د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون حقوقي ارزونه

لیکنه: د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز (CSRS)

یادونه: د دغه تحلیل د پي ډي اېف فایل لپاره دلته کېک وکړئ.

___________________________________________________________________

په دې ګڼه کې لولئ:

• د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون حقوقي ارزونه
• د قانون ښېګڼې
• له حقوقي پلوه د قانون نيمګړتياوې
• پايله
• وړاندیزونه
• سرچینې

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سریزه

انسان يو ټولنيز موجود دی او اړ دی چې له نورو انسانانو سره يوځای ژوند وکړي، خو انسانان په فطري لحاظ ځان غوښتونکي دي، د مصالحو په ترلاسه کولو او د مفاسدو په لمنځه وړلو کې يو له بل سره په ټکر کې راځي او انساني ټولنې د دغه ټکر د لمنځه وړلو او د ټولنيزو سلوکو د تنظيم په موخه بېلابېل قوانين رامنځته کوي چې د ټولنې اکثره برخه همدغه ډول قوانين جوړوي، خو په اسلامي هېوادونو کې د ټولنيزو سلوکو د تنظيم اړوند قوانينو ترڅنګ د فردي سلوکو د تنظيم په موخه هم قوانين جوړېدای شي، ځکه د اسلامي شريعت يو مهمه دنده په نېکېو امر او له بديو څخه منعه ده او دا کار د انسان فردي سلوک تنظيموي او د انساني فردي تربیې پور اړه لري او اسلامي حکومت کولای شي دغه چاره د يو قانون په چوکاټ کې تنظيم کړي، چې اسلامي امارت هم همدغې مسؤليت ته په کتو د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون جوړ کړی دی. همدارنګه له ديني پلوه د اسماني شريعتونو قواعد په دوه ډوله ويشل شوي دي:

ثابت او قطعي قواعد او اجتهادي او بدلېدونکي قواعد.

قطعي قواعد: هغه دي چې په قران کريم او نبوي سنتو کې پرې ښکاره دليلونه موجود وي او د امت فقهاوو پرې اتفاق کړی وي. د بشريت لپاره يې د نېکمرغۍ او عدالت سمه لاره ښودلې وي او انسانان له بې لارې کېدلو او هلاکت څخه ژغوري.

اجتهادي قواعد: دغه قواعد په مجموع کې تغيير منونکي احکام دي چې د بشري ټولنو بېلابېلو حالاتو او د وخت له بدلون سره سم د شته ستونزو لپاره قانوني حللارې وړاندې کوي. يعنې اسلامي شريعت هم په اجتهادي مسايلو کې د وضعي قوانينو د جوړېدو اجازه ورکوي، خو په دې شرط چې د لومړني ډول يعنې ثابت قواعدو سره په ټکر کې نه وي.[۱]

د سلسله مراتبو له اړخه په افغانستان کې قوانين پر اساسي قانون او عادي قوانينو ويشل کېږي. له حقوقي اړخه د ارګانيکي قوانينو اصطلاح هم شته، خو دغه ډول قوانين په افغانستان کې د کارونې وړ نه دي. د عادي قوانينو يا په کل کې د تقنيني سندونو د جوړولو لپاره په تېر جمهوري نظام کې د تقنيني سندونو د پړاوونو د تېرولو قانون په نوم يو ځانګړی قانون رامنځته شوی و چې نهه څپرکي او يوشپېته مادې يې درلودې او د همدغه قانون په رڼا کې يو نوی تقنیني سند رامنځته کېدای شو. د اسلامي امارت په راتګ سره د تقنيني سندونو د جوړولو په موخه د يو فرمان له لارې ځانګړي پړاوونه رامنځته شوي دي چې له دې معلومېږي چې د جمهوريت د وخت قانون پرې لغوه شوی دی. د اسلامي امارت د نويو پړاوونو پر بنسټ لومړی بايد اړونده اداره د قانون مسوده تياره کړي، عدليې وزارت یې فقهي تخريج وکړي، بيا ځانګړی کمېسيون د عدليې وزارت فقهي تخريج وګوري چې دا تخريج د حنفي فقهې په رڼا کې په سم ډول ترسره شوی او که نه؟ او له هغې وروسته کندهار ته ځي تر څو يې اميرالمؤمنين توشيح کړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون هم د همدغو پړاوونو له تېرولو وروسته د يوې مقدمې، څلورو فصلونو او ۳۵ مادو په چوکاټ کې د ۱۴۰۳ هـ.ل. کال د زمري مياشتې پر لسمه نېټه د عدليې وزارت د رسمي جريدې په ۱۴۵۲مه ګڼه کې خپور شوی او د انفاذ وړ دی.

په دې تحليلي ليکنه کې همدغه قانون له حقوقي پلوه تحليلوو او ارزونه يې ترسره کوو چې ايا له حقوقي پلوه دغه قانون سم ترتيب شوی او که څه ستونزې لري.

د قانون ښېګڼې

د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون ځينې ښېګڼې لري چې په لاندې ډول ورته اشاره کوو:

۱- لومړی او تر ټولو مهمه ښېګڼه خپله د قانون موجوديت دی، ځکه د اسلامي امارت په تېره دوره کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کارکوونکي ازاد پرېښودل شوي وو او د هغوی د کنټرول لپاره کوم قانون او چوکاټ موجود نه و او له همدې امله يادې ادارې ځينې داسې کارونه وکړل چې د خلکو د نفرت او کينې لامل شو. د اسلامي امارت د بياځلي واکمنۍ وروسته د امربالمعروف او نهی عن المنکر دغه قانون رامنځته کېدل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لپاره يو چوکاټ او حدود ټاکي او د هغوی کارکوونکي له خپلسرۍ او ازادۍ څخه ژغوري او عام وګړي هم کولای شي چې په قانون کې ذکر شوي موارد وګوري او د هغې سره ځان عيار کړي، ځکه له دې مخکې عام وګړي نه پوهېدل چې له کومو شيانو څخه دوی بايد ځان وساتي او کوم شيان د تعزير لامل کېږي، خو د دې قانون په رامنځته کېدو سره عام وګړي د  امربالمعروف او نهی عن المنکر په چوکاټ پوه شول او د محتسبينو د ازادۍ دايره يې هم وپېژنده. لنډه دا چې په خپل ذات کې د قانون رامنځته کېدل يوه ښېګڼه او نېک کار دی.

۲- فقهي تخريج: د دې قانون دويمه ښېګڼه د قانون په داخل کې د فقهي تخريج راوړل دي. دا لومړی ځل دی چې د قانون د موادو د تشريح او استناد لپاره خپله د قانون په داخل کې د حنفي فقهې په رڼا کې فقهي تخريج ترسره کېږي او دا دوه ګټې لري: يو دا چې عام وګړي په دې قانع شي چې دا قانون اسلامي دی او د شک په صورت کې هر وخت کولای شي چې اړونده ذکر شويو اسنادو ته مراجعه وکړي او دويمه ګټه يې د قانون ديني رنګ دی چې دا خپله بيا د نظام په اسلامي او شرعي والي دلالت کوي او دا موضوع دا جوتوي چې لوړ حاکم الله دی او انسانان يوازې د الله د حاکميت تر چتر لاندې قوانين جوړولی شي. دا بېله خبره ده چې دا فقهي تخريج ضعيف دی او که قوي چې په هغې به وروسته بحث وکړو، خو دلته زموږ بحث په خپل ذات کې د فقهي تخريج ترسره کول دي او دا د قانون يوه ښېګڼه ده.

۳- د قانون د ساختار او چوکاټ رعايت: د دې قانون بله ښېګڼه دا ده چې د مخکنيو قوانينو ساختار او چوکاټ يې نه دی حذف کړی، بلکې د هماغه چوکاټ په ساتلو او رعايت سره يې دغه قانون تنظيم کړی دی او دا د دې ښکارندوي کوي چې دوی پخوانی ساختار منلی او د هغې په سموالي قانع شوي چې دا خپله ښه خبره ده، يعنې په دې قانون کې په مقدمه کې د قانون مبنی، اهداف، اصطلاحات، د قانون د تطبيق ساحه، د قانون د اجراء مراجع او نور ذکر شوي او بيا ورپسې په منظم ډول فصل بندي شوې او بيا هر فصل په مادو او فقرو ويشل شوی دی، چې د قانون دا ساختار له حقوقي پلوه درست او د اسلامي امارت په دوره کې دا د دې قانون ښېګڼه ګڼلی شو.

۴- ښځې او نر دواړه کولای شي چې د محتسب دنده اجراء کړي: دا د دې قانون بله ښېګڼه ده چې په خپله نهمه ماده کې کله چې د محتسب لپاره شرطونه راوړي، نو دا دنده يې يوازې نر ته ځانګړې کړې نه ده، يعنې ښځې هم کولای شي چې د امربالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کړي او د دې قانون په رڼا کې د امربالمعروف او نهی عن المنکر دنده ترسره کړي.

۵-  د محتسب لپاره د اصولو ټاکل: د محتسب ازاد نه پرېښودل او د هغې لپاره څه اصول ټاکل د دې قانون بله ښېګڼه ده او دا اصول يې هم ډېر دقيق او پرځای دی، د دې قانون په لسمه ماده کې دغه اصول ذکر شوي چې ځينې يې دلته رانقلوو:

۱- د امربالمعروف او نهی عن المنکر په وخت کې د هر چا د شخصيت او انساني کرامت رعايتول او ورسره ښه سلوک کول.

۲- له هغه منکر څخه منع کول چې په سترګو يې وويني.

۳- له هغه منکر څخه منع کول چې په غوږونو يې اوري.

۴- امربالمعروف او نهی عن المنکر به د پټو ګناهونو تجسس نه کوي او د خلکو کورونو ته به نه داخليږي، مګر دا چې اسلامي شريعت اجازه ورکړې وي.

۵- په امربالمعروف او نهی عن المنکر کې به له عدالت څخه کار اخلي او تبعيض به نه کوي.

۶- په نرمۍ سره وعظ او نصيحت کول.

۷- په لاس منعه په هغه صورت کې ده چې د لوې مفسدې د رامنځته کېدو ويره نه وي.

۶- د ديندارۍ ټولنې د رامنځته کولو او د امربالمعروف او نهی عن المنکر د فرضيې اداء کول: د دې قانون بله ښېګڼه دا ده چې د دې له لارې کېدای شي يو داسې ټولنه رامنځته شي چې وګړي يې له دين سره تړلي وي، د اسلامي شعايرو سپکاوی نه کوي، د عورت او ستر په رعايت باندې عادت شي، فحاشۍ او په معاملاتو کې ناوړه اعمال ترسره نه کړي او داسې ټولنه د اسلامي نظام د ثبات لامل کېږي او دويمه موضوع دا چې امربالمعروف او نهی عن المنکر يو ديني فريضه ده او د دې قانون له لارې دغه فرضيه اداء کېدلای شي.

له حقوقي پلوه د قانون نيمګړتياوې

دغه قانون له حقوقي او تخنيکي پلوه ځينې نيمګړتياوې او ستونزې لري چې دلته ترې يادونه کوو:

۱- لومړنۍ ستونزه دا ده چې د دې قانون مواد ډېر عام راوړل شوي دي، سره له دې چې ځينې مادې استثناءاتو او همدارنګه ځينو تعريفونو او قيوداتو ته اړتيا لري، خو مقنن په دې قانون کې دا کار نه دی کړی، د بېلګې په ډول: د دې قانون په درويشتمه ماده کې راځي چې ذميان او مستأمنين د منکراتو له ښکاره اجراء کولو څخه بايد منعه شي، خو دلته د ذمیانو او مستأمنينو اړوند منکرات عام راوړل شي دي او له دې معلوميږي چې مستأمنين او ذميان بايد په دې قانون کې راغلي منکراتو څخه منعه شي، مثلاً: د ږيرې خرېل، د لمانځه پرېښول، په جماعت سره د لمانځه نه اداء کول، د روژې خوړل او نور… سره له دې چې ذميان او مستأمين د خپلو ديني مراسمو په اجراء کې ازاد دي او د لته بايد دوی د ځینو علني منکراتو څخه منعه شي، خو هغه بايد قانون واضحه بيان کړي، که د ټولو منکراتو خبره ورته راجع کړو، نو بيا د دوی ځينې حقوق په کې تلف کېږي.

۲- بله ستونزه دا ده چې د امربالمعروف او نهی عن المنکر دغه قانون په افغانستان کې اوسيدونکو هندوانو او سيکانو باندې او ټولو مستأمينينو او ذميانو باندې هم د تطبيق وړ دی، ځکه د دغه قانون په څلورمه ماده کې راغلي: (دغه قانون په ټولو ادارو، عمومي اماکنو او پر هغو اشخاصو باندې چې د افغانستان په قلمرو کې استوګنه لري، تطبيقيږي.) د دې مادې پر بنسټ هندوان او سيکان هم په افغانستان کې استوګنه لري، نو دغه قانون پر هغوی هم د تطبيق وړ دی، يعنې د افغانستان هندوان او سيکان هم بايد لمونځ وکړي، روژه ونيسي، ږيرې تر قبضې پورې پرېږدي، ويښتان د اسلامي شريعت مطابق جوړ کړي، هغه ورځې چې په شريعت کې اصل ونلري هغه بايد و نه نمانځي، نېکټايي استعمال نه کړي او داسې نور اعمال هم ترسره نه کړي چې دې قانون کې راغلي او که دا کارونه ترسره کړي، نو د محتسب له لوري تعزيريږي. سره له دې چې په شريعت کې ذمي او مستأمن د خپلو ديني او مذهبي مراسمو په اجراء کې ازاد دي او د حنفي مذهب قاعده ده چې (کفار د شريعت په فروعو مکلف نه دي).

د دې مادې د اصلاح لپاره حللاره دا ده چې ذميان او مستأمنين د خپلو ديني مراسمو په اجراء کې ازاد پرېښودل شي او يوازې هغه علني منکراتو څخه په بازار او عامه ځايونو کې منعه شي چې له هغې عام فساد رامنځته کېږي.

۳- د دغه قانون په لسمه ماد کې د محتسب او احتساب اداب او اصول ياد شوي دي، خو په حقوقي چوکاټ کې اداب او اصول دوه جلا مفاهیم دي، يعنې له ادابو سرغړونکی بې ادب ګڼل کېږي، خو کوم قضايي او جزايي مسؤليت ورته نه راجع کېږي او له اصولو سرغړونکي ته قضايي او جزايي مسؤليت راجع کيږي، يعنې د ادابو کلمه په قانون کې راوړل له حقوقي پلوه درست نه دی، نو پر همدې بنسټ بايد په دې ماده کې يوازې د اصولو او قواعدو څخه يادونه شوې وی، ځکه دا قانون دی او کوم اخلاقي او ادبي کتاب نه دی.

د دې مادې د اصلاح لپاره حللاره دا ده چې يوازې د محتسب او احتساب اصول او قواعد ذکر شي او ادابو لفظ ترې حذف شي.

۴- د دغه قانون بله ستونزه او خلا دا ده چې، که د دغه قانون په لسمه ماده کې د محتسب لپاره راغلي يوولس اصول رعايت نشي، نو بيا به څه کيږي؟ په دې اړه قانون خلا لري او سکوت يې اختيار کړی دی. له حقوقي پلوه کله چې د يو شخص يا ادارې لپاره په قانون کې شرايط او اصول ذکر کېږي، نو د هغې د نه رعايت لپاره بايد ورته تأديبات او مجازات هم وړاندې شي. په دې ماده کې د محتسب لپاره اصول ذکر شوي چې بايد رعايت يې کړي، خو که محتسب دا رعايت نه کړي، نو د هغه لپاره په قانون کې کوم مجازات يا تأديبات نه دي ذکر شوي چې دا له يوې خوا د قانون خلا په نخښه کوي او له بلې خوا محتسبين ازاد پرېښودل شوي او د دغه اصولو په نه رعايت کې د هيڅ ډار او مؤاخذې احساس نه کوي.

د دې ستونزې حللاره دا ده چې يا په همدې ماده کې او يا هم د تعزير په ماده کې ليکل شوي وی چې: که محتسب په دې قانون کې ذکر شوي اصول او قواعد رعايت نه کړي، نو لاندې تأديبات ورته راجع کېږي، توصیه، اخطاريه، کسر معاش، د دندې تبديلي او که بيا يې هم رعايت نه کړي، نو وزارت ته به معرفي کېږي او کېدای شي منفک هم شي.

۵- د دې قانون ديارلسمه ماده د ښځو د حجاب اړوند ده، په دې ماده کې هم ستونزه شته. لومړی دا چې د دې مادې له دويمې فقرې (د فتنې د وېرې له کبله د ښځې مخ پټول ضروري دي) داسې معلوميږي چې مقنن د ښځې مخ عورت نه ګڼي، خو د فتنې د وېرې له امله د ښځې مخ پټول ضروري ګڼي، نو که دلته د مخ پټولو اساس فتنه وګرځو کله ځينې حنفي فقهاء چې هم باور لري، نو بيا خو د ۷۰ کلنو او يا هم ۹۰ کلنو زړو ښځو د مخ ښکاره کولو له امله د فتنې هېڅ ويره نشته، نو بيا خو بايد مقنن دا ماده قيد کړې وی، يعنې ويلي یې وی چې ځوانۍ ښځې بايد له نامحرمو مخ پټ کړي، ځکه د فتنې ويره ده، خو مقنن دلته سل کلنه ښځه هم په دې مکلفه کړې چې بايد مخ پټ کړي.

د دې مادې د اصلاح حللاره دا ده چې په دې کې استثناء ځای پر ځای شي، يعنې وليکل شي چې، د فتنې له ويرې د ښځو مخ پټول ضروري دي پرته له هغو ښځو چې عمر يې له پنځوسو يا شپېتو کالونو پورته وي او د فتنې د رامنځته کېدو ويره په کې موجوده نه وي.

۶- د دې قانون د ديارلسمې مادې اوومه فقره هم په مطلق ډول پراخه او وسيع پرېښودل شوې، دا فقره وايي: (د بالغو اجنبي نارينه وو کتل د ښځو بدن او مخ ته او د بالغو ښځو کتل اجنبي نارينه وو ته حرام دي.) دا فقره مطلق حکم کوي، نو اوس که يو اجنبي بالغ نارينه د نکاح په موخه يوې اجنبۍ ښځې ته وګوري، نو ايا دا حرام دي؟ ايا محتسب به دا تعزيروي؟ ښه دا وه چې د نکاح په موخه کتل يې استثناء کړي وی او يا هم که ډاکټر يو ناروغې ته د تداوۍ په موخه وګوروي، نو ايا دا حرام دي او ډاکټر به تعزيريږي؟

د دې مادې د اصلاح حللاره دا ده چې استثناء په کې راوړل شي، يعنې وليکل شي چې: بالغو اجنبي نارينه وو کتل د ښځو بدن او مخ ته او د بالغو ښځو کتل اجنبي نارينه وو ته حرام دي، مګر په هغه صورت کې چې اسلامي شريعت د يوې اړتيا له مخې ورته اجازه ورکړي وي.

۷- د دې قانون د ديارلسمې مادې اتمه فقره هم ستونزه لري، دغه فقره وايي: (که بالغه ښځه د کوم ضروري حاجت لپاره له خپله کوره ووتله، مکلفه ده چې د خپل غږ، مخ او بدن ستر وکړي.) مقنن دلته هيڅ دا پام نه دی کړی چې که يوه ښځه د حاجت لپاره له کوره وځي، نو طبيعي ده چې يا به ناروغه وي، يا به د خوراک او څښاک لپاره څه شی اخلي او يا هم د خپل بل هر ضرورت د رفع لپاره به له يو چا سره اړيکه نيسي، نو په دغسې حالت کې به ښځه ډاکټر ته خپل مرض څنګه بيانوي که پر هغې د غږ ستر لازم شي؟ هغه به دوکاندار ته څنګه وايي چې فلانکی شی راکړه که پر هغې د غږ ستر لازمي شي؟ همدارنګه که پر ښځې د مخ پټول لازم شي، نو که هغه د ضرورت ځينې شيان له دوکاندار څخه په پټ مخ واخلي او هغه کور کې وګوري چې تاریخ يې تېر دی او يا هغه په يو ډول نه يو ډول د هغې بدلولو ته اړتيا پېښه شي او هغه دوکاندار ته ورشي چې دا راته بدل کړه، نو دوکاندار به هغه څنګه پېژني چې ايا دا هماغه ښځه ده او که نه؟ مقنن دې ته ځواب نه لري چې دا خپله د قانون ستونزه څرګندوي.

۸- د دې قانون د څوارلسمې مادې په لومړيو دوه فقرو کې راځي:

(۱)- د سړي عورت د نامه نه لاندې تر زنګنونو پورې او زنګون هم عورت دی.

(۲)- نارينه مکلف دی چې د دې مادې په (۱) فقره کې درج حکم او د ستر اړوند نور حکمونه عملي کړي.

که د پورتنۍ مادې دويمې فقرې ته وګورو، نو له حقوقي پلوه يې ډېره لويه ستونزه رامنځته کړې ده، ځکه د دويمې فقرې په وروستۍ برخه کې وايي: او د ستر اړوند نور حکمونه عملي کړي. دا عبارت لومړی دا چې ګونګ دی، که د مقنن هدف له قانون څخه بهر د نارينه اړوند د ستر نور حکمونه وي، نو هغه بايد دې قانون کې ځای پر ځای شوي وی او په مشخص ډول د نارينه د ستر اړوند ځايونه ښودل شوي وی او که د مقنن هدف په دې قانون کې راغلي د ستر اړوند نور حکمونه وي، نو په دې قانون کې خو د ستر اړوند نور حکمونه ښځو ته ځانګړي شوي او که پر هغې قياس کوي، نو بيا خو بايد نارينه هم د خپل غږ ستر وکړي، مخ پټ کړي او له حاجت پرته له کوره ونه وځي. لنډه دا چې د دې ماده دويمه فقره مبهمه او د څو معنی ګانو لرونکې ده چې دا د قانونګذارۍ د اصولو خلاف کار دی.

دا ماده بايد داسې وی چې وليکل شي: نارينه مکلف دي چې د دې مادې په (۱) فقره کې درج حکم او د نارينه وو د ستر اړوند نور حکمونه عملي کړي.

۹- د دې قانون اوولسمه ماده د مطبوعاتو او اطلاعاتو اړوند ده او د دې مادې په درېيمه فقره کې راځي: (د داسې مطالبو خپرول چې د ذي روح (ساه لرونکي) انځورونه په کې نه وي.) يعنې د دې فقرې پر بنسټ تلويزيونونه، ورځپاڼې، مجلې، فيسبوک، ايکس، انسټګرام او د نورو رسنيو او مطبوعاتو مسؤلين مکلف دي چې د انسانانو او نورو حيواناتو انځورونه خپاره نه کړي، ځکه هغه ذی روح دي او که دا کار وکړي، نو هغوی به تعزيريږي. ستونزه دا ده چې تلويزيونونه ولاړ په انځورونو دي، نو که تلويزيون د اميرالمؤمنين يا د کابينې د وزيرانو او د هغوی انځوريز راپورونه خپاره نه کړي، نو څه شی به کوي؟ يعنې له دې مادې معلوميږي چې تلويزيونونه، ټولنيزې رسنۍ او نورې رسنۍ بايد بندې شي.

۱۰- د دې قانون د شلمې مادې په پنځمه فقره کې موټر چلوونکي مکلف شوي چې له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته بايد ښځې له يو ځای څخه بل ځای ته انتقال نه کړي. دا فقره هم په ډېر مطلق ډول ليکل شوې او هيڅ استثناء په کې په نظر کې نه ده نيول شوې، چې دا هم په ټولنه کې ځينې ستونزې رامنځته کوي، د بېلګې په ډول: يوه ښځه کونډه ده، پنځه بچيان لري او په هغې که بالغ نارينه نشته او نور محرم يې په هېواد کې نشته، نو دا ښځه به د خپلو بچيانو د خوراک او څښاک د اماده کولو او يا هم د هغوی د تداوۍ او يا هم د هغوی د روزنې په موخه ښوونځيو ته وړلو لپاره که په موټر کې له دې امله پرېنښودل شي چې هغه بالغ محرم نه لري، نو دا کونډه به څه کوي؟ دويم دا چې په يو کور کې نارينه د يو ولايت په سفر تللی او پر ښځه باندې د زړه حمله راځي او بايد عاجل روغتون ته انتقال شي، خو موټروان يې له دې امله نه پورته کوي چې بالغ محرم نه لري او هغه مړه کېږي، نو د دې د مرګ مسؤليت پر چا دی؟ مقنن دا ماده ډېره کلکه او پرته له استثناء ليکلې چې يوه لويه ستونزه يې رامنځته کړې ده.

ښه به دا وي چې وليکل شي: موټر چلوونکي بايد له يو ولايت څخه بل ولايت ته او د ضروري حاجتونو پرته يوه ښځه له عاقل او بالغ شرع محرم پرته په خپل موټر کې انتقال نه کړي.

۱۱- د دوه ويشتمې مادې په شلم بند کې د کفارو سره دوستي او مرسته منع کړی شوې او دا یې منکراتو کې راوستي دي. دا فقره هم ډیره عامه او په مطلق ډول ليکل شوې ده، یعنې په مرسته کې خو دا هم راځي چې يو کافر ته يو ګلاس اوبه ورکړې، ډوډۍ ورکړې، لاره ورته وښايې او داسې نور… او د دې مادې پر بنسټ دا هم منع شوي دي.

۱۲- د قانون په دوه ويشتمې ماده کې ۲۶ ځانګړي منکرات ذکر شوي دي او حتی د هګيو جنګول هم په کې ذکر شوي، خو د جادو، کوډو او د پيرانو او مريدانو په محفلونو کې د شرکياتو د ترسره کېدو په اړه په کې هيڅ هم نه دي راغلي، چې نن ورځ زموږ ټولنه ورسره لاس او ګريوان ده او دا د قانون خلا ګڼلی شو.

۱۳- د قانون په څلورويشتمې ماده کې تعزيرات وړانديز شوي دي، چې په ترتيب سره له توصيې، د الله تعالی له عذاب څخه په ويرولو، په قهرجنو الفاظو تنبه، په تلف د مال سره تعزير، له يو ساعت څخه تر څلورويشت ساعتونو پورې حبس، له يوې ورځې څخه تر دريو ورځو پورې حبس او په اوومه فقره کې راځي: (هغه سزا چې محتسب يې مناسبه وګڼي او په محکمو پورې خاص نه وي.) په اوومه فقره کې راغلی حکم له حقوقي پلوه درست نه دی، ځکه له يوې خوا د مناسب اصطلاح په قانون کې کارول له حقوقي پلوه سم نه دي ځکه يوه موضوع به د يو شخص په اند مناسبه وي، خو د بل شخص په اند به مناسبه نه وي، يعنې د مناسب کليمې لپاره ځانګړی تعريف نشته او دويم دا چې محتسب لاس ډېر ازاد پرېښودل شوی، يعنې محتسب که هره جزا مناسبه وګڼي هغه ورکولای شي، يعنې د يو شخص مخ تورولی شي، په خر يې سپرولی شي او داسې نورې جزاګانۍ هم ورکولای شي چې له حقوقي پلوه د جزا ورکوونکي واکونه ازاد پرېښودل او هغه ته محدوده نه معلومول سم کار نه دی چې متأسفانه په دې ماده کې دا کار شوی دی.

۱۴- بله ستونزه دا ده چې مقنن د اسلامي امارت پاليسي په کې په بشپړ ډول نه ده مراعت کړې، ځکه د اسلامي امارت پاليسي دا ده چې ټولې چارې به د حنفي فقهې په رڼا کې تنظيموي او کله چې بیا شرعي موضوعات راځي لکه دا قانون، نو بيا خو بايد په بشپړ ډول حنفي فقهې په رڼا کې تنظيم شي، خو مقنن چې د ځينو موادو استخراج کړی، نو د نورو منابعو څخه لکه د «الفقه الاسلامي و ادلته» کتاب حواله ورکړې ده چې هغه د حنفي فقهې کتاب نه دی، بلکې هغه د فقهې مقارن ډول ليکل شوی کتاب دی چې د ټولو مذاهبو څخه په کې ګټه اخیستل شوې ده، نو ښه به دا وه چې يا په بشپړ ډول حنفي فقهې په رڼا کې ليکل شوی وی او يا دا چې د ټولو مذاهبو په رڼا کې داسې قانون ليکل شوی وی، چې د هغې عملي کول ستونزمن نه وی او د خلکو د ډېر قيد لامل نه وی شوی.

پايله

په عمومي ډول د امربالمعروف او نهی عن المنکر لپاره د قانون رامنځته کېدل او د دغه وزارت کارونه چوکاټ بندي کول په خپل ذات کې يو نېک کار دی او دغه قانون څه ډېرې ښېګڼې هم لري، خو له حقوقي پلوه ځينې خالیګاوې، مبهم  او څو معنی لرونکي الفاظ لري چې قانون يې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. همدارنګه دغه قانون ځينې عملي ستونزې رامنځته کوي چې د تطبيق پرمهال به هم عام وګړي او هم محتسبين ورسره مخامخ شي.

وړانديزونه

۱- قانون دې له حقوقي پلوه په دقيق ډول له سره وکتل شي، خاليګاوې دې ډکې او مبهمې کليمي او ستونزې يې دې رفع او د تعديل يوه طرحه دې چمتو کړای شي.

۲- قانون دې يو ځل بيا د حنفي فقهې په رڼا کې په دقيق ډول وکتل شي او د حنفي فقهې معتبرو کتابونو او اکثريت علماوو له نظرياتو سره دې برابر کړای شي تر څو د دې قانون عملي ستونزې حل شي.[i]

 

[۱] د حقوقو مبادي، دکتور شير علي ظريفي، اصلاح افکار کابل، ۱۳۹۲ لمريز کال، صص ۷ ــ ۲۶