معافیت های مالیاتی و تأثیرات آن بر اقتصاد افغانستان
توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی
یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آنچه درین شماره می‌خوانید:
- معافیت های مالیاتی و تأثیرات آن بر اقتصاد افغانستان
- مقدمه
- معافیت‌های مالیاتی چیست؟
- دلایل اعمال معافیت‌های مالیاتی
- تاثیرات مثبت معافیت‌های مالیاتی بر اقتصاد افغانستان
- تایرات منفی و چالش‌های معافیت‌های مالیاتی
- نتیجه
- پیشنهادات
- منابع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه
قرن هاست که مالیه برای حکومتداری بسیار مهم بوده زیرا منابع مالی لازم برای ارائه خدمات عمومی، سرمایگذاری در زیرساخت‌ها، حمایت از برنامه‌های اجتماعی و حفظ ثبات اقتصادی را فراهم میکند. همچنین، مالیات نقش مهمی در توزیع عادلانه ثروت، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، و کاهش فساد ایفا میکند. بدون سیستم مالیاتی مؤثر و کارآمد، دولت‌ها قادر به پیشبرد امور خوده نبوده، برنامه های توسعه ای را روی دست گرفته نمیتواند و قادر به حفظ نظم و ثبات در جامعه نخواهند بود.
در سال‌های اخیر، اقتصاد افغانستان با چالش‌های بسیاری از جمله عدم ثبات سیاسی، ناامنی، و محدودیت‌های اقتصادی مواجه بوده است. همزمان با تحولات سیاسی و کاهش بی پیشینه کمک های مالی خارجی، سطح معیشت و مصرف مردم پایین آمده و در نتیجه آن سطح فعالیت های اقتصادی بصورت عموم کاهش چشم گیری نموده است. در این شرایط، امارت اسلامی افغانستان به منظور حمایت از اصناف و کاهش فشار مالی بر آنها (قرار معلومات ارائه شده توسط وزارت مالیه، در کشور ۲۰۶ صنف ثبت و راجستر میباشد) و متشبثین، اقدام به اجرای سیاست‌های کاهش مالیات و معافیت مالیاتی نموده است. این معافیت‌ها، که شامل بلند بردن سقف عواید واجد شرایط پرداخت مالیه و کاهش مالیات میشوند. در جدیدترین مورد وزارت مالیه امارت اسلامی سقف حداقلی عواید تشبثات کوچک که شامل مالیات میگردد را از ۱۵۰۰۰۰ افغانی به ۲ میلیون افغانی بلند برده است. فیصدی مالیه برعواید این تشبثات که مبالغ آن بیشتر از سقف ذکر شده باشد را از ۰٫۵ فیصد به ۰٫۳ فیصد کاهش داده است. یعنی اینکه هرگاه دکانداری ۳ میلیون عاید داشته باشد، ۲ میلیون عاید او از مالیات معاف و برباقی مانده ۱ میلیون افغانی آن، ۰٫۳ فیصد مالیه وضع میگردد. قابل یادآوریست که در اوایل سال ۱۴۰۳ دولت مالیه بر لوحه های دوکان ها و جریمه های عقب افتاده عراده جات را نیز معاف نموده بود. برعلاوه طی حدود سه سال گذشته دولت در بخش های مختلف سهولت ها و معافیت های را مهیا و اعمال نموده است[۱].
کاهش سطح مالیه و معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، میتوانند تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد یک کشور داشته باشند. این تاثیرات میتوانند هم مثبت و هم منفی باشند و به عوامل مختلفی از جمله نحوۀ اجرای این سیاست‌ها، شرایط اقتصادی کلی، و ساختار مالیاتی بستگی دارند. در افغانستان، با توجه به اقتصاد شکننده و نیاز مبرم به توسعه اقتصادی، بررسی دقیق تاثیرات معافیت‌های مالیاتی بر اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این تحلیل تلاش میکند تا اثرات مختلف معافیت‌های مالیاتی بر اقتصاد افغانستان را تحلیل کرده و به بررسی این موضوع بپردازد که آیا این معافیت‌ها میتوانند اهداف مورد نظر دولت را محقق کنند یا خیر. با نگاه ژرف به تاثیرات مثبت و منفی این سیاست‌ها، سعی خواهد شد تا راهکارهایی برای بهبود موثریت معافیت‌های مالیاتی و پیشنهاداتی برای پالیسی ها آینده ارائه دهیم.
معافیت‌های مالیاتی چیست؟
نظر به قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۳۸۷ که هنوز قابل اجرا میباشد، معافیت عبارت است از ” مجرائی از عواید مالیه ده است که مطابق احکام این قانون به آن داده میشود”. این قانون در بخش های مختلف موارد مشخصی را منحیث معافیت ذکر کرده مثلاً به اساس ماده یازدهم عواید دولت، به استثنای شرکت های دولتی، شامل مالیات نمی شود یا در ماده دهم موارد معافیت موسسات، ماده ششم معافیت افراد غیر مقیم، همچنان در ماده چهاردهم، ۱۳ مورد را ذکر میکند که مبالغ حاصل آن شامل مالیات نمی گردد. موارد مشابه دیگری نیز ذکر گردیده که از مالیات معاف میباشند. همچنان در این قانون شیوۀ دیگر معافیت نیز پیش بینی گردیده است. طوریکه ، هرچند مبالغ حاصل از یک فعالیت اقتصادی شامل مالیه میگردد ولی برای شامل شدن این مبالغ یک سقف حداقلی در نظر گرفته شده است. بطور مثال، تحت مالیه اشخاص حقیقی، در ماده چهارم عاید افراد از درک معاشات الی ۵۰۰۰ افغانی از مالیه معاف میباشد و یا هم مالیه کرایه جایداد ها الی مبلغ ۱۰۰۰۰ افغانی از مالیه معاف میباشد. همچنان به اساس ماده ۷۵ عاید کمتر از ۶۰۰۰۰ افغانی تشبثات کوچک شامل محاسبه مالیه نشده و معاف میباشد. میتوان موارد مشابه بیشتری را در قانون مالیات برعایدات افغانستان مشاهده کرد[۲].
دلایل اعمال معافیت‌های مالیاتی
مقامات بلندپایه دولت در محفلی که طی آن معافیت‌های مالیاتی به اطلاع مردم رسانده شد، دلایل مختلفی را برای این تصمیم برشمردند. از جمله این دلایل، شنیدن صدای مردم توسط رهبری امارت اسلامی، شفقت رهبری امارت اسلامی، ایجاد سهولت برای مردم به ویژه تجار، و اجرای وعده‌های که از سوی دولت داده شده بود[۱]. البته هر یک از موارد ذکر شده میتواند دلایل خوبی برای در نظر گرفتن این معافیت‌ها باشد. اما بدون در نظر گرفتن دلایل سیاسی که همیشه یک فاکتور عمده تأثیرگذار بر اعمال معافیت‌های مالیاتی است، از لحاظ اقتصادی دلایل مهم معافیت‌های مالیاتی که دولت‌ها به آن توجه دارند به شرح زیر است. چنانچه ملاحظه خواهد شد، با وجود اینکه این معافیت‌ها تأثیر مثبتی بر عموم مردم و اقتصاد خواهد داشت، اما تأثیر مستقیم و بیشتر آن بر اصناف و کسبه‌کاران خواهد بود.
- ۱. کاهش هزینه‌های عملیاتی
افزایش مفادآوری: با کاهش یا حذف مالیات‌ها، اصناف و متشبثین میتوانند مفاد بیشتری را حفظ کنند. این افزایش مفادآوری به آنها اجازه میدهد تا منابع مالی بیشتری برای توسعه کسب‌وکار خود در اختیار داشته باشند.
تخصیص منابع بیشتر به توسعه کاروبار: منابع مالی حفظ شده از طریق معافیت‌های مالیاتی میتواند به سرمایه‌گذاری در بهبود کاروبار، توسعه محصولات جدید و بازاریابی اختصاص یابد.[۳]
- ۲. تشویق به سرمایه‌گذاری
افزایش سرمایه‌گذاری در کسب وکار: معافیت‌های مالیاتی میتوانند روح مثبتی را در کاروبار تجار و متشبثین دمیده و به آنها انگیزه دهد تا این متشبثین سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در کسب وکار خود انجام دهند. مانند خرید تجهیزات جدید، افزایش تولید و بهبود پروسه های کاری.
حمایت از متشبثین کوچک و متوسط: مبالغ بدست آمده از درک معافیت مالیاتی میتواند در سایر بخش های زندگی متشبثین و برای بهتر شدن سطح زندگی آنها استفاده شود مانند صحت، تعلیم و تفریح[۴].
- ۳. ایجاد اشتغال
افزایش فرصت‌های شغلی: معافیت‌های مالیاتی میتوانند به کسب وکارها کمک کنند تا نیروی کار بیشتری استخدام کنند. و یا این امر موجب ایجاد کسب و کارهای جدید میگردد که در هر دو صورت این معافیت ها میتواند به کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوادها منجر شود.
بهبود شرایط کاری: با بهتر شدن وضعیت مالی تجارت بر اثر معافیت ها، تجار میتوانند شرایط کاری بهتری برای کارکنان خود فراهم کنند، که این امر میتواند به افزایش رضایت شغلی و مولدیت منجر شود.[۵]
- ۴. تقویت رقابت پذیری
کاهش قیمت‌ها: معافیت‌های مالیاتی میتوانند به اصناف این امکان را بدهند که قیمت محصولات و خدمات خود را کاهش دهند، که این امر میتواند باعث افزایش تقاضا در بازار شده و سهم بازار آنها را بهبود بخشد که به نوبه خود باعث افزایش عواید آنها گردد.
افزایش کیفیت و نوآوری: با استفاده از منابع مالی حفظ شده، کاروبارها میتوانند در تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت محصولات و خدمات و نوآوری سرمایگذاری کنند، که این امر میتواند به افزایش رقابت پذیری آنها در بازارهای داخلی و بین‌المللی کمک کند.[۵]
- ۵. تشویق به رسمی سازی
کاهش اقتصاد غیررسمی: معافیت‌های مالیاتی میتوانند کسب وکارهای غیررسمی را تشویق به ثبت و رسمی سازی کنند. رسمی شدن کسب وکارها به آنها دسترسی به تسهیلات مالی، خدمات دولتی و بازارهای بزرگ تر را فراهم کرده و به نوبه خود به رشد اقتصادی کمک میکند.
افزایش شفافیت مالی: با رسمی شدن کسب وکارها، شفافیت مالی افزایش یافته و دولت میتواند نظارت بهتری بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.
جلوگیری از فرار مالیاتی: یکی از انگیزه ای فرار مالیاتی و روی آوری به اقتصاد غیر رسمی بلند بودن بار مالیاتی میباشد. در نتیجه این معافیت ها این بار را کاهش داده و انگیزۀ فرار مالیاتی از این ناحیه را از بین میبرد[۴].
- ۶. افزایش مصرف و تقاضا
افزایش درآمد قابل مصرف: معافیت‌های مالیاتی میتوانند درآمد قابل مصرف اصناف و کسبه‌کاران و جامعه را بصورت کل افزایش دهند، که این امر میتواند به افزایش تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات منجر شود.
به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی: افزایش تقاضا میتواند تولید و فروش را در بخش های مختلف تحریک کند و به نوبه خود به رشد اقتصادی کلی کشور کمک کند.
تاثیرات مثبت معافیت‌های مالیاتی بر اقتصاد افغانستان
- بهبود سطح معیشت کسبه کاران:
در افغانستان، کسبه کاران سطح معیشت مناسبی ندارند و از آنجا که مالیات نوعی هزینه است، هر نوع معافیت مالیاتی که از این هزینه بکاهد، باعث بهبود سطح زندگی این کسبه کاران میشود. معمولاً آنها از روی ناچاری و با بکار انداختن سرمایه اندک خود که با مشکلات فراوان طی سالیان دراز جمع‌آوری کرده اند یا از کسی قرض گرفته‌اند، تجارتی را شروع میکنند و با درآمد اندک حاصل از آن زندگی خود را میگذرانند. برای این دسته از متشبثین، معافیت مالیاتی به معنای کاهش بار هزینه‌ها از روی شانه‌هایشان است و میتوانند این منابع را به سرمایه تجارت کوچک خود بیفزایند یا در جای دیگری که ضروری است مانند تعلیم و تربیه و صحت خود و خانواده هایشان، مصرف کنند. در بعضی موارد معافیت مالیاتی اصناف میتواند با کاهش قیمت ها همراه شده و عام مردم نیز از تاثیرات مثبت آن مستفید شوند. این بخاطر آنست که کسبه کاران بصورت عموم مالیه را منحیث یک بخش قیمت تمام شد بالای قیمت اضافه میکنند.
- توسعۀ و بهبود کسب و کارها بگونه کمی و کیفی و رشد اقتصادی:
در شرایطی که اوضاع اقتصادی افغانستان مساعد نبوده و سطح بیکاری بالا میباشد، مشوق های مالیاتی از جمله معافیت ها میتوانند زمینه افزایش و بهبود کسب و کار را بگونه کمی و کیفی مساعد سازند. طوریکه، مالیه کم ایجاد تشبثات جدید را تشویق کرده و انگیزه ایجاد کسب و کارهای جدید را در اقتصاد بلند میبرد. البته این موضوع تنها به معافیت مالیاتی ارتباط نداشته بلکه عوامل دیگری مانند سبک دوش شدن مأمورین و منسوبین حکومت قبلی از وظایف دولتی و روی آوردن آنها به تشبثات کوچک و متوسط نیز ارتباط دارد. از سوی دیگرکاهش مصارف بواسطه معافیت های مالیاتی باعث توسعه کاروبار، بهتر سازی پروسه های کاری، نوآوری و پیش کش کردن اجناس و خدمات جدید شده و زمینه را برای جذب نیروی کاری بیشتر و بلند رفتن سطح اشتغال مساعد میسازد. با ایجاد جای کار سطح عاید جامعه بلند رفته و همزمان با آن سطح مصرف در اقتصاد بلند میرود. این بدین معناست که معافیت های مالیاتی میتواند همزمان هم عرضه و هم تقاضا را در بازار افزایش دهد. افزایش عرضه و تقاضا سطح سرمایگذاری را بلند برده و اینگونه اقتصاد رشد میکند.
- جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد رسمی:
یکی از دلایل فرار مالیاتی و عدم تمایل به پرداخت مالیات در کشورهای روبه انکشاف مانند افغانستان، تحمیل مالیات‌های سنگین بر تشبثات خورد و کوچک است. با گذشت زمان، مالیات کمرشکن و غیرمعقول یا باعث سقوط کسب وکارهای خورد و کوچک شده یا آنها را مجبور به فرار مالیاتی میکند. همچنین، سطح مالیات بلند کسب وکارها را وادار میکند بدون اخذ یا تمدید جواز به صورت غیررسمی به فعالیت خود ادامه دهند. این وضعیت باعث گسترش اقتصاد غیررسمی میشود که خود مشکل جدی تری بوده و اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد بجای میگذارد. از یک طرف، مشکلاتی مانند عدم دسترسی به خدمات بانکی و عدم دسترسی به بازارها و فرصت‌های بزرگ برای کسب وکارها را به وجود می‌آورد. از سوی دیگر، برای دولت نظارت از این تشبثات مشکل و پرهزینه خواهد بود و همچنان کاهش عواید دولت در اثر فرار مالیاتی را به دنبال دارد. معافیت‌های مالیاتی و تعیین مالیات معقول، از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و مردم را به گرفتن جواز و ایجاد کسب وکارهای قانونی تشویق میکند.
تاثیرات منفی و چالش‌های معافیت‌های مالیاتی
کاهش درآمدهای دولتی: مالیات برای پرداخت کننده مصرف و برای دریافت کننده آن یعنی دولت عاید پنداشته میشود. مالیات از جمله منابع مهم و اصلی عاید دولت میباشد طوریکه نظر به گزارش بانک جهانی در حدود ۱۲ فیصد مجموع عواید امارت اسلامی را تشکیل میدهد[۶]. معافیت های مالیاتی اعلان شده سطح عاید دولت را کاهش میدهد و در شرایطی که دست دولت از کمک های بین المللی کوتاه بوده و اقتصاد افغانستان در وضعیت بدی قرار دارد، میتواند دولت را به چالش مواجه ساخته و کسر بودجه دولت را افزایش دهد. این بدین معناست که بصورت بالقوه میتواند بر فعالیت های دولت و خدمات آن در موارد مختلف از جمله پروژه های انکشافی، تعلیم و تربیه، صحت و سایر بخش حیاتی تاثیر منفی بگذارد. این موضوع باعث بلند رفتن سطح نارضایتی مردم شده و آثار مثبت معافیت مالیاتی اعلان شده در سطح کشور را خنثی کرده و از بین میبرد.
بی‌عدالتی مالیاتی: بهترین معافیت مالیاتی همان معافیتی است که همه از آن مستفید شوند. طوریکه وقتی بازیگران بخشی از اقتصاد از آن مستفید میشوند عده دیگر فشار بیشتری را متحمل نشده یا بار کسری حاصله از معافیت گروه اول را حمل نکنند. در غیر آن، معافیت با اصل عدالت که مجری آن حکومت میباشد در تضاد خواهد بود. حتی اگر به کسبه کاران و تجارت های کوچک در کاروبارشان معافیت مالیاتی داده شود ولی دولت بخاطر جبران کسر بودجه خود هزینه بیشتری را به این کسبه کاران در هنگام جواز گرفتن، ارائه خدمات صحی و آموزشی، هنگام پرداخت مالیات در اثر سیستم های پیچیده مالیاتی و وقت گیر، تحمیل کند باعث خنثی سازی تاثیرات معافیت شده و نزد یکتعداد آنها اینطور معلوم میشود که گویا این معافیت ها فقط بخاطر پنهان کردن یا عادی جلوه دادن افزایش مالیات و فیس ها در سایر بخش از سوی دولت روی دست گرفته شده است. چنانچه عملاً دیده میشود که در بخش های مختلف مانند شهادت نامه مکتب، دیپلوم پوهنتون، تذکره، نکاح خط و تائیدی از وزارت خارجه این اسناد و سایر بخش ها، فیس ها افزایش چشمگیر داشته و این بدین معناست که بار مالیاتی اصناف به نحوی بالای سایر اقشار جامعه که در مواردی فقیرترین قشر هستند انداخته شده است.
اثرات منفی بلندمدت: معافیت‌های مالیاتی، اگرچه میتوانند به عنوان ابزارهای کوتاه مدت برای تشویق رشد اقتصادی و حمایت از کسب وکارهای کوچک و متشبثین مفید باشند، اما در صورت عدم مدیریت درست در بلندمدت میتوانند تأثیرات منفی جدی بر اقتصاد افغانستان داشته باشند. این تأثیرات شامل کاهش درآمدهای دولت (چنانچه در بخش بالا در مورد وضاحت داده شده) میشود. در نتیجه کاهش درآمد، سرمایگذاریهای دولت بالای سکتورهای حیاتی مانند تعلیم و تربیه آموزش و ترانسپورت کاهش یافته که میتواند بگونه کمی و کیفی تاثیرات منفی قابل توجه بالای توانایی آن برای ارائه خدمات عمومی داشته باشد. در صورت مدیریت ضعیف معافیت های مالیاتی و موجودیت تبعیض در سیستم مالیاتی که تحت تاثیر و در اثر لابی اصناف و گروه های نزدیک به حکومت صورت گیرد و یا تضعیف فرهنگ مالیاتی در صورتیکه مالیه دهنده گان بزرگ یا متوسط احساس کنند که معافیت ها ناعادلانه بوده و مشمول حال آنها نشده و یا اینکه این معافیت ها بار بیشتر مالیاتی را بالای آنها چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم تحمیل کرده است، باعث فرار مالیاتی، گسترش اقتصاد غیر رسمی، افزایش نارضایتی و بی عدالتی میشود، که همه آن مانع انکشاف پایدار اقتصاد افغانستان گردیده و به پیچیدگی در نظام مالیات میفزاید.
نتیجه گیری
در ادامه پیشکش سهولت ها و معافیت های مالیاتی، اینک امارت اسلامی افغانستان سقف عواید اصناف و کسبه کاران که مشمول محاسبه مالیاتی میشود را از ۱۵۰۰۰۰ افغانی به ۲ میلیون افغانی بلند برده و بر مبالغ بالاتر از آن فیصدی مالیه را از ۰٫۵ فیصد به ۰٫۳ فیصد کاهش داده و قرار از اول ماه حمل ۱۴۰۳ این موضوع تطبیق شود.
این دسته از معافیت ها تاثیرات مثبت و منفی را بالای اقتصاد افغانستان بجا میگذارد. مثلا میتواند باعث بهتر شدن سطح معیشت متشبثین و کسبه کاران شود چون بار مصرف اضافی از دوش شان برداشته میشود. همچنان کاهش مصرف به علت معافیت مالیاتی باعث توسعه و بهبود کسب و کارها بگونه کمی و کیفی و در کل باعث رشد اقتصادی میشود. طوریکه این کسبه کاران میتوانند مبالغ معاف شده از مالیه را دوباره در کاروبار خود سرمایگذاری کرد و کسب و کار خود را توسعه دهند و یا آنرا در جاهای دیگر به مصرف برسانند که در حالت اول باعث افزایش عرضه و اشتغال در اقتصاد شده و در حالت دوم موجب افزایش تقاضا شده و با حرکت همزمان عرضه و تقاضا رشد اقتصادی حاصل میشود. همچنان معافیت ها مالیاتی میتوانند صاحبان کسب و کارها را تشویق به پرداخت مالیه سر وقت و گرفتن جواز و روی آوری بطرف اقتصاد رسمی کند.
از سوی دیگر معافیت ها میتوانند آثار منفی هم بالای اقتصاد و جامعه داشته باشند. مثلاً باعث کاهش عواید دولت شود و کسر بودجه را افزایش دهد. فعالیت های اساسی دولت را مختل کرده و به کمبود بودجه مواجه سازد. برعلاوه میتواند با بی عدالتی بار مالیه و فشار مالی را از روی شانه های یک گروه برداشته و بروی شانه های گروه های دیگر چه مالیه دهندگان و چه عام مردم بگذارد. که این باعث نارضایتی شده و اعتماد ملت بر دولت را کاهش میدهد. همچنان معافیت ها میتوانند اثرات منفی بلند مدت را بر اقتصاد برجای گذارد مانند کاهش درآمد حکومت، نابرابری و تضعیف فرهنگ مالیه دهی.
پیشنهادات :
- برای جلوگیری از این تأثیرات منفی، حکومت باید معافیت‌های مالیاتی را با دقت برنامه ریزی و مدیریت کنند و به طور منظم تأثیرات آنها را ارزیابی کند تا از ایجاد بی‌عدالتی و مشکلات بلندمدت جلوگیری شود.
- اصل آنست که حکومت عاید خود را از جاهای یا بنحوی کسب کند که کمترین فشار را بالای عام مردم بخصوص طبقه فقیر وارد کند. درصورتیکه میخواهد مالیه را بالا ببرد منطق آنرا بصورت دقیق به سمع مردم رسانیده با گروه های ذی دخل و صاحب نظران مشوره کند و در صورت کاهش و معافیت، منابع جایگزین برای پوشش کاهش عواید ناشی از معافیت را اعلان کند. اینگونه زمینه شفافیت، مشوره، رضایت، نظارت و تطبیق بهتر پالیسی مساعد میگردد.
- اگرچه سهم مالیه کسب و کارهای کوچک و اصناف در مجموع عواید دولت کم است ولی با آنهم پیشنهاد میگردد تا دولت برای جبران کاهش عواید از این درک، تکیه بر عواید غیر مالیاتی مانند عواید از درک معادن بکند. از تکیه بر تمام عواید مالیاتی و غیر مالیاتی پرهیز کند که در آخر روز باید هزینه آنرا مردم عام بخصوص قشر فقیر جامعه بپردازد[۷].
- معافیت داده شده تطبیق شده و از تطبیق آن بگونه عادلانه نظارت صورت گیرد. با آنعده افراد که از معافیت ها سوء استفاده میکنند برخورد صورت گرفته و از فرار مالیاتی و اقتصاد غیر رسمی جلوگیری صورت گیرد. در موارد قابل تطبیق تاثیرات معافیت ها باید بالای قیمت ها دیده شود تا نشان دهد که همه مردم از آن مستفید شده اند[۷].
- مراجع علمی تاثیرات مثبت و منفی آنرا بگونه علمی و مستند بررسی کرده تا از نتایج آن در پالیسی های آینده استفاده شود.
منابع
- https://www.youtube.com/watch?v=gdCL2zGa2v4
- https://mof.gov.af/sites/default/files/2019-02/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%282%29.pdf
- Hosono, K., Hotei, M., & Miyakawa, D. (2023). Causal effects of a tax incentive on SME capital investment. Small Business Economics, ۶۱(۲), ۵۳۹-۵۵۷٫
- https://alvandhesaban.com/what-is-a-tax-exemption/
- Harju, J., & Kosonen, T. (2012). The impact of tax incentives on the economic activity of entrepreneurs(No. w18442). National Bureau of Economic Research.
- https://thedocs.worldbank.org/en/doc/892ff644f4cc53304fa51c414ab25b1f-0310012024/original/Afghanistan-Economic-Monitor-February-2024.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=DdzaHYwLsNk