خسائر مدنية كبيرة على مدى أربع سنوات من حكومة الوحدة الوطنية

 

صرح في الأسبوع الماضي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لاوكوك خلال زيارته لأفغانستان التي استغرقت يومين، بأنه قتل وأصيب نحو 40.000 مدني في الحرب الأفغانية خلال السنوات الأربع الماضية لحكومة الوحدة الوطنية.

على الرغم من أن الحرب الأمريكية في أفغانستان مستمرة منذ 17 عامًا، إلا أن الحرب اشتدت منذ عام 2014 ومجيء حكومة الوحدة الوطنية، وإضافة إلى الأطراف المعنية، قتل وأصيب عشرات الآلاف من المدنيين في هذه الحرب؛ ولكن لم تنجح الولايات المتحدة ولا القوى المعارضة المسلحة في طمس الجانب الآخر في ساحة المعركة.

لماذا ارتفعت الإصابات في صفوف المدنيين بعد تولي الحكم من قبل حكومة الوحدة الوطنية؟ من الذي يتولى مسؤولية الإصابات المدنية؟ وكيف يمكن أن تمنع سفك دماء الأبرياء في أفغانستان؟ هذه أمور نتناولها بالبحث في هذا الجزء من التحليل الأسبوعي.

 

حكومة الوحدة الوطنية والإصابات المدنية

قبل أربع سنوات من اليوم  وفي أعقاب انتخابات قاسية ومثيرة للجدل ظهرت حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر 2014م، ولكنها واجهت منذ أول أيامها تحديات أمنية قاسية. على الرغم من أن قادة حكومة الوحدة الوطنية وقعوا على اتفاقية الأمن مع الولايات المتحدة، فقد اشدت الحرب في أفغانستان وأصبحت أكثر دموية وشدة سنة بعد أخرى.

امتدت ساحة الحرب واشتملت كل مناطق البلاد في ظل حكومة الوحدة الوطنية وأصبح الوضع الأمني للبلاد أكثر سوءا من ذي قبل. وبعد عام 2001م و لأول مرة تسقط محافظة بأكملها على أيدي طالبان، وتهاجم طالبان محافظات قندوز، وفراه، وغزنة بشكل جماعي، وتسيطرة عليها لعدة أيام، وتزداد الانفجارات في العاصمة والمدن الأخرى، كلها من الأمور التي تصور وخامة الوضع الأمني للبلاد. وفي الوقت نفسه، زاد عدد الضحايا المدنيين بسبب زيادة الهجمات الانتحارية من قبل المعارضة المسلحة، والقصف الجوي للقوات الأجنبية والأفغانية.

ووفقا لإحصاءات المؤسسات الدولية، فقد قتل وأصيب أكثر من عشر آلاف مدني كل سنة، بعد عام 2014م وتولي حكومة الوحدة الوطني للحكم في أفغانستان.

وحسب تقرير لبعثة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟتقديم الﻤﺴﺎﻋﺪة إلى أفغانستانUNAMA) )، ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ الإصابات ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014م، 10534 إصابة، وﻓﻲ ﻋﺎم 2015م إﻟﻰ 11002 إصابة، وﻓﻲ ﻋﺎم 2016م إﻟﻰ 11500 إصابة، وﻓﻲ ﻋﺎم 2017م إﻟﻰ 10،453 إصابة ﻣﺪﻧﻴﺎً. وبالنظر إلى هذه الأرقام، يمكن ملاحظة أنه مع انخفاض طفيف في عام 2017م، ارتفع عدد الضحايا المدنيين في السنوات الأخرى.

وحسب تقرير يوناما الأخير، في الأشهر الستة الأولى من عام 2018م، قُتل وأصيب نحو 5122 مدنيا في أفغانستان. قتل من هؤلاء 1692 شخصاً، من بينهم 544 امرأة و 263 طفلاً و 785 رجلا، وأصيب 3430 آخرون، من بينهم 992 طفلاً و 387 امرأة و 2051 رجلا. وفقا لهذا التقرير، ارتفع عدد الضحايا المدنيين في الأشهر الستة الأولى من عام 2018 بنسبة واحد في المائة، في حين انخفض عدد المصابين بنسبة 5 في المائة.

 

مرتكبو جرائم الضحايا المدنيين

تتغذى الحرب الراهنة في أفغانستان من قبل القوات الأجنبية والحكومة الأفغانية والمعارضة المسلحة بمختلف أسمائها. وعليه تساهم هذه الأطراف كلها على زيادة الضحايا المدنية. والتي أدت إلى زيادة الضحايا هي الاستراتيجية الحربية لكل فريق من هؤلاء. وقد تدهور الوضع بعد عام 2014 أكثر من ذي قبل.

الجماعات المعارضة المسلحة للحكومة الأفغانية: المعارضة المسلحة ولا سيما طالبان هي إحدى الأطراف التي ارتكبت خسائر فادحة في أوساط المدنيين. كثيرا ما يقتل ويصاب في الهجمات الانتحارية للجماعات المسلحة عدد كبير من المدنيين. من الهجمات الكبيرة للمعارضة المسلحة خلال السنوات الأربع لحكومة الوحدة الوطنية هي: الهجوم على المتظاهرين لحركة الإضاءة (جنبش روشنايي)، والهجوم على مفترق طرق “زنبق”، والهجوم على مركز موعود التعليمي، والهجوم على الرياضيين في النادي، والهجوم على المتظاهرين في مديرية “مومند دره” بمحافظة ننجرهار، وعشرات هجومات فتاكة أخرى، والتي أدت إلى قتل وإصابة مئات الأشخاص المدنيين خلال السنوات الأربع لحكومة الوحدة الوطنية.

مع أن التقارير السنوية ليوناما تحدد دوما أسباب الخسائر في صفوف المدنيين، وتعزى إلى حد كبير إلى الجماعات المعارضة المسلحة ولا سيما طالبان، إلا أن طالبان رفضتها. فقد جاء في تقرير يوناما السنوية بأن المعارضة المسلحة ارتكبت 65 في المائة من الخسائر المدنية عام 2018م ، ونسبت 42 في المائة منها إلى طالبان والباقي إلى داعش و جماعات معارضة أخرى.

حكومة أفغانستان: تعتبر القوات العسكرية للحكومة الأفغاني هي السبب المهم الآخر في الخسائر المدنية في أفغانستان. غالبا ما تؤدي الحروب البرية والضربات الجوية للقوات العسكرية الأفغانية خسائر بين المدنيين بسبب عدم اهتمامها بمبادئ الحرب وعدم الإدارة الصحيحة للحرب. وفي تقرير يوناما السنوي لعام 2017م، صرح بأن القوات الأفغانية مسؤولة عن 16 في المائة من الضحايا المدنيين هذا العام.

عمليات القوات الأجنبية: تضاعف القصف الجوي للقوات الأجنبية خلال أربع سنوات من حكومة الوحدة الوطنية وخاصة بعد الإعلان عن استراتيجية عسكرية أمريكية جديدة لأفغانستان، والتي كانت تستهدف المدنيين في كثير من الأحيان. ووفقا للتقارير، أجرت القوات الأمريكية 2611 غارة جوية في أفغانستان خلال عام 2017م، في حين أنها كانت 1071 غارة في عام 2016م، و236 غارة في عام 2015م.

القوات الأجنبية هي عامل رئيسي آخر في الإصابات المدنية في أفغانستان. على الرغم من أن أكثر المدنيين قتلوا في غارات جوية أجنبية في أفغانستان، فمن ناحية، عزت يوناما في تقريرها عام 2017م، اثنين في المائة من الخسائر المدنية للقوات الأجنبية، ومن ناحية أخرى، كثيرا ما يتم السكوت على غارات جوية للقوات الأجنبة من قبل قادة حكومة الوحدة الوطنية والتي تذهب ضحيتها المدنيين.

 

الحاجة لإنهاء الحرب وتأمين السلام

على العموم، استمرار الحرب تحت أي عنوان يأتي على حساب الشعب، وعلى أساس أي استراتيجية يسبب الدمار والهلاك للناس والمجتمع. وعليه، وعلى ضوء 17 عاما من الحرب الراهنة في البلاد، يلزم على الأطراف المعنية في الحرب الأفغانية أن تحاول إنهاء الحرب وتأخذ زمام المبادرة في تعزيز السلام في البلاد.
تغيرت الولايات المتحدة عدة مرات في استاتيجياتها للحرب وقيادتها للقوات الأجنبية في الحرب الأفغانية على مدى السنوات الـ 17 الماضية، وتضاعفت الغارات الجوية، ولكن حتى الآن لم تكن لها أية نتيجة ملموسة. وتبدو أن الاستراتيجة الجديدة العسكرية لدونالد ترامب والتي تكون تكرارا لتجارب سابقة، واجهت إخفاقا بعد مرور سنة عليها. وأزعن الجنرالات الأمريكية أنفسهم بأن الولايات المتحدة في مأزق في الحرب الأفغانية.

إن نهاية الحرب الراهنة في أفغانستان ومحاولات واقعية للمصالحة الوطنية ترتبط ارتباطا مباشرا بمستقبل الوضع الأمني للبلد وحياة الناس. إذا تريد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء الحرب في أفغانستان فيلزم عليهم مواصلة مفاوضاتهم بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية مع طالبان، و من ناحية أخرى، فلا بد لطالبان أن تدرك بأنه لا يمكن الوصول إلى الهدف بالحرب، فكما أنهم في الحرب صارمة، فعليهم أن يجتهدوا في محادثات السلام، وإخماد لهيب الحرب في البلاد.

يمكن للولايات المتحدة التي بدأت هذه الحرب أن تلعب دورا رئيسا في نهايتها. يرتبط التعاون أو عدم التعاون للجيران والدول الأخرى الإقليمية في القضية الأفغانية بالوضع الأمني وتواجد الولايات المتحدة في أفغانستان ارتباطا مباشرا. وقد انتقدت بعض الدول الإقليمية ولا سيما روسيا، الموقف الأمريكي في مكافحة الإرهاب على أعقاب إنشاء القواعد العسكرية الأمريكية الدائمة في أفغانستان وظهور “الدولة الإسلامية” في البلاد. وعلى عكس ذلك، اتهمت الولايات المتحدة وحلف الناتو، روسيا بدعم طالبان، وأظهر مسؤولو الحكومة الأفغانية والأمريكان قلقهم من العلاقات بين روسيا وطالبان.

الصراعات بين الدول الإقليمية والعالمية، فضلا عن أفغانستان ستواجه الوضع الأمني للمنطقة إلى تحديات كبيرة، وستجعل أفغانستان إلى ساحة حرب بالوكالة طويلة الأمد. ولكن يتعين على الولايات المتحدة تحديد تواجدها العسكري في أفغانستان وفقا للجدول الزمني وتزيل الشبهات التي تقررت عند بعض الدول في المنطقة التي لا ترضى تواجد الولايات المتحدة العسكري في أفغانستان.

بالإضافة إلى أفغانستان ، ستواجه هذه المواجهات في دول المنطقة والعالم الوضع الأمني للمنطقة وستجعل أفغانستان حرباً بالوكالة طويلة الأمد. لكن يتعين على الولايات المتحدة تحديد وجودها العسكري في أفغانستان وفقا لانهيار أوقات الخروج من أجل الحصول على التعاون الإقليمي ، وتبديد الشكوك التي تواجه بعض البلدان في المنطقة ضد وجود الولايات المتحدة في أفغانستان.

انتهى