العوائق على طريق محادثات السلام الأفغاني في قطر
مؤسسة دولية مستقلة باسم “بكواش”، تنشط في مجال السلام على المستوى العالمي. عقدت هذه المؤسسة لأول مرة في 22 و23 من سبتمبر/أيلول 2012م، جلسة دامت ليومين في دوبي، حضرها عدد من المحللين الأفغان. وفي ختام هذه الجلسة نشرت نتائجها على شاكلة مجموعة من الأطروحات بشأن إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان.
وفي جلسة عام 2012م، تم أخذ القرار بأن تعقد المؤسسة سلسلة من الحوارات غير الرسمية بين الأفغان، مع حضور المشاركين الأجانب، وأن هذه الجلسات ستُعقد في مناطق مختلفة. وتتم في هذه الجلسات دراسة الآراء المتعلقة بالحكومة الأفغانية والأحزاب السياسية، وحركة طالبان والمعارضة المسلحة. ويكون على المشاركين في هذه الجلسات والذين يدلون بأصواتهم بطريقة فردية أن يكونوا على صلة مع قادتهم.
وتم في تلك الجلسة أخذ قرار أيضا بأن يشارك في الجلسات الآتية عدد من الخبراء من الدول الجارة، ومن دول المنطقة، ليبحثوا معا طرق تعاون مشترك لوضع نهاية للتدخلات الأجنبية وإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.
ولذلك يمكن أن نعتبر جلسة قطر استمرارا لجلسة دوبي.
جلسة بكواش في قطر
في البداية كان من المقرر أن تُعقد هذه الجلسة في إسطنبول التركية، إلا أن رغبة حركة طالبان الأفغانية لإرسال عدد أكبر من أعضاء مكتبها السياسي إلى قطر، وبما أن أسماء هؤلاء الأفراد كانت على القائمة السوداء لدى الأمم المتحدة وأمريكا وكان من الصعب تنقلهم إلى هنا وهناك، قُرر عقد الجلسة في قطر. وقد أخذ الاتصال مع قطر وإقناع الجانب القطري لعقد الجلسة فيها وقتا طويلا، وتعاونت حركة طالبان في قطر مع مؤسسة بكواش.
وشارك في هذه الجلسة مندبون من الحزب الإسلامي (جناح حكمتيار)، ومن المجلس الأفغاني الأعلي للسلام، وعدد من الشخصيات من الداخل والخارج، ومندوبون من “يوناما، ودبلوماسيون من دول أجنبية.
وكانت هناك شائعات حول مشاركة أفراد من المخابرات الباكستانية، آي إس آي، في الجلسة، وحاولت وسائل إعلام تابعة لأمريكا بأن تروج أن باكستان وقفت وراء عقد الجلسة، إلا أن هذه الشائعات زالت سريعا.
ومنذ البداية كان في الشارع الأفغاني سؤال مهم بشأن الجلسة يقول، هل ستكون هذه الجلسة بداية للمفاوضات المباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للوصول إلى السلام في أفغانستان؟ ربما نجد الإجابة عن هذا السؤال في بيان أصدرته حركة طالبان في هذه الجلسة.
بيان حركة طالبان في الجلسة
قالت الحركة إنها تأسست من أجل إنهاء الحرب التنظيمية التي سببت سمعة سيئة للمجاهدين، وأن الحركة كان هدفها تحقيق آمال الشعب الأفغاني المجاهد، وبذلك حصلت على تأييد الشعب، وتعترف الحركة أن أخطأ حدثت على يدها بسبب عدم الخبرة في الحكم.
في هذا البيان اعتبرت الحركة السلام مسؤولية مشتركة وفتحتة نحو السعادة والأمن في البلد، كما وأدرجت الحركة عدد من العوائق التي تراها على طريق السلام.
عوائق السلام برأي طالبان
تشير حركة طالبان الأفغانية إلى أمور لا يمكن من دونها بدء مفاوضات السلام، وهي في الآتي:
- ترى الحركة بأن احتلال أفغانستان من قبل قوات أجنبية، هو أم كل المصائب وهو عائق على طريق مفاوضات السلام أيضا، وما دام هذا الاحتلال موجودا لن تصل المفاوضات إلى أي نتيجة.
- أُعتبر توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية والأمنية عائقا كبيرا على طريق السلام.
- عائق آخر هو أن حديث السلام لا يُوَجه مباشرة نحو “الإمارة الإسلامية”، بل يُطلب من الدول الجارة أن تقوم بإحلال السلام في أفغانستان.
- إغلاق مكتب الحركة في قطر سبب انعدام عنوان واضح لديها مما وفّر أرضية لنشر شائعات مختلفة بشأن محادثات السلام.
- وضع أسماء قادة حركة طالبان في القائمة السوداء عائق آخر في طريق السلام. ترى الحركة أن عملية السلام والقائمة السوداء ضدان لا يتفقان، وليكون الطرفان سواء ولتنجح عملية السلام ينبغي حذف القائمة السوداء.
- عدم وجود استراتجية واضحة للسلام لدى الجانب الأمريكي والحكومة الأفغانية عائق آخر في طريق السلام، ولا توجد لديهما صداقة في عملية السلام ويتغير موقفهما كل يوم.
- ينبغي للوسطاء في عملية السلام أن يؤمنوا بالسلام، وأن لا يستغلوه كورقة سياسية.
الدستور
قالت حركة طالبان بأن مسودة الدستور الأفغاني يجب وضعها من قبل علماء أفغان بحرية تامة، ومن ثم يُعرض على الشعب، وليس للدستور الحالي أي اعتبار لأنه نسخة غربية، وتم وضعها تحت ضغط الآلة الحربية الغربية والمقاتلات 52، هو دستور مفاده مبهم وعباراته متناقضة، وحُمّل الشعب الأفغاني حملا.
النتيجة
مع أن الجهات المشاركة في هذه الجلسة اعتبرت المفاوضات طريقا واحد لإنهاء الأزمة الموجودة في أفغانستان، إلا أن الخلاف في الآراء أدّى إلى أن انتهت الجلسة من دون إصدار أي بيان متفق، وما صُدر كانت قائمة بـ15 مقترح. مثل خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، أكّد طرف في الجلسة على أهمية نجاح المفاوضات قبل الانسحاب الأجنبي، تم رفض حكومة على غرار حكم تنظيم الدولة، وأن تتم محادثات تفصيلية بشأن النظام الأفغاني المستقبلي ودستور البلد، كي لا تقوم أية جهة بتحكير الحكم لصالحه. وقد اتفقت الجهات المشاركة على أن يكون نظام الحكم إسلاميا، وأن تستمر المحادثات بين الأفغان، وأن حذف أسماء قادة طالبان من القائمة السوداء يلعب دورا إيجابيا في عملية السلام.
وتم الاتفاق في هذه الجلسة على فتح مكتب طالبان في قطر، وذلك ليكون هناك عنوان واضح لمفاوضات السلام، إلا أن ظروف وكيفية الأمور بقيت غير واضحة. وخاصة أن حنيف أتمر مستشار الأمن الوطني صرّح بأن الحكومة الأفغانية لم يكن لها مندوب في هذه الجلسة، فإن قرار الجلسة ليس ملزما للحكومة الأفغانية، وصرّحت وزارة الخارجية الأفغانية مخالفتها مع فتح مكتب طالبان في قطر.
أما الأمين في المجلس الأفغاني الأعلى للسلام يرى أن هذه الجلسة كانت خطوة إيجابية، وإن كانت قصيرة، نحو مفاوضات مباشرة وأظهر أملا بأن تبدأ المفاوضات المباشرة الظاهرة بين الطرفين في وقت قريب.
النهاية