د امنيتي تړون لاسليک او پر هېواد يې اغېزې
د امريکا او افغانستان تر منځ امنيتي تړون د اشرف غني احمدزي په مشرۍ نوي ګډ حکومت له خوا په ډېره بيړه لاسليک شو. که څه هم ولسمشر غني د تړون له لاسليک وروسته افغان ولس او د سيمې هېوادونو ته ډاډ ورکړ، چې دا تړون د افغانانو او د سيمې او ګاونډيو هېوادونو په زيان نه دی؛ خو د ولسمشر دا ډاډ ورکونه د ملت قناعت نه شي ترلاسه کولی، ځکه چې:
ايا د تړون د لاسليک لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي سپارښتنې او شرطونه د تړون په متن کې ځای پر ځای شول؟ او ايا مقابل لوري هغه شرطونه ومنل؟
ايا هغه ۳۱ شرطونه چې مشورتي لويې جرګې د دغه تړون د لاسليک لپاره کېښودل، په دغه تړون کې ځای پر ځای شول؟
اصلاً د تړون هغه متن چې د مشورتي لويې جرګې غړو ته د کتنې لپاره ور وېشل شوی و، د هېڅ افغان لپاره هم د منلو وړ نه و او په ټوليز ډول هغو افغانانو هم، چې د تړون له لاسليک سره په ټول کې همغږي وو، ګڼ شرطونه درلودل؛ خو د لاسليک شوي تړون په متن کې لږترلږه دا موارد هم نه دي ځای شوي او يوازې په پښتو او دري متن کې يې ځينې املايي بدلونونه راغلي دي.
له لويه سره دا تړون په نړيواله کچه د هغو تړونونو له جملې څخه دی، چې د يوه کمزوري او يوه زورور هېواد ترمنځ لاسليک کېږي او يو ناانډوله او د غالب او مغلوب ترمنځ تړون بلل کېږي.
په حقيقت کې دا تړون په افغانستان کې د امريکا او ناټو اوږدمهاله نظامي حضور ته لار برابره کړه، چې د اوږدمهالې جګړې يوازېنی لامل به وي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به يې د مشروعيت لپاره پلمه وي. له تاريخي پلوه به هم دا تړون د هغو ننګينو تړونونو په کتار کې وي، چې افغانستان يې له امله لاهم خورا زياتې ستونزې ګالي.
د تړون په لاسليک کې د بيړې عوامل
د امنيتي تړون د لاسليک لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي د شرطونو او د نوموړي له خوا د تېر ۱۳۹۲ لمريز کال د لړم میاشتې په ۳۰مه رابلل شوې مشورتي جرګې د شرطونو په پام کې نه نيولو، حتا هغه افغانان هم د تړون له مثبتو پايلو نهيلي کړل، چې د دغه تړون له لاسليک سره په مشروط ډول موافق وو.
ډېری شنونکي په دې اند دي، چې په ولسمشريزو ټاکنو کې درغلۍ او اوږد جنجال هم اصلاً د امريکايانو له خوا پلان شوې دسيسه وه او په دې توګه يې غوښتل، چې په افغانستان کې يو نسبتاً مشروع، خو کمزوری او وېشلی حکومت رامنځته شي. د دغسې حکومت له رامنځته کولو د امريکا موخه دا وه، چې که يو پياوړی حکومت په افغانستان کې واکمن شي، ښايي د تړون پر ځای به له دوی سره د حساب او کتاب خبرې راپورته کړي او که بيا تړون لاسليک هم کړي، د امريکا له خوا د ورکړل شوو ژمنو پر پلي کولو به ټينګار کوي. خو د کمزوري حکومت په موجوديت کې به دوی ته په افغانستان کې د هر ډول کړنو زمينه مساعده وي او دولت به پر خپلمنځي شخړو بوخت وي.
له نوي ګډ حکومت سره په ټوله بيړه د تړون د لاسليک کولو يو هدف دا و، چې افغانان په تړون کې د بدلونونو په اړه غږ پورته نه کړي او لږترلږه د مشورتي لويې جرګې د وړانديزونو او شرطونو او همدا راز د حامد کرزي د شرطونو منل کېدو ته د بحثونو زمينه برابره نه شي؛ ځکه د حامد کرزي مخالف دريځ افغانان د تړون منفي پايلو ته متوجه کړل.
د مشورتي لويې جرګې شرطونه
هغه شرطونه او وړانديزونه چې د جرګې غړو اېښي وو، د تړون په متن کې نه دي ځای شوي. هغه مهال د مشورتي لويې جرګې له مشروطې پرېکړې وروسته، کله چې حامد کرزي د تړون د لاسليک کولو لپاره شرطونه کېښودل او د تړون له لاسليک څخه يې ډډه وکړه؛ يو شمېر هغو رسنيو چې د بهرنيانو له خوا تمويلېږي، يوازې د همدې ټکي لپاره تبليغات کول، چې ګويا تړون د لويې جرګې له خوا تاييد شو؛ مګر د لويې جرګې له خوا د تړون د لاسليک لپاره پر اېښودل شوو شرطونو يې، سترګې پټولې.
که څه هم له لويه سره مشورتي لويې جرګې د افغانستان د ټول ملت استازيتوب نه شو کولای؛ خو بيا هم جرګې په خپل پرېکړه ليک کې د تړون د لاسليک لپاره ۳۱ شرطونه کېښودل او ډېری غړو يې له رسنيو سره په خبرو کې وويل، چې که په تړون کې د لويې جرګې شرطونه او وړانديزونه په پام کې ونه نيول شي، دا تړون هېڅ افغان ته هم د منلو وړ نه دی.
لومړی خو دا چې د مشورتي لويې جرګې په پرېکړه ليک کې په ټينګار سره راغلي وو، چې د ټولو غړو د رايو په اتفاق سره دغې جرګې ته د ولسمشر کرزي د وينا ځينې مهم ټکي، په تېره د سولې د سملاسي ټينګښت، د امنيتي وضعيت ښه کولو، په سملاسي ډول د بهرنيو ځواکونو د عملياتو او تلاشيو درولو او له افغانانو سره د امريکا د متحده ايالاتو په دوستۍ کې صداقت او داسې نور په څلورو اضافي مادو کې، د لويې جرګې د پرېکړو برخه ده او د تړون اصلي هدف په هېواد کې د سولې او امنيت ټينګښت دی؛ خو امريکايانو په تېر کابو يوه کال کې لږترلږه د سولې د ټينګښت لپاره هم، هېڅ ډول ګام پورته نه کړ.
د تړون په متن کې د بدلون لپاره د پرېکړه ليک په نورو مادو کې ځينې راغلي شرطونه او وړانديزوزنه په لاندې ډول وو:
۱- د ۱۳۹۰ کال د لويې جرګې پر پرېکړه او د دواړو هېوادونو ترمنځ د لاسليک شوي ستراتېژيک تړون پر ژمنو ټينګار. هغه ژمنې چې امريکا عملي نه کړې.
۲ – د افغانستان د خودکفايۍ لپاره د نړيوالې ټولنې ملاتړ.
۳ – د اسلام مقدس دين، د افغانانو فرهنګ او رسم او رواج ته د درناوي جدي رعايت.
۴ – د سولې د پروسې ګړندي کول او د بين الافغاني خبرو اترو له لارې په ټول افغانستان کې د امنيت ټينګښت. کوم څه چې امريکا يې په اړه ګام پورته نه کړ.
۵ – په ۲۵مه ماده کې دې، په ټول افغانستان کې د امنيت او سولې د ټينګښت لپاره د ملموسو اقداماتو د عملي کولو په تړاو، خامخا يو پاراګراف د دواړو لورو د تضمين پر بنسټ زيات شي. ځکه امريکا په تړون کې هېڅ ډول الزامي ژمنه نه ده ورکړې.
۶ – که امريکا خپلې ژمنې په وخت سره عملي کړې، افغان حکومت دې هله دا تړون د دواړو هېوادونو د اړيکو د پراختيا د بنسټ په توګه وکاروي.
۷ – د تړون اهميت ته په کتلو سره بايد د سند انګليسي، پښتو او دري متنونو ترمنځ توپير او د پښتو او دري ژباړې ستونزې له منځه يوړل شي. د ترهګرۍ، تېري، قرارداد، د اډو د حدودو اصطلاحاتو ګونګتيا دې له منځه يوړل شي او د دغو اصطلاحاتو د سم تعريف لپاره دې حقوقي تعارفي مفاهيم وکارول شي.
۸ – د هغو امريکايي پوځيانو د محاکمې لپاره چې په افغانستان کې جرمونه کوي، بايد يو ميکانېزم جوړ شي، چې د تحقيق او محاکمې په جريان کې به د افغانانو شتون پکې حتمي وي او امريکا به يې مالي لګښتونه ورکوي.
۹ – د بې پلوۍ اصل د رعايت په موخه به، هغه بهرني سرتېري چې په افغانستان کې جرم کوي، د امکان تر بريده د افغانستان په خاوره کې دننه محاکمه کېږي او همدا راز امريکا په هېڅ ډول شرايطو کې هم د افغانستان په خاوره کې زندان نه جوړولی شي او نه يې مديريت کولی شي.
۱۰ – پوځي عمليات او د کورونو تلاشۍ د منلو وړ نه دي او د اوباما هغه ليک چې حامد کرزي ته يې را استولی و او د افغانانو پر کورنو د عملياتو نه کولو په اړه مشروط ډاډ پکې ورکړل شوی و، بايد له تړون سره ضميمه شي.
۱۱ – امريکايي ځواکونه بايد د افغانستان د اقتصادي پراختيا په موخه، خپل قراردادونه له افغاني شرکتونو سره وکړي.
۱۲ – د افغان ځواکونو روزنې او په تېره د هوايي ځواک پياوړتيا ته بايد کلکه پاملرنه وشي او بايد داسې ميکانيزمونه جوړ شي، چې د له پرمختللو وسلو سره د افغان ځواکونو تجهيز تضمين کړي. د کوم څه په اړه چې په تړون کې غيرالزامي ژمنې ورکړل شوې.
۱۳ – د نويو تاسيساتو د ورکولو او يا هم موجوده ساحو او تاسيساتو د بدلولو په اړه د موافقې صلاحيت بايد يوازې د افغانستان ولسمشر ولري او د امريکايي ځواکونو له خوا جوړېدونکي تاسيسات بايد ښه کيفيت ولري او د موقتي ودانيو له جوړولو دې ډډه وشي.
۱۴ – په ګډو پوځي تاسيساتو کې به د امرکايي ځواکونو شتون، د افغان ځواکونو د ښوونې، روزنې او تخنيکي مرستو لپاره وي.
۱۵ – په امنيتي تړون کې بايد وړاندوينه وشي، چې امريکايي ځواکونه نه شي کولی له مجازي فضا، انټرنېټي او ټېلېفوني شبکو او مخابراتي فريکونسيو څخه د استخباراتي مقاصدو او يا په کوم بل ډول د افغان وګړو پر ضد استفاده وکړي.
۱۶ – د افغانستان بهرنۍ پاليسي بايد د ښه ګاونډيتوب پر بنسټ وي؛ امنيتي تړون نه شي کولی ترهېڅ ډول شرايطو لاندې د دې پاليسۍ مخالف وي او امريکايي ځواکونه نه شي کولی د نورو هېوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې د پوځي مقاصدو لپاره ګټه پورته کړي.
۱۷ – د تړون لپاره د چمتو شوې مسودې د ۲۶مې مادې په لومړي بند کې راغلي چې: «…دغه قرارداد د ۲۰۲۴ کال تر پایه او له هغې وروسته نافذ دی،…»؛ خو د مشورتي لويې جرګې د پرېکړهليک د څلورم بند له مخې، د جرګې ګډونوالو دا شرط درلود، چې دا تړون به د لسو کلونو لپاره د اعتبار وړ وي او له لسو کلونو هاخوا به نه غځول کېږي او قرارداد به د دوو مستقلو هېوادونو په څېر او د مساوي حقوقو په لرلو سره لاسليک کېږي.
۱۸ – د امريکا له لوري د افغانستان د فضايي حريم د کارولو کړنلارې دې په عاجله توګه د افغانستان ملي حاکميت او پر فضايي او ځمکني حريم د افغانستان د بشپړ کنټرول په پام کې نيولو سره، تدوين شي.
۱۹ – د امريکايي ځواکونو د تګ راتګ لپاره له ټاکل شوو سرحدي نقطو څخه، د دغو ځواکونو او د هغوی د ملکي کارکوونکو د داخېلېدو او وتلو کړنلارې دې ژر تر ژره تدوين او بشپړې شي.
۲۰ – د پيسو د لېږد، کارونې او تبادلې کړنلارې دې ژر تر ژره تدوين او تطبيق شي.
۲۱ – ملکي برخه او حقيقي او حکمي کسان چې د امريکا په پوځي ځواکونو پورې تړاو نه لري او په افغانستان کې له دغو ځواکونو سره په سوداګريزو فعاليتونو بوخت دي، بايد د افغانستان د قانون مطابق ماليه ورکړي.
۲۲ – که په افغانستان کې د امريکايي ځواکونو په عادي فعاليتونو او يا پوځي عملياتو کې د افغانانو او يا هغو کسانو چې د افغانستان د دولت تر حاکميت لاندې په هېواد کې ژوند کوي، منقولو او غيرمنقولو شتمنيو، کښتونو، څارويو او يا معنوي حقونو ته صدمه ورسېږي، امريکايي ځواکونه بايد په سملاسي ډول هغوی ته د عادلانه تاوان په ورکولو مکلف وي.
۲۳ – پر افغانستان د بهرني تېري او يا د بهرني تېري د ګواښ دفع کولو لپاره بايد د ديپلوماتيکو، سياسي، نظامي او اقتصادي اقداماتو لېست ژر تر ژره چمتو شي.
۲۴ – د مشورتي لويې جرګې غړي پر چاپېريال ساتنه، د کيمياوي، بيولوژيکي او اتومي توکو په نه کارولو ټينګار کوي او د افغانستان له دولت څخه غواړي، چې د هېواد په خاوره کې د اتومي وسلو د زېرمه کولو او کارولو جدي مخنيوی وکړي.
۲۵ – په افغانستان کې د کانونو اهميت ته په کتو سره، د مشورتي لويې جرګې غړي وړانديز کوي، چې د کانونو، تر ځمکې لاندې سرچينو، ګرانبيه ډبرو او د هېواد د لرغونو اثارو د ساتنې لپاره دې د اوومې مادې په اوومه فقره کې يو بل بند هم زيات شي.
۲۶ – که د امريکا متحده ايالات په خپلو ژمنو سم عمل ونه کړي، افغان لوری بايد په لومړي ګام کې د امريکا د متحده ايالاتو لپاره وړانديز شوي امتيازات لغوه او د اوضاع تحليل ته په کتو سره د بديلو لارو د پلټنې لپاره اقدام وکړي.
۲۷ – د امنيتي تړون د تطبيق لپاره بايد، د افغان لوري مسؤوله مرجع (اجرايوي استازی) مرکزي حکومت، د ملي امنيت شورا او يا هم د بهرنيو چارو وزارت وي.
۲۸ – د مشورتي لويې جرګې غړي، افغان حکومت ته په ګوانتانامو کې د ۱۹ تنو افغان بنديانو د ژر تر ژره سپارلو غوښتونکي دي. پای