د افغانستان اقتصاد؛ اوسنۍ وضعيت او راتلونکی

د شمېرو له مخې له ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۰۹ کال پورې د افغانستان اقتصاد تر ډېره په سم لوري روان و. خو کله چې په هېواد کې جګړه توده شوه، سیاسي بې‌ثباتي زياته شوه او د بهرنيو ځواکونو د وتلو له اعلان سره پانګونه کمه شوه؛ نو په ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ کلونو کې د هېواد اقتصاد هم مخ په ځوړ شو.

په ۲۰۱۴ کال کې د سیاسي اختلافاتو له کبله او له اوږده ځنډ وروسته د ملي وحدت حکومت رامنځته کېدل، پر وخت د کابینې نه جوړېدل، روانې ناامنۍ، د هېواد شمال ته د جګړې انتقال او د يو شمېر ولسوالیو پرله‌پسې سقوطونه به د روان ۲۰۱۵ او راتلونکي کال پر اقتصاد هم بده اغېزه وکړي.

اوسمهال افغانستان نه یوازې دا چې له امنیتي او سیاسي بې‌ثباتۍ سره مخ دی، بلکې له یوه بد اقتصادي وضعیت سره هم مخ دی. اقتصادي وده کمه ده، بې‌کاري ورځ تر بلې زياتېږي، مالي بحران روان دی، شخصي پانګونه له نشت سره برابره ده او افغانۍ هم ورځ تر بلې خپل ارزښت بایلي. که چېرې په تېره اوونۍ (۲۲-۲۹ اکسټ) کې د افغانۍ د ارزښت ټيټېدو ته ځېر شو، نو په تېرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی، چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې په دومره لویه کچه خپل ارزښت بایلي.

همدغو تغييراتو ته په کتلو سره په دې شننه کې د ستراتېژيکو او سيمه ييزو څېړنو مرکز څېړونکو، د هېواد اوسني اقتصادي وضعيت ته کتنه کړې ده.

اقتصادي وده

له ۲۰۰۱ کال راهیسې تر ۲۰۱۲ کال پورې د افغانستان کلنۍ اوسط اقتصادي وده ۹ سلنه وه. په دغه ټول پړاو کې تر ټولو ښه کال ۲۰۰۹ کال و، چې اقتصادي وده پکې ۲۱ سلنه وه. خو له ۲۰۰۹ کال وروسته، اقتصادي وده په کمېدو شوه. په ۲۰۱۰ کال کې ۸.۴ سلنه، په ۲۰۱۱ کال کې ۶.۱ سلنه، په ۲۰۱۲ کال کې ۱۴.۴ سلنه، په ۲۰۱۳ کال کې ۱.۹ سلنه او په ۲۰۱۴ کال کې بیا ۲ سلنه شوه[1].

جدول، الف: د افغانستان اقتصادي وده ۲۰۰۳-۲۰۱۴

ماخذ: د افغانستان د اقتصادي ودې ارقام د نړېوال بانک له ویب پاڼې اخېستل شوي.

دا چې له ۲۰۰۹ کال راهیسې د افغانستان اقتصادي وده ولې په کمېدو ده، عمده عوامل یې په لاندې ډول دي:

• په ۲۰۰۹ کال کې امریکایانو له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، چې دغه اعلان بیا د سوداګرۍ په ډګر کې بې‌باوري رامنځته کړه؛
• له همدغه کال راهیسې افغانستان ورځ تر بلې له ناامنیو او بې‌ثباتیو سره مخ کېږي.
• یوازې په ۲۰۱۲ کال کې اقتصادي وده ۱۴.۴ سلنو ته ورسېده، ستر لامل یې په زراعتي ډګر کې د افغانستان د پيداوار زیاتېدنه وه.
• په ۲۰۱۳ کال کې کاروبار له بې‌باورۍ سره مخ شو. په دغه کال کې له امريکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو له کبله هم اختلافات زیات شول. هېواد په امنیتي او سیاسي توګه له بې‌ثباتۍ سره مخ شو. د پانګونې کچه راټيټه شوه. پانګوال راتلونکو حالاتو ته اندېښمن وو، چې په پايله کې يې د دې کال اقتصادي وده ۱.۹ سلنه شوه.
• په ۲۰۱۴ کال کې اقتصادي وده ۲ سلنه وه. په دغه کال کې د اقتصادي ودې د کمښت لاملونه ناامني، سیاسي بې‌ثباتي، د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته د نوي حکومت ځنډېدل او د بهرنيو سرتېرو له وتلو سره د دوی د ځينو لګښتونو کمېدلو هم د افغانستان په اقتصاد اغېزه وکړه.

د آسیا پرمختیايي بانک د اټکل له مخې، د افغانستان اقتصادي وده به په روان کال کې ۲.۵ سلنه وي. د دغه پرمختیايي بانک پر اند دغه وده به هغه مهال شونې وي، چې په هېواد کې امنیت ټینګ او سیاسي استقرار ثابت شي؛ خو که اوسنیو حالاتو او شرايطو ته ځیر شو، نو لرې برېښي چې ۲.۵ سلنه اقتصادي وده دې هم ترلاسه کړای شي.

مالي بودیجه

د وزارت مالیې د شپږ میاشتني راپور له مخې په روان کال کې حکومت تقریباً ۵۲.۳۷ ملیارده افغانۍ عواید راټول کړي او د روان کال د اټکلي عوایدو ۴۳ سلنه یې تر اوسه پوره کړې ده. خو دا بیا د حکومت د اټکلي حساب له مخې ۵ سلنه کم دي (۵۵.۳۵ ملیارده افغانۍ). که دا شمېرې د تېر کال د شپږو میاشتنیو عوایدو (۴۷.۴ ملیارده افغانۍ) سره پرتله کړو نو سږکال پکې ۱۰ سلنه زیاتوالی راغلی دی[2].

د افغانستان بودیجوي مصارف ۴۳۶.۸۵ ملیارده افغانۍ وو، چې په دې کې د عادي بودیجې برخه ۲۸۳.۹۶ ملیارده افغانۍ او د انکشافي بودیجې برخه ۱۵۲.۸۸ ملیارده افغانۍ وه. د حکومت د ادعا له مخې، حکومتي عواید به د عادي بودیجې ۲۸ سلنه برخه پوره کړي او پاتې ۷۲ سلنه برخه به د بهرنیو مرستو پرمټ پوره کړای شي. همدا راز داخلي عواید به د انکشافي بودیجې ۵۴ سلنه پوره کړي[3].

د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو مالي بودیجه تقریباً له ۳۸۴.۴ ملیاردو افغانیو کسر سره مخ ده. دغه بحران له ۲۰۱۲ کال راپه دېخوا زیات شوی. په ۲۰۱۱-۲۰۱۲ کال کې د افغانستان داخلي عواید د افغانستان د کلنيو ناخالصو ملي پيداوار ۱۱.۶ سلنه وو؛ خو په ۲۰۱۴ کال کې بیا ۸.۴ سلنه شول. په ۲۰۱۴ کال کې مالي کسر تقریباً ۵۳۷ ملیون ډالرو سره مخ شو. په دې تړاو نورو هېوادونو تقریباً ۱۹۰ ملیون ډالره مرسته وکړه او نور یې د حکومت د غېرتنخواوي مصارفو له کمولو سره پوره کړای شول[4].

دغه مالي بودیجوي بحران هغه مهال حل کېدای شي، چې کله د عوایدو زیاتولو په تړاو اصلاحات رامنځته شي او ترڅنګ یې له بهرنیانو مرستې ترلاسه کړای شي[5]. د مرستو د ترلاسه کولو په موخه په راروانه میاشت کې په کابل کې یو نړېوال کنفرانس هم جوړېږي، چې په اړه یې په ارګ کې څو غونډې هم شوې دي. مګر دا مهال حکومت ته د نړيوالو مرستو د راجلبولو په لاره کې تر ټولو سخته ننګونه د اداري فساد په تړاو د دوی پوښتنې دي. البته په دې وروستیو کې د لویې څارنوالۍ له خوا د ښارجوړونې وزارت د شپږو ريیسانو پرخلاف دوسیې پرانیستل کېدل او د کابلبانک له قرضدارانو څخه ۵۰ سلنه پيسې بېرته ترلاسه کول به حکومت خپله لویه لاسته راوړنه وښيي او دا دوه پېښې به له نړېوالو څخه د مرستو په جلبولو کې يو څه رول هم ولوبوي[6].

سوداګري

د ۱۳۹۴ کال په لومړۍ ربعه کې د افغانستان د تجارت وضعیت په لاندې ډول و:

په دې ربعه کې د افغانستان صادرات ۱۱۶.۲۲ ملیون ډالره او واردات یې بیا ۱.۹۱ ملیارد ډالره وو. د ۱۳۹۴ کال په لومړۍ ربعه کې د افغانستان تر ټولو زیات واردات له پاکستانه وو، چې تقریباً ۴۷۱ ملیون ډالرو ته رسېدل. له ایران څخه واردات ۴۵۳ ملیون ډالره وو او له چین څخه بیا ۲۵۳ ملیون ډالره وو.[7] په ډېری توګه د افغانستان په وارداتو کې غنم، نباتي غوړي، ډیزل، سمنټ، ګول سيخونه، بریښنايي سامانونه، موټرونه، د موټرونو پرزې او ساختماني څېزونه شامل وو.

همدا راز د افغانستان تر ټولو زیات صادرات پاکستان ته وو، چې تقریباً ۵۰ ملیون ډالره وو او بیا ورپسې هند ته تقریباً ۲۰ ملیون ډالره وو. دا چې په دې لومړۍ ربعه کې پاکستان ته افغاني صادرات زیات شوي، عمده لامل یې تېر کال په پاکستان کې د ورښتونو کمښت ښودل شوی، له همدې ځایه ده چې پاکستان ته د زراعتي توکو صادرات ډېر شول[8].

د ۱۳۹۴ کال په لومړۍ ربعه کې د افغانستان صادرات تقریباً ۶۱ سلنه زیات شول، چې عمده لامل یې په نړېوال مارکېټونو کې د (شیرین بویه) بوټي نرخ لوړېدل ښودل شوي دي. د افغاني صادراتو د زیاتېدو بل لامل دا هم دی، چې په افغانستان کې له تېرو څو کلونو راهیسې ورښتونه زیات شوي او له کبله یې زراعتي پيداوار ډېر شوي دي. له همدې ځایه ده چې د افغانستان په صادراتي توکو کې تر ټولو زیاته برخه وچو مېوو، تازه مېوو، شیرین بویه بوټي، سبزیجاتو او تخمونو نیولی دی[9].

په مجموعي توګه په دې لومړۍ ربعه کې د افغانستان مجموعي تجارت ۲۰۳۲ ملیون ډالر او تجارتي خساره یې بیا ۱۷۹۹ ملیون ډالره وه.

د افغانۍ ارزښت

په ۲۰۰۲-۲۰۰۳ کلونو کې په افغانستان کې د کرنسۍ رفارم رامنځته شو او نوې افغانۍ مارکېټ ته راوېیستل شوه. د ۲۰۰۵ کال د جنورۍ په میاشت کې یو ډالر د ۴۸ افغانۍ برابر و؛ خو په ۲۰۱۳ کال کې بیا د ۵۸.۲۷ برابر شو. وروسته د ۲۰۱۴ کال په پيل کې د افغانۍ ارزښت بېرته ښه شو او ۵۶.۳۳ شو؛ خو په راتلونکو میاشتو کې یې بیا خپل ارزښت د یو شمېر (سیاسي بې‌ثباتیو، ناامنیو او نورو) عواملو له کبله بېرته بایلود او د ۲۰۱۵ کال په جنوری کې د افغانۍ ارزښت ۶۰.۱ شو او اوس (د اګست په ۲۷مه) د افغانۍ ارزښت ۶۵.۱۶ ته راټیټ شو، چې په تېرو ۱۴ کلونو کې ساری نه لري[10].

دا چې په دې وروستیو کې د افغانۍ ارزښت ولې ورځ تر بلې کمېږي، عمده لاملونه یې په لاندې ډول کېدلای شي:

• پخوا هم، د افغانۍ ارزښت د افغانستان د اقتصاد له کبله لوړ نه و، بلکې د افغانۍ ارزښت ډېری مهال مصنوعي بڼه درلودلې او افغانۍ به ډېری مهال پر ډالرو متکي وه؛
• روانه سیاسي او امنیتي بې‌ثباتي او کړکیچن حالت؛[11]
• په مارکېټ کې د افغانۍ تقاضا کمېدل؛ له دې وړاندې ډېرو افغانانو له بهرنیانو سره کارونه کول او په بدل کې به یې تنخواوې په ډالرو کې ترلاسه کولې. دوی به دغه ډالر مارکېټ ته عرضه کول او له مارکېټ څخه به یې افغانۍ ترلاسه کولې. دې پروسې، چې د افغانۍ تقاضا پکې شامله وه او ترڅنګ به یې افغان حکومت هم د افغانۍ د نرخ لوړولو په موخه کله کله مارکېټ ته ډالر عرضه کول، نو دې به بیا په مارکېټ کې د افغانۍ تقاضا ډېروله او د افغانۍ ارزښت به يې لوړاوه. اوس چې ډېری ان‌جي‌اوګانې یا تړل شوې او یا یې کارونه کم شوي، نو ورسره په مارکېټ کې د افغانۍ تقاضا راکمه شوې ده؛
• په نړېوال مارکېټ کې د ډالر نرخ لوړېدل او هېواد ته د بهرنیو مرستو کمېدل یې بل لامل دی.[12]

ماخذ: ارقام د افغانستان د مرکزي بانک له ویبپاڼې څخه واخیستل شول  (http://dab.gov.af/en/DAB/currency)

بې کاري

که څه هم په افغانستان کې د بې‌‌کارۍ په اړه کره او دقیق ارقام نشته؛ خو څو میاشتې وړاندې د کارګرو د نړېوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د ملي کارګرانو اتحادیې مشر پژواک ته وویل، چې اوسمهال په افغانستان کې تقریباً ۱۳ ملیونه خلک بې‌کاره او یا په کم مزد کار کوي[13]. دا چې آیا ریښتیا به هم په افغانستان کې همدومره بې‌کاري وي، د پوښتنې وړ ده؛ خو بیا هم له دغو ارقامو پرته د بې‌کارۍ موضوع په افغانستان کې ډېره جدي ده او ورځ تر بلې د بې‌کارانو شمېره زیاتېږي.

په موقتي توګه د بې‌کارۍ د ختمولو لپاره اړینه ده، چې زراعت ته پاملرنه وشي، ځکه د افغانستان ډېری خلک له زراعت سره تړل شوي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د معادنو سکتور هم ډېرې وړتیاوې لري او په کارموندنه کې مهم رول لوبولای شي.

پای

[1] د افغانستان د اقتصادي ودې په تړاو دغه ارقام د نړېوال بانک له ویب پاڼې اخېستل شوي.

[2] For further details see the semi-annual performance report 1394 online at:< http://mof.gov.af/Content/files/MoF%20SEMI%20ANNUAL%20PERFORMANCE%20REPORT%201394%20RIMU.pdf>

[3] For further details see the semi-annual performance report 1394 online at: <http://mof.gov.af/Content/files/MoF%20SEMI%20ANNUAL%20PERFORMANCE%20REPORT%201394%20RIMU.pdf>

[4] For further details see William A. Byrd, Afghanistan’s continuing fiscal crisis: No end in sight, United States Institute of Peace, Peace Brief 185, May 2015, see it online:< http://www.usip.org/sites/default/files/PB185-Afghanistans-Continuing-Fiscal-Crisis-No-End-In-Sight.pdf>

[5]  Ibid

 ويسا ورځپاڼه[6]

[7] ‌د 1394 كال د لومړۍ ربعې د وارداتو د ارقامو لپاره وګورئ، د مرکزي احصائيوی ارقام: http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%201394.xlsx

[8] د 1394 كال د لومړۍ ربعې د صادراتو لپاره وګورئ، د مرکزي احصائيوی ارقام: http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA1394.xlsx

[9] See online:

 http://www.pashtovoa.com/content/afghan-exports-increase-127727043/1199996.html

[10] پورته ارقام د افغانستان د مرکزي بانک له ویب پاڼې څخه واخیستل شول. وګورئ: http://dab.gov.af/en/DAB/currency

 [11] د سراي شهزاده د صرافانو ټولنه وايي: د هېواد د کړکېچن امنیتي او سیاسي وضعیت له امله د افغانستان بانک پولي سیاست بې اغېزې شوی دی:

 http://www.spogmairadio.af/spogmai-news/economical/5101-2015-08-11-03-34-50

[12] د كارپوهانو د نظرونو لوستلو لپاره وګورئ: http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2015/08/150818_ma_dollar_rates_increas_in_afghaistan_

[13]  See onliehttp://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=127558