ارزیابی حقوقی قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی

یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه درین شماره می‌خوانید:

• ارزیابی حقوقی قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر
• خوبی‌های قانون
• کاستی‌های این قانون از نظر قانونی
• پیشنهادات
• نتیجه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به زندگی مشترک با انسان‌‌‌‌‌‌های دیگر دارد، اما انسان‌‌‌‌‌‌ها ذاتاً خودخواه هستند، برای کسب مصالح و از بین بردن مفاسد، با یکدیگر در تضاد و تصادم قرار‌‌‌‌‌ می‌‌‌گیرند و جوامع بشری بخاطر از بین بردن این تصادم و تنظیم رفتار اجتماعی، قوانین مختلفی را ایجاد‌‌‌‌‌ می‌‌‌کند، بیشتر افراد جامعه همین نوع قوانین را وضع‌‌‌‌‌ می‌‌‌کنند، اما در کشورهای اسلامی در کنار قوانین مربوط به تنظیم رفتار اجتماعی، به منظور تنظیم رفتار فردی نیز قوانین وضع شده‌‌‌‌‌ می‌‌‌تواند. چون یکی از وظایف مهم شریعت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است و این کار، رفتار فردی انسان را تنظیم‌‌‌‌‌ می‌‌‌کند و به تربیت فردی انسان مربوط‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود. حکومت اسلامی‌‌‌‌‌ می‌‌‌تواند این کار را در چارچوب یک قانون تنظیم نماید، که امارت اسلامی نیز با در نظرداشت همین مسئولیت قانون امر به معروف و نهی از منکر را تدوین نموده است. همچنان از نظر دینی قواعد شرایع آسمانی به دو قسم تقسیم‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود:

قواعد ثابت و قطعی و قواعد اجتهادی و متغیر:

_قواعد قطعی؛ آنست که در قرآن کریم و سنت نبوی دلایل روشنی دارند، و مورد اتفاق فقهای امت می‌باشند، و راه درست سعادت و عدالت را برای بشریت نشان داده است و انسان‌‌‌‌‌‌ها را از گمراهی و هلاکت نجات‌‌‌‌‌ می‌‌‌بخشد.

_قواعد اجتهادی؛ عموما قابل تغییر بوده و با توجه به حالات گوناگون و تغییر وقت و زمان، راه حل‌‌‌‌‌‌های قانونی را برای مشکلات موجود تقدیم و ارائه‌‌‌‌‌ می‌‌‌نماید، به عبارت دیگر شریعت اسلامی در مسایل اجتهادی به ایجاد قوانین وضعی اجازه‌‌‌‌‌ می‌‌‌دهد، اما به شرط اینکه با قواعد اولیه یعنی قواعد ثابت در تعارض نباشد. .[۱]

از نظر سلسله مراتب قوانین در افغانستان، به قوانین اساسی و قوانین عادی تقسیم‌‌‌‌‌ می‌‌‌شوند. از نظر حقوقی اصطلاح قوانین ارگانیک نیز وجود دارد، اما در افغانستان چنین قوانین قابل اجرا نیست. به منظور وضع قوانین عادی یا در کل اسناد قانونی در نظام جمهوریت ( نظام گذشته)، قانون خاصی به نام قانون طی مراحل اسناد تقنینی ایجاد شده بود که ۹ فصل و ۶۱ ماده داشت و در روشنی همین قانون یک سند جدید تقنینی ایجاد شده‌‌‌‌‌ می‌‌‌توانست، با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، به اساس یک فرمان مراحل خاص برای ساختن اسناد تقنینی به وجود آمده‌‌‌‌ است، که از آن معلوم‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود که قانون زمان جمهوریت را مورد لغو قرار داده است، بر اساس مراحل جدید امارت اسلامی، اداره مربوطه باید ابتدا پیش نویس را تهیه کند، وزارت عدلیه آنرا تخریج نموده، سپس کمیسیون ویژه تخریج فقهی وزارت عدلیه را‌‌‌‌‌ می‌‌‌بیند که این تخریج در روشنی فقه حنفی به شکل درست انجام شده است؟ و پس از آن به کندهار‌‌‌‌‌ می‌‌‌رود تا انرا امیرالمومنین توشیح نماید. قانون جدید امر بالمعروف و نهی عن المنکر نیز با سپری نمودن مراحل مذکور، در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده، به تاریخ ۱۰ اسد سال ۱۴۰۳هـ ش در شماره ۱۴۴۲ جریده رسمی وزارت عدلیه پخش شده و قابل اجرا‌‌‌‌‌ می‌‌‌باشد.

در این نوشته تحلیلی به تحلیل و ارزیابی این قانون از منظر حقوقی‌‌‌‌‌ می‌‌‌پردازیم که آیا این قانون از لحاظ حقوقی درست تنظیم شده است یا اینکه مشکلات دارد:

خوبی‌های قانون

قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر دارای خوبی‌‌‌‌‌‌‌های است که طور ذیل به آن اشاره‌‌‌‌‌ می‌‌‌کنیم:

• اولین و از همه مهمتر وجود خود قانون است، زیرا که در دوره‌ای گذشته امارت اسلامی کارکنان امر بالمعروف و نهی عن المنکر آزاد گذاشته شده بودند و برای کنترول آنها قانون و چارچوبی موجود نبود، به همین دلیل اداره‌ای مذکور کارهایی را انجام داد که باعث نفرت و آزار مردم گردید، پس از حاکمیت مجدد امارت اسلامی، ایجاد این قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر چارچوب و حدودی را برای وزارت امر المعروف و نهی عن النمکر تعیین‌‌‌‌‌ می‌‌‌کند و کارکنان آن را از خودسری و آزادی جلوگیری‌‌‌‌‌ می‌‌‌نماید و مردم عام‌‌‌‌‌ می‌‌‌توانند آنرا ببیند، و خود را با آن عیار نمایند، زیرا که قبل از آن مردم عام نمی‌‌‌فهمیدند که از کدام چیزها پرهیز نمایند و چه چیزهایی باعث تعزیز‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود، اما با وضع این قانون مردم عام به چارچوب امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهمیدند، و دایره آزادی محتسبین هم شناخته شد، خلاصه اینکه ایجاد این قانون در ذات خود کار خوبی به شمار‌‌‌‌‌ می‌‌‌رود.
• تخریج فقهی: دومین مزیت این قانون آوردن تخریج فقهی در داخل این قانون است، این اولین بار است که برای تشریح و استناد در داخل قانون در روشنی فقه حنفی تخریج فقهی انجام شده است، و این دو فایده دارد:

نخست اینکه مردم عام به این قانع شوند که این قانون، قانون اسلامی بوده و در صورت شک و شبهه هر وقت‌‌‌‌‌ می‌‌‌توانند به اسناد مربوطه مذکور مراجعه نمایند، و فایده دوم این قانون رنگ دینی داشته، که این در ذات خود به اسلامی و شرعی بودن نظام دلالت دارد، که حاکم اعلی الله تعالی بوده و انسان تنها‌‌‌‌‌ می‌‌‌تواند زیر چتر حاکمیت الله تعالی قوانین را بسازد، این سخن جدا است که این تخریج فقهی ضعیف است و یا قوی، که بعدا به آن‌‌‌‌‌ می‌‌‌پردازیم و اینجا بحث ما در مورد تخریج فقهی قانون است که این یک خوبی به شمار‌‌‌‌‌ می‌‌‌رود.

• رعایت ساختار و چهارچوب قانون: مزیت دیگر این قانون اینست که ساختار و چارچوب قوانین قبلی را حذف نکرده، بلکه با حفظ و رعایت همان چارچوب این قانون را سامان داده است، و این نشان‌‌‌‌‌ می‌‌‌دهد که آنها ساختار قدیمی را پذیرفته است و به درستی آن قانع شده است که این چیز خوبی است، یعنی در این قانون، مقدمه، مبنای قانون، اهداف، اصطلاحات، ساحه‌ای تطبیق قانون، مراجع اجرای قانون و غیره ذکر شده است سپس به شکل منظم فصل بندی شده و هر فصل به ماده‌‌‌‌‌‌ها و فقرات تقسیم شده است که این ساختار قانون از لحاظ حقوقی درست بوده و در دوره امارت اسلامی این از خوبی‌‌‌‌‌‌های این قانون به شمار‌‌‌‌‌ می‌‌‌رود.
• زن و مرد هر دو‌‌‌‌‌ می‌‌‌توانند که وظیفه‌ای محتسب را اجرا نمایند: این یکی دیگر از امتیازات این قانون است که در ماده نهم خود وقتی برای محتسب شروطی را ذکر‌‌‌‌‌ می‌‌‌کند، این وظیفه را صرف برای مرد خاص نگردانیده است، یعنی زنان نیز‌‌‌‌‌ می‌‌‌توانند که در چوکات وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر در روشنی این قانون وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند، که این خوبی دیگر قانون‌‌‌‌‌ می‌‌‌باشد.
• تعیین اصول برای محتسب: وضع اصول برای محتسب و آزاد نگذاشتن وی، یکی از امتیازات دیگر این قانون است و این اصول هم دقیق و بجا است، در ماده دهم قانون این اصول ذکر شده که بعض آنرا در اینجان نقل‌‌‌‌‌ می‌‌‌کنیم:
• احترام به شخصیت و کرامت انسانی همه در وقت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و رفتار نیکو به آنان
• نهی از منکری که انرا به چشم خود ببیند.
• نهی از منکری که انرا به گوش خود بشنود
• امر بالمعروف و نهی از منکر از گناهان پنهان تجسس نمی‌‌‌کند و به خانه‌‌‌‌‌‌های مردم داخل نمی‌‌‌شود، مگر در صورت که شریعت اجازه دهد.
• در امر بالمعروف و نهی عن المنکر از عدالت کار‌‌‌‌‌ می‌‌‌گیرد و تبعیض نمی‌‌‌کند.
• موعظه و نصیحت به نرمی انجام‌‌‌‌‌ می‌‌‌دهد.
• منع استفاده از دست در صورت مدعو که بیم ایجاد مفسده بزرگتر نباشد.
• ایجاد جامعه دیندار و ادای فریضه‌ای‌ امر بالمعروف و نهی از المنکر: از دیگر مزایای این قانون این است که از طریق ان امکان دارد جامعه ای ایجاد شود که مردم آن با دین وابسته باشند و به شعایر اسلامی اهانت نکنند، و ستر عورت و رعایت آن را عادی کنند، فحاشی و اعمال زشت را در معاملات انجام ننمایند و چنین جامعه باعث استقرار نظام اسلامی‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود و موضوع دیگر اینکه امر بالمعروف و نهی از المنکر یک فریضه‌ای دینی است که از طریق این قانون انجام‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود.

کاستی‌های این قانون از نظر قانونی

این قانون از لحاظ حقوقی و تخنیکی دارای کاستی‌‌‌‌‌‌ها و اشکالات است که در اینجا به آن اشاره‌‌‌‌‌ می‌‌‌کنیم:

• مشکل و اشکال نخست اینست که مواد این قانون بسیار کلی و عام آورده شده است، که بعضی مواد آن به استثناءات و بعض تعریف‌‌‌‌‌‌ها و قیودات نیازمند است، اما قانونگذار در این قانون این کار را انجام نداده است، مثلا: در ماده بیست و سوم این قانون ذکر شده است، که اهل ذمه و مستامنین از انجام اشکار منکرات منع شده است، اما در اینجا منکرات مربوط به اهل ذمه و مستامنین به شکل عام اورده اشده است و معلوم‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود که اهل ذمه و مستامنین از منکراتی که در این قانون ذکر شده است منع شوند: مثلا: تراشیدن ریش، ترک نماز، نخواندن نماز به جماعت، خوردن روزه و غیره. در حالیکه اهل ذمه و مستأمنین در انجام مراسم دینی خود آزاد اند و در اینجا باید انها از بعض منکرات علنی منع شوند، قانوان باید آن منکرات را واضح سازد، که موضوع همه منکرات به انها راجع شود، بخشی از حقوق آنها ضایع‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود.
• مشکل دیگر اینست که این قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر بالای هندوها و سک‌‌‌‌‌‌های مقیم افغانستان و همه اهل ذمه و مستأمنین قابل تطبیق‌‌‌‌‌ می‌‌‌باشد، زیرا که در ماده‌ای چهارم این قانون آمده‌‌‌‌ است: (این قانون در همه ادارات، اماکن عمومی و اشخاصیکه در قلمرو افغانستان زندگی دارند تطبیق‌‌‌‌‌ می‌‌‌گردد.) بر اساس این ماده هندوها و سک‌‌‌‌‌‌های که در افغانستان زندگی‌‌‌‌‌ می‌‌‌کنند، این قانون بالای شان قابل تطبیق است، باید هندوها و سک‌‌‌‌‌‌های افغانستان باید نماز بخوانند، روزه بگیرند، ریش را خود را به اندازه قبضه بگذارند، موی‌‌‌‌‌‌های خویش مطابق شریعت اسلامی جور نمایند، روزهای که در شریعت اسلامی اصل ندارد، تجلیل نکنند، نکتایی را استفاده نکنند، و امثال آنرا انجام ندهند که در این قانون ذکر شده است. در صورت انجام از طرف محتسب تعزیر‌‌‌‌‌ می‌‌‌گردند، با وجود این که در شریعت اسلامی ذمی و مستامن در اجرای مراسم مذهبی شان آزاد اند و قاعده مذهب حنفی است که (کفار بر فروع شریعت مکلف نیستند).

راه حل این ماده اینست که اهل ذمه و مستأمنین در انجام مراسم دینی خویش آزاد گذاشته شوند و تنها از منکرات علنی در بازار و اماکن عمومی منع شوند که به سبب آن فساد عمومی ایجاد‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود.

• در ماده دهم این قانون اداب و اصول محتسب و احتساب ذکر شده است، اما در چارچوب حقوقی آداب و اصول دو مفاهیم جدا‌‌‌‌‌ می‌‌‌باشد، یعنی متخلف از آداب بی ادب محسوب‌‌‌‌‌ می‌‌‌گردد ولی کدام مسئولیت قضایی و جزایی برای وی راجع نمی‌‌‌شود. و به متخلف از اصول مسئولیت قضایی و جزایی راجع‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود، یعنی اوردن کلمه آداب در قانون از لحاظ حقوق درست نمی‌‌‌باشد، بنا بر این اساس باید در این ماده صرف اصول و قواعد ذکر می‌شد، زیرا این قانون است و کدام کتاب اخلاقی نمی‌‌‌باشد.

راه حل اصلاح این ماده اینست که تنها اصول و قواعد محتسب و احتساب ذکر گردیده و کلمه آداب حذف گردد.

• مشکل و خلای دیگر این قانون اینست، که اگر اصول یازده گانه محتسب که در ماده یازدهم این قانون ذکر شده است رعایت نشود، چه اتفاقی‌‌‌‌‌ می‌‌‌افتد؟ قانون در این مورد خلا دارد و سکوت را اختیار کرده است. از نظر حقوقی وقتیکه برای یک شخص و یا یک اداره شرایط و اصول ذکر‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود، در صورت عدم رعایت آن باید برایشان تادیبات و مجازات نیز پیش بینی شود. در این ماده اصول محتسب ذکر شده است که باید رعایت شود، اما اگر محتسب اینها را رعایت نکند، برای او در قانون مجازات یا تادیبات ذکر نشده است که این از یک سو حاکی از خلای قانون است و از طرف دیگر‌‌‌‌ محتسبین آزاد گذاشته شده اند و هیچ ترسی از عدم رعایت این اصول احساس نمی‌‌‌کنند.

راه حل اصلاح این ماده اینست که یا در این ماده و یا هم در ماده تعزیر نوشته شود: در صورتیکه محتسب اصول و قواعد مذکور در این قانون را رعایت نکند، تادیبات ذیل در مورد وی اعمال‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود: توصیه، اخطاریه، کسر معاش، تبدیلی وظیفه و اگر باز هم آنرا رعایت نکند، به وزارت معرفی‌‌‌‌‌ می‌‌‌گردد و آنها در این مورد تصمیم نهایی خواهند گرفت.

• ماده سیزدهم این قانون مربوط به حجاب زنان است که در این ماده هم اشکال دارد. نخست اینکه از فقره‌ای دوم این ماده (به علت ترس از فتنه، پوشاندن روی‌‌‌‌ زن ضروری است) معلوم‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود که مقنن روی زن را عورت نمی‌‌‌داند، بلکه به علت ترس از فتنه، پوشاندن آنرا ضروری‌‌‌‌‌ می‌‌‌داند، پس اگر در اینجا اساس پوشاندن روی را فتنه قرار دهیم، باز در صورت برهنه شدن روی زنان ۷۰ ساله و ۹۰ ساله ترس هیچگونه فتنه وجود ندارد، پس مقنن باید این ماده را قید‌‌‌‌‌ می‌‌‌نمود، یعنی‌‌‌‌‌ می‌‌‌گفت: که زنان جوان یا زنان که به پنجاه یا شصت سال نرسیده باشند باید روی خود را از نامحرمان بپوشانند، زیرا که ترس فتنه وجود دارد، اما مقنن در اینجا زن صد ساله را هم مکلف گردانیده است که روی شان را بپوشاند.

راه حل اصلاح این ماده اینست که یا در آن استثنای گنجانیده شود، یعنی نوشته شود که در صورت ترس از فتنه پوشاندن روی زنان ضروری‌‌‌‌‌ می‌‌‌باشد، به استثنایی زنانیکه بالای پنجاه یا شصت سال باشند و ترس ایجاد فتنه در آنان وجود نداشته باشد.

• فقره هفتم ماده یازدهم این قانون نیز به طور مطلق وسیع گذاشته شده است، این فقره‌‌‌‌‌ می‌‌‌گوید: نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نگاه کردن زنان بالغ بیگانه به مردان حرام‌‌‌‌‌ می‌‌‌باشد). این فقره حکم مطلق‌‌‌‌‌ می‌‌‌کند، پس اگر مرد بالغ بیگانه به قصد ازدواج به زن بیگانه نگاه کند، آیا این عمل حرام است؟ آیا محتسب این شخص را تعزیر‌‌‌‌‌ می‌‌‌نماید؟ بهتر این بود که نگاه کردن به قصد ازدواج استثنا‌‌‌‌‌ می‌‌‌شد. و یا هم اگر پزشک برای معالجه به زن مریض به غرض تداوی‌‌‌‌‌ می‌‌‌بیند، آیا این کار حرام است و پزشک تعزیر‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود؟

راه حل اصلاح این ماده اینست که در آن استثنا آورده شود، یعنی نوشته شود: که نگاه مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نگاه زنان بالغ اجنبی به مردان حرام است، مگر در صورتی که شریعت اسلامی اجازه داده باشد.

• فقره هشتم ماده سیزدهم این قانون نیز اشکال دارد، این فقره‌‌‌‌‌ می‌‌‌گوید: (هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.) در اینجا قانون گذار هیچ اعتنایی نکرده است که اگر زنی برای ضرورتی از خانه بیرون برود، طبیعی است که یا مریض است، یا چیزی برای خوردن یا نوشیدن‌‌‌‌‌ می‌‌‌خرد و یا برای رفع نیازمندی خود با کسی تماس‌‌‌‌‌ می‌‌‌گیرد. در چنین شرایطی که صدای او عورت باشد، چگونه بیماری خود را برای پزشک توضیح‌‌‌‌‌ می‌‌‌دهد؟ چگونه به مالک مغازه‌‌‌‌‌ می‌‌‌گوید که فلان چیز را به او بدهد؟ همچنین اگر برای زن لازم شود که صورت خود را پنهان کند، اگر پنهانی چیزهای لازم را از مغازه دار بخرد و در خانه ببیند که تاریخ آن گذشته است، یا تغییر آن به نحوی لازم شود اگر نزد مغازه دار غرض تعویض برود ، مغازه دار از کجا بفهمد که همان زن است یا نه؟ قانونگذار پاسخی برای این موضوع ندارد که این خود یک مشکل حقوقی است
• ‌‌‌‌ در دو فقره اول ماده چهاردهم این قانون آمده‌‌‌‌ است که:
• عورت مرد از زیرناف الی زانوها بوده و زانو نیز عورت است .
• مرد مکلف است که حکم مدرج فقره (۱) این ماده و سایر احکام مربوط به ستر را عملی نماید.

اگر به فقره دوم ماده فوق نگاه کنیم از نظر حقوقی مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است زیرا در قسمت آخر فقره دوم آمده‌‌‌‌ است: این ماده و سایر احکام مربوط به ستر را عملی نماید. اولاً این عبارت گنگ است، اگر مقصود قانونگذار احکام دیگری خارج از این قانون در رابطه با مردان باشد، باید در این قانون جا بجا‌‌‌‌‌ می‌‌‌شد‌‌‌‌ و جاهای ستر عورت مردان باید مشخص‌‌‌‌‌ می‌‌‌گردید و اگر مقصود قانونگذار احکام دیگری در رابطه با ستر که در جاهای دیگری این قانون ذکر شده است باشد، پس در این قانون احکام مربوط به ستر زنان خاص شده است و اگر به آن قیاس‌‌‌‌‌ می‌‌‌کنند، باز باید صدای مردان هم عورت باشد و روی خود را بپوشاند و بدون ضرورت از خانه خارج نشوند. به طور خلاصه اینکه، فقره دوم این ماده مبهم و دارای معانی متعدد است که کار خلاف اصول قانون گذاری‌‌‌‌‌ می‌‌‌باشد.

راه حل اصلاح این ماده این است که نوشته شود: مرد مکلف است که حکم مندرج فقره (۱) این ماده و سایر احکام مربوط به ستر پیش بینی شده برای مردان را عملی نماید.

• ماده هفدهم این قانون مربوط به مطبوعات و اطلاعات است و در فقره سوم این ماده آمده‌‌‌‌ است: (نشرمطالبی که عکس‌‌‌‌‌‌های ذی روح (جاندار) در آن نباشد). یعنی بر اساس این فقره تلویزیون‌‌‌‌‌‌ها روزنامه‌‌‌‌‌‌ها، مجلات، فیسبوک، ایکس، اینستاگرام و سایر رسانه‌‌‌‌‌‌ها و مطبوعات موظفند از انتشار تصاویر انسان و حیوانات دیگر خودداری کنند، بخاطر اینکه آنها ذی روح هستند و در صورت انجام این کار تعزیرا مجازات خواهند شد. مشکل این است که تلویزیون مبتنی بر تصویر است، پس اگر تلویزیون گزارش تصویری امیرالمومنین یا وزرای کابینه را پخش نکنند،‌‌‌‌ چه خواهند کرد؟ یعنی از این ماده مشخص‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود که تلویزیون‌‌‌‌‌‌ها، شبکه‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و سایر رسانه‌‌‌‌‌‌ها باید بسته شوند.
• در فقره پنجم ماده ۲۰ این قانون، رانندگان موظف شده اند تا زنان را بدون محرم شرعی عاقل و بالغ از یک جایی به محل دیگر انتقال ندهند. این فقره نیز به صورت کاملاً مطلق نوشته شده و هیچ استثنایی در نظر گرفته نشده است که در جامعه نیز مشکلاتی را ایجاد‌‌‌‌‌ می‌‌‌کند، مثلاً: یک زن بیوه هست، پنج فرزند دارد و در میان آنها پسر بالغ نیست و محرم شرعی دیگری در کشور ندارد. پس این زن برای بچه‌‌‌‌‌‌هایش غذا و نوشیدنی درست‌‌‌‌‌ می‌‌‌کند یا آنها را برای معالجه یا تحصیل‌شان به مدرسه‌‌‌‌‌ می‌‌‌برد، اگر او به خاطر نداشتن محرم بالغ بیرون برآمده‌‌‌‌ نتواند، چه کند؟ دوم اینکه در یک خانه مرد به یکی از ولایات رفته و زن سکته قلبی کرده و باید فورا به بیمارستان منتقل شود اما راننده به دلیل نداشتن محرم بالغ او را سوار موتر نمی‌‌‌کند. و او‌‌‌‌‌ می‌‌‌میرد پس مسئولیت مرگ او به دوش کی است. قانونگذار این ماده را بسیار سخت گیرانه و بدون استثنا نوشته است که مشکل بزرگی را در جامعه ایجاد‌‌‌‌‌ می‌‌‌کند.

راه حل اصلاح فقره پنجم این ماده این است که نوشته شود: راننده بدون محرم شرعی عاقل و بالغ زن را از یک ولایت به ولایت دیگر و یا بدون حاجت ضروری با موتر خود انتقال ندهد.

• در فقره بیستم ماده بیست و دوم دوستی و کمک با کفار نهی شده و در منکر آورده شده است. این فقره نیز بسیار عام و به صورت مطلق نوشته شده است ، یک گلاس آب دادن، نان دادن و برای آن راه را نشان دادن و غیره از کمک به کفار محسوب‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود. بر اساس این فقره، آنها نیز ممنوع هستند، پس اگر رئیس جمهور یک کشور به کابل بیاید، آیا آنها را در یک هوتل اسکان نمی‌‌‌دهیم، به آنها غذا نمی‌‌‌دهیم، امنیت آنها را نمی‌‌‌گیریم؟ قانونگذار این موضوع را همچنان مبهم گذاشته و این فقره را به صورت مطلق آورده اند.
• در ماده بيست و دوم قانون، ۲۶ نوع منکرات خاص ذكر شده ، حتي منکرات نظير تخم جنگي در آن ذكر شده است، ولي‌‌‌‌ از سحر و قمار و شركیات دیگر در محافل پیران و مریدان وجود دارد چیزی در آن ذکر نشده است که امروزه جامعه ما با آن دست و گریبان هستند بناء‌‌‌‌‌ می‌‌‌توان آن را یک خلأ قانونی دانست.
• در ماده بيست و چهارم قانون مجازاتهايي پيشنهاد شده است كه به ترتيب عبارتند از: توصیه ، خویف (ترساندن) از عذاب الله تعالی، تنبیه و تهدید به الفاظ قهر آمیز، تعزیر مرتکب منکر با تلف مال، حبس از يك ساعت تا بيست و چهار ساعت در محابس عمومی. حبس از یک روز الی سه روز محابس عمومی و در فقره هفتم آمده‌‌‌‌ است : ( جزایی که محتسب آنرا مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد) حکم فقره هفتم از لحاظ حقوقی درست نیست، زیرا از یک طرف استفاده از اصطلاح مناسب در قانون از نظر حقوقی درست نیست، زیرا ممکن است یک موضوع از نظر شخصی مناسب باشد، اما به نظر شخص دیگر مناسب نباشد، یعنی تعریف خاصی برای این اصطلاح وجود ندارد. دست محتسب خیلی آزاد گذاشته شده است یعنی اگر محتسب صلاح بداند‌‌‌‌‌ می‌‌‌تواند هر مجازاتی بدهد یعنی ‌‌‌‌‌ می‌‌‌تواند صورت یک آدم را سیاه کند وی را در الاغ سوار کند و همین طور مجازات‌‌‌‌‌‌های دیگری بدهد، از لحاظ حقوقی دست جزا دهنده را آزاد گذاشتن و هیچ نوع محدودیت برای آن تعین نکردن کار درست نیست که متاسفانه در این ماده این کار شده است.
• اشكال ديگر اين است كه قانونگذار پالیسی امارت اسلامي را كاملاً در نظر نگرفته است، زيرا پالیسی امارت اسلامي تنظيم كليه امور در پرتو فقه حنفي‌‌‌‌‌ می‌‌‌باشد اما وقتی موضوعات شرعی مطرح‌‌‌‌‌ می‌‌‌شود مانند این قانون لازمی است که کلا در روشنی فقه حنفی تنظیم شود، اما قانونگذار مطالبی را که استخراج کرده است، برای برخی مطالب به فقه اسلامی استناد نموده است که کتاب فقهی حنفی نیست، بلکه کتابی است که به سبک فقه مقارن نوشته شده است که همه مذاهب‌‌‌‌‌ می‌‌‌تواند از آن مستفید شوند. بهتر این بود که به طور کامل در پرتو فقه حنفی نوشته‌‌‌‌‌ می‌‌‌شد یا چنین قانونی در پرتو همه مذاهب نوشته‌‌‌‌‌ می‌‌‌شد تا اجرای آن به مشکل مواجه نمی‌‌‌شد و مورد قبول بسیاری قرار‌‌‌‌‌ می‌‌‌گرفت.

نتیجه

در مجموع، ایجاد قانون امربالمعروف و نهی عن المنکر و چارچوب بندی کار این وزارتخانه، در ذات خود امری است پسندیده و این قانون دارای مزایای فراوانی هم هست، اما از نظر حقوقی برخی خلأها، ابهامات و الفاظ دارای معانی متعدد وجود دارد که قانون را به مشکل مواجه‌‌‌‌‌ می‌‌‌سازد. همچنان این قانون دارای بعضی مشکلات عملی‌‌‌‌‌ می‌‌‌باشد که محتسبین در جریان تطبیق به آن مواجه خواهند شد.

پیشنهادات

• قانون از نظر حقوقی دقیق بررسی شود، خلاها پر شود و اصطلاحات و مشکلات مبهم برطرف شود و‌‌‌‌ طرح تعدیل آن تهیه شود.
• این قانون در پرتو فقه حنفی با دقت بررسی گردد و از نظریات کتب معتبر فقهی و علماء حنفی استفاده صورت گیرد تا مشکلات عملی آن حل گردد.

 

[۱] د حقوقو مبادي، دکتور شير علي ظريفي، اصلاح افکار کابل، ۱۳۹۲ لمريز کال، صص ۷ ــ ۲۶