لويه جرګه او په هېواد کې روان وضعيت

له تېرو څو میاشتو راهیسې د لویې جرګې د رابللو غوښتنې کېږي؛ خو په دې ورځو کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو او دغه راز د پخوانيو جهادي قوماندانانو د شورا غړو له حکومته وغوښتل، چې له روان بُن‌بست څخه د وتلو لپاره دې لویه جرګه راوغواړي؛ مګر د رابلل کېدونکې لويې جرګې د ډول په اړه د مشرانو جرګې د غړو او د پخوانيو جهادي قوماندانانو غوښتنه توپير لري. ايا حکومت به لويه جرګه راوغواړي؟ او آيا لويه جرګه د هېواد اوسنی بحراني وضعيت په سم لوري بېولی شي؟

ژمنه شوې لویه جرګه

د تېر کال د ولسمشرۍ له دوو پړاوونو ټاکنو او د ټاکنو له لانجمنو پایلو وروسته د ۲۰۱۴ کال د سپټمبر په ۳۰مه، دوو مخکښو نوماندانو د ملي وحدت تر نامه لاندې د اېتلافي حکومت پر جوړولو موافقه وکړه. د دغې موافقې د دویمې مادې له مخې دواړو ژمنه وکړه، چې په دوو کلونو کې دننه به د اساسي قانون د تعديل لپاره لویه جرګه راغواړي، ترڅو په اساسي قانون کې د اجرائيه رییس څوکۍ قانوني کړي.

اوس چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تقریباً ۱۳ میاشتې تېرېږي؛ نه دا جرګه راغوښتل شوې، نه په اساسي قانون کې تعدیل راوړل شوی او نه هم په دې موخه د لویې جرګې د رابللو لپاره کومه نېټه ټاکل شوې ده. همدا لامل دی، چې په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو له حکومت څخه د لویې جرګې د دایرولو غوښتنې کړې، ترڅو له یوې خوا په اساسي قانون کې بدلون راولي او له بلې خوا د افغان حکومت داخلي او بهرنی سیاست روښانه شي.

روان وضعيت او د لويې جرګې د رابللو غوښتنې

له تېرو ۱۳ میاشتو راهیسې د هېواد وضعیت د یوه بحران او بُن‌بست په لور روان دی. په هېواد کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي، ان تر دې چې په لومړي ځل يو ولايت د څو ورځو لپاره په بشپړ ډول د طالبانو ولکې ته ورغی او د دې ترڅنګ د ځينو څېړنو له مخې، دا مهال د هېواد په کچه ۲۹ ولسوالۍ د طالبانو تر بشپړ کنټرول لاندې دي[1].

اقتصادي حالت هم مخ په ځوړ دی. په دې تړاو په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې په اند، د ۲۰۱۴ کال په پرتله د ۲۰۱۵ کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هېواد کې د پانګونې کچه ۲۶ سلنه راټيټه شوې ده[2]. همدا راز د بې‌کارۍ او وزګارتيا کچه هم اوج ته رسېدلې او افغانۍ هم د بل هر وخت په پرتله خپل ارزښت بایللی دی.

له افغانستانه د ځوان قشر تېښته هم هغه بله اندېښنه ده، چې د ملي وحدت حکومت ورسره لاس او ګرېوان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې، د ۲۰۱۵ کال له جنوري مياشتې څخه د اګست تر میاشتې پورې تقریباً ۱۲۰۰۰۰ افغانانو په ۴۴ اروپايي صنعتي هېوادونو کې پناه غوښتې ده[3].

د افغان حکومت له خوا د سولې لپاره د پيل شويو هلو ځلو ناکامېدل هغه بل لامل و، چې روان وضعیت یې له بُن‌بست سره مخ کړ. يو شمېر کړۍ او پخوانۍ جهادي څېرې د همدغو لاملونو پر بنسټ او په واک کې د دوی د کمرنګه ونډې له کبله، دا مهال د لويې جرګې د رابللو غوښتنه کوي او د دوی په اند، له دغه حالت څخه د وتلو یوازېنۍ لاره د لویې جرګې رابلل او د لنډمهالي حکومت جوړول دي.

کوم ډول لويه جرګه؟

ملي وحدت حکومت په اوسني وخت کې نه د اساسي قانون لویه جرګه رابللی شي او نه هم دوديزه لویه جرګه؛ ځکه د اساسي قانون د لویې جرګې دایرول اوسمهال ناشوني دي. په اساسي قانون کې ياده شوې لويه جرګه به، د ملي شورا له غړیو او د ولایتونو او ولسوالیو شوراګانو له رئیسانو جوړېږي، چې تراوسه د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنې هم لانه دي شوې. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې ټاکنې هم اړينې دي؛ ځکه د اوسنۍ جرګې رسمي کاري موده او مشروعیت پای ته رسېدلی او د ټاکنو لپاره يې تراوسه نېټه هم نه ده ټاکل شوې.

د ملي وحدت حکومت مشران هم د اساسي قانون او يا هم ژمنه شوې لویې جرګې پر دایرولو موافق دي. په همدې تړاو اجرائيه ريیس ډاکتر عبدالله د مدني ټولنو یوې غونډې ته په وینا کې وویل، چې حکومت به د اساسي قانون لویه جرګه دایره کړي، ترڅو په اساسي قانون کې تعدیل او د هېواد په ټاکنیز نظام کې اصلاحات راوړي[4]. خو د دې جرګې د راغوښتلو نېټه يې نه ده په ډاګه کړې.

په بل اړخ کې د پخوانيو جهادي قوماندانانو يوه تازه جوړه شوې شورا بيا د اضطراري لویې جرګې د دایرولو غوښتونکې ده، ترڅو هېواد له روان بُن‌بست څخه وباسي. که څه هم دا ډول لویه جرګه د ولسمشر د فرمان له مخې دایرېدلای شي؛ ځکه د اساسي قانون د ۶۵مې مادې له مخې ولسمشر کولای شي په مهمو ملي، سیاسي، ټولنیزو او یا اقتصادي چارو کې د افغانستان د خلکو نظر پوښتنې ته مراجعه وکړي. خو بیا هم ولسمشر ملزم نه دی، چې د اضطراري او مشورتي لويو جرګو پرېکړې ومني. اوسني وضعيت ته په کتو سره به حکومت داسې لویه جرګه هېڅکله هم راونه غواړي، چې موخه یې د حکومت پرځول او پرځای یې د یوه نوي موقتي حکومت راتګ وي. په همدې اړه اجرائيه ریس په خپلو وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ، چې «د حکومت د وسله‌والو مخالفینو ترڅنګ په داخل کې ځینې داسې سیاسیون هم شته، چې د حکومت چپه کول غواړي او موږ به د اساسي قانون له لویې جرګې پرته هېڅ کومه بله لویه جرګه دایره نه کړو[5].»

د بېړنۍ لويې جرګې په تړاو درې سيناريوګانې شته دي:

لومړۍ: هغه لويه جرګه راغوښتل دي، چې اوس يې د ځينو کړيو له خوا غوښتنه کېږي او پر حکومت بېلابېل فشارونه واردوي؛ خو لکه چې مخکې وويل شول حکومت به ونه غواړي چې دا ډول لويه جرګه دايره کړي.

دویم: که د جهادي قوماندانانو د شورا او نورو کړيو فشارونه زیات شي، نو د ملي وحدت حکومت به د مصلحت‌پالنې او پخوانيو جهادي څېرو ته په واک کې د ونډې ورکولو هڅه وکړي، ترڅو له دې لارې هغوی د لويې جرګې له غوښتنې او پر حکومت د فشارونو له واردولو څخه راوګرځوي.

درېیم: کمه شونتيا داسې هم شته چې حکومت به پخواني ولسمشر حامد کرزي له خوا د امنيتي تړون په اړه د مشورې لپاره رابلل شوې لويې جرګې په څېر يوه داسې جرګه رابولي چې “مشورتي” وروستاړی ورسره وي، ترڅو يې پرېکړې الزامي نه وي او يوازې مشورتي بڼه ولري.

آيا لويه جرګه به اوسنۍ ستونزې حل کړي؟

که څه هم اوسمهال د ملي وحدت حکومت دريځ دا دی چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ له ژمنه شوې لويې جرګې پرته به، هېڅ ډول بله جرګه راونه بولي؛ خو بيا هم که د اوسنيو ستونزو د هواري په موخه لويه جرګه راوغوښتل شي، آيا د اوسني وضعيت د بدلون او سم لوري ته د تګ تضمين به وکړای شي؟

اوسمهال ډېری شنونکي په دې اند دي، چې د جهادي قوماندانانو د شورا له خوا د لویې جرګې د رابللو د غوښتنې تر شا د اوسني حکومت پرځول او پرځای یې د یوه نوي او لنډمهالي حکومت جوړول دي؛ خو که چېرې اوسنی حکومت وپرځول هم شي او پرځای یې له پخوانيو جهادي قوماندانانو او يو شمېرو نورو څېرو څخه جوړ شوی موقتي حکومت هم رامنځته شي، هېواد به له اوسني بحران څخه ونه شي ايستلی؛ ځکه له روان بُن‌بست څخه د وتلو یوازېنۍ لاره د سولې معقوله او عملي پروسه او د دولت له وسله‌والو مخالفينو سره روغه جوړه ده. له دې پرته هر ډول بله هڅه، لکه د بېړنۍ لويې جرګې دايرول، د موقت حکومت جوړول او یا هم هغو کسانو ته چې له واک څخه دباندې پاتې دي، په واک کې سهم ورکول به افغانستان له اوسني بد وضعیت څخه ونه شي ایستلی، بلکې دا به په هېواد کې سیاسي زغم کم او د ولسواکۍ تجربه پيکه کړي.

پای

[1] See online:

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/10/taliban-controls-or-contests-scores-of-districts-in-afghanistan.php

[2] See online: http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/10/151031_k05_afghanistan_aisa_investment_decreased

[3] See online:  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=562dc8155

[4] See online:
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/22192-abdullah-assures-to-convene-loya-jirga

[5] See online:
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/22192-abdullah-assures-to-convene-loya-jirga
​