده؛ بلکې دلته يې معنا دا ده چې حکومت شاهي او استبدادي نه دی او د خلکو په خوښه ټاکل شوی. له بلې خوا غربي ډېموکراسي يو بېل نظام دی؛ خو ټاکنې له قانوني او سوله‌ييزې لارې واک ته د رسېدلو طريقه ده. دا چې د کُل حکم پر جزء او د جزء حکم پر کُل نشي کېدای، پر ټاکنو هم د ډېموکراسۍ حکم کول ناسم دي. له بله پلوه، له الفاظو، نومونو او اصطلاحاتو هر څوک خپل تعبير لري او د لفظ معنا او محتوا ته نه کتل او حکم کول، ناسم کار دی. د بېلګې په توګه، د ښځو له حقوقو موږ يو تعبير لرو او لوېديزوال يې په اړه بل تعبير لري؛ خو د ښځو حقوق په خپل ذات کې سم مفهوم دی.

د مجمع علمي علمای افغانستان رئيس مولانا عبدالصبور حقاني

ښاغلي حقاني زياته کړه: «د اسلام په تاريخ کې څلور لومړني خلفاء او حسن بن علي او عمر بن عبدالعزيز شپږ واړه خليفه‌ګان د خلکو له‌خوا ټاکل شوي؛ خو د هر يوه د انتخاب طريقه بېله وه؛ کوم څه چې د دې ښودنه کوي چې امير به په مشوره راځي خو يوه مشخصه طريقه نه ده ورته ټاکل شوې. » د ده په خبره، حضرت ابوبکر صديق –رضی الله عنه- د حضرت عمر –رضی الله عنه- نوم د خليفه په توګه وړاندې کړ، چې د انتخاب په معنا نه، بلکې د نوماندۍ معنا يې لرله؛ خو له هغه سره بيعت بيا هغه ته د رايې ورکولو په معنا و.

مولانا عبدالصبور وويل: «د مشر د انتخاب لپاره دوې طريقې شته دي؛ يو دا چې د اهل حل او عقد د شورا له‌خوا انتخاب شي، کوم چې د ټولو علماوو پرې اتفاق دی او دويم دا چې د عامو خلکو له‌خوا وټاکل شي، چې په دې کې بيا د علماوو اختلاف شته دی؛ خو دا چې په اوسني وخت کې د اهل حل او عقد شورا ټاکلو لپاره بيا ټاکنو ته اړتيا ده؛ نو د اختلافاتو د مخنيوي لپاره د ټاکنو همدا اوسنۍ طريقه تر ټولو غوره ده او شرعي ستونزه پکې نه لېدل کېږي. که څه هم د اسلامي حکومتونو له‌خوا اصلاحات پکې راوړل کېدای شي.»

د ده په وينا، همدا لامل دی، چې که څه هم يو شمېر خلک انتخابات په غربي ډېموکراسۍ تعبيروي او دا کفر بولي؛ خو د نړۍ اکثريت مطلق اسلامي جريانونه او اسلامي هېوادونه، په اوسني ډول ټاکنيزو پروسو کې ګډون کوي او دا ناروا نه بولي.

د غونډې دويم ويناوال استاذ عزيز احمد حنيف بيا د اوسنيو ټاکنو پر مېکانېزم او پر وړاندې يې شته ستونزو او ننګونو خبرې وکړې. نوموړي وويل: «په ډېری هېوادونو کې د ټاکنو درې سيستمونه رايج دي، چې لومړی يې اکثريت مطلق (۵۰+۱) او اکثريت نسبي (نسبت نورو نوماندانو ته د زياتو رايو ګټل)؛ دويم يې بيا تناسبي (د نوماندانو شمېر ته په کتلو سره د فيصدۍ له مخې د برياليتوب د رايو شمېر ټاکل)، چې ګوندونه رايې پکې اخلي؛ او درېيم هم مختلط سيستم چې هم د ګوندونو نوماندان او هم خپلواک نوماندان په‌کې ګډون کوي.»

د ده په وينا، د افغانستان ټاکنيز سيستم په پارلماني ټاکنو کې اکثريت نسبي او د ولسمشرۍ په ټاکنو کې اکثريت مطلق دی او دا چې په افغانستان کې داسې يو واقعي او قوي سياسي ګوند، چې د حکومت جوړولو او هېواد په سم ډول اداره کولو توان ولري، په اوسني وخت کې نشته دی؛ له همدې کبله اوسمهال په افغانستان کې همدا ټاکنيز سيستم غوره بلل کېږي.

د ستراتيژيکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز د علمي بورد غړی

 

نوموړي د ټاکنو د ترسره کېدو په تړاو ځينو ګنګوسو او تحليلونو ته هم اشاره وکړه او ويې ويل: «که څه هم د راتلوونکو ټاکنو د ترسره کېدو په تړاو بېلابېل تحليلونه شته دي؛ خو داسې برېښي چې دا ټاکنې به په يو څه ځنډ سره، چې ښايي دا ځنډ به شاوخوا يوه مياشت وي، ترسره شي. له بلې خوا که څه هم د ټاکنو کميسيون د ۹ میليونه تنو د نوم‌ليکنې خبره کوي؛ خو داسې برېښي چې د خلکو د ګډون کچه دومره نه ده او له همدې کبله په راتلوونکو ټاکنو کې د پراخو درغليو وېره هم شته ده.»

د غونډې درېيم ويناوال دکتور عبدالباقي امين په خپلو خبرو کې وويل: «دا چې په تېرو کلونو کې د هېواد برخلک د کمزورو خلکو په لاس کې و، زيان د هېواد هر فرد ته رسېدلی او له همدې کبله هغه څوک چې په دې تړاو څه کولی شي، بايد دا وضعيت درک کړي او د وضعيت په کنټرول او ښه کولو کې خپل رغند رول ولوبوي.»

د ده په خبره، د دې لپاره چې د حکومت چارې په ښه ډول وڅارل شي او د هېواد امکانات د ملي او اسلامي ګټو لپاره په سم ډول وکارول شي، اړتيا ده چې په راتلونکي پارلمان کې د اغېزناکو او ملي ګټو ته ژمنو وکيلانو يو ګروپ رامنځته شي او د حکومتي چارو په سمولو او خپلو نورو مسؤوليتونو کې رغند رول ولوبوي.

د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکی دوکتور عبدالباقي امین

د بحث چلوونکي او د ستراتېژيکواو سيمه‌ييزو څېړنو مرکز د علمي بورډ مشر دکتور مصباح الله عبدالباقي د کنفرانس په نتيجه‌ګيرۍ کې وويل: «په ملي قضاياوو کې خلک په دوو برخو وېشل کېږي، یو هغه چې په اړه يې بې‌تفاوته پاتې کېږي او دويم هغه چې په اړه يې بې‌تفاوته نه پاتې کېږي. څوک چې د ملي قضيو په اړه بې‌تفاوته نه پاتې کېږي، هغوی هم بيا له دوو لارو د وضعيت د تغيير لپاره هڅه کوي. يوه لاره تشدد او دويمه هم قانوني او د خلکو د قانع کولو مبارزه ده، چې په قانوني مبارزه کې تر ټولو اساسي لاره ټاکنې دي. له همدې کبله د ټاکنو اهميت خورا زيات دی او دا چې له شرعي اړخه هم ستونزه نه لري، نو په اړه يې بې‌تفاوته پاتې کېدل ناسم کار دی.»

د ستراتېژيکواو سيمه‌ييزو څېړنو مرکز د علمي بورډ مشر دکتور مصباح الله عبدالباقي

د غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو له‌خوا هم د پوښتنو او ځوابونو په برخه کې د موضوع پر بېلابېلو اړخونو بحثونه وشول او يادو شوو ويناوالو يې پوښتنو ته ځوابونه وويل.

پای

مطالب مرتبط :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *