الفحم الحجري؛ أحد أهم مصادر الإيرادات الداخلية بأفغانستان

تحرير: مركز الدراسات الاستراتیجية والإقلیمیة

ملاحظة: انقر هنا  للحصول على ملف PDF لهذا التحليل.
___________________________________________________________________

ستقرؤون في هذه النشرة:

الفحم الحجري؛ أحد أهم مصادر الإيرادات الداخلية بأفغانستان
• مقدمة
• نظرة في استخدامات الفحم الحجري على مستوى العالم
• معادن الفحم الحجري بأفغانستان
• ارتفاع سعر الفحم الحجري
• دور الفحم الحجري في تنمية اقتصاد البلد
• ماذا ينبغي فعله؟

___________________________________________________________________

مقدمة

في الفترة الأخيرة زادت تصديرات الفحم الحجري إلى الخارج وارتفعت قيمة مبيعاته في الداخل بشكل لافت للأنظار. علت وتيرة الحديث عن موضوع تصدير أفغانستان للفحم الحجري إلى باكستان بعد أن قدم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تصريحات عن الفحم الحجري المستورد من أفغانستان وتم تداول الموضوع بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. برزت هذه التصريحات في حين أن الحكومة الأفغانية حتى الآن لم تتعاقد مع أي دولة بشأن تصدير الفحم الحجري وإنما يتم بيعه لشركات داخلية بالعملة الأفغانية ومن ثم تقوم هذه الشركات بتصدير الفحم إلى الخارج.
نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على أفغانستان منذ أغسطس/2022 وتوقف جُل المساعدات الأجنبية التي كانت تُقدم بمقادير كبيرة خلال العقدين الماضيين فإن البلد يواجه تحديات اقتصادية صعبة. لذا مع استتباب الحالة الأمنية بذلت الإمارة الإسلامية اهتماما بالغا بقضية استخراج المعادن والتي يُشكل الفحم الحجري جزءا كبيرا منها، ومع إزاحة معظم صور الفساد الإداري ازداد الإيراد الوطني الحاصل من هذا القطاع. في الوقت ذاته هناك أسئلة ما زالت تبحث عن أجوبة حيال استخراج المعادن وخصوصا الفحم الحجري وموضوع تصديره إلى الخارج.
بالنظر إلى ضخامة معادن الفحم الحجري في أفغانستان وتأثيراته البالغة على اقتصاد البلد فإن هذا الموضوع بحاجة إلى الكثير من الأبحاث والدراسات. في هذا المقال سنتحدث عن استخدامات الفحم الحجري على مستوى العالم، ومعادنه المتوفرة في أفغانستان، كما سنتطرق إلى قضية ارتفاع سعر الفحم الحجري الأفغاني في الآونة الأخيرة ودور هذا المعدن في الاقتصاد الوطني، كما خُصص الجزء الأخير لأهم الخطوات الموصى بها لاستخراج وتصدير الفحم الحجري.

نظرة في استخدامات الفحم الحجري على مستوى العالم

ازدادت قيمة الفحم الحجري وكثر استخدامه مع الثورة الصناعية وظهور المحرك البخاري، حيث استُخدم لتشغيل معامل صب الحديد والفولاذ وتشغيل الكثير من المصانع الأخرى كما تم استغلال الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية. وفق إحصائيات عام 2020م فإن ثلث الطاقة المولدة بالعالم أو ما يُمثل نسبة 35% تقريبا يتم إنتاجه باستخدام الفحم الحجري وهي نسبة تفوق كافة المصادر الأخرى المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية. معظم الطاقة الكهربائية المولدة من خلال الفحم الحجري تُنتج في الصين والهند وأفريقيا الجنوبية وأستراليا، فالصين مثلا تستخدم الفحم الحجري لإنتاج 56 بالمئة من احتياجها الكهربائي كما أن الهند تُولد نسبة 44 بالمئة من احتياجها باستخدام الفحم الحجري.
من ناحية استخدام الفحم الحجري وتصديره للدول الأخرى تتقدم الهند والصين على بقية الدول. تُنتج الصين تقريبا نصف الفحم الحجري المستخدم عالميا كما أن هذا البلد هو المستهلك الأول لهذه المادة. تتصدر أستراليا قائمة الدول المُصدّرة للفحم الحجري حيث تقوم بتصدير ثُلث الفحم الحجري المستخدم حول العالم، كما أن أندونيسيا وروسيا تحتلان المرتبة الثانية والثالثة. الدول الخمس الأكثر استيراداً للفحم الحجري هي الهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية وتايوان.
من جانبٍ آخر نجد أن الفحم الحجري بالإضافة إلى قيمته الرفيعة في توليد الطاقة ينطوي على أضرار صحية كثيرة. ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم الحجري يؤثر سلبيا على البيئة كما أن الخطر الأبرز الذي يتهدد سلامة البيئة على المدى الطويل هو توليد هذا الغاز. علاوة على ما ذُكر فإن استخدام الفحم الحجري له دور هام في تلويث الجو الذي يهدد صحة البشر ويُعد أحد أبرز مسببات أمراض الرئة والقلب والسرطان والاختلالات الصحية لدى الناشئة والأطفال حديثي الولادة.
العديد من الدول والمؤسسات تسعى لإيجاد بدائل تغني عن إنتاج الطاقة باستخدام الفحم الحجري بغية منع الأضرار التي تلحق بالإنسان والبيئة. لهذا السبب ناشد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش جميع الدول بأن تمتنع عن إنشاء المصانع التي تعمل بإحراق الفحم الحجري. في السياق ذاته طلبت اتفاقية باريس من دول العالم أن تقلل من استخدام الفحم الحجري حتى عام 2030 لأجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. في عام 2021م عقدت هيئة الأمم المتحدة مجلس (COP26) حيال تغيير البيئة وطلب المجلس من الدول المشاركة والبالغة علی 120 دولة أن تخفض من استخدام الفحم الحجري وتقلله تدريجيا إلى أن تستغني عنه بالكامل.

معادن الفحم الحجري بأفغانستان

مع أن أراضي أفغانستان لم تُدرس بشكل دقيق لمعرفة كمية المعادن المخزونة فيها؛ إلا أن الدراسات المبدئية تفيد وجود ذخائر معدنية كبيرة بالبلد تحتوي على الفحم الحجري وغيره من المعادن. الدراسات المبدئية حيال معادن الفحم الحجري بأفغانستان تفيد بأن هناك جذور فحم حجري ممتدة تحت الأرض على طول 750 كلم تقريبا بدءاً من محافظة بدخشان الشمالية وانتهاءً بمحافظة هرات الغربية. بعض الإحصائيات تفيد أيضا بوجود معادن فحم حجري في أفغانستان تبلغ قدر 100 إلى 400 مليون طن أو ما يُعادل نحو ثلاث مليارات متر مكعب من الفحم.
بذلك يُعلم أن أفغانستان هي أول بلد يمتلك ذخائر كبيرة وذات جودة من الفحم الحجري بقيت دون استخراج. الحروب الطويلة والاضطراب السياسي والأمني وانعدام أنظمة المواصلات المناسبة ووعورة الطرق الطويلة الموصلة لمعادن الفحم الحجري وغيرها من الصعوبات أسباب حالت دون استخراج الفحم من هذه المعادن بصورة قانونية واحترافية، ولذا تم استخراج الفحم الحجري في الفترات السابقة بصور غير قانونية وطرق غير معيارية.
وفق الإحصائيات هناك على الأقل 80 معدنا للفحم الحجري باثني عشرة محافظة بأفغانستان ويتم حاليا استخراج الفحم من 17 معدنا منها وبالإضافة إلى استعمال الفحم الحجري في الداخل يتم تصديره إلى خارج البلد أيضا.

ارتفاع سعر الفحم الحجري

خلال الأشهر الماضية وتحديدا حين هجمت روسيا على أوكرانيا ارتفعت أسعار النفط حول العالم وزامنَ ذلك ارتفاعُ سعر الفحم الحجري. أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع سعر الفحم الحجري حول العالم هو قيام المصدّر الأول للفحم – أندونيسيا – بتقليل تصديرها بصورة مفاجئة. تضاعف سعر الفحم الحجري في السوق العالمية ثلاثة أضعاف تقريبا منذ بداية العام الميلادي الجاري. في تاريخ 3/يناير/2022 كان طن الفحم الحجري في السوق العالمية يُباع بمبلغ 157 دولار، ولكن في تاريخ 8/سبتمبر بلغ هذا السعر 439 دولار. لهذا وجّه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بزيادة استيراد الفحم الحجري من أفغانستان كما صرّح بأن باكستان بهذه الطريقة توفر 2.2 مليار دولار سنويا مما أثار ردودا واسعة في أفغانستان وحدا بوزارة المالية الأفغانية بأن تجدد النظر في سعر الفحم الحجري.
ارتفاع سعر الفحم الحجري عالميا وازدياد معدل تصديره للخارج وارتفاع الضريبة الجمركية للفحم وغلاء سعر البترول وتأثر الطرق البرية بالسيول الأخيرة عوامل أدت إلى ارتفاع سعر الفحم الحجري في السوق الداخلية بالبلد أيضا. وفق تصريح وزارة المالية، كان سعر الطن الواحد من الفحم الحجري يبلغ 90 دولارا وكانت ضريبته الجمركية بنسبة 20%، ولكن بعد التحولات الأخيرة بلغ سعر الطن الواحد – مع مصاريف النقل والضرائب – مبلغ 200 ثم 280 دولار وزادت نسبة الضريبة الجمركية من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة. وفي مجال التصدير ارتفعت الضريبة الجمركية من 27 دولارا إلى 60 دولارا.
على المستوى الداخلي يصل طن الفحم الحجري إلى كابل بكلفة 15000 أفغاني. على سبيل المثال يُباع طن الفحم الحجري بمحافظة باميان بسعر 6000 أفغاني ويُدفع مبلغ 3600 أفغاني منه على شكل ضرائب وما تبقى يُنفق على مصاريف نقله. لذا ارتفع سعر الطن الواحد من الفحم الحجري في أسواق كابل إلى 15500 أفغاني، في حين أن متوسط سعر الطن الواحد من الفحم الحجري خلال العام الماضي كان يبلغ 9600 أفغاني.
دور الفحم الحجري في تنمية اقتصاد البلد
للفحم الحجري دور متعدد الجوانب في تنمية اقتصاد البلدان. من جانبٍ يخفض معدل البطالة ومن جانبٍ آخر له قيمة بالغة في إنتاج الطاقة ويزيد من الإيرادات الوطنية عبر تحريك عجلة التصدير. على سبيل المثال، تصدرت أستراليا قائمة الدول المصدرة للفحم الحجري عام 2018م ووفر هذا المصدر فرص عمل لـ 200 ألف شخص هناك كما بلغت إيرادات الدولة من هذه الثروة المعدنية عشرين مليار دولار. وفي السياق ذاته تُشير الإحصائيات إلى اشتغال ثلاثة ملايين شخص في الصين وثلاثمئة عامل بالهند في هذا القطاع الإنتاجي.
بدأ استخراج الفحم الحجري بأفغانستان في فترة حكم محمد ظاهر شاه وكانت الإيرادات الحاصلة من الفحم تُجمع في خزانة الحكومة. بعدها باتت الدولة تفقد السيطرة على المعادن المذكورة شيئا فشيئا نتيجة ضعف الحكومة المركزية واضطرابها وصارت معادن الفحم الحجري لقمة سائغة لقادة العشائر المحليين ومن ثم قلت إيرادات هذا القطاع لدى الحكومة، وهكذا ازداد الاستخراج غير القانوني وغير الاحترافي بسبب التدهور السياسي والأمني في مختلف فترات الحكم واستمرت هذه الظاهرة بصورة متتالية حتى العقود الأخيرة.
منذ فرض العقوبات الاقتصادية على أفغانستان خلال العام الماضي وتوقف المساعادات الدولية اهتمت الإمارة الإسلامية بالإيرادات الداخلية. وفق الإحصائيات التي نشرتها الحكومة يُعلم أن الإيرادات الوطنية زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي وقد تم تهيئة الميزانية الوطنية لأول مرة من خلال الإيرادات الداخلية. للذخائر المعدنية وخصوصا الفحم الحجري دور هام في رفع الإيرادات المذكورة. لأجل الفساد الذي كان ضاربا بأطنابه على هذا القطاع في السنوات الماضية كانت الأرباح الحاصلة من الفحم الحجري تُنهب من قِبل عصابات المافيا. على سبيل المثال، أصدرت إدارة شفافية أفغانستان دراسة باسم (Hello Lootmaran) في تاريخ 15/ديسمبر/2015 ذكرت فيها تعاقد الحكومة مع شركات خاصة متعددة لاستخراج المعادن من خمسة مناجم. وفق التقرير فإن العلاقات مع السلطة السياسية والحصول على دعمها كانت مؤثرة للفوز بالمناقصة، كما بيّن التقرير أن أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشيوخ والمسؤولين رفيعي المستوى وغيرهم خصصوا تلك المعادن لأنفسهم وذويهم وسخروها لمصالحهم الشخصية.
حاليا يلعب الفحم الحجري دورا هاما في تقوية الإيرادات الوطنية حيث تحصل خزانة الحكومة على مبلغ 200 مليون دولار أسبوعيا من استخراج الفحم الحجري لوحده. وفق إحصائيات وزارة المالية بلغ تصدير الفحم الحجري للخارج وخصوصا إلى باكستان خلال سبعة أشهر (من شهر سنبلة للعام الهجري الماضي “1400” حتى شهر حمل من العام الهجري الحالي) نحو مليون وثمانمئة ألف طن وبلغت ضريبته الجمركية أكثر من 16 مليار أفغاني كما استُحصل على إيرادات بقدر 3.9 مليار أفغاني من هذه الكمية. في حين أن قيمة تصدير الفحم الحجري خلال مدة مشابهة بالعام السابق (من شهر سنبلة بعام 1399 هـ شـ وحتى شهر حمل لعام 1400 هـ شـ ) بلغت بالكاد مليار أفغاني واستُحصل من خلاله على إيرادات بقدر 244 مليون أفغاني.
كما صرح مسؤولو وزارة البترول والمعادن بأن نحو مئة ألف شخص يعملون حاليا باستخراج الفحم الحجري مما له دور بارز في تقليل معدل البطالة وإذا تمت إدارة هذا القطاع بجدارة فسيكون له دور إيجابي في توفير فرص العمل للشباب العاطل.

ماذا ينبغي فعله؟

لأجل تعزيز قطاع الفحم الحجري ورفع كفاءته هناك حاجة لاتخاذ بعض الخطوات منها:
• إذا استُخرج الفحم من معادنه بالصورة المعيارية وأُعدت الآلات الحديثة للاستخراج واستُصلحت الطرق الموصلة للمعادن ووُظفت الفرق المتخصصة لاستخراجه فسيكون لهذا القطاع تأثير إيجابي على اقتصاد البلد كما أنه سيصب في مصالح الحكومة والشعب. حتى الآن تم استخراج الفحم الحجري بصورة غير احترافية وغير قانونية مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والذخائر المعدنية على حد سواء.
• التجارة وعبور البضائع من وإلى الدول الأخرى مرتبطتان بشكل مباشر بالوضع الأمني بالبلد، ولأجل هذا لوحظ ارتفاع معدل التجارة وعبور البضائع إلى الدول الأخرى في الآونة الأخيرة. الوضع المذكور يُتيح فرصة أمام زيادة تصدير الفحم الحجري وعلى الحكومة الأفغانية أن تستقطب السوق العالمية لقطاع الفحم الحجري الأفغاني. يتم تصدير الفحم الحجري من أفغانستان إلى باكستان حاليا. تقوم باكستان بشراء الفحم الحجري لأجل توليد الطاقة بمُنشأتَي ساهيوال (بإقليم بنجاب) و “حبّ” بإقليم (بلوشستان) ويبلغ مقدار استهلاك الفحم الحجري في المُنشأتين قدر 15 ألف طن يوميا، إلا أن باكستان تستورد نسبة 70 بالمئة من الفحم المستخدم لديها من أفريقيا الجنوبية والذي يصلها بسعر مرتفع جداً. يُضاف أيضا أن المستهلك العالمي الأول للفحم هو بلد الصين الذي يجاور بلدنا. أظهرت حكومتا الصين والهند استعدادهما لاستخراج الفحم الحجري الأفغاني. لذا إن بُذلت الجهود الكافية لإدارة قطاع تصدير الفحم الحجري وإيجاد أسواق عالمية له إلى جانب باكستان فإن الإيرادات الوطنية الحاصلة من هذا القطاع ستزداد بصورة ملحوظة.
• تستورد أفغانستان حوالي 78 بالمئة من الطاقة المستخدمة بالداخل من الدول المجاورة، وهذا يُعد أمرا باهظا للغاية كما أنه من جانبٍ آخر عُرضة للأعطاب التقنية المتكررة والمفاجئة مما يُسبب انقطاع التيار الكهربائي عن البلد. إذا بُذلت المساعي لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم الحجري فسيقل الاتكال على الدول المجاروة في شأن استيراد الطاقة، وذلك لأن القطاع الصناعي لا ينشط دون توفر الطاقة الكافية ويُمثل نقص الطاقة الكهربائية تحديا صعبا للعاملين بالقطاع الصناعي بأفغانستان ولأجل هذا أوصدت أبواب كثير من المصانع كما استعد البعض الآخر من المستثمرين بهذا القطاع لنقل استثماراتهم للخارج.
• مع أن الفساد الإداري بقطاع المعادن قد تم تقليصه بشكل ملحوظ إلا أن استئصال شأفة الفساد تتطلب عملا دؤوبا وخططا مؤثرة. على وزارة البترول والمعادن أن تُعدل بعض القوانين المتعلقة بالمعادن وذلك لخلو هذه القوانين عن الفساد بهذا القطاع. كما أن من الضروري إعادة النظر في القرارات الحكومية السابقة التي خولت الإدارات المحلية بالعمل المستقل على استخراج المعادن وإعادة الصلاحية التامة للإدارة المركزية حتى تُقطع أيادي عصابات المافيا وذوي النفوذ المحلي عن استغلال تلك المعادن. على الصعيد المقابل لا بد من أن تُصبح مناقصات استخراج المعادن نزيهة ومفتوحة للمنافسة حتى تعلم الجهات الراغبة بالاستثمار الشروط اللازمة للحصول على العقود والمخالفات التي تفوت عليها فرصة التعاقد. إضافة إلى ذلك لا بد أن يتم الإعلان عن جميع المناقصات حال إرسائها على الشركات.
• الموضوع الهام الآخر هو ارتفاع سعر الفحم الحجري داخل أسواق أفغانستان. مع اقتراب الشتاء وتدهور الحالة الاقتصادية لدى عامة أفراد الشعب يُطلب من الحُكومة أن تُعد آليات لتخفيض سعر الفحم الحجري الداخلي بما يطابق القوة الشرائية لدى العامة. لذا على الحكومة أن تُفعل نوعا من التخفيض على أسعار الفحم للمستهلكين الداخليين ويشمل ذلك عامة الشعب والشركات الإنتاجية الداخلية. يُذكر من هذا الباب قيام الحكومة الأفغانية فترة حكم محمد ظاهر شاه ببيع 1.5 طنا من الفحم الحجري بسعر مُخفض للأُجراء والمعلمين وغيرهم من الموظفين الحكوميين بالمناطق الباردة. إن تفعيل مثل هذه الآليات مع إدارة سعر بيع الفحم الحجري بالأسواق الداخلية سيوفر كذلك المزيد من فرص العمل للعاطلين. وعلى الجانب المقابل يلزم تصدير الفحم الحجري إلى الدول الأخرى بالأسعار الدولية المناسبة.
النهاية