اداري فساد؛ د افغان حکومت ستره ننګونه
په تېرو څو ورځو کې کابل د “ريکا” او “سم” دوو مهمو غونډو کوربه و، چې د بحث موضوعات يې سيمهييزې اقتصادي همکارۍ، له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې مرستې او نړيوالو ته د افغان حکومت له خوا د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لاسته راوړنو وړاندې کول وو. سره له دې چې له افغان حکومت سره د نړيوالې ټولنې مرستې له اداري فساد سره په مبارزې پورې تړل شوې دي؛ خو د اداري فساد د مبارزې په برخه کې لاهم کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
تېره اوونۍ په کابل کې د اداري فساد پرضد د علماو له خوا يو کنفرانس جوړ شوی و، چې ولسمشر اشرف غني پکې د اداري فساد پر ضد د عالمانو پر رول ټینګار وکړ او د فساد د له منځه وړلو لپاره یې د علماوو له خوا د اداري فساد پر ضد د “جهاد” پيلول اړین وبلل. ښاغلي غني وویل، چې په افغانستان کې خلک او علما فاسد نه دي، بلکې ځینې چارواکي او قاچاقبر دي، چې افغانان یې بدنام کړي دي.
د اداري فساد په اړه څو اوونۍ وړاندې په کابل کې يوه تحقیقاتي مرکز هم یوه سروې خپره کړه، چې له ناامنیو او بېکارۍ وروسته یې اداري فساد په هېواد کې درېیمه لویه ستونزه ګڼلې وه.
افغان حکومت د اداري فساد پرضد ځینې ګامونه پورته کړل؛ خو بیا هم ډېری خبرې لاهم د شعار بڼه لري، چې په تېره اوونۍ کې د اداري فساد پر ضد د ولسمشر غني خبرې هم تر ډېره د افغانستان د مرسته کوونکو هېوادونو په کنفرانس کې، د مرستو راجلبولو په موخه وې.
افغانستان او اداري فساد
د اداري فساد له کبله نه یوازې دا چې د خلکو حقونه ځپل کېږي، بلکې ډېری افغانان هر کال په میلیونونو ډالر حکومتي چارواکو ته د «باج» په توګه ورکوي. د دې ترڅنګ اداري فساد د حکومتونو پر ټنډه د بدنامۍ داغ هم وي او په ډېرو ځایونو کې د همدغه اداري فساد له کبله ډېری حکومتونه یا نسکور شوي او یا یې له کبله کوم بل ګوند/چا ته واک سپارل کېږي. له همدې ځایه ده، چې اداري فساد د حکومتونو په دوام کې خپل اغېزناک رول لوبوي؛ خو افغانستان یوازینی هېواد نه دی چې له دغې ستونزې سره مخ دی، بلکې دا یوه له هغو ستونزو څخه ده چې معاصر دولتونه ورسره لاس او ګرېوان دي.
د شفافیت نړېوالې ادارې د کلني راپور له مخې، افغانستان په ۲۰۱۴ کال کې د اداري فساد له کبله په نړۍ کې څلورم مقام خپل کړی و. د دغې ادارې د څېړنیز مېتود له مخې هر څومره چې د یوه هېواد امتیازونه کم وي، هومره په فساد کې ډېر ښکېل وي. افغانستان له ۱۰۰ امتیازونو څخه د ۱۲ امتیازونو په ترلاسه کولو سره په ۱۷۵ هېوادونو کې ۱۷۲ هېواد او په اداري فساد کې یوازې له سومالیې، شمالي کوریا او سوډان څخه وروسته و.
د اداري فساد پر ضد وروستۍ هڅې
اشرف غني د خپل ټاکنیز کمپاین پرمهال د اداري فساد پرضد سخت دریځ نیولی و او دا یې د خپل حکومت لومړیتوب ګاڼه، چې همدې ټکي ته په پام سره يې د ولسمشر کېدو په دویمه ورځ د افغانستان د بانکي تاريخ ترټولو ستره دوسيه پرانېسته. همدا راز د لندن په کنفرانس کې یې د اقتصادي رفارم په اړه هم مقاله وړاندې کړه، چې د اداري فساد پرضد هڅې هم پکې بیان شوې وې. له دې جملې لاندې درې هڅې د يادونې وړ دي:
- د اداري فساد پر ضد خپلواک ماموریت به، چې محدود وخت او د پلي کولو واک به ولري، جوړوي؛
- د پلټنې په عالي اداره کې به اصلاحات راولي؛
- د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیسیون به جوړوي، چې لوی قراردادونه وڅېړي، ترڅو افغانستان د فساد له لویې کچې څخه وژغوري.[1]
که څه هم د اداري فساد پرضد پورتنۍ اداره تراوسه نه ده جوړه شوې او نه د پلټنې په عالي اداره کې اصلاحات راوستل شوي؛ خو په ارګ کې د ولسمشر تر نظارت لاندې د ملي تدارکاتو کمیسیون په کار پیل کړی او د قراردادونو پر څېړلو بوخت دی. له همدې ځایه ده، چې ولسمشر اشرف غني تېره اوونۍ د اداري فساد پرضد د علماو په کنفرانس کې وویل، چې حکومت یوازې د قراردادونو په برخه کې په خپلو څېړنو سره توانېدلی، چې ۸.۵ میلیارده افغانۍ وسپموي.
په افغانستان کې د اداري فساد جرړې
دا چې حکومت به په اسانۍ سره اداري فساد ختم نه کړای شي، ستر لامل یې په هېواد کې د اداري فساد ژورې ریښې او پکې ښکېل زورواکان دي.
د ځينو سروېګانو له مخې، په قراردادونو، ګمرکونو، عدلي او قضايي ارګانونو او پوليسو په ادارو کې د اداري فساد کچه زياته ده؛ خو که په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د روڼتیا څار ادارې بېلابېلې سروېګانې له نظره تېرې کړو، نو څرګنده به شي، چې په افغانستان کې د اداري فساد جرړې په دوو ادارو کې تر ټولو زیاتې دي: لومړی په عدلي او قضايي ارګانونو او دويم په پولیسو کې. ځکه د دغې ادارې د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۴ کال په سروېګانو کې پولیس او عدلي او قضايي ارګانونه تر ټولو فاسدې ادارې بلل شوې وې.
د دې ترڅنګ په قراردادونو او ګمرکاتو کې هم اداري فساد شته دی، چې همدې ټکي ته ولسمشر هم په خپله تېره وینا کې اشاره وکړه، ده وویل: «په ګمرکاتو کې د زورواکانو مالونو ته ۵۰-۶۰ سلنه تخفیف ورکول کېږي… دولتي قراردادونه د فساد پر لویو سرچینو بدل شوي او ډېری دا قراردادونه هغو کسانو ته ورکول کېږي چې مسلکي نه دي.»[2]
د قراردادونو، ګمرکاتو، قضا او پولیسو په برخو کې د اداري فساد له منځه وړل اسانه نه برېښي او د حکومت سخت دریځ او اصلاحاتو ته اړتیا لري. د عدلي او قضايي ارګانونو په برخه کې فساد تر ډېره د ښو اصلاحاتو په پايله کې کمېدای شي، مګر د ګمرکاتو په برخه کې بیا دواړو (اصلاحاتو او سخت دریځ) ته اړتيا ده؛ ځکه ګمرکات تر ډېره د ولایتونو د زورواکانو تر نفوذ لاندې دي.
د کابلبانک او ښارجوړونې وزارت قضیې
د کابلبانک په قضیه کې له یو میلیارد ډالرو څخه ډېرې پیسې غلا شوې، چې د افغانستان په بانکي تاریخ کې تر ټولو لویه رسوايي وه. اشرف غني د خپلې لوړې په دویمه ورځ د کابلبانک دوسیه بیا پرانېسته. د افغانستان د لویې څارنوالۍ په وینا، تر اوسه یې ۵۰ سلنه پورونه (۴۴۰ ملیون ډالره) ترلاسه کړي دي او د پاتې نورو د ترلاسه کولو لپاره یې هم هڅې روانې دي.
د دې ترڅنګ د ښارجوړونې وزارت شپږ رئیسان هم په سلګونه ملیون ډالرو غلا تورن دي، چې قضیه يې اوس له لویې څارنوالۍ سره ده او په نږدې ورځو کې به محکمې ته وسپارل شي.
خو د اداري فساد په اړه دا دوې دوسیې، یوازېنۍ دوسیې نه دي او نه به یوازې د دې دوسیو په حلولو سره اداري فساد ختم شي؛ بلکې اوسمهال فساد د هېواد په ډېری ادارو کې په یوه کلتور بدل شوی او يوازې د يوې او دوو قضيو پرانېستل د دې سترې ستونزې حل نه دی.
حللارې او سپارښتنې
له اداري فساد سره مبارزه په دوو برخو وېشلی شو:
لومړی: د اداري فساد پرضد اغېزناکې ادارې او قانونونه؛ دویم: د اداري فساد پرضد قانونونه پلي کول.
که څه هم په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد ځینې قوانین وضع شوي او د اداري فساد پر ضد یو شمېر ادارې هم رامنځته شوې دي؛ خو له دغو هڅو سره سره، په افغانستان کې د اداري فساد کچه کمه شوې نه ده. عمده لامل یې د اداري فساد پرضد د تګلارو نه پلي کول دي. د بېلګې په ډول حکومتي چارواکي باید خپلې شتمنۍ ثبت کړي. خو په دې تړاو د افغانستان روڼتیا څار ادارې ارقام ښيي، چې تراوسه د افغانستان په ۱۶ ولایتونو کې پر ۹۶۰۷ دولتي او حکومتي چارواکو فورمې وېشل شوې دي؛ مګر لاهم ۳۴۴۸ کسانو دغه فورمې نه دي ډکې کړې.[3]
د نړۍ ډېری پالیسي جوړوونکي د اداري فساد پر ضد لومړی ګام شفافيت بولي. په همدې تړاو دوی په خپلو هېوادونو کې نه یوازې دا چې معلوماتو ته د لاسرسي قانونونو وړاندیزونه کوي، بلکې د موجوده قوانینو د تعدیل لپاره هم غږ پورته کوي. که څه هم د افغانستان په پارلمان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون له ډېر ځنډ وروسته راوړاندې او بیا تصویب شو؛ خو اوس هم په دغه قانون کې داسې څه شته، چې بیا تعدیل ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه ملي امنیت، ملي ګټې او نورې ټرمینالوژۍ او اصطلاحات پکې په سمه توګه نه دي تعریف شوي.[4]
د دې ترڅنګ په بانکي نظام کې هم اصلاحات په کار دي، ځکه د روڼتیا څار ادارې او سیګار په اند، پر شخصي بانکونو د مرکزي بانک کنترول کمزوری دی او په دې اړه اصلاحاتو ته اړتیا ده.[5]
له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هانک کانګ هېواد ښه بېلګه ده. هانک کانک د ۱۹۶۰ او ۱۹۷۰ لسیزو کې په فساد کې ښکېل و؛ خو وروسته یې د یو لړ رفارمونو له کبله فساد ته د پای ټکی کېښود. په دغو رفارمونو کې د اداري فساد پر ضد د یوې ادارې جوړول شامل وو، چې دا اداره بیا په دریو برخو وېشل شوې وه:
لومړۍ برخه یې د قانون پلي کول وو؛ دویم د اداري فساد پرضد څېړنې؛ او درېیم هم په خلکو کې عامه پوهاوی خپرول.
که څه هم د نړۍ په ډېری هېوادونو کې د اداري فساد پرضد ادارې رامنځته شوې؛ خو د هانک کانګ د دغې ادارې توپير د نورو هېوادونو له ادارو سره دا و، چې په هانک کانګ کې تقریباً ۷۰ سلنه وسايل د اداري فساد د قانونونو د پلي کولو په موخه کارول کېدل. تر ټولو زیاته پاملرنه یې د قانون پلي کولو ته وه. ترڅنګ یې په دغه اداره کې تکړه، روزل شوي او د لوړو تحصیلاتو خاوندان په کارونو وګمارل شول او په دې توګه د هغې ادارې اغېز زيات شو.
پای
[1] Christine Roehrs, Return of the Goodwill? London Conference as symbol of a new start, 1 december 2014, see online https://www.afghanistan-analysts.org/return-of-the-good-will-london-conference-as-symbol-for-a-new-start/
[2] See online:
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2015/09/150901_hh-ghani-speech-on-corruption
[3] See online:
http://www.iwaweb.org/_news/news0034_asset_registration_process_of_gov_officials.html
[4] See online:
http://iwaweb.org/_news/news0020_signing_ati_law_by_afg_president.html
[5] See online: