له اداري فساد سره د ملي يووالي حکومت د مبارزې ارزونه
د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلني راپور کې، چې تېره اوونۍ (د ۱۳۹۶د کب ۳مه) خپور شو، بيا هم افغانستان د نړۍ د فاسدو هېوادونو په ډله کې راوستلی، چې تېر کال پهکې ډېر فساد شوی دی. په دغه راپور کې افغانستان د نړۍ د ۱۸۰ هېوادونو په لړ کې له سومالیا، سوېلي سوډان او سوریې راوروسته د ۱۵ امتیازونو په اخېستلو سره د نړۍ څلورم فاسد (۱۷۷ رتبه) هېواد ګڼل شوی دی. دا راپور ښيي، چې افغانستان د ۲۰۱۶م کال په پرتله په دې برخه کې شاتګ کړی؛ ځکه تېر کال افغانستان د دغې ادارې د کلني راپور له مخې، د نړۍ د فاسدو هېوادونو په لړ کې اتم ځای درلود.
له اداري فساد سره د مبارزې به برخه کې د ملي يووالي حکومت د ناکامۍ په اړه د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ هم د دغه راپور له خپرېدو وروسته په خپل غبرګون کې ويلي، چې دغه شاتګ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي يووالي حکومت د ارادې نه لرلو ښکارندويي کوي.
دا چې له فساد سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي حکومت تګلاره څه ده؟ له فساد سره په مبارزه کې د حکومت تېره درې کلنه مبارزه څه ډول وه؟ په ۲۰۱۷م کال کې د اداري فساد او ورسره د مبارزې وضعيت څه و؟ او دغه راز څه پکار دي چې له دغې پديدې سره مبارزه بريالۍ شي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو دلته ځواب کړې دي.
د ملي یووالي حکومت تګلاره
د ملي یووالي حکومت دواړو مشرانو، د ۱۳۹۳ هـ ش کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال، له اداري فساد سره مبارزه له خپلو مهمو لومړیتوبونو ګڼله. ولسمشر اشرف غني په دې تړاو په خپل ټاکنیز منشور کې یو ځانګړی بحث هم کړی دی.
د ملي یووالي حکومت اداري فساد ضد مبارزې تګلاره، تر ډېره له اداري فساد سره د مبارزې د ادارو، ستراتېژیو او قوانینو په جوړولو راڅرخي. د ملي يووالي حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لاندې ادارې رامنځته کړې، چې له فساد سره د مبارزې او يا هم د دغې مبارزې د څارنې په برخه کې فعالیت کوي:
- له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز؛
- د قانون حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا؛
- د ملي تدارکاتو ځانګړی کمیسیون.
دغه ادارې داسې مهال جوړې شوې، چې له وړاندې ځینې ورته ادارې هم موجودې وې، لکه: د تفتیش عالي اداره او له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ پر تطبیق د څارنې عالي اداره؛ خو ستونزه دا وه، چې د بدلونونو او عملي اصلاحاتو لپاره ګامونه نه وو اخیستل شوي او یاده ستونزه اوس هم تر ډېره پر ځای پاتې ده. د ملي يووالي حکومت هم په لوړه کچه نه دی توانېدلی، چې پر فساد ککړ لوړپوړي چارواکي یا هم زورواکي محاکمه او قانون په ریښتیني توګه پرې عملي کړي.
د فساد ضد تېره درې کلنه مبارزه
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت پیل، په دې برخه کې د چټکو ګامونو له اخیستلو سره مل و. هغه مهم ګامونه چې حکومت په لومړي سر کې واخېستل، د کابلبانک د قضیې بيا پرانیستل، د ملي تدارکاتو کمیسيون جوړول او په اداري فساد تورنو څو تنو چارواکو ممنوع الخروج اعلانول او څارنوالۍ ته یې معرفي کول وو. د همدغو اقداماتو له کبله، افغانستان په ۲۰۱۴م کال کې د روڼتیا د نړیوال سازمان په کلني راپور کې کې له دويم څخه څلورم ځای ته راټیټ شو.
په ۲۰۱۵ کال کې د اداري فساد پرضد د حکومت کړنلاره تر ډېره همغږې نه وه او له همدې کبله یې له لسو څخه ۱.۱ نومرې واخېستې او په نړۍ کې بېرته دویم فاسد هېواد شو. په دغه کال کې د کابلبانک د قضیې یوه اندازه پیسې له قرضدارانو واخیستل شوې؛ خو له زندانه د کابلبانک د قضیې د یوه مهم تورن خلیل الله فیروزي د خوشې کېدو او ورسره د یوه ښارګوټي د قرارداد لاسلیک کول، هغه څه وو، چې د ملي یووالي حکومت فساد ضد مبارزه یې تر شکونو لاندې راوسته.
په ۲۰۱۶م کال کې بيا له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت ځينو اقداماتو د افغانستان ځای په نړيواله کچه اتم مقام ته راټيټ کړ. د حکومتي چارواکو د شتمنیو ثبت، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرانیستل، د ټولو ولایتونو د قاضیانو په ګډون د ۶۰۰ قاضیانو،۲۰ څارنوالو او د ګمرکونو د ۲۵ سلنه کارمندانو ګوښه کول، د لوړپوړو چارواکو له ۱۰۰ څخه د زیاتو پاسپورټونو ضبطول، په ۱۲۵۰ قراردادونو کې د ۲۲۰ میلیون ډالرو اختلاس مخنیوی او ځینې نور ګامونه، هغه څه وو چې له امله یې افغانستان په ۲۰۱۶م کال کې د روڼتیا نړیوال سازمان په راپور کې، د نړۍ د فاسدو هېوادونو د نوملړ اتم مقام خپل کړ.[1]
په عمومي ډول د اداري فساد پرضد مبارزه کې ډېری ګامونه هغه مهال پورته کېدل، چې د کوم نړیوال کنفرانس وخت به رانژدې شو. د بېلګې په توګه د لندن کنفرانس (۲۰۱۴) څخه وړاندې د کابلبانک قضیه پرانیستل شوه، د وارسا (۲۰۱۶) له غونډې وړاندې یې د حکومتي چارواکو شتمنۍ ثبت کړې او د بروکسل (۲۰۱۶) غونډې دمخه یې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز پرانیست[2].
په ۲۰۱۷ کې د نړۍ څلورم فاسد هېواد
په ټوليز ډول، تېر ۲۰۱۷م کال د افغانستان لپاره له ستونزو او ننګونو ډک کال و. دغه کال په تېرو ۱۶ کلونو کې تر ټولو زیات له سیاسي اختلافاتو او امنیتي بېثباتۍ سره مل و، چې همدې وضعیت بیا له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هم، د ملي يووالي حکومت له ستونزو او ننګونو سره مخ کړی و.
د شفافيت نړیوال سازمان (Transparency International) چې مرکز یې د جرمني په برلین کې دی، په ۲۰۱۷م کال کې د نړۍ په ۱۸۰ هېوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره یې د حکومتونو هلې ځلې اروزولې دي. د دغه سازمان د ۲۰۱۷م کال راپور ښيي، چې افغانستان یو ځل بیا له فساد سره د مبارزې په برخه کې د تېر کال په پرتله کمې نومرې اخیستې دي.[3]
د روڼتيا نړيوالې ادارې په دغه راپور کې ویلي، چې په ۲۰۱۷ کال کې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې پاتې راغلی؛ خو لویه څارنوالۍ بیا په دې تړاو د بریاوو خبر ورکوي او وایي چې دوی د ۱۳۹۶ هـ ش کال له پیله تر اوسه، د اداري فساد کابو ۱۵۲۶ دوسیې څېړلې دي او په دغو دوسیو کې د پوځي جنرالانو په ګډون د ګڼو لوړپوړو حکومتي چارواکو دوسیې هم شاملې دي.
د لویې څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولي په وينا، په دغو دوسيو کې ۵۴ تنه ملکي او پوځي منسوبین، ممنوع الخروج اعلان شوي او د ۱۵ تنو دندې ځنډول شوې دي. د ده په وینا، تر اوسه له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لهخوا د لوړپوړو حکومتي چارواکو او پوځي جنرالانو په ګډون، ۱۱۸ تنه په مجازاتو هم محکوم شوي دي.
د افغانستان د روڼتيا څار بنسټ بيا په تېر کال کې له اداري فساد سره د مبارزې د ناکامۍ لامل، د حکومت خپلمنځي سياسي اختلافات او سياسي لاسوهنې بللې دي. د دغې ادارې مشر سيد اکرام افضلي، له فساد سره د مبارزې پر وضعيت اندېښنه ښودلې او له حکومته يې غوښتي چې له اداري فساد سره د مبارزې د بنسټونو په چارو کې لاسوهنه ونهکړي.
په بل اړخ کې، څو مياشتې وړاندې (۱۳۹۶ د ثور ۱۸مه) ولسمشر غني د فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په درېیم کلني کنفرانس کې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه ياد کړ او زیاته یې کړه، چې ده ته په ۲۰۱۷م کال کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لاستهراوړنې د منلو وړ نه دي. هغه ټینګار وکړ، چې د فساد لهمنځه وړل یې له لومړیتوبونو څخه دي، خو په بشپړه توګه لهمنځه وړل یې له ۱۰ تر ۲۰ کلونو پورې وخت نیسي.
په ۲۰۱۷م کال کې د ملي یووالي حکومت د اداري فساد اړوند لسګونه دوسیې پرانیستې او یو شمېر کسان یې په مجازاتو محکوم کړي دي؛ خو پر افغان حکومت ډېری مهال نیوکه دا وه، چې له توپیر پرته د ټولو فاسدو چارواکو دوسیې په جدیت سره نه څېړي، یوازې د کمزورو او عادي کسانو دوسیې او هغه هم د نمایشي اقدامانو په توګه څېړي؛ په داسې حال کې چې په فساد کې د ښکېلو یو شمېر زورواکو او لوړپوړو دولتي چارواکو دوسیې لا هم پټې پاتې دي.
په ټوليز ډول، په هېواد کې سیاسي او امنیتي بېثباتي، له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ګڼو ادارو موجودیت، له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت ناهمغږې تګلاره او له لومړي سره د ملي یووالي حکومت اېتلافي ډوله بڼه، هغه مهم عوامل ګڼل کېږي، چې افغانستان یې د فاسدو هېوادونو د نوملړ سر ته راوستی دی.
وړانديزونه او سپارښتنې
لاندې مواردو ته د افغان حکومت پاملرنه به، د اداري فساد پر ضد مبارزې له برياليتوب سره مرسته وکړي:
لومړی؛ له اداري فساد سره مبارزه له هر څه وړاندې قوي او جدي سیاسې ارادې ته اړتیا لري؛
دویم؛ له اداري فساد سره د مبارزې د بريا لپاره، حکومت یوې همغږې تګلارې ته اړتیا لري؛
درېیم؛ له اداري فساد سره د مبارزې متعددې ادارې اغېزناکې نه دي؛ اړتیا ده چې پر ځای یې د اداري فساد پرضد یوه خپلواکه، باصلاحیته او اغېزناکه اداره رامنځته شي؛
څلورم؛ په دولتي ادارو کې د فساد کچې راټیټولو لپاره بايد د لوړپوړو دولتي چارواکو د ټاکلو په تړاو قومي، سمتي او سیاسي مصلحتونه له پامه وغورځول شي او داسې کسان په دندو وګمارل شي، چې ښه کاري تجربه ولري او په اداري فساد کې د ښکېلتيا مخينه ونه لري؛
پنځم؛ د رسنيو او ديني علماوو رول او عامه پوهاوي ته پاملرنه وشي او ترڅنګ يې داسې يو قانون جوړ شي، چې د اداري فساد د افشا کوونکو خونديتوب پکې تضمين شي؛
شپږم؛ اداري فساد هم د هرې بلې برخې په څېر له سیاسي او امنیتي ثبات سره تړاو لري. له همدې کبله حکومت بايد په هېواد کې د روانې سیاسي او امنیتي بېثباتۍ د له منځه وړلو او د سولې بهير د بريا په موخه، ریښتنې هلې ځلې وکړي.
پای
[1] See online: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
[2] آزادي راډیو، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز پرانیستل شو، پرلیکه:
http://pa.azadiradio.com/a/27832045.html
[3] See it online: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017