شرعية نظام أفغانستان القانونية؛ الحاجة إلى الدستور

تحرير: مركز الدراسات الاستراتیجية والإقلیمیة

ملاحظة: انقر هنا  للحصول على ملف PDF لهذا التحليل.
___________________________________________________________________

ستقرؤون في هذه النشرة:

• شرعية نظام أفغانستان القانونية؛ الحاجة إلى الدستور
• مقدمة
• خلفية تاريخية
• الحاجة إلى الدستور
• عوامل وضع الدستور الجديد
• النتائج
• التوصيات
• المراجع

___________________________________________________________________

مقدمة

يُعد الدستور في بلدٍ ما عقدًا بين الشعب والحكومة، ويُعتبر بمثابة سندٍ يُحدد حقوق والتزامات الطرفين (الشعب والحكومة). فالشعب في إطار هذا العقد يريدون حقوقهم، ويقبلون بالتزاماتهم تجاه الحكومة، كما تقبل الحكومة بتوفير حقوق الشعب وذلك وفقًا للدستور وفي المقابل تطبق عليهم شروطه وقواعده، ولكن إذا تمّ خرق هذا العقد أو الاتفاقية بين الطرفين، فالمجتمع يسير نحو الفوضى والاضطراب؛ لأن إطار تحديد الحقوق والالتزامات بين الشعب والحكومة قد أُزيل، ولا يعرف أي طرفٍ ما هي الحقوق والالتزامات التي يجب عليه مراعاتها للطرف الآخر، وذلك يؤدي إلى التعسّف والفوضى.
الدستور عبارةٌ عن مجموعةٍ من القواعد التي تُحدد شكل الدولة، والحكومة، والهيئات العامة (السلطة التشريعية، السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية) في الحكومة، وحدود سلطة وتحكّم هذه الهيئات، كما تبيّن حقوق وحريات المواطنين في الوطن.۱
عرفت أفغانستان الدستور بمعناه المتعارف عليه اليوم منذ قرن من الزمان، وإن كان الدستور قد تغير في فترات زمنية مختلفة، ولكن مع ذلك حوكمت أفغانستان تحت ظل الدساتير طيلة هذه السنوات. وهذه هي المرة الأولى التي لا يوجد فيها دستور لأفغانستان منذ العام الماضي؛ لأنه بعد تولي الإمارة الإسلامية زمام الحكم في أفغانستان فقد أعلن قادتها أن الدستور السابق باطل ولاغٍ، وبدلًا من ذلك لم يبدأ العمل حتى الآن على تدوين دستور جديد رسميًا، كما لم يعلَن عن أي دستورٍ قديمٍ باعتباره دستور البلاد لفترة زمنية مؤقتة، مما أثرت سلبا على أوضاع البلاد ولاسيما في إثارة مشكلات على مستوى الشرعية الدولية والشرعية الوطنية.
سوف نلقي الضوء في هذا المقال التحليلي القصير على الجانب التاريخي من الدستور بلمحة موجزة، وضرورة الدستور لإطار ونظام الحكومة، وأيضًا عوامل إنشاء الدستور والمواضيع ذات الصلة بها.

خلفية تاريخية

أدت التغييرات التدريجية عبر التاريخ في المجتمعات السياسية والاجتماعية إلى رفع المستوى الفكري والوعي لدى الناس حتى فقد الحكام والسلاطين ببطء القدرة على حكم الشعب بالقوة، وعليه، فقد قرر المسؤولون ذوو عقليات منفتحة إعطاء حقوق مواطنيهم وذلك حفاظًا على مكانتهم في الحكومة، وإنشاء ما يسمى بالدستور من خلال قرارات ومحادثات. وبما أن المجتمعات غير المحكم بالقانون زائلة باضطراباتها الداخلية على مر العصور، فإن الحكام ـ قبل سنوات من الميلاد ـ اعتبروا وجود القانون ضرورة لتنظيم الشؤون، ومن الأمثلة على ذلك قوانين حمورابي (Hammurabi) في الحضارة البابلية (2080-2123 ق.م)، وكذلك قوانين مانو (Manou) في الهند القديمة، وأيضًا قوانين بوخوريس في مصر، وقوانين هيرودت وأحمس في روما، وقوانين داركون في اليونان، وحتى في نظام جنكيز خان الاستبدادي، فقد أنشأ جنكيز نظامًا لتنظيم شؤونه وذلك النظام كان يعتمد على الدستور (قانون الياسا). أصدر ملك بريطانيا (ماغنا كارتا) الميثاق العظيم باسم (المنشور الكبير) في عام 1215م وذلك نتيجة للضغوط السياسية وبذلك وضع الأساسَ لأول دستورٍ لتنظيم شؤون الحكم في شكل معاصر ومكتوب.
ونلاحظ في تاريخ الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ ميثاق المدينة في أول خطوة نحو استقرار النظام السياسي، ولم يكن ذلك قانونًا دستوريًا للنظام الإسلامي فحسب، بل كان ذلك تأكيدا على الأهمية القصوى للشرعية والقوانين في الإسلام.
وأما أفغانستان تاريخيا لها علاقة قديمة بالدستور ما يقرب من قرن من الزمان، كان أمان الله خان أول زعيم أوجد دستورًا لأفغانستان، ثم نادر خان، وظاهر شاه، وداؤود خان، وببرك كارمل، ودكتور نجيب، والمجاهدون (تم تسويد الدستور خلال هذه الفترة الزمنية، ولكن تأخر التصديق عليه بسبب الخلاف على بعض قضايا)، وفي عهد حامد كرزاي استطاع وضع الدستور بتأييد الغرب، ووُضعت القواعد فيه حسب مطالب وشروط العصر.
من بين القوانين الدستورية للفترات المذكورة، كانت القوانين الدستورية لأمان الله خان ونادر خان و ظاهر شاه تدور غالبًا في فلك النظام الملكي وتمّ ترتيب قواعدها حسب هذا النظام؛ لكن الحقوق والحريات الأساسية للشعب، والنظام القضائي والهيكل الإداري كانت غالبًا مناسبة للأوضاع والظروف المحيطة بها. ثم غيّر داؤود خان في دستوره نظام الحكم من الملكي إلى الجمهوري الديمقراطي لأول مرة في تاريخ أفغانستان، وفي إطار هذا النظام الجمهوري قام بترتيب وإنشاء نظام الحكم، فتمّ قبول الدين الإسلامي المبارك كدين رسمي للدولة، وتم مراعات القيم الإسلامية في جميع هذه الدساتير.
تُشير استمرارية المجتمع الأفغاني مع الدستور إلى أن هذا المجتمع ظل قريبًا جدًا من الدستور ولاسيما في القرن الماضي، وحتى قبل أن يتم إنشاء دستور عام (1382ش)، وفي فترة حكم حامد كرزي الانتقالية تم تنفيذ دستور زمن ظاهر شاه غير أن الفصل المخصص للملك بقي معطلا.

الحاجة إلى الدستور

لا تتم مناقشة مثل هذه التساؤلات في المناقشات والكتابات العلمية في الوقت الحاضر؛ لأنه لا توجد قيمة علمية في إعادة مناقشة موضوعات بيّنة واضحة، لكن الحاجة إلى هذا النقاش تنشأ وتزداد عندما تسود فكرة عدم احتياج الدستور في مجتمع ما، فحينئذ لا مناص من مناقشة أهمية وضرورة الدستور، وسنناقش هذا الموضوع هنا بإيجاز:
۱ـ شرعية النظام السياسي: يعتمد النظام السياسي غالبًا على شكل وآلية إدارة النظام الحكومي، واختيار المسؤولين الحكوميين، ولا يمكن تحديد هذه الآلية إلا من خلال الدستور؛ حينما الدستور يشكل شكلًا من أشكال النظام وآليةً لاختيار المسؤولين، فإن نظام الحكم به يكتسب الشرعية، وتكون آلية انتخاب المسؤولين مقبولة. وجدير بالذكر هنا، أن السيادة في مجال التشريع في الأنظمة الإسلامية لها مرجع إلهي فقط؛ ففي الأنظمة الإسلامية مفهوم حاكمية الله هي أن أي قانون مرتّب، أو قرار معتمد، لابد وأن يكون موافقا مع القرآن والسنة، ثم يكون قابلا للتنفيذ. الحكم السياسي أو انتخاب المسؤولين في النظام الإسلامي هو عمل الناس، وقد منحتهم الشريعة الإسلامية هذا الحق وهذا هو سبب موافقة الشعب على القوانين الاجتهادية إذا وافقت مع الشريعة الإسلامية.
تتم الموافقة على الدساتير في العالم من خلال الاستفتاءات أو المصادقة عليها من قبل مجلس النواب. وأصبحت هذه العملية تقليدًا في أفغانستان من خلال ما يسمى ب(لويه جرغه)، حيث يشارك الناس في كل هذه الطرق، ويقررون كيفية انتخاب رئيس الدولة؟ وكيفية انتخاب أعضاء مجلس النواب؟ وهل لهم رئيس للوزراء أم لا؟ أيجب انتخاب رئيس الوزراء في مجلس النواب أم بأي طريقة أخرى؟ كل هذه القرارات يتخذها الشعب، ويضعها الشعب في الدستور، وعندما ينشأ نظام سياسي في ضوء هذا الدستور حينها يمكننا القول بأن الشعب أعطى الشرعية لهذا النظام السياسي وهذه الشرعية تعني رضى الشعب لا الحاكمية المطلقة، وليس لأحد السيادة المطلقة إلا الله جل وعلا.
وفي الوقت نفسه تحصل الأنظمة السياسية على شرعيتها الحقوقية من الدستور، ولكن إذا لم يكن لدى الحكومة أي دستور، فهذا يعني أنه ليس لديها شرعية شعبية ولا شرعية قانونية، لذلك إذا أرادت الحكومة الحصول على شرعية شعبية وقانونية، فعليها وضع الدستور.
وبحسب هذا البحث، فإن وضع الدستور من قبل الإمارة الإسلامية لأفغانستان في الوضع الحالي مهم جدًا، لأنها مكلفة بتعريف نظامها السياسي، والإطار الحكومي للشعب، وتبيين مستقبل نظامها الحكومي، فإن استطاعت الإمارة الإسلامية تعريف نظام سياسي على ضوء الدستور، ومشاركة الشعب في انتخابه بأي شكل من الأشكال، فإنها تمهد الطريق إلى الاعتراف الدولي أيضا.
۲ـ شرعية النظام القانوني: إنشاء قوانين عادية في الدولة، مثل: القانون الجزائي، القانون المدني، والقانون التجاري، والقوانين المنظمة لشؤون الوزارات المختلفة، وما إلى ذلك. كل هذه القوانين تشكل نظامًا قانونيًا، وشرعية هذا النظام تنبع من الدستور؛ لأن الدستور يسمح بسن قوانين عادية من جهة، ومن جهة أخرى يوضح آلية إنشائها، ولكن إذا لم يكن هناك دستور، حينها جميع القوانين العادية لاغية وباطلة؛ لأنه في حالة انهيار أساس شيء ما، فإن الهيكل المبني عليه ينهار أيضًا. وإذا أرادت الإمارة الإسلامية أن يظل النظام القانوني في البلاد مستقرًا وأرادت اكتساب الشرعية، فمن الضروري وضع الدستور أولًا.
۳ـ منع الاستبداد السياسي: تلك الحكومات التي تقوم على الاستبداد، وحكامها يحكمون دون موافقة الشعب، هذا النوع من النظام يعتبر غير عادل ومستبد وغير مستدام ولاسيما في عالمنا اليوم. الدستور هو الوثيقة الوحيدة التي تمنع الاستبداد السياسي، فالدستور يحدد طرق انتخاب الحاكم، وسلطة رئيس الدولة، كما يحدد سلطة وواجبات الفروع الثلاثة، ويقوم باستقلال القضاء ومبادئه؛ ولكن في حالة عدم وجود الدستور، واعتبار الحاكم أو الأمير نفسه حاكمًا بالقوة، وتكون قراراته وسلطته غير مقيدة بأية وثيقة منقحة، وموافقة الشعب غير معروفة، فعندئذ يكون الاستبداد السياسي وهو ما يُخالف الشريعة الإسلامية والنظام الدولي بشدة.
۴ـ تعيين الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين: إذا لم يكن لدى المجتمع أي دستور، فإن مواطنيه يواجهون مشاكل في القيام بأعمالهم، لأنهم لا يعرفون ما هي الأعمال المشروعة (القانونية) حسب النظام الحاكم عليهم وما هي الأعمال غير المشروعة (غير قانونية)، وذلك يسبب وجود التباعد بين الشعب والدولة، على سبيل المثال: النظام الحالي تحت ظل الإمارة الإسلامية والذي لم يحدد حقوق وحريات المواطنين في ضوء الدستور، فلا يعلم المواطنون هل يحتجون أم لا؟ هل يعبرون عن آرائهم أم لا؟ هل يجب أن تستمر الأحزاب والمجتمعات السياسية أم لا؟ هل يتم جمع الوثائق من أجل التقديم للتدريس الجامعي وللوظائف الحكومية من خلال المنافسة الحرة أم لا؟ وهناك العديد من القضايا الأخرى التي يعاني منها الأفغان؛ لأنهم لا يفهمون شرعية هذه الأعمال وعدم شرعيتها، لذلك فإن الدستور لازمٌ لإنهاء أجواء انعدام الثقة بين الشعب والدولة، وتوعية الناس بحقوقهم وحرياتهم، وإعادة نظام الحكم إلى حالته الطبيعية.
۵ـشرعية النظام القضائي: يتكون النظام القضائي من جزأين: أحدهما هو المضمون والآخر هو الشكل، فالمرجع الأول من حيث المضمون هو الفقه الإسلامي وفي مسائل الاجتهاد والعقاب فالمرجع هو القانون، ومن حيث الشكل فغالبًا ما يستفيد من القانون، والدستور يعطي الشرعية لمثل هذه القوانين. لذلك إذا لم يكن هناك أي دستور، فإن القوانين الأخرى ليست لها شرعية أيضًا، وفي هذه الحالة تفقد القوانين القضائية شرعيتها، فيصبح النظام القضائي مضطربًا، ويستمر التعسف والفساد فيها؛ لأن كل قاضٍ يتخذ قراراته بنفسه حسب رغبته، والتي لن تمتثل للإطار القانوني. لذلك من أجل حماية النظام القضائي من الفوضى وإضفاء الشرعية عليه، لابد من وضع الدستور.

عوامل وضع الدستور الجديد

كل مجتمع يحتاج إلى دستور، ولكن في بعض الأحيان يتم إلغاء الدستور أو تعليقه أو يكون هناك حاجة ملحة لإلغاء الدستور القديم ووضع دستور جديد، لذلك نناقش هنا الحالات التي تستلزم وضع الدستور الجديد:
۱ـ ظهور دول جديدة: تظهر الدول الجديدة بطريقتين: إما أن تحصل استقلالها عن الاستعمار وتؤسس دولة مستقلة أو قد تنقسم الدولة إلى عدة أجزاء وتنشأ دول عديدة من صميمها، ففي كلتا الحالتين، أول وأهم شيء تقوم به الحكومات في البداية هو وضع الدستور، لأن الدستور يحدد شكل النظام السياسي للدولة، ويحدد صلاحية السلطات، ويبين طريقة انتخاب القائد، لهذا السبب تقوم الدولة الجديدة أولًا وقبل كل شيء بوضع الدستور لتعريف النظام ومؤسساته، كما تعتبر هذه الوثيقة وثيقة استقلال أيضا، وأفضل مثال علي ذلك وضع الدساتير من قبل أمريكا بعد استقلالها عن بريطانيا عام ١٧٧٦م، ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية الأولى (1914م-1918م)، والهند وباكستان بعد حصولهما على الاستقلال. كل هذه الدول الجديدة وضعت لنفسها إطارًا قانونيًا لشرعية دولتها قبل نفاذ الحكم فيها، ومن المستحيل وجود الإطار القانوني بدون الدستور.
۲ـ تشكيل حكومات جديدة: السبب الآخر الذي يستلزم وضع الدستور الجديد هو ظهور حكومات جديدة، فقد تكون الحكومات الجديدة غير راضية عن سياسات الحكومات السابقة والقواعد التي وضعتها في الدستور لذلك يقومون بوضع دستور جديد وبنود جديدةً، غير أن هذه الحالة ليست مطلقة، أي أنه من الممكن أن تتبع الحكومة الجديدة دستور الحكومة السابقة. وأما البحث حول لوضع الحالي، فيمكن القول بأن الإمارة الإسلامية لو كانت تُعارض الشكل السياسي والإطار الحكومي للجمهورية السابقة، فمن الطبعي أن تقوم بوضع دستور جديد، كما يمكنه أن تعدّل من نظام الحكم أو النظام السياسي كما يرتضيه في الدستور، ومع ذلك فإن الغموض والارتباك فيما يتعلق بنظام الحكم ونوعيته قد يهز دعائم هذه الحكومة .
۳ـ عدم تكيف مع الزمن والظروف: وهذا أيضًا سبب من أسباب وضع دستور جديد، إذ غالبًا ما يحدث أن المشرع لا يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لذلك عند بروز الحوادث الجديدة التي يخلو الدستور عن أحكامها ، يمكن صياغة الدستور الجديد بإضافة التعديلات فيها، وهذا هو سبب تغيير وتعديل الدساتير السابقة عادةً.

النتائج

كل بلدٍ من دون أي استثناء يحتاج إلى الدستور، ومن المسلم به الآن أن المجتمعات بدون الدستور تواجه الفوضى والانهيار، وفي حالة عدم وجود الدستور تفقد الأنظمة شرعيتها الوطنية والدولية، ويتم التضحية بجميع شؤون الحكم من أجل المصالح الشخصية بدلًا من الشرعية.
وبما أن أفغانستان تواجه فراغا قانونيا منذ العام الماضي، فإن هذه الحالة جعلت البلاد تواجه مشكلات عديدة وتحديات بشكل أو بآخر. فمن ناحية، الغموض يسيطر على مستقبل طبيعة النظام ومصيره، ومن ناحية أخرى، لم يتم الاعتراف بهذا النظام رسميًا من قبل أعضاء المجتمع الدولي؛ وأحد الأسباب هوعدم وجود الدستور أوعدم تعيين نوعية النظام.
ولما أسلفنا من الاحتیاجات المتعددة إلى الدستور تظهر لنا أن استمرار النظام على هذه الوتيرة قد يدفع البلاد إلى مزيد من المشكلات والتحديات، ولذلك، يرى الباحثون أن على الإمارة الإسلامية أن تقوم بتسويد وصياغة دستور جديد لتعزيز أسس النظام الحالي مراعيا القيم الإسلامية وذلك من خلال عملية وطنية معتمدة.

التوصيات

1- نظرًا للحاجة الماسة إلى الدستور، يجب على حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان إنشاء لجنة لوضع دستور جديد أو تعديل الدستور السابق، باعتبار هذه القضية أولوية وطنية ملحة.
2- بما أن هناك بعض أفكار ترى بأن أفغانستان لا تحتاج إلى أي دستور، وأن شؤون النظام يمكن أن تمضي حسب القيم الإسلامية، فإن هذا الأمر يتطلب إجراء مناقشات جادة على مستوى القيادة في الحكومة وإرضاء معارضي الدستور؛ لأن المجتمع الذي يعوزه الدستور سيدفع بأهله إلى اضطرابات أكثر، وربما يسبب مواجهة النظام الحالي تحديات أكبروالتي لا تحمد عقباها.
3- في الوقت الحالي، يوجد فجوة قانونية، و تجری الأمور من خلال الأوامر و وفقًا للعادات والتقاليد؛ إن مجتمعنا كأي مجتمع أخر يحتاج إلى الدستور، ولهذا السبب يجب تطبيق دستور قديم بشكل مؤقت مع إجراء بعض التعديلات عليه (على سبيل المثال: قانون عام 1343ش) إلى أن يتم وضع الدستور الجديد.
4- يجب طرح عملية صياغة وتدوين الدستور الجديد بشكل يؤدي إلى قبول الوثيقة المدونة كدستور للبلاد لدى عموم الشعب، وفضلا عن تمثيل دور الشعب في تدوينه، تحصل الاعتماد على تضمين جميع القيم الإسلامية والوطنية على النحو الصحيح.