مطالعاتی که تاکنون در افغانستان انجام یافته، نشان می‌دهد که حدود ۱۴۰۰ نشانه‌ی معدنی، مواد معدنی و ذخایر مواد معدنی به ارزش بیش از یک تریلیون دالر تثبیت شده است؛ ولی استخراج غیرقانونی معادن و فساد اداری در این سکتور از مشکلاتی به شمار می­روند که باعث تاراج معادن کشور گردیده­اند.

برخی گزارش‌ها نشان می­دهد که در استخراج خودسرانۀ معادن کشور، تعدادی از مقام­های بلندرتبۀ دولتی آغشته اند و حدود سه سال قبل فهرست افرادی را که در استخراج غیرقانونی معادن دست داشتند نیز تهیه گردید، اما این فهرست هرگز به دست نشر سپرده نشد.

هفتۀ گذشته، ثریا پوپل سرپرست اکادمی علوم افغانستان، در سیمینار علمی–تحقیقی که تحت عنوان «چالش­ها، راه­حل­ها و چگونگی جلب همکاری جامعۀ جهانی در جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن» در کابل از سوی همین نهاد برگزار شده بود، اظهار داشت که در استخراج غیرقانونی معادن، نه تنها موضوع سوء استفاده مالی مطرح است، بلکه استخراج غیرقانونی آن سبب می­شود در کنار هدر رفتن سرمایۀ ملی، پیامد‌های امنیتی و سیاسی ناگوار نیز در قبال داشته باشد.

معادن و منابع طبیعی، از جمله سرمایه‌های بزرگ و دست­نخوردۀ افغانستان است که می‌تواند باعث توسعۀ اقتصادی، رفاه، امنیت و ثبات در کشور گردد، اما روند استخراج غیرقانونی و غیرحرفه‌ای معادن در افغانستان، از چهار دهه به این­سو ادامه داشته و ادامۀ این وضعیت، بر اقتصاد، عواید کشور، امنیت و عرصه­های دیگر نیز تاثیراتی منفی گذاشته است.

در این تحلیل بر معادن افغانستان، چگونگی استخراج معادن در افغانستان و فساد اداری در سکتورهای مربوطه پرداخته شده است.

 

معادن افغانستان

افغانستان با داشتن معادن و منابع طبیعی زیادی در عمق کم و در فاصلۀ نزدیک به شهرهای بزرگ، یک سرزمین بی‌مانند در منطقه به شمار می­رود، اما بالعکس مردم آن از جمله فقیرترین ملت‌های جهان هستند.

در اواخر قرن هژدهم پس از انقلاب صنعتی در اروپا، برای اولین بار زمین­شناسان انگلیسی در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان در بارۀ ذخایر طبیعی مشاهداتی انجام دادند. اسنادی که در سال ۱۸۹۰م توسط جیولوجستان بریتانیا تهیه گردیده، نشان می­دهد که معدن بزرگ آهن حاجیگک ولایت بامیان یکی از غنی­ترین ذخایر معدنی در افغانستان در حال حاضر محسوب می‌گردد. علاوه بر انگلیس‌ها، روس‌ها، امریکایی‌ها، آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها نیز در بارۀ معادن افغانستان تحقیقاتی انجام دادند و ذخایر بزرگ نفت و گاز، ذخال سنگ، نقره، طلا، مس، لاجورد، سنگ­های قیمتی و ذخایر سایر مواد قیمتی کشف شد که هنوز هم بیشتر آن­ها دست­نخورده اند.

در کل، تا کنون ۱۴۰۰ محل در نقاط مختلف کشور شناسایی شده است که در آن معدن­های مختلف وجود دارند. این معدن­ها را آهن، مس، سنگ کرومایت، سرب، ذغال سنگ، یورانیوم، نمک، یاقوت، نقره، لیتیوم، زمرد، لاجورد، المونیم، نفت و گاز طبیعی، سنگ مرر و غیره تشکیل می‌دهد و ارزش مجموعی آن نظر به سروی جیولوجیکی امریکا، به یک هزار ملیارد دالر می­رسد که حکومت افغانستان آن را سه هزار ملیارد دالر تخمین زده است.

تعدادی از معادن افغانستان از جمله بزرگترین معادن به سطح جهان به شمار می­رود که از این جمله می­توان از معدن مس عینک لوگر، معدن آهن حاجیگک بامیان و معدن لیتیوم نورستان نام برد. علاوه بر این، معادن کوبالت و نیوبیم که از جمله عناصر کیمیاوی بوده و در صنایع امروزی نیاز شدید به آن­ها دیده می­شود، در مناطق جنوب کشور کشف گردیده­اند.

 

استخراج غیرقانونی معادن افغانستان

از آغاز بی­ثباتی و دوران جنگ‌های داخلی تا سال ۲۰۰۱م، معادن افغانستان در وضعیت بدی قرار داشتند. معادنِ سنگ‌های قیمتی و نیز ذغال سنگ افغانستان توسط زورمندان و افراد مسلح غیرمسؤول، به شکل غیرقانونی و غیرحرفه‌ای استخراج و به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شد.

هرچند پس از سال ۲۰۰۱م با ایجاد نظام جدید در کشور، گمان بر این بود که حکومت افغانستان به این سکتور توجه بیشتری خواهد کرد، اما با گذشت بیش از یک­ونیم دهه و نیز مصرف صدها میلیون دالر، هنوز هم گزارش‌ها حاکی از آن است که معادن افغانستان به شکل غیرقانونی و غیر‌حرفه‌ای از سوی زورمندان و گروه­های مسلح استخراج و غارت می‌گردد.

دیدبان شفافیت افغانستان در اوایل سال جاری با ابراز نگرانی از تاراج معادن افغانستان گفته بود که عواید به دست آمده از استخراج غیرقانونی معادن، منبع بزرگ تمویل مخالفین مسلح دولت و از عوامل ادامۀ جنگ و گسترش فساد در کشور می­باشد و عدم مدیریت درست سکتور معادن، کشور را به چالش­های فراوانی مواجه خواهد کرد.

این در حالی است که در ماه جوزای سال ۱۳۹۵ هـ ش نهاد بین­المللی گلوبل ویتنس، در یافته­های یک تحقیق خود گفته بود که درآمد گروه­های مسلح، از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل عواید افغانستان از بخش معادن است. این نهاد نگاشته بود که «رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترول معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.»

 

فساد در سکتور معادن

موجودیت فساد اداری در سکتور معادن افغانستان یکی از جالش­های جدی در این زمینه است. شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان در یافته­های گزارش تحقیقاتی خود تحت نام «غارت معادن و رسوایى آشکار در وزارت معادن و پطرولیم» که به تاریخ ۱۱ مارچ ۲۰۱۷ به نشر رساند، گفته بود که مقامات وزارت معادن و پطرولیم، تلاش دارند که ۲۱۷ قرارداد استخراج معادن را به افراد زورمند، وابسته به وکلای شورای ملی، وزراء و سیاسیون بدهند و این مقامات از هر قرارداد، به شکل اوسط مبلغ یکصد هزار دالر امریکایی اخذ کرده­اند که در مجموع حدود ۱۰ میلیون دالر مى­شود.

یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که از چندین سال بدین­سو ۱۴ شرکت قراردادی، بیش از ۱۱ میلیون دالر از حکومت قرضدار اند که تاکنون هیچ­گونه اقدامى براى اخذ این پول صورت نگرفته است. بربنیاد این گزارش، در حال حاضر روزانه ۵۰۰ موتر باربری مواد معدنی، از نقاط مرزی به خارج از کشور قاچاق می­گردد و کارمندان وزارت ترانسپورت، مقامات محلى و نیروهای امینتی بخاطر عبور قاچاق این موترها رشوه اخذ می­کنند.

از سوی هم دیدبان معادن افغانستان که یک شبکۀ متشکل از ۳۰ نهاد مدنی است، در پنجمین گزارش خود تحت نام «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان» نگاشته است که فساد در وزارت معادن به اوج خود رسیده است. براساس این گزارش، وزارت معادن و پطرولیم و وزارت مالیه در عرصۀ مدیریت و بررسی عواید معادن ناکام مانده­اند و برخی وزیران فعلی و قبلی و شماری از اعضای شورای ملی در روند استخراج غیرقانونی معادن دست دارند.

پیش از این نیز ادارۀ دیدبان شفافیت افغانستان در دسامبر سال ۲۰۱۵ یک گزارش تحقیقی از پنج معدنِ که قراردادهای آنرا حکومت افغانستان از طریق وزارت معادن و پطرولیم با چندین شرکت عقد کرده بود، منتشر کرد. بربنیاد این گزارش، در پروسۀ عقد این قراردادها نفوذ سیاسی، خویش­خوری و طرفداری نقش اساسی داشته است. این گزارش می­نگارد که اعضای ولسی جرگه، مشرانو جرگه و مقام­های بلندرتبۀ حکومت، شمار زیادی از معادن را برای منافع شخصی، خویشاوندان خود و یا هم زورمندان حفاظت می­کنند و از آن­ها استفادۀ غیرقانونی می­کنند.

گزارش­های سیگار در سال­های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز نشان می­دهد که حدود ۴۸۸ میلیون دالر که از جانب ایالات متحدۀ امریکا برای بلند بردن ظرفیت­ها در سکتور معادن اختصاص یافته بود، ضایع گردیده است. براساس گزارش سال ۲۰۱۶ ادارۀ سیگار، از سال ۲۰۱۰ به این­سو ۱۱ پروژه در عرصه­های انکشاف معادن و پطرول، توسعۀ دسترسی به انرژی و سروی جیولوجیکی افغانستان تطبیق گردیده که از این جمله سه پروژه به هزینۀ ۵۴.۳ میلیون دالر، به هیچ یک از نتایج­اش دست نیافته است. پنج پروژۀ دیگر نیز به هزینۀ ۱۲۱.۷ ملیون دالر تطبیق گردیده که به گونۀ نسبی به اهداف خود رسیده بود و تنها باقی­مانده سه پروژه به هزینۀ ۳۹.۴ ملیون دالر، به اهداف تعین­شده رسیده بود.

گزارش­های تحقیقیِ که تاهنوز در این مورد به نشر رسیده، مهم­ترین عوامل فساد اداری در سکتور معادن را مافیا و زورمندان، نظارت ضعیف و مدیریت نادرست می­داند. بربنیاد گزارش دسامبر ۲۰۱۵ ادارۀ شفافیت افغانستان، حدود ۵۰ عضو ولسی جرگه متهم به سوء استفاده از معادن کشور بودند.

 

راه­های جلوگیری از فساد در سکتور معادن

در این زمینه چند نکتۀ مهم ذیل قابل ذکر است:

ایجاد یک میکانیزم مؤثر برای مبارزه با پدیدۀ فساد اداری در وزارت معادن و پطرولیم افغانستان؛

جلوگیری از مداخلۀ وکلای شورای ملی، افراد با نفوذ دولتی، مافیا و زورمندان در عقد قرارداد‌های معادن و سایر منابع طبیعی؛

پروسۀ عقد قرارداد‌های معادن بشکل رقابتی و نیز اعلان باخت و برد قرارداد‌ها بصورت علنی در حضور تمام قراردادیان صورت گیرد، تا قرار‌دایان بفهمند که به چه دلیل قرارداد را بدست آورد و به چه دلیل قرار داد را از دست داد؛

ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای جمع‌آوری تمام عواید منابع طبیعی؛

تقویۀ سیستم نظارت بر استخراج معادن و ایجاد یک میکانیزم عادلانه برای تامین منافع مردم محل.

پایان