مرکې

انعقاد پیمان امنیتی مخالف قانون اساسی کشور میباشد

تاریخ نشر: ۱۳۹۲-۰۶-۱۱

 

مصاحبه با قاضی نذیر احمد حنفی در مورد پیمان امنیتی و تداوم حضور نیروهای امریکایی در کشور که میان کابل و واشنگتن زیر بحث قرار دارد.

در نخست لطف نموده روی محتوای پیمان امنیتی که میان کابل و واشنگتن زیر بحث میباشد، توضیحات مختصری ارایه نمائید؟

حنفی: متأسفم که به عنوان کلمۀ پیمان امنیتی بین افغانستان و خارجی ها میشنوم. شنیدن این کلمه برای من نگران کننده است، چرا که هیچ وقتی اسلام عزیز پشتیبانی و امنیت خود را جز از خود به دیگران نسپرده و همیشه امنیت را از خود خواسته و در مواردی هم اگر امنیت را از دیگران خواسته است، آنهم طوری نبوده که اداره و اراده به دست دیگران باشد.

و تا اکنون متن پیمان امنیتی به ما نرسیده و به پارلمان نیامده که به شکل واضح از آن حرف بزنیم اما تا جائیکه من مطالعه دارم، نکتۀ عمده آن مصئونیت قضایی است. یعنی هرگاه یک امریکایی یک تبعۀ افغانی را به قتل برساند، قصاص نشود و در مقابل دیت نیز نپردازد که بحث عمده و کلیدی پیمان امنیتی  را همین موضوع در بر میگیرد.

و قضیۀ مصئونیت قضایی را اسلام هرگز طوری که آنها می خواهند اجازه نمیدهد که برای تبعۀ امریکایی حلال باشد که تبعۀ افغانی را به قتل برساند و مصئونیت در برابر این عملکردش نیز داشته باشد و این قضیه به صراحت برخلاف مادۀ سوم قانون اساسی افغانستان است که در افغانستان هیچ قانونی مخالف معتقدات اسلامی بوده نمیتواند.

پس این پیمان را ولو هر کسی  به شمول رئیس جمهور منعقد بسازد، مخالف قانون اساسی بوده و هیچ جایگاۀ  ندارد و امکان عملی شدن اش نیست. و شکی نیست که تداوم حضور نیروهای آمریکایی نیز جز این توافقنامه خواهدبود.

 

انعقاد پیمان امنیتی مذکور را از نظر شرعی چگونه بررسی میکیند؟

حنفی: قسمیکه قبلاً به موضوع مصونیت قضایی اشاره نمودم، این پیمان امنیتی از نظر فقه اسلامی، حرام میباشد و هیچ مسلمانی به این اعتقاد نمیباشد که هرگاه یک مسلمان را، شخص کافری بکشد، و در مقابلش مجازات نداشته باشد. و  به همین خاطر جمع از وکلا از من تقاضا کردند که در موضوع اعدام و قصاص خارجی ها مسوده  قانونی را  تهیه نمایم و من متن آنرا آماده کرده ام  که مبتنی بر اصول فقه و قانون اساسی است و دو موضوع اساسی را در بر دارد که یکی اعدام خارجی ها (در صورت ارتکاب جنایت) و دیگرهم پرداخت دیت ( در قتل خطا)است .

 

اثرات پیمان امنیتی بر آیندۀ کشور از بعد سیاسی از دید شما چگونه خواهد بود؟

حنفی: تأثیر پیمان امنیتی در بعد سیاسی  این است که دلیل دوام جنگ در کشور میباشد. و سبب مداخلات پاکستان  و کشور های دیگر خواهد بود و در ضمن طالبان دلیل مشروعیت جنگ خود را خواهند داشت.  و کشور های منطقه هم با انعقاد این پیمان مشکل دارند و زمینه مداخلات آنها  را مساعد میسازد.

پروسۀ صلح را نیز خدشه دار میسازد چون طالبان نیز تداوم جنگ را موجودیت نیروهای خارجی عنوان میکنند .  پس برای آوردن ثبات ،بیرون شدن خارجی ها ضروری است.چون از هر منطقه ای که خارجی ها بیرون شده اند مردم اهالی آن منطقه  توانستند امنیت خود را تامین  کنند.پس در نتیجه پروسه  مصالحه که در مرحله آرمان است جامه تحقق خواهد پوشید.

 

به نظر شما چرا حکومت افغانستان نسبت به این پیمان، تمایل خود را نشان میدهد، علل و عوامل آنرا در چی میبینید؟

حنفی: عدم شفافیت رئیس جمهور، ما را به تاریکی قرار داده است. از یکسو در مسائل نظامی و سیاسی، پاکستان را میکوبد و از سوی دیگر، او را برادر خطاب میکند. و میگوید اگر امریکا با پاکستان درگیر شود، ما پهلویش ایستاده خواهیم شد. و این دوگانگی چه معنی دارد؟

رئیس جمهور از یک جهت میخواهد امکانات مالی و نظامی غربی ها را بگیرد و هم بتواند آنها را راضی بسازد تا در آینده به مشکلاتی که مواجه خواهد شد، از آن استفاده کند. و ازینکه رئیس جمهور در یک دو راهی قرار گرفته، همین علت است که تمایل خود را نسبت به این پیمان، نشان بدهد.

 

مسئولیت جهت های افغانی در برابر این پیمان چیست؟

حنفی: مسئولیت تمامی جهت های افغانی در برابر حضور نیروهای خارجی و پیمان امنیتی اینست تا همه جمع شوند، ید واحد داشته باشند و تصمیم واحدی را اتخاذ کنند و احزاب، منحیث مدافعین افغانستان متحد شوند و یک قشر قوی در منطقه بتوانند بسازند و از اتفاق اینها خواهد بود که دلیلی برای بقای خارجی نخواهد ماند و اگر چنین نشود، غربی ها اعضای خلق و پرچم را به کرسی ها نشان ده و این ملت را پارچه پارچه خواهند کرد. و آیندۀ درخشان در اثر اتحاد این ملت خواهد بود.

پایان

 

 

 

مطالب مرتبط :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *