مردم افغانستان و نگرانی از آینده
اختلافات داخلی حکومت افغانستان بر اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور تاثیرات ناگوار داشته است. از همان آغاز کار موضوع تقسیم قدرت به صورت 50 – 50 مشکل آفرین شد و امروز بعد از حدود هفت ماه، که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، مشکلات روز تا روز گسترده‌تر شده و با گذشت زمان هر روز بیم از آینده بیشتر و امید کمتر می‌شود.
وعده‌هایی که تحقق نیافت:
رئیس جمهور اشرف غنی وعده داده بود که در مدت 45 روز کابینۀ کارفهم و بدور از فساد تشکیل خواهد داد، با فساد اداری مبارزۀ قاطع را آغاز خواهد کرد و مشکل کابلبانک را که به عنوان یک میراث شوم از دوران حکومت کرزی باقی مانده است، در مدت 45 روز حل خواهد نمود.
اشرف غنی در جریان کمپاین انتخاباتی خویش وعده داده بود تا پروسۀ صلح را با جدیت دنبال نماید، زیرا صلح اولین ضرورت افغانستان برای پیشرفت و بیرون آمدن از وضع ناگوار موجود است.
در توافق میان دو تیم انتخاباتی برای تشکیل حکومت وحدت ملی توافق شده بود تا کمیسیون انتخابات و بخشی از قوانین آن که موجب بحران سیاسی در کشور شده است، اصلاح گردد و این کار تا قبل از زمان فرارسیدن انتخابات پارلمانی تکمیل گردد.
اکنون پس از سپری شدن هفت ماه از عمر این حکومت، هیچکدام از این وعده‌ها تحقق نیافته و با گذشت هر روز فاصله میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بیشتر می‌شود. تاثیرات ناگوار این حالت بر وضع اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور کاملا محسوس است.
امنیت:
اختلاف بر سر تعیین افراد در کرسی‌های مهم وزارت دفاع افغانستان و دوام سردرگمی در تصمیم گیری‌های مهم دفاعی کشور موجب شده تا در عملیات‌های نظامی ناکامی‌های آشکار به مشاهده برسد و در مواردی شکست‌های سخت را شاهد باشیم.
عملیات ذوالفقار در ولایت هلمند به گفتۀ وکلا و اعضای شورای ولایتی این ولایت یک عملیات کاملا ناکام بود. فاجعه‌ای که در ولایت بدخشان اتفاق افتاد و ده‌ها پوستۀ نیروهای افغان را طالبان تسخیر کرده و گروه کثیری از سربازان افغان را کشتند، یک شکست تمام عیار بود. عامل این شکست بیش از هر چیز، اختلاف میان اعضای دو تیم در حکومت وحدت ملی است اما طبق معمول دست‌اندرکاران پایین‌رتبه، در نهایت مقصر قلمداد می‌شوند.
مبارزه با فساد:
به نظر می‌رسد که فساد در حکومت وحدت ملی ابعاد گسترده‌تر از حکومت کرزی به خود می‌گیرد. تنها در یک مورد، یافته‌های یک بازرسی نشان می‌دهد که در قرارداد تیل وزارت دفاع، بیش از دو صد ملیون دالر اختلاس صورت گرفته است.
وعدۀ اشرف غنی مبنی بر اینکه پول‌های غارت شده از کابلبانک را از چپاولگران باز خواهد ستاند، فقط به یک محکمۀ نمایشی و مضحک خلاصه شد که هدف از آن فقط استفادۀ تبلیغاتی بود.
فساد به خاطری نیز در حکومت “وحدت ملی” نسبت به حکومت آقای کرزی گسترده‌تر می‌شود که دو تیم شریک در قدرت، به هیچ وجه حاضر نخواهند بود که افرادی آغشته به فساد، که وابسته به تیم شان هستند، را به پای محاکمه بکشانند. همین حمایت‌های تیم‌ها از افراد مربوط به خویش، باعث می‌شود فساد در مقایسه با گذشته چند برابر افزایش یابد.
بحران اقتصادی:
در طول سیزده سال گذشته اقتصاد افغانستان به دلیل حضور نیروهای خارجی، به تزریق پول از خارج به شدت معتاد شده است. زمانیکه بخش بزرگی از این نیروها از افغانستان خارج شدند، تزریق پول کاهش یافت که روی سطح استخدام و در نتیجه عاید مردم تاثیر منفی برجا نهاد.
کاهش ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی می‌تواند تاثیرات ناگواری بر زندگی مردم داشته باشد و دولت برای ثابت نگهداشتن ارزش افغانی مجبور به استفاده از ذخیرۀ اسعاری محدود کشور است و در مواردی با عرضۀ دالر به بازار آزاد، سعی در این کار دارد.
در مقابله با این حالت، دولت به بلند بردن مالیات بر سکتور خصوصی دست زده است که مالیات قابل انتقال است. در مالیات انتقالی تاجر و فروشنده مالیه را از جیب خود نمی‌پردازند بلکه این مالیه را بر قیمت اضافه نموده و از مستهلک دوباره به دست می‌آورد. نتیجۀ این وضع چیزی جز بلند رفتن قیمت‌ها و گسترش فقر در کشور نخواهد بود.
برنامۀ مذاکرات صلح با مخالفین:
یکی از وعده‌های اصلی داکتر اشرف غنی پیگیری جدی پروسۀ صلح از طریق مذاکره با مخالفین بود، اما بعد از رسیدن به قدرت، با این تصور که طالبان وسیله‌ای در دست پاکستان اند به جای تلاش در جهت مذاکرۀ مستقیم با طالبان، رو به پاکستان آورد. این پروسه که طبق وعدۀ مقامات پاکستانی قرار بود در اوایل ماه مارچ آغاز شود، تاکنون آغاز نشده است. طالبان نیز مذاکره با حکومت وحدت ملی از طریق پاکستان را رد کردند که در نتیجه این تلاش نیز به بن‌بست برخورد.
اختلاف بر سر چهره‌ها:
در موارد متعدد، انتخاب چهره‌های کلیدی در پست‌های دولتی موجب اختلاف میان اشرف غنی و عبدالله گردیده است. هرچند در هر مورد گفته می‌شود که اختلاف از طریق مذاکرات حل خواهد شد. اما حتی اگر این اختلافات از راه مذاکره به تفاهم هم برسد، بازهم موجب ضیاع وقت خواهد شد.
یکی از جدی‌ترین اختلافات در این زمینه موضوع کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است که روی آن در توافق نامۀ حکومت وحدت ملی توافق شده بود. ریاست اجرائیه در مورد صداقت تیم رئیس جمهور در امر اصلاح نظام انتخاباتی شک دارد.
در هفتمین ماه تشکیل حکومت “وحدت ملی” هنوز دو شریک قدرت قادر به تشکیل کابینه نشده‌اند. پس از آنکه وزرای باقی‌مانده به ولسی جرگه معرفی شدند، کرسی وزارت دفاع ملی هنوز هم مورد اختلاف است. نبود وزیر دفاع و فرارسیدن فصل جنگ طالبان، باعث شد که طالبان دست به عملیات گستره بزنند و نیروهای حکومتی تلفات چشم‌گیر ببینند.
نتیجه:
وضع در افغانستان به شدت شکننده است. ظهور گروه‌های تندروتر از طالبان زنگ خطری است که از مدتی قبل به صدا در آمده است و بحران اقتصادی و گسترش فقر می‌تواند زمینه را برای سربازگیری این گونه گروه‌ها مساعد سازد.
پروسۀ صلح که ضرورت اولی این کشور است اکنون شکل نمادین به خود گرفته و در حد پخش شایعات خلاصه شده است، فساد بیداد می‌کند و گسسته شدن شیرازۀ امور دولت، افغانستان را به یک کشور ورشکسته مبدل ساخته است.
در حالیکه مردم به شدت از وضع موجود نگران و از آینده ناامید اند، بعضی از نهاد‌های بین‌المللی با آمارگیری‌های جعلی مدعی اند که اکثریت مردم افغانستان از وضع موجود راضی و به آینده امیدوار اند. این نهاد‌ها از طریق اینگونه دروغ‌پراکنی‌ها، می‌خواهند به مردم در کشور‌های کمک دهنده به افغانستان، این پیام جعلی را برسانند که پول مالیات شان که در افغانستان به مصرف رسیده، به هدر نرفته است. اما حقیقت وضع در افغانستان اینست که مردم افغانستان در تحت زعامت اشرف غنی وضع ناگوارتر از دوران کرزی را تجربه می‌کنند.
پایان