کابينه؛ دیر آمد درست نیامد!
روال کار حکومت‌داری در نظام‌های دیموکراتیک بر اینست که وقتی یک حکومت جای خود را به حکومت جدید می‌دهد، یکصد روز نخست کاری حکومت جدید دورانی است که در آن خطوط اساسی کار حکومت مشخص شده و نخستین قدم‌ها در جهت رسیدن به اهدافی که دست‌اندرکاران حکومت در دوران انتخابات به مردم وعده داده بودند، برداشته می‌شود.
در چنین نظام ها، صد روز اول کار حکومت معمولا در محبوبیت رئیس حکومت و اعتماد مردم به حکومت جدید در مقایسه با دوران انتخابات تغییر منفی چشمگیر به ملاحظه نمی‌رسد، زیرا مردم هنوز زمان را برای دسترسی به اهداف وعده داده شده کافی نمی‌دانند و امیدوار به آینده باقی می‌مانند.
کاهش اعتماد مردم بر حکومت وحدت ملی:
یک نظر سنجی که در پایان صد روز اول حکومت جدید صورت گرفت نشان داد که اعتماد مردم به دو رهبر حکومت وحدت ملی بشدت صدمه دیده است. دلیل این امر نیز تأخیر در اعلام کابینه بود.
مردم به این باورند که پروسۀ زمانگیر انتخابات و بعد از آن تأخیر در کابینه، موجب بدتر شدن شرایط امنیتی و اقتصادی و رشد بی‌کاری، در کشور شده است. حتی در داخل پارلمان هم صدای مخالفت با هر دو تیم به گوش می‌رسید و نهاد‌های جامعۀ مدنی هم تهدید به تظاهرات علیه حکومت وحدت ملی کردند.
در ابتداء گفته می‌شد که دلیل این تأخیر، دقت در گزییش شخصیت‌های مناسب برای پٌست‌های کابینه است، اما وقتی انتظار مردم از حد معمول طولانی‌تر شد، شایعاتی مبنی بر اختلاف میان رئیس جمهور ورئیس اجرائیه بر سر زبان‌ها افتاد که بدور از حقیقت هم نبود. در این میان شایعاتی هم به گوش رسید که گویا حکومت وحدت ملی به طالبان هم پیشنهاد کرسی در کابینه را نموده است و انتظار جواب از جانب آنان را دارد. این شایعه را طالبان با صدور اعلامیه‌ای بشدت رد کردند.
رهبران هردو تیم وعده داده بودند که چند اصل را در گزینش وزرا در نظر خواهند گرفت:
- اصل تخصص و مدیر و مدبر بودن.
- ترکیب قومی کابینه.
- وابستگی‌های سیاسی.
- متهم نبودن در فساد.
- سابقۀ وزرات نداشتن در سیزده سال گذشته.
مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی، یک روز قبل از اعلام کابینه به صراحت گفت که نفوذ افراد زورمند یکی از دلایل تأخیر در اعلام کابینه بود. وی از این افراد زورمند نام نبرد.
پس از 104 روز:
104 روز پس از حلف وفاداری رئیس جمهور، سرانجام نام‌های اعضای کابینۀ حکومت وحدت ملی معرفی گردید و به انتظار مردم پایان داد. اما پایان انتظار به معنای پایان نگرانی مردم از آینده نبود. سوال عمده این بود که آیا برای معرفی چنین کابینه‌ای این همه درنگ موجه بود؟
این ادعا که درنگ و تأخیر بخاطر رای زنی در گزینش شخصیت‌های کارفهم و پاک‌نفس بود، زمانی به شدت زیر سوال رفت که مشخص شد که کاندید وزیر وزارت زراعت به اتهام فرار از مالیات در کشور استونی، در لیست افراد مطلوب پولیس بین‌المللی (انترپول) قرار دارد. آیا برای شناخت دقیق‌تر از اعضای کابینه، حتی به لیست افراد تحت پیگرد در سطح بین‌المللی نیاز احساس نشد؟
جیلانی پوپل کاندید وزیر وزرات مالیه خودش منصرف شد و اکلیل حکیمی سفیر افغانستان در امریکا، جانشین وی گردید. جای محمود صیقل را که بحیث وزیر آب وبرق معرفی شده بود، شخصی به نام عبدالرحمن صلاحی گرفته است که در جریان معرفی به پارلمان حضور نداشت. این مسئله هم نشان می‌دهد که تأخیر در اعلام کابینه بیشتر به زدوبند‌ها میان گروه‌ها رابطه داشت، نه به دقت دو تیم برای گزینش چهره‌های خوب و کارفهم.
شکی نیست که وقتی دو تیم رقیب مجبور می‌شوند تا با هم حکومت مشترک بسازند، بروز اختلافات میان آنان طبیعی است، اما اکنون مشخص شده که دلیل این تأخیر بیش از اینکه ناشی از اختلاف میان دو طرف بوده باشد، ناشی از فشارهایی بود که برای گزینش افراد از جانب زورمندان اعمال شد. مشکل حکومت وحدت ملی تنها در اختلاف میان سران دو تیم خلاصه نمی‌شد. اختلافات میان‌گروهی هم تاحدی مشکل آفرین شد، زیرا دو تیم در جریان انتخابات به اعضای خود وعده‌‌هایی داده بودند که در صورت پیروزی یکی از آنها می‌توانست قابل عملی شدن باشد، اما وقتی قرار شد تا کرسی‌ها به دو قسمت مساوی تقسیم گردد، تحقق این وعده‌ها مشکل شد.
مشکل کابینۀ پیشنهادی با پارلمان:
روز سه شنبه 20 جنوری اشرف غنی احمدزی خود به پارلمان رفت، تا کابینه را به نمایندگان معرفی نماید. در نشستی که به همین منظور در ولسی جرگه دایر شد، اشرف غنی برخلاف معمول با همه وکلا دست داد که زمانگیر شد و سپس مدت دو ساعت به تشریح برنامه‌های حکومت خود پرداخت. او به وکلا خاطرنشان ساخت که به فیصلۀ آنها درمورد کابینۀ پیشنهادی‌اش احترام می‌گذارد.
در این کابینه هرچند طبق وعده از افرادی که سابقۀ وزارت داشتند کسی دیده نمی‌شود؛ اما از چهره‌های پیشین، معاونین وزرا را می‌توان یافت. همانگونه که می‌دانیم وزیر بیشتر یک پٌست سیاسی است و در گذشته هم بیشتر کار‌های اجرایی به دوش معاونین وزرات‌خانه‌ها بوده است.
اما اعضای ولسی جرگه از قبل گفته بودند که به نامزدوزیرانی که تابعیت دوگانه دارند، رای نخواهند داد و حتی مانع از آمدن آنان به تالار ولسی جرگه خواهند شد. اگر وکلا به این تعهد خود استوار باقی بمانند، بیش از نیمی از این کاندید وزیران شانس رسیدن به کرسی وزارت را نخواهند داشت.
اعتراض دیگری که تعدادی از وکلای ولسی جرگه مطرح کرده‌اند موضوع عدم توازن قومی در کابینه است. مسئله‌ای که در خارج از ولسی جرگه هم به اعتراض مواجه شده است. محمد اسماعیل وزیر سابق آب وبرق و یکی از چهره‌های پرنفوذ مجاهدین که در جریان کمپاین انتخاباتی از داکتر عبدالله حمایت کرد در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی، از اینکه جای مجاهدین سابق در سکتور‌های امنیتی کشور را چپی‌ها گرفته‌اند، و نیز از اینکه از چندین ولایت مهم در غرب کشور هیچ فردی در کابینه حضور ندارد، انتقاد کرد و این حکومت را «مصلحتی» خواند. او حتی مشروعیت حکومت وحدت ملی را نیز زیر سوال برد.
از طرف دیگر افرادی در پارلمان، تیم رئیس جمهور را متهم کردند که به وکلا پیشنهاد رشوه داده‌اند تا به افرادی که رئیس جمهور می‌خواهد رای اعتماد بدهند و کسانی را که رئیس جمهور نمی‌خواهد، رد کنند. با این اتهام، رد شدن نامزد وزیران وابسته به تیم داکتر عبدالله می‌تواند موجب اختلاف میان دو طرف گردد و روی همکاری‌های این دو تیم در آینده، تأثیر منفی برجا بگذارد.
در زبان دری ضرب‌المثلی است که می‌گوید «دیر آید درست آید» اما کابینۀ حکومت وحدت ملی برعکس این ضرب‌المثل دیر آمد اما درست نیامد. پایان