تحلیل

  استضافت موسكو الأسبوع الماضي (9 نوفمبر، 2018) مؤتمرا هاما حيال الصلح الأفغاني. دُعيت 12 دولة للمؤتمر ومن ضمنها الولايات

  عندما وصل الرئيس غني إلى السلطة في سبتامبر عام ۲۰۱٤م؛ كانت المسؤوليات الأمنية والعسكرية قد انتقلت من القوات الدولية

  عقدت انتخابات المجلس التشريعي السابع عشر لمجلس النواب الأفغاني في 20-21 من شهر أكتوبر باستثناء محافظتي غزنة وقندهار. وعلى

  على رغم من أن خطوات أمريكا الأخيرة بشأن السلام الأفغاني تبعث الأمل، إلا أن دور الدول الإقليمية بهذا الشأن

  في تقريره الجديد، أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة لبدء الأعمال التجارية في أفغانستان. وفقاً لهذا التقرير الذي

  بعد إنشاء حكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان بذلت جهود لبدء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان أكثر من العهد

  رغم التحديات والمخاوف الأمنية، عقدت الانتخابات البرلمانية الأفغانية، الأسبوع الماضي (20-21 أكتوبر)، في جميع أنحاء البلاد باستثناء محافظتي غزنة

  لدى أفغانستان الكثير من المناجم والموارد الطبيعية، لكن انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي جعلها غير مستخدمة بشكل صحيح، واستمرت

  انتهت فترة مجلس النواب السادس عشر وفقاً للدستور الأفغاني قبل ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن تبدأ المجلس السابع

  قبل حوالي شهر، تم اختيار زلمي خليلزاد كمستشار خاص لوزارة الخارجية الأمريكية، لقيادة محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.