د اداری فساد پرضد د ملی وحدت حکومت د ژمنو ارزونه

تېره اوونۍ د شفافیت نړیوال سازمان په افغانستان کې د اداری فساد پرضد د مبارزې ارزونې په هکله یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلی، چې د فساد پرضد د افغان حکومت اقدامات یوازې د ژمنو تر حده وو، د فساد پرضد د مبارزې اوسنی بنسټونه نه یوازې دا چې اغېزناک نه دی، بلکې د دوی هڅې هم له یو بل سره همغږې نه دی. ځکه نو د دغه سازمان په وینا د اداری فساد پرضد دغه موازی ادارې باید لغوه اعلان شی او د دوی پرځای یو/یا څو پیاوړی او خپلواک بنسټونه رامنځته شی.

د دغه سازمان د چارواکو په وینا، ملی وحدت حکومت تراوسه د اداری فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې ۵۰ ژمنې کړې، خو په ډېرو کمو یې عمل کړی او دا چاره د دې لامل شوې چې له افغانستان سره د مرسته‌کېدونکو پیسو له هرو ۸ ډالرو څخه یو یې ورک شی. دا په داسې حال کې دی، چې د ملی یووالی حکومت د اداری فساد پرضد مبارزه خپل لومړیتوب بولی او په څو نړیوالو کنفرانسونو کې یې پر خپلې دغې مبارزې ډېر ټینګار کړی دی.

دا چې د اداری فساد پرضد د ملی یووالی حکومت مبارزه څه ډول وه؟ او دغه حکومت ولې په خپله مبارزه کې ناکام شوی؟ هغه پوښتنې دی چې دلته یې د ځوابولو هڅه کوو.

 

په افغانستان کې اداری فساد

په افغانستان کې د حامد کرزی تر مشرۍ لاندې حکومت له رامنځته کېدو وروسته، یو شمېر کورنیو او نړیوالو څېړنیزو مرکزونو په هېواد کې د اداری فساد د کچې معلومولو په موخه سروې‌ګانې او څېړنې کړې دی. د بېلګې په ډول له ۲۰۰۵ کال وروسته د شفافیت نړیوالې ادارې هر کال په هېواد کې د اداری فساد په تړاو سروې‌ګانې کړې دی، ایشیا فاونډیشن هم له ۲۰۰۶ کال وروسته، هر کال د اداری فساد په تړاو له خلکو څخه نظرپوښتنه کړې او له ۲۰۰۷ کال وروسته، د افغانستان د روڼتیا څار ادارې هم د اداری فساد د کچې معلومولو په تړاو سروې‌ګانې او څېړنې پیل کړې.

که په تېرو پنځلسو کلونو کې د اداری فساد پرضد دغو څېړنو او سروې‌ګانو ته ځیر شو، نو ویلای شو، چې په هېواد کې د اداری فساد کچه نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده، بلکې په ۱۳۹۴کال کې خپل اوج ته هم ورسېده.

د شفافیت نړیوالې ادارې د سروې‌ګانو له مخې، له ۲۰۰۵ کال څخه تر ۲۰۰۹ کال پورې د اداری فساد کچه زیاته شوه؛ خو له ۲۰۰۹ کال څخه تر ۲۰۱۱ کال پورې بیا د اداری فساد کچه راکمه شوه. په ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ کلونو کې بیا خپل اوج ته ورسېده؛ په ۲۰۱۴ کال کې د ملی وحدت حکومت د یو شمېر ګامونو له کبله بېرته راکمه خو په ۲۰۱۵ کال کې یو ځل بیا زیاته شوه.

د ایشیا فاونډېشن سروې‌ګانې بیا ښیی، چې له ۲۰۰۵ کال راوروسته د خلکو په ګمان د دوی په ورځنی ژوند، په ګاونډ، په محلی چارواکو او د ولایت او ټول افغانستان په کچه اداری فساد زیات شوی دی.

د افغانستان روڼتیا څار ادارې هم د اداری فساد پرضد خپلې څلور څېړنیزې سروې‌ګانې خپرې کړې او له دغو سروې‌ګانو څخه جوتېږی، چې په ۲۰۰۷، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ او ۲۰۱۴ کلونو کې په ټول افغانستان کې په مجموعی ډول ورکړل شوی رشوت او د بالغو کسانو شمېره چې په دغو کلونو کې یې رشوت ورکړی و، زیات شوی دی.

یو شمېر نورو ادارو، لکه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو ادارې او د بودجې د شفافیت سازمان، هم په دې تړاو څېړنې او سروې‌ګانې خپرې کړې، چې په ټولیز ډول له ۲۰۰۹ کال وروسته د اداری فساد د کچې زیاتوالی ښیی.

د اداری فساد پرضد د ملی یووالی حکومت مبارزه

د ۱۳۹۳ کال د ولسمشریزو ټاکنو پرمهال د ولسمشرۍ نوماندانو د اداری فساد د ختمولو په اړه پخې ژمنې وکړې. په دې تړاو افغان ولسمشر اشرف غنی هم په خپل ټاکنیز منشور کې په دې اړه یو ځانګړی بحث وکړ. د ملی وحدت حکومت له جوړېدو وروسته، افغان ولسمشر اشرف غنی د لندن په کنفرانس (۲۰۱۴) کې د اداری فساد پرضد د مبارزې لپاره خپله تګلاره روښانه کړه. دغه راز ولسمشر له فساد سره د مبارزې په کنفرانس (د ۲۰۱۶ کال مې میاشت) کې د اروپایی ټولنې پلاوی ته د اداری فساد پرضد مبارزې په تړاو خپلې ژمنې تکرار کړې او وروسته یې د لندن په کنفرانس کې د فساد پرضد خپله مقاله هم وړاندې کړه. د افغانستان د سولې او پرمختیا ملی چوکاټ کې هم، چې د بروکسل د کنفرانس لپاره چمتو شوی و، د اداری فساد پرضد ژمنې وشوې.

که څه هم د ملی یووالی حکومت په پیل کې د اداری فساد پرضد یو شمېر چټک او جدی ګامونه پورته کړل او له امله یې افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان په فساد ککړو هېوادونو کې له دویم څخه څلورم نمبر ته راټیټ شو؛ خو وروسته دغه مبارزه په هغه سرعت او جدیت سره تعقیب نه شوه په کوم ډول چې د ملی یووالی حکومت په پیل کې وه.

په عمومی ډول د اداری فساد پرضد مبارزه کې ډېری ګامونه هغه مهال پورته کېدل، چې د کوم نړیوال کنفرانس وخت به رانژدې شو. د بېلګې په توګه د لندن کنفرانس (۲۰۱۴) څخه وړاندې د کابل‌بانک قضیه پرانیستل شوه، د وارسا (۲۰۱۶) له غونډې وړاندې یې د حکومتی چارواکو شتمنۍ ثبت کړې او د بروکسل (۲۰۱۶) غونډې دمخه یې له اداری فساد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز پرانیست[۱]. له همدې کبله د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستی راپور کې، له اداری فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت اراده «کمزورې» او کړنې یې «نمایشی او سیاسی» وبللې[۲].

افغان حکومت تر اوسه په بشپړه توګه د کابل‌بانک قضیې پورونه نه دی ترلاسه کړی، نه یې هم په اداری فساد کې ښکېل لوړ پوړی چارواکی محاکمه کړی (که څه هم د یو شمېر محدودو کسانو پرضد به ګامونه پورته شوی وی؛ خو په ټولیز ډول دغه محاکمې هراړخیزې نه وې) او نه یې هم له اداری فساد سره د مبارزې په ښکېلو ادارو کې هراړخیز اصلاحات راوستی (د بېلګې په توګه قضا، څارنوالی او امنیتی ارګانونه).

حکومت ولې په خپله مبارزه کې ناکام شو؟

افغان حکومت په تېرو ۱۵ کلونو کې د اداری فساد پرضد مبارزه کې یو شمېر ګامونه پورته کړی، لکه د اداری فساد پرضد د مبارزې په موخه د یو شمېر ادارو او قوانینو جوړوونه او د ملی یووالی حکومت له راتګ سره هم‌مهاله د اداری فساد پرضد مبارزه کې یو شمېر اقدامات؛ خو دا چې د ملی یووالی حکومت له جوړېدو وروسته د اداری فساد پرضد د افغان حکومت دغه هڅې او ګامونه ولې تر ډېره له ناکامۍ سره مخ شوی، عوامل یې په لاندې ډول دی:

  • سیاسی او امنیتی بې‌ثباتی؛ سیاسی او امنیتی بې‌ثباتی هغه لوی لامل و، چې د اداری فساد پرضد یې د ملی یووالی حکومت حوصله ورماته کړه. په عمومی ډول پیاوړی او ځواکمن مرکزی حکومتونه چې په امنیتی او سیاسی برخه کې له لږو اختلافاتو سره مخ وی، د اداری فساد پرضد مبارزه کې جدی او سخت ګامونه پورته کوی. که حکومت له سیاسی او امنیتی بې‌ثباتۍ سره مخ وی، نو حکومتونه د «مصلحت» او د خپلو حکومتونو د دوام په موخه د اداری فساد پرضد ګامونه نه پورته کوی.
  • د قوی سیاسی ارادې نه شتون؛ د سیاسی او امنیتی بې‌ثباتۍ له کبله د ملی یووالی حکومت په خپله د اداری فساد پرضد مبارزه کې قوی سیاسی اراده نه لرله.
  • ناهمغږې تګلاره: د ملی یووالی حکومت چې د اداری فساد یو شمېر ګامونه پورته کړی، نو د دغو ګامونو د ناکامۍ تر شا یو لامل دا هم و، چې افغان حکومت د اداری فساد پرضد همغږې تګلاره نه لرله. د بېلګې په ډول له یوې خوا یې د کابل‌بانک قضیې پوروړی زندان ته ولېږل او دغه دوسیه یې په لومړیو وختونو کې په جدی ډول تعقیب کړه؛ خو د وخت له تېرېدو وروسته، د کابل‌بانک قضیې مهم او ستر پوروړی (خلیل الله فیروزی) یې له زندانه راخوشې کړ او له نوموړی سره په یوه لویه غونډه کې په ښه حکومتولۍ او اصلاحاتو کې د ولسمشر له ځانګړی استازی احمدضیاء مسعود او یو شمېر وزیرانو سره یو ځای د سمارټ سیټی په نامه د یوه ښارګوټی جوړولو قرارداد لاسلیک شو. دغه کار د اداری فساد پرضد مبارزه کې د افغان حکومت جدیت او مبارزه تر پوښتنې لاندې راوسته او تر ډېره یې د حکومت هڅې پیکه کړې. د حکومت د دغې ناهمغږې تګلارې بل لامل دا هم دی، چې د اداری فساد پرضد مبارزه کې افغان حکومت تر اوسه ۱۷ بنسټونه جوړ کړی، چې دغه بنسټونه بیا د شفافیت نړیوال سازمان د راپور له مخې د بریالیتوب ډېرې لږې نښې لری. دغه راز «د اداری فساد د مخنیوی، پر ګوته کولو او تعقیب لپاره په افغانستان کې جامع عدلی او قضایی چوکاټ نشته دی»[۳].
  • د ملی یووالی حکومت اېتلاف ډوله بڼه: بل لامل چې د اداری فساد پرضد مبارزه کې د ملی یووالی حکومت د ناکامۍ تر شا رول لوبوی، د ملی یووالی حکومت اېتلاف ډوله بڼه ده. په دغه حکومت کې د ۱۳۹۳ کال بریالۍ او ناکامه ټاکنیزه ډوله دواړې سره یوځای شوې، چې له همدې کبله د اصلاحاتو او د لوړ پوړو چارواکو د ټاکلو په تړاو د ملی یووالی حکومت د دوو مشرانو ترمنځ اختلافات بیا د دې باعث شول، چې د اداری فساد پرضد د حکومت تګلاره اغېزناکه ثابته نه شی.

پای

[۱] آزادی راډیو، له اداری فساد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز پرانیستل شو، پرلیکه:
http://pa.azadiradio.com/a/27832045.html

[۲] بی بی سی پښتو، افغانستان کې دې د فساد پرضد د مبارزې بنسټونه ړنګ شی، پرلیکه:
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-37975957

[۳] په دې تړاو د شفافیت نړیوال سازمان د راپور پښتو بڼه ولولئ:
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/7508

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *