بررسی چارچوب استراتژیک سازمان ملل برای افغانستان (۲۰۲۳-۲۰۲۵)

توسط: مرکز مطالعات استراتژيک و منطقوی

یادآوری: نسخۀ PDF این تحلیل را از اینجا دانلود نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه درین شماره می‌خوانید:

آنچه درین شماره می‌خوانید:

• بررسی چارچوب استراتژیک سازمان ملل برای افغانستان (۲۰۲۳-۲۰۲۵)
• مقدمه
• تصویرسازی سازمان ملل از وضعیت کنونی افغانستان
• چرایی تدوین برنامه جدید برای افغانستان
• اولویت‌های ملل متحد در افغانستان
• امکان‌سنجی عملی شدن،‌ موانع و چالش‌ها فراروی این چارچوب
• نتیجه ګیری
• پیشنهادات
• منابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان که از سال ۲۰۰۲ میلادی به درخواست حکومت افغانستان تحت عنوان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به انگلسی “United Nations Assistance Mission in Afghanistan” ایجاد شده غرض برآورده شدن اهدافی چون کمک به دولت و مردم افغانستان در گذاشتن بنای صلح و ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و انکشاف پایدار، توسعه حکومتداری خوب، ترویج حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر به‌خصوص در ارتباط با زنان، در هماهنگی با سایر کشورها و ارگان‌های خود در اين کشور فعالیت می‌کند.

فعالیت یوناما در افغانستان پس از بازگشت دوباره امارت اسلامی در نتیجه سقوط نظام جمهوری مانند سایر نهادهای بین‌المللی در این کشور دچار اخلال و چالش گردید. این وضعیت فوق‌العاده پیش آمده در افغانستان مأموریت یوناما را وارد فاز جدیدی کرده و فعالیت‌ها و اولویت‌های کاری و اهداف آن مطابق به وضعیت جدید در افغانستان از نو تعریف شد. بر این اساس شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ مأموریت این دفتر را برای یک سال دیگر (۲۰۲۳) تمدید کرد.

درحال حاضر یوناما که در فقدان حضور نمایندگی‌های اکثر کشورهای جهان در افغانستان، ضمن انجام وظایف قبلی خود، به عنوان پلی ارتباطی جهان با افغانستان عمل می‌‌کند، در راستای اهداف متنوع از نوع تعریف شده خود به اقتضای وضعیت جاری و در پاسخگویی به شرایط جاری در افغانستان، در هماهنگی کمک‌کنندگان و شرکای تطبیق کننده (تیم کشورهای سازمان ملل) از سند جدیدی تحت عنوان «چارچوب استراتژیک سازمان ملل برای افغانستان» به انگلسی “Strategic Framework for Afghanistan” که در ۷۷ صفحه تنظیم شده است، برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ رونمایی کرد.

در این یادداشت بر آنست که سند منتشر شده مذکور را در چند محور، تصویرسازی سازمان ملل از وضعیت افغانستان، چرایی تدوین برنامه جدید برای افغانستان، اولویت‌های ملل متحد در افغانستان، امکان‌سنجی عملی شدن اهداف این استراتژی و بررسی موانع و چالش‌ها فراروی آن مورد بررسی قرار دهد.

تصویرسازی سازمان ملل از وضعیت کنونی افغانستان

قبل از چیز دیگری سازمان ملل تلاش کرده است تا تصویری از وضعیت موجود افغانستان ارائه کند تا در روشنایی آن اهداف خود در این استراتژی را مشخص سازد. اولین موضوع که در این سند به آن پرداخته شده، مانع شدن وضعیت موجود بر سر راه چارچوبی است که سازمان ملل در هماهنگی و تعامل با حکومت وقت افغانستان برای تطبیق برنامه پیشرفت دستور کار ۲۰۳۰ [i]  و اهداف توسعه پایدار SDGs [ii]در سال ۲۰۲۱ تدوین کرده بود. از نظر ملل متحد دهه‌ها درگیری و بی‌ثباتی بر بیشتر جنبه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  در افغانستان تأثیر منفی گذاشته. این تأثیرات منفی بیشتر از هر بخش دیگر بر حاشیه‌نشین‌ها شدیدتر بوده است. با اینحال از نظر ملل متحد هرچند افغانستان تنها قادر بود به ۱۵ مورد از ۱۶۹ هدف توسعه پایدار دست یابد اما سقوط نظام قبلی حتی زمینه عملی شدن همان ۱۵ مورد را نیز از میان برد. به تعبیر سازمان ملل این گذار نه‌تنها بر وضعیت سیاسی و امنیتی، بلکه بر مسیر توسعه کلی کشور نیز تأثیر منفی گذاشت و پیامدهای شدیدی بر حقوق بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان داشت.

در زمینه‌هایی چون حاکمیت،‌ حقوق بشر و امنیت از نظر سازمان ملل هر چند مقامات حکومت جدید در تلاش خود را بر گذار از وضعیت‌ شورشگری به اداره متمرکز کرده اند اما تا هنوز هیچ پیشرفتی در مورد سیاست‌های ملی،‌ چارچوب‌های قانونی یا رهبری فراگیر صورت نگرفته است. درحالیکه کابینه دوفاکتو در کابل ابتدا وسیله اصلی تصمیم‌‌گیری بود، نفوذ به رسمت رهبری محافظه‌کارتر مستقر در قندهار تغییر کرد. مقامات بالفعل فاقد تنوع جنسیتی، قومیتی، مذهبی، سیاسی و جغرافیایی هستند. در کنار این مسائل در این دوره سازکارهای کلیدی چون کمیسیون حقوق بشر یا وزارت امور زنان و دستاوردهایی که زنان در رهبری و نمایندگی در نهادهای عمومی به دست آورده بودند، از بین رفته است. محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های جامعه مدنی، سازمان‌ها ی غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر و رسانه‌ها اعمال شده است. فضای مدنی و آزادی بیان و تجمع محدود شده است. هرچند بهبود قابل توجهی در وضعیت امنیتی به‌وجود آمده اما گروه‌های افراطی خشونت‌گرا هنوز فعال هستند.

در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به برداشت سازمان ملل وضعیت اجتماعی و اقتصادی در افغانستان نسبت به گذشته به خصوص برای زنان و دختران به عنوان آسیب‌پذیرترین و حاشیه‌رفته‌ترین قشر رو به وخامت گراییده. از نظر سازمان ملل تمام دستاوردهای حاصل دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار حاصل شده طی دو دهه گذشته به سرعت از بین رفته، نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران صورت گرفته. درحالیکه وضعیت کشور به همه مردم افغانستان تأثیر گذاشته، برخی از گروه‌ها مانند زنان، پناهندگان،‌ آوارگان داخلی، اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشتر آسیب دیده اند. وضعیت نامطلوب موجود منجر به افزایش مهاجرت به‌خصوص فرار کارمندان دولتی شده است.

مطابق به برآوردهای سازمان ملل اقتصاد به طور بی‌پیشنه‌ای که قبلاً‌ از درگیری‌های چندین ساله و تأثیرات همه‌گیری کووید ۱۹ متأثر شده بود، پس از تسلط طالبان تحت تأثیر تعلیق کمک‌های بین‌المللی غیرانسانی و انزوای سیستم مالی بین‌المللی به شدت افول کرده است. از نظر سازمان ملل باوجودیکه مقامات بالفعل توانسته اند سیر نزولی اقتصادی را از طریق جمع‌آوری مالیات، بهبود صادرات و رشد تجارت منطقه‌ای با کمک کاهش قیمت جهانی سوخت و مواد غذایی تثبیت کرده که در نتیجه تورم از ۱۸.۳ به ۳.۵ کاهش داشته است اما به دلایلی چون انجماد ذخایر ارزی کشور و محدودیت بالای سیستم مالی و کاهش کمک‌های بین‌المللی، حذف زنان از محیط و نیروی کار و بروز خشکسالی و سایر بلایای طبیعی چشم‌انداز همچنان مساعد به‌نظر نمی‌رسد.

چرایی تدوین برنامه جدید برای افغانستان

از نظر سازمان ملل تحولات جدید و اخلال در برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده، این سازمان را وا داشت تا در پاسخ به تغییرات قابل توجه در کشور و رسیدگی فوری به مشکلات موجود در سال ۲۰۲۲ برنامه موقتی را تحت عنوان «چارچوب تعامل انتقالی» برای هدایت کار جمعی ایجاد کرد تا از طریق آن بتواند شرکا را قادر بسازد که علاوه بر پاسخ بشردوستانه جاری، به تأمین نیازهای اساسی انسانی مردم افغانستان ادامه دهند. درحالیکه رسیدگی فوری به نیازمند‌های حیاتی و اساسی یک اولویت اساسی می‌باشد همچنانکه خود سازمان ملل اذعان می‌دارد تنها رسیدگی به نیازهای فوری و اساسی نمی‌تواند در درازمدت برای رسیدگی پایدار بر رنج‌های انسانی در مقیاس بزرگ و فزاینده مردم افغانستان کافی باشد. از طرف دیگر فقدان و غیاب برنامه توسعه ملی که سازمان ملل شدیداً‌ از آن ابراز نگرانی می‌کند نیز باعث شده است که این سازمان در مشورت با گروه هماهنگی تیم کشوری خود اقدام به طرح چارچوبی استراتژیک چند ساله به منظور جهت دادن مجدد کشور به سمت دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار نماید.

در کنار اینکه سازمان ملل کمک به مردم افغانستان را در وضعیت دشوار و خطیر کنونی از رسالت‌های اصلی خود می‌داند، از طریق طرح چنین چارچوب منظمی حکومت جدید افغانستان را در راستای حرکت به‌سوی تطبیق دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار نیز تشویق می‌نماید. سازمان ملل هرچند اقدامات محدودکننده حاکمان بالفعل جدید افغانستان را در زمینه تحقق اهداف خود به‌خصوص در قسمت وضع محدودیت‌ها بالای زنان نابودکننده ارزیابی می‌کند اما امیدوار است که حکومت جدید افغانستان اقدامات آتی خود را طوری جهت دهد که به تحقق اهداف توسعه‌ای در افغانستان ممد و همیار واقع شود. به بارو سازمان ملل مسئولیت اصلی برای تأمین نیازهای همه مردم افغانستان بدون تبعیض و حقوق همه آنها به معیارهای بین‌المللی،‌ مقامات بالعفل حکومت موجود است. بدون تغییر قابل توجه در سیاست‌ها و عملکردهای آنها به‌ویژه در رابطه به حقوق زنان و داختران مردم افغانستان همچنان با مشکلات مواجه خواهند بود. در کنار این مداخلات بشردوستانه برای تأمین نیازهای اولیه انسانی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که مقامات بالفعل سرمایه‌گذاری کافی را در ارائه عادلانه خدمات ضروری و محیط‌های توانمندی اقتصادی از جمله حذف محدویت‌های دسترسی به خدمات ضروری برای زنان و دختران انجام داده و از اخلال در برنامه‌های کمک‌رسانی و توسعه‌ای جلوگیری کنند.

دلیل دیگری که می‌توان بر چرایی تدوین برنامه چند ساله توسط ملل متحد ارائه کرد این است که این سازمان برای جلب حمایت و تخصیص وجوه لازم برای کمک به افغانستان در شرایطی که برای هر کشور به صورت مجزا زمینه حضور مستقیم فراهم نیست، طرح یک برنامه مدون و سنجیده شده ضروری می‌باشد. برای همین است که این برنامه یا چارچوب در هماهنگی کامل با کشورهای کمک‌کننده تدوین شده است. در حقیقت سازمان ملل برای جذب کمک‌ها و حمایت‌های کشورها و سازمان‌های جهانی مطابق به شرایط و حال و روز افغانستان چنین چارچوبی را تدوین کرده است.

دلیل دیگر در خصوص چرایی تدوین چنین طرحی این است که سازمان ملل برای تمام نهادهای خود که در افغانستان فعالیت می‌کنند، از طریق این برنامه کمک می‌کند که ابزارهای برنامه‌ریزی کشور مربوطه خود را از این چارچوب به دست آورند تا از این طریق حداکثر انسجام و هماهنگی را در سراسر سیتسم سازمان ملل برای ارائه نتایج جمعی به اهداف توسعه پایدار تضمین کنند. علاوه بر این، این چارچوب به عنوان یک چارچوب استراتژیک یکپارچه عمل کرده و از این طریق مأموریت‌های چندگانه سازمان ملل در افغانستان توحید شده و منسجم پیش خواهد رفت.

اولویت‌های ملل متحد در افغانستان

با توجه به برآوردها و تحلیل‌های سازمان ملل در همکاری با گروه هماهنگی،[iii]شرایط کنونی در افغانستان سه اولویت عمده «خدمات اساسی پایدار، فرصت‌های اقتصادی معیشت‌آور و انسجام اجتماعی، برابری جنسیتی، حقوق بشر و حاکمیت قانون» را به‌وجود آورده است. معیار اصلی که برای این اولویت‌بندی‌ها مدنظر قرار گرفته است، نیازمندی‌ها فوری و آتی مردم افغانستان می‌باشد. هرچند منابع در به صورت متوازن در هر سه بخش بسیج خواهند شد اما به صورت فوری اولویت اولی بیشتر مورد توجه می‌باشد زیر این اولویت متوجه نیازمندی‌های اولیه و اساسی مردم می‌باشد. از نظر ملل متحد این اولویت‌ها زمانی توسط اعضای گروه هماهنگی بخش‌بندی شده اند که سایر کشورهایی که عضو گروه هماهنگی نمی‌باشند نیز به این مسائل تأکید دارند. به عنوان مثال اعلامیه سمرقند در چهارمین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان تعهد به توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز، متحد، مستقل و عاری از تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر را بیان کردند. همچنان در آن نشست به اهمیت ایجاد یک سیستم حکومتی فراگیر و گسترده که منعکس‌کنند منافع تمام اقشار جامعه افغانستان باشد، تأکید صورت گرفت.

رویهم‌رفته از نظر سازمان ملل متحد سه اولویت عمده بخش‌بندی شده در چارچوب استراتژیک آن سازمان که منعکس‌کننده خواست تمام طرف‌ها اعم از گروه هماهنگی و دیگر کشورها می‌باشد می‌توان سه نتیجه مثبت داشته باشد. تحقق اولویت اولی می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۵ اکثر مردم افغانستان به‌خصوص آنهایی که بیشتر به حاشیه رانده شده اند می‌توانند به طور عادلانه به خدمات اساسی یا حداقل استانداردهای کیفیت دسترسی داشته باشند. با انجام اولویت دومی بیشتر مردم افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۵ از یک اقتصاد فراگیر با برابری بیشتر فرصت‌های اقتصادی، مشاغل و معیشت پایدار، افزایش تولید مواد غذایی و بهبود مدیریت منابع طبیعی سود خواهند برد و اولویت سومی کمک می‌کند که تا پایان سال ۲۰۲۵ مردم بیشتری در افغانستان بتوانند در یک جامعه از نظر اجتماعی منسجم، برابر جنسیتی و فراگیر شرکت کنند که در آن حاکمیت قانون و حقوق بشر به طور تدریجی مورد حمایت قرار می‌گیرد و افراد بیشتری می‌توانند در حکومت داری و تصمیم گیری شرکت کنند.

امکان‌سنجی عملی شدن،‌ موانع و چالش‌ها فراروی این چارچوب

سازمان ملل متحد امکان‌سنجی و عملی شدن چارچوب استراتژیک خود را به چند شرط اساسی مشروط دانسته است. اولین موضوعی که خیلی به آن تأکید شده و تقریباً‌ می‌توان آنرا مهم‌ترین شرط عملی شدن چارچوب دانست همکاری هیئت حاکمه موجود افغانستان می‌باشد. به عقیده سازمان ملل مداخلات بشردوستانه بین‌المللی و رفع نیازهای اساسی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که مقامات بالفعل سرمایه‌گذاری کافی را در ارائه عادلانه خدمات ضروری و محیط‌های توانمند اقتصادی از جمله حذف محدودیت‌های دسترسی به خدمات ضروری برای زنان و دختران را انجام دهند. علاوه بر این حکومت می‌باید مداخله در امور کاری سازمان ملل متحد را کنار گذاشته و محدویت‌های موجود علیه حرکت فزیکی و فعالیت زنان به خصوص در این سازمان را از سر راه بردارند.

موضوع دیگر که می‌تواند بر اجرای کامل این چارچوب مانع ایجاد کرده و امکان عملی شدن آنرا به کندی مواجه کند، انزوا و سطح پایین تعاملات بین‌المللی حکومت موجود افغانستان است. دیده می‌شود که جدا از یوناما و چند کمک‌کننده دیگر، تعاملات سیاسی بین‌المللی با مقامات بالفعل محدود بوده است. از اگست ۲۰۲۱ هیچ پیشرفتی در مورد تغییرات پالیسی ضروری برای از سرگیری همکاری‌های توسعه منظم حاصل نشده است. در نتیجه حفاظت از فضا برای اقدامات بشردوستانه بی‌طرفانه و مستقل و کمک‌های اصولی نیازهای انسانی بسیار چالش برانگیز شده است و این وضعیت توانایی جامعه کمک‌کننده بین‌المللی برای ارائه کمک‌های اصولی به مردم افغانستان را به طور چشمگیری کاهش داده است.

موضوع دیگر سیال بودن و وضعیت دایماً درحال تحول، عدم ثبات سیاسی و شمولیت ناچیز عمومی در حکومت است. از نظر سازمان ملل حکومت انحصاری و غیرنماینده با محدودیت‌های مستمر بر جامعه مدنی، افزایش خشونت و ناامنی به دلیل تنش داخلی، جنگ بین طالبان و گروه‌های مخالف، افزایش فعالیت‌های گروه‌های افراطی خشونت‌پرور، افزایش نرخ جرم و جنایت به دلیل فقر وغیره اوضاع سیاسی را وخیم ساخته و حکومت را با چالش‌های فزاینده سیاسی و بی‌ثباتی مواجه می‌کند. طبیعتاً چنین وضعیتی فرصت لازم را برای تطبیق درست و به‌موقع برنامه‌های سازمان ملل از میان برمی‌دارد.

موضوع مهم‌تر دیگر که تأثیر منفی بر عملی شدن برنامه‌های چارچوب می‌گذارد، میزان حمایت کمک‌کننده‌ها در مقابل تعهدات از قبل اعلان شده آنها می‌باشد. این تأثیر از دو جهت خود را نشان می‌دهد؛ اول از این جهت که روند‌ها در افغانستان و عملکرد حکومت موجود (به‌خصوص در قبال وضح محدودیت‌های فزاینده علیه زنان) کمک‌‌کننده‌ها را از حمایت بیشتر دلسرد سازد و دوم روند‌ها و تحولات جهانی (مانند جنگ اکراین) ممکن توجه حمایت‌کننده‌ها به مسائل دیگر جلب کرده و منجر به کاهش حمایت‌های مالی از سوی جامعه کمک‌کننده به سازمان ملل برای افغانستان شود. همچنین برخی از کشورها ممکن با نادیده گرفتن نقش سازمان ملل کمک‌های خود را با توجه به اهداف خاص سیاسی خود از مجراهای مستقل خود به مصرف برسانند.

از دیگر مواردی مهمی که روند کمک‌رسانی و تطبیق برنامه‌ها را به کندی مواجه می‌سازد، انزوای افغانستان از سیستم مالی جهانی است. این عامل نیز از دو جهت تأثیر منفی بر روند کمک‌رسانی می‌گذارد؛ اول از این جهت که محدودیت‌ها علیه سیستم بانکی افغانستان گردش وجوه مالی و نقدی را به مشکل مواجه می‌سازد و دوم چنین محدودیتی به تسریع وخامت اقتصادی، افزایش بیکاری، فقر، ناامنی غذایی و نیازهای بشردوستانه نیز شده و مشکلات موجود را مضاعف می‌سازد.

به عنوان عوامل فرعی‌تر مواردی چون موانع جغرافیایی، تغییرات اقلیمی،‌ افزایش و شدت بلایای طبیعی و افزایش قابل توجه نیازمندی‌های بشردوستانه از جمله ناشی از جابجایی‌های گسترده مردم در داخل و خارج از کشور که منجر به افزایش نیازهای بشردوستانه می‌شود، می‌توانند در تطبیق برنامه‌ریزی شده برنامه‌های چارچوب اخلال ایجاد کنند.

نتیجه‌گیری

به عنوان نتیجه‌گیری چند ارزیابی می‌توان از چارچوب استراتژیک سازمان ملل ارائه کرد:

اول اینکه ابتکار جدید سازمان ملل برای طرح و تدوین چارچوبی چند ساله برای حمایت از افغانستان که در حال حاضر به کمک‌های بیشتری نیاز دارد یک امر به‌موقع و مناسب دانسته می‌شود. این که هدف کلی آن حمایت اقتصادی از مردم افغانستان درحالی است که براساس آمارها و گزارشات بخش عمده‌ای از مردم افغانستان شدیداً نیازمند کمک و حمایت هستند اقدامی مناسب، به‌موقع و موثر ارزیابی می‌شود.

دوم: این ابتکار نشان می‌دهد که افغانستان توسط مراجع بین‌المللی فراموش نشده و جامعه بین‌المللی تحت رهبری سازمان ملل همچنان و باوجود مسائل دیگر جهانی توجه ویژه‌ای به افغانستان مبذول داشته اند. سوم: برجسته‌سازی مشکلات و نیازمندی‌های مردم افغانستان و همچنان اولویت‌بندی آنها وضعیت حال و چشم‌‌انداز آینده افغانستان بیشتر آشکار می‌سازد. چهارم: در روشنایی این استراتژی کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده بیشتر به ارائه‌ کمک‌ها به افغانستان ترغیب و تشویق می‌شوند و نهایتاً حکومت موجود افغانستان برداشت روشنی از فعالیت‌های سازمان ملل و سایر سازمان‌ها در افغانستان داشته و مجاب می‌شود که همکاری و همیاری بیشتری با سازمان ملل در جهت‌های کمک‌رسانی به مردم نیازمند انجام دهد.

باوجود موارد خوش‌بینانه مذکور،‌ چارچوب استراتژیک سازمان ملل را می‌توان یک چارچوب فرمایشی و تقریباً‌ ناسازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی افغانستان ارزیابی کرده. سراسر این چارچوب را باید‌هایی فرا گرفته که بعضاً‌ نمی‌تواند در جامعه مذهبی و فرهنگی افغانستان سازگار واقع شود. در این زمینه مهم‌ترین بحثی که وجود دارد تأکید چارچوب به توانمند‌سازی زنان می‌باشد. هرچند که نمی‌توان منکر توانمند شدن زنان بود اما این توانمندی می‌باید در چارچوب شریعت اسلام باشد که اصلاً‌ در چارچوب مورد بحث مدنظر قرار گرفته نشده است. فراتر از این یکی از تأکیدات بسیار جدی این چارچوب بر «برابری جنسیتی و تساوی حقوق زنان با مردان است» که این مورد نیز در جاهایی متناقض با شریعت اسلامی می‌باشد.

موضوع دیگری که در سراسر چارچوب برجسته می‌باشد، نشان دادن وضعیت بسیار ناگوار در افغانستان است. هرچند در این چارچوب به دو مورد مثبت «تأمین امنیت نسبی و مهار تورم و افزایش صادرات» به گونه حاشیه‌ای پرداخته شده اما این ذکر مختصر با چشم‌پوشی از سایر موارد مثبت که در نتیجه برگشت دوباره امارت اسلامی به‌وجود آمده جفایی است که در این چارچوب صورت گرفته.

پیشنهادات

باتوجه به آنچه در چارچوب استراتژیک سازمان ملل آمده دو مورد پیشنهاد می‌گردد:

۱. برای امارت اسلامی پیشنهاد می‌گردد که در راستای تحقق اهداف اقتصادی چارچوب متذکره که فرصت خوبی برای افغانستان می‌باشد، زمینه‌های لازم را فراهم کرده و درکنار آن با افزایش همکاری بیشتر با سازمان ملل فضا را برای تعامل مثبت با سایر سازمان‌ها مساعد کند.

۲. برای سازمان ملل پیشنهاد می‌گردد که موارد حساسیت‌برانگیز مذهبی و فرهنگی موجود در این طرح را تعدیل و اصلاح کرده و همواره زمینه‌های مذهبی و فرهنگی افغانستان را در هر طرح و چارچوبی لحاظ نماید.

یادداشت‌ها و منابع

[i]. ملل متحد اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار را که کشورها می‌باید از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ به آن دست یابند به عنوان دستورا کار ۲۰۳۰ اعلان کرده بود. مطابق به این برنامه تمام کشورهاي عضو سازمان ملل باید تلاش نمایند که به اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار با همکاري و تعامل یکدیگر درسه سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی تا سال ۲۰۳۰ به هفده هدف ذیل دست یابند: پایان دادن به فقر، پایان دادن به کرسنگی، زندگی سالم وارتقاء رفاه، آموزش با کیفیت، برابري جنسیتی، دردسترس بودن آب سالم و فاضلاب، دسترسی به انرژي پاك ومقرون به صرفه،‌ رشد اقتصادي پایدار وکارشایسته،‌ ارتقاء زیر ساخت های تاب آور وصنعتی فراگیر، کاهش نابرابري شهرها وجوامع پایدار وتاب آور، الگوي تولید ومصرف پایدار، اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم، استفاده پایدار از اقیانوس و دریاها، ارتقای اکوسیستم وجلوگیري ازبین رفتن تنوع زیستی، جامعه پایدار و  صلح آمیز و احیاي مشارکت جهانی براي توسعه پایدار

[ii]. SDGs مخفف Sustainable Development Goals یا اهداف توسعه پایدار است. این اهداف شامل ۱۶۹ هدف فرعی برنامه دستور کار ۲۰۳۰ می‌باشد که کشورها باید آنرا به‌دست آورند.

[iii]. گروه هماهنگی در حال حاضر متشکل از نمایندگان دولت‌های استرالیا، کانادا، چک، دانمارک، آلمان، ایتالیا، فنلاند، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، قطر،سوئد، ترکیه، سوئیس، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا، بانک توسعه آسیایی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و سازمان ملل متحد می‌باشد.