نوی حکومت او راتلونکې ننګونې

د ټاکنو پر پايله څو ټکي

د ټاکنو خپلواک کميسيون پرته له دې چې د رايو د شمېر له مخې بريالی نوماند اعلان کړي، اشرف غني احمدزی د ولسمشر په توګه او ډاکتر عبدالله عبدالله د اجرايوي رييس په توګه اعلان کړل. که دا کميسيون په رښتيا هم خپلواک و او په هېواد کې ټاکنې شوې وې، خلکو رايه ورکړې وه؛ نو بيا خو دا اعلان ستر شرم او د قوانينو تر پښو لاندې کول وو. د کميسيون دنده دا وه چې د رايو د شمېر له مخې يو بريالی نوماند اعلان کړي، د سياسي جوړجاړي ځای د ټاکنو کميسيون نه و. ټاکنې دې ته نه وايي، چې خلک دې د خپلې خوښې نوماند ته رايه ورکړي او په پايله کې دې دواړه بريالي شي او هر يوې دې په حکومت کې 50 سلنه ونډه ولري.

که څه هم د دواړو ټاکنيزو ډلو له خوا په حکومت کې د واک د وېش په تړاو، د هوکړه ليک له لاسليک سره لږترلږه د لومړي ځل لپاره د واک سوله ييز انتقال ته زمينه برابره شوه او په دې توګه هېواد له يوه احتمالي کشمکش څخه وژغورل شو؛ مګر له دې حقيقته سترګې نه شي پټېدلی، چې ټاکنيز جنجال ته د افغانستان د اساسي قانون له چوکاټه بهر حل لاره ولټول شوه او په پايله کې يې د ملي وحدت تر نامه لاندې حکومت جوړ شو. دا چې د دولت له وسله والو مخالفينو سره د سولې په خبرو کې تل لومړی شرط، پر هغوی د اساسي قانون منل وي؛ نو بيا خو ښه دا وه چې په دې جوړجاړي کې، چې اساسي قانون پکې تر پښو لاندې شو، د ملي وحدت د ښه مراعات لپاره د دولت وسله وال مخالفينو ته هم د ونډې ورکولو هڅه شوې وای.

دا هم د تأسف وړ ده، چې د دواړو نوماندانو تر منځ د لاسليک شوي هوکړه ليک په پای کې د ملګرو ملتونو د استازي “يان کوبيش” او د امريکا د سفير “جيمز کننګهم” نومونه د شاهدانو يا تضمين کوونکو په حيث ليکلي وو، چې واقعاً د افغانانو لپاره ستر توهين دی. د ملګرو ملتونو د استازي نوم که تر يوه بريده د توجيه وړ وي؛ خو د امريکا د سفير نوم بيا په ښکاره د دې ښودنه کوي، چې افغانستان ازاد نه دی او دا خبرې چې افغانستان يو ازاد هېواد دی، يوازې يوه کاذبه ادعا بلل کېدای شي.

 

لنډمهالې حل لاره؛ د ستونزې پيل که پای؟

افغانستان تل د پرديو له خوا د تپل کېدونکو لنډمهالو حل لارو قرباني شوی او دا ځل هم د ټاکنو د لانجې د هواري لپاره، له يوې لنډمهالې حل لارې کار واخېستل شو. د ملي وحدت تر نامه لاندې، د پرديو د فشار په پايله کې د دوو ټاکنيزو ډلو ترمنځ واک په مساوي ډول ووېشل شو، چې په نتيجه کې به يې له شک پرته خورا کمزوری حکومت جوړېږي او په دې توګه به د راتلونکو پېنځو کلونو لپاره يو ځل بيا د امريکا او لوېديځ د دسيسو پلي کېدو او په افغانستان کې د ګاونډيانو لاسوهنې ته لار هواره وي.

د ټاکنيزې پروسې له لارې د دواړو نوماندانو واک ته رسېدل په ښکاره د افغانستان د اساسي قانون تر پښو لاندې کېدل او د يوه ناقانونه حکومت د رامنځته کېدو په معنا دي. د کورنيو او بهرنيو فشارونو په پايله کې د اجرايوي رياست د څوکۍ رامنځته کول، هغه پرېکړه ده چې دايمي حل لاره نه، بلکې په راتلونکي کې د ستونزو د دوام بنسټ اېښودل دي.

له ځينې افغانانو سره لاهم دا تمه شته ده، چې که دواړې ډلې په حکومت کې د خپلمنځي اختلافاتو ښکار نه شي، د دواړو لورو له خوا ورکړل شوې ژمنې به عملي شي؛ مګر دا ښکاره خبره ده، چې دوه موازي قدرتونه د حکومت چارې په هغه شان چې تمه يې کېده، هېڅکله هم مخته نشي وړلی او دا هغه حقيقت دی، چې د ملت ترڅنګ به ښايي له اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره هم په دې اړه اندېښنې وي؛ ځکه ډېر داسې موضوعات په مخکې پراته دي، چې په تړاو يې د دوی ترمنځ د ټکر احتمال شته دی او دا چې له بريالۍ او ناکامې ډلې ګډ جوړ شوی حکومت به څومره وزن ولري؟ او څومره به يې تصميمونه سره شريک وي؟ د راتلونکي په تړاو ناځوابه پوښتنه ده.

د نړۍ په کچه د افغانستان وروستۍ ټاکنې، چې يوه ټاکنيزه ډله وتوانېده د ټاکنو پايلې پوره شپږ مياشتې وځنډوي او په پايله کې هم دواړه نوماندان بريالي شي، د يوې نمونې په توګه ثبت شوې او که ولس له دغه حکومت څخه بيا هم څه تمه لري، دا به يوه تېروتنه وي او ملت بايد اوس په دې پوه شوی وي، چې د يوې سترې توطئې قرباني او له سترو ازمويښتونو سره مخ دی.

د نوماندانو تر منځ لاسليک شوی هوکړه ليک له تضادونو سره مل دی، چې په راتلونکي کې به د دواړو لورو تر منځ د ستونزو د دوام لامل وي. د کابينې له جوړېدو نيولې د نورو حکومتي جګپوړو او ټيټ‌پوړو چارواکو تر ګومارنې پورې به د دواړو ډلو تر منځ ستونزې راولاړېږي. د ټاکنو د جنجال پای ته رسېدل، په حقيقت کې د افغانانو پر برخليک د لوبو د يوې ډرامې پای او د بلې پيل دی.

کېدای شي ډاکتر اشرف غني احمدزی او ټاکنيزه ډله به يې تر يوه بريده په دې خوښ وي، چې رسماً د هېواد ولسمشر اعلان شو؛ خو دا به وروسته ورته څرګنده شي، چې د کرزي په څېر به د ده لاسونه هم له څو لورو تړل شوي وي. که د دواړو نوماندانو په اراده بدګوماني هم ونه کړو، خو لږ تر لږه دا څرګنده ده چې د اوسني توافق له مخې جوړ شوی ترکيب، هېواد هېڅکله هم له راتلونکو بدمرغيو نه شي ژغورلی.

 

موازي جوړښتونه

د ولسمشر په توګه د اشرف غني احمدزي تر اعلانولو وروسته نوموړي په خپله لومړۍ رسمي وينا کې پر خپلو ژمنو ټينګار وکړ او ويې ويل، چې نوی حکومت به موازي جوړښتونه له منځه يوسي. د موازي حکومتونو او جوړښتونو د ټکي هدف، تر ډېره بلخ ولايت او د دغه ولايت زورواکی والي عطامحمد نور وي.

عطامحمد نور د نوماندانو ترمنځ د هوکړه ليک تر لاسليک کېدو وروسته هم له رسنيو سره په خبرو کې، اشرف غني احمدزی د خلکو د رايو له لارې واک ته رسېدلی ولسمشر ونه باله او ويې ويل چې دی به د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي.

خو د اشرف غني احمدزي په لومړۍ وينا کې د موازي جوړښتونو د له منځه وړلو په تړاو بيا نوموړي ويلي، چې د ده لرې کول اسانه کار نه دی. ځکه نو داسې ښکاري چې په واک کې د عطامحمد نور د ډلې 50 سلنه ونډه او نور لاملونه به د دې لامل شي، چې اشرف غني احمدزی خپله دا ژمنه پوره نه شي کړای.

د تېرې دورې په پرتله به راتلونکی حکومت له خورا زياتو ننګونو سره مخ وي، له يوې خوا د تېرې دورې ستونزې ورپاتې دي چې د پاکستان توغنديز بريدونه او له پاکستان سره روانې ستونزې، د هېواد امنيت او سوله، اداري فساد او نورې ټولنيزې ستونزې يې د بېلګې په توګه يادولی شو؛ او له بلې خوا په حکومت کې دننه دوه موازي قدرتونه هغه ستره ستونزه ده، چې ښايي يو نوماند يې هم له امله خپلې ورکړې ژمنې پوره نه شي کړای.

 

امنيتي تړون

د انتخاباتي لانجې له پای ته رسېدو سره سم، امريکايي چارواکو تر يوې اوونۍ پورې د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي تړون د لاسليک خبره وکړه؛ کوم څه چې په افغانستان او سيمه کې د امريکا د راتلونکو پلانونو او دسيسو د تطبيق لاره پرانيزي.

که دا تړون په هماغه بڼه په پټو سترګو لاسليک شي، چې متن يې د ولسمشر کرزي له خوا راغوښتل شوې مشورتي لويې جرګې ته وړاندې شوی و، دا به د افغانستان د دايمي ستونزو پيلامه وي. په دغه تړون کې د هغو موضوعاتو په تړاو، چې ځينې افغانانو يې د لاسليک لپاره دليل ګرځاوه، له افغانستان سره د هېڅ ډول الزامي مرستو ژمنه نه ده شوې.

داسې ګنګوسې شته دي، چې د نوي ولسمشر د لوړې تر مراسمو 24 ساعته وروسته به، د کابل-واشنګټن امنيتي سند لاسليک شي. پر حامد کرزي د دغه سند د نه لاسليک کولو له کبله، په هېواد کې دننه او له هېواده بهر بېلابېل فشارونه وارد شول؛ خو کرزي د امنيتي تړون د لاسليک له کبله د افغانستان راتلونکې بدمرغي درک کړه او د دغه تحميلي او ننګين تړون د لاسليک لومړنی شرط يې د سولې د راتګ لپاره د عملي کار پيلول کېښود، کوم څه چې امريکا يې نه غواړي.

خو اوس د ټاکنيز جنجال له پای ته رسېدو سملاسي وروسته، ډاکتر عبدالله عبدالله له سي ان ان ټېلوېزيون سره په مرکه کې ويلي، چې د ولسمشر د لوړې له مراسمو يوه اوونۍ وروسته به، د کابل او واشنګټن تر منځ امنيتي سند لاسليک شي؛ له دې وړاندې اشرف غني احمدزی هم د دغه سند له لاسليک سره موافقه ښودلې؛ خو د ولسمشر په توګه د دغه ستر مسؤوليت پر وړاندې ښايي لږترلږه څه ملاحظې ولري؛ ځکه د تړون لپاره چمتو شوی متن دا مهال د غالب او مغلوب تر منځ د تړون بڼه لري او افغانستان ته هېڅ ډول ژمنه نه ده پکې ورکړل شوې؛ مګر ډاکتر عبدالله عبدالله يې په اړه له وخته مخکې څرګندونې کوي، چې د بهرنيو فشارونو ښکارندويې دي.

د افغانستان د ټاکنيز بهير بدنامېدل او بيا دومره اوږدېدل اصلا د يوه کمزوري او له اختلافاتو ډک حکومت د رامنځته کولو لپاره دسيسه وه، چې په پايله کې به يې امريکا د ولسمشر او اجرايوي رييس تر منځ له اختلافاتو په ګټې اخېستنې سره، د خپلو ګټو د ترلاسه کولو په لټه کې وي.

په راتلونکي حکومت به د دغه سند د اوسنۍ بڼې د لاسليک لپاره فشارونه سملاسي پيل شي؛ خو که د افغانستان راتلونکی په پام کې ونه نيول شي او په پټو سترګو لاسليک شي، همدا به د افغانستان د بدمرغۍ پيلامه وي.

 

سوله

د سولې راتګ هم اوس د ټولو افغانانو پر خولو د شعار په توګه ګرځي راګرځي؛ خو د سولې پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ د امريکا او افغانستان تر منځ د لاسليک کېدونکي امنيتي تړون په چوکاټ کې دلته پاتې کېدونکي بهرني سرتېري دي او په افغانستان کې د امريکا د نظامي حضور له دوام سره د سولې د راتګ شعار د ملت د غولولو په معنا دی.

حامد کرزي د څووم ځل لپاره دا خبره په خپله وروستۍ وينا کې بيا هم تکرار کړه، چې د افغانستان سوله د امريکا او پاکستان په لاس کې ده. دا هغه حقيقت دی، چې اوس ټولو افغانانو منلی دی. په رښتيا هم امريکا د افغانستان د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ويني او که يې غوښتي وی، په افغانستان کې د سولې ټينګښت په تېرو کلونو کې هم شونی و.

که څه هم اشرف غني احمدزي افغانانو ته ټينګې ژمنې ورکړې او د ولسمشر په توګه يې په خپله لومړۍ وينا کې هم وويل، چې د دولت له وسله والو مخالفينو سره به يې سوله لومړی کار وي او په ډاګه يې کړه، چې سياسي مسائل بايد د سياسي حل لارو له مخې حل او فصل شي؛ مګر د سولې پر وړاندې د نورو بنسټيزو لاملونو ترڅنګ د حکومت په دننه کې دوه دريځونه هم يو جدي خنډ بلل کېږي. ډاکتر عبدالله عبدالله له سي ان ان سره په وروستۍ مرکه کې ويلي، چې که وسله وال طالبان جګړې ته دوام ورکړي، نو حکومت هم بايد د سولې پر ځای له هغوی سره د جګړې لار غوره کړي. پای