د نړيوالې سوداګرۍ سازمان او پر افغانستان يې د غړيتوب اغېزې

افغانستان د روان ميلادي کال (۲۰۱۵) د ډېسمبر په ۱۷مه د کینیا په پلازمېنه نایروبي کې، د نړیوالې سوداګرۍ سازمان (WTO) غړیتوب ترلاسه کړ او په دې توګه، په نړیواله کچه د دغه سازمان ۱۶۴ او د لږو پرمخ‌تلونکو هېوادونو له جملې څخه ۳۶ هېواد شو چې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کوي.

په دغه سازمان کې غړیتوب ترلاسه کول یوه اوږده پروسه وه او افغانستان هم له ۱۱ کلونو خبرو اترو وروسته په دغه سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ. په افغانستان کې د دغه خبر انعکاس تر ډېره مثبته بڼه درلوده او افغان لوړپوړو چارواکو یې هم پراخ هرکلی وکړ؛ خو دا چې افغانستان د وروسته پاتې هېوادونو په ډله کې دی، ځینې داسې انګیرنې هم شته دي، چې په دغه سازمان کې د افغانستان غړيتوب به، په هېواد کې نوي ټوکېدلي صنعتونه اغېزمن کړي.

دا چې په تېرو یولسو کلونو کې د نړیوالې سوداګرۍ سازمان په تړاو د افغانستان سیاست څه ډول و، افغانستان ولې په دغه سازمان کې غړیتوب وغوښت او په نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې به غړیتوب پر هېواد څه اغېزې ولري، دلته پرې شننه کوو.

د نړیوالې سوداګرۍ سازمان (WTO) شالید

له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په پیل کې د یوې داسې درېیمې ادارې جوړولو هڅه وشوه، چې د نړیوالې اقتصادي همکارۍ په برخه کې سوداګري کنټرول کړي. هغه مهال د (بریټن ووډ سیستم) دوې ادارې موجودې وې، چې یوه یې نړیوال بانک او بله یې د پیسو نړیوال صندوق و. وروسته بيا له پنځوسو زياتو هېوادونو د نړیوالې سوداګرۍ په اړه د یوه داسې سازمان د جوړولو لپاره بحثونه پيل کړل، چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې کار وکړي؛ خو دغه خبرې اترې ناکامې شوې او خپله د نړیوالې سوداګرۍ سازمان په اند، د دغو بحثونو غوښتنې تر ډېره خیالي وې او د نړیوالې سوداګرۍ له اصولو څخه هم ډېرې لرې وې[1].

وروسته د ۱۹۴۵ کال په ډېسمبر میاشت کې ۱۵ هېوادونو د ګمرکاتو د تعرفې پر کمولو خبرې پيل کړې، ترڅو خپل اقتصادي وضعیت له دویمې نړیوالې جګړې څخه په راوتلو سره ښه کړي. د دغو خبرو اترو په پای کې، په ۱۹۴۷ کال کې په جنیوا کې تقریباً ۲۳ هېوادونه د ګاټ (GATT)  په نوم پر یوه تړون، چې د سوداګرۍ او تعرفې په اړه عمومي توافقنامه وه، سره سلا شول.

د ګاټ په نوم دغه تړون تر ۱۹۹۴ کال پورې دوام درلود او ورسره هم‌مهاله د تعرفو د لازياتو کمولو او ځينو نورو موخو په اړه هم غونډې وشوې. د بېلګې په ډول په ۶۰مه لسیزه کې د همدغو خبرو اترو له کبله د “ډمپینګ”[2] ضد یوه توافقنامه لاسلیک شوه؛ په ۷۰مه لسیزه کې د تعرفو د لازياتو کمولو او د ګاټ تړون د سیستم ښه کولو په اړه هڅې وشوې او په ۸۰مه لسیزه کې د یوروګوای له خبرو اترو وروسته، چې د ۱۹۸۶ او ۱۹۹۴ کلونو ترمنځ وشوې، د نړیوالې سوداګرۍ سازمان جوړولو ته لاره پرانیستل شوه.

د نړیوالې سوداګرۍ سازمان یوه اداره ده، چې د سوداګرۍ لپاره د آزاديو او آسانتياوو د رامنځته کولو په اړه هلې ځلې کوي، دا د یوې داسې ناستې ځای دی، چې حکومتونه پکې د توافقنامو پر سر خبرې کوي او خپلې تجارتي شخړې هواروي[3].

د ګاټ تړون او د نړیوالې سوداګرۍ سازمان ترمنځ یو اساسي توپير دا دی، چې ګاټ تړون د توکو د سوداګرۍ په اړه و؛ خو د نړیوالې سوداګرۍ سازمان بیا نه یوازې دا چې د توکو د سوداګرۍ په اړه دی، بلکې خدمات او د ملکيتونو (Intellectual property) سوداګري هم په ځان کې رانغاړي.

د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې د غړیتوب کرونولوژي

د نړیوالې سوداګرۍ سازمان په ۱۹۹۴ کال کې جوړ شو. هغه مهال افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل و او یو سم مرکزي حکومت یې نه درلود. که څه هم د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې نسبي امنیت ټینګ شو؛ خو نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژاند او په ملګرو ملتونو کې د مجاهدینو حکومت (د استاد رباني استازي) د افغانستان استازیتوب کاوه. د دې ترڅنګ هغه مهال په افغانستان اقتصادي بندیزونه هم ولګېدل. له همدې کبله حکومت ونشو کړای چې د نړيوالې سوداګرۍ په سازمان کې غړیتوب وغواړي؛ خو کله چې په افغانستان کې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې نوی نظام رامنځته شو، نو افغانستان هم د ۲۰۰۴ کال د نوامبر په ۲۱مه په دغه سازمان کې د غړیتوب رسمي غوښتنه وکړه.

د افغانستان له رسمي غوښتنې وروسته، د نړیوالې سوداګرۍ سازمان د افغانستان په اړه د ۲۰۰۴ کال د ډېسمبر په ۱۳مه یو کاري ټیم جوړ کړ، چې له ۲۸ هېوادونو څخه جوړ و او مشري یې هالنډ کوله. په دغو ۲۸ هېوادونو کې ډېری هغه هېوادونه وو، چې افغانستان تجارتي اړيکې ورسره لري؛ لکه ګاونډي هېوادونه (چین، پاکستان، تاجکستان) هند، جاپان، روسیه، سعودي عربستان، اروپايي ټولنه او نور.

د ۲۰۰۹ کال د مارچ په ۳۱مه افغانستان د تجارتي سیاستونو راپور وړاندې کړ، چې د ۲۰۱۰ کال د جولای په ۲۶مه بیا د نړیوالې سوداګرۍ سازمان له‌خوا پرې پوښتنې او ځوابونه راغلل.

د ۲۰۱۱ کال د جنورۍ په ۳۱مه د افغانستان په اړه د نړیوالې سوداګرۍ سازمان د کاري ټیم له‌خوا لومړنۍ ناسته وشوه او د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو پورې يې په بېلابېلو وختونو کې پنځه ناستې وکړې (چې دویمه ناسته یې د ۲۰۱۲ کال د جون په ۱۸مه؛ درېیمه ناسته یې د ۲۰۱۲ کال د ډېسمبر په ۷مه؛ څلورمه ناسته یې د ۲۰۱۳ کال د جولای په ۲۵مه او وروستۍ ناسته یې د ۲۰۱۵ کال د نوامبر په ۱۱مه نېټه وکړه).

همدا راز افغانستان د نړیوالې سوداګرۍ سازمان له نورو غړو سره هم د سوداګرۍ په اړه بحثونه وکړل او له هغوی سره هم توافق ته ورسېدل. په پای کې د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کاري ډلې خپل بشپړ راپور د ۲۰۱۵ کال د نوامبر په ۱۳مه دغه سازمان ته وړاندې کړ او بالاخره افغانستان د ۲۰۱۵ کال د ډېسمبر په ۱۷مه د کینیا د نایروبي په غونډه کې، د اجرائیه ریاست د لومړي مرستيال انجینر محمد خان له‌خوا له دغه سازمان سره د پروتوکول پر لاسلیکولو، غړیتوب ترلاسه کړ.

د نړیوالې سوداګرۍ سازمان په تړاو د افغانستان تګلاره

د نړیوالې سوداګرۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب تر شا په عمومي ډول موخه دا وه، چې هېواد به په اقتصادي برخه کې پرمختګ وکړي او د آزادې او بلا امتیازي سوداګرۍ څخه به برخمن شي. په تجارتي او ترانزيټي برخه کې به یې شخړې هوارې او بهرنۍ پانګونې به راجلب کړای شي[4].

افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب په موخه، د سوداګرۍ، اقتصاد او پانګونې په برخو کې یو شمېر اصلاحات رامنځته کړل او تراوسه یې د توکو د تجارت په اړه ۹ دوه‌اړخیزې توافقنامې او د خدماتو په اړه ۷ دوه‌اړخیزې توافقنامې لاسلیک کړې دي.

د نړیوالې سوداګرۍ سازمان د رامنځته کېدو ستره موخه د تجارت لپاره د پولو خلاصول او د تعرفې ټيټول دي او افغانستان هم له همدې کبله پر ټولو تجارتي محصولاتو ۱۳.۵ سلنه اوسطه تعرفه، پر زراعتي محصولاتو یې په اوسط ډول ۳۳.۶ سلنه او په غير-زراعتي محصولاتو یې په اوسط ډول ۱۰.۳ سلنه تعرفه لګولې ده.

په نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې له غړیتوب سره به، افغانستان په اتومات ډول د مخابراتي معلوماتو تړون هم لاسلیک کړي او د دغه تړون له مخې به د مخابراتي معلوماتو پر ټولو محصولاتو هم ټکس ختم شي. د افغانستان د صادراتو تعرفه په ۲۴۳ صادراتي ډولونو ده، چې له دې جملې څخه پر ۲۹.۶ سلنو باندې به ۱۰ سلنه تعرفه وي او پر ۲۴.۲ سلنو باندې به بیا ۲.۵ سلنه تعرفه راشي. همدا راز افغانستان د خدماتو په برخه کې په ۱۱ برخو او په ۱۰۴ عضوي برخو کې، د ځانګړو اصلاحاتو راوستلو ژمنه هم کړې ده[5].

پر افغانستان د دغه سازمان د غړيتوب مثبت او منفي اغېزې

د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې د افغانستان غړیتوب به، پر افغانستان د اقتصاد او تجارت په برخو کې ژورې اغېزې وښندي. دا چې افغانستان هم د مخ پر دوې او وروسته پاتې هېوادونو له جملې څخه دی، نو له همدې کبله به دا غړيتوب د افغانستان لپاره مثبت او منفي اغېزې دواړې ولري:

مثبت ټکي:

• د شخړو هواری: د نړیوالې سوداګرۍ سازمان د جوړېدو یوه موخه دا ده، چې په دغه سازمان کې به بېلابېل هېوادونه خپلې سوداګريزې شخړې هواروي؛ ځکه نو له دې وروسته به افغانستان وکړای شي، له نورو هېوادونو سره خپل سوداګريز جنجالونه په آسانۍ سره هوار کړي.
• مساويانه چلند: د نړیوالې سوداګرۍ سازمان بله موخه دا ده، چې له هېڅ یوه هېواد سره به امتیازي چلند نه کېږي. که یو هېواد له بل سره امتیازي چلند کوي، نو مجبور دی چې دغه برخورد له ټولو هېوادونو سره وکړي. د بېلګې په ډول که اروپايي اتحادیه د کچالو په برخه کې د امریکا کچالو ته کوم امتیاز ورکوي، نو بیا اړ ده چې د افغانستان له کچالو سره هم ورته چلند وکړي[6].
• آزاده سوداګري: د دغه سازمان د جوړېدو یوه بنسټيزه موخه دا هم ده، چې په نړۍ کې سوداګري ازاده شي او پرمخ یې د تعرفې خنډونه ونه زیږي؛ له همدې امله به افغانستان نه یوازې دا چې د نړۍ د ۱۶۴ هېوادونو مارکېټونو ته لاسرسی ومومي، بلکې صادرات به یې هم په نورو هېوادونو کې له لوړو تعرفو سره مخ نه شي.
• د ترانزیټي ستونزو هواری: افغانستان چې په وچه کې راګیر هېواد دی او له نورې نړۍ سره د تجارت په برخه کې له تېرو څو لسیزو راهیسې له ډېرو ستونزو سره مخ دی. د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره به، افغانستان وکړای شي چې د ترانزيټ په برخه کې شته شخړې او ستونزې په دغه سازمان کې هوارې کړي.
• د نړیوالې سوداګرۍ سازمان مرستې: ځینې شنونکي په دې باور هم دي، چې په دغه سازمان کې د غړیتوب له ترلاسه کولو سره به افغانستان په ځینو برخو کې له دغه سازمان څخه مرستې هم ترلاسه کړي.
• د ډمپینګ[7] سیاست مخنیوی: ځينې پرمختللې کمپنۍ په نورو هېوادونو کې د خپلو توکو د نرخونو له کمولو سره داخلي صنعتونه ماتوي او د هغه ځای مارکېټونه په خپل کنترول کې اخلي. د نړیوالې سوداګرۍ سازمان یوه موخه دا هم ده، چې د ډمپینګ سیاست مخنیوی وکړي.
• پانګونې راجلبول: که څه هم د پانګونې جلبول تر ډېره د هېواد له امنیتي او سیاسي ثبات سره ډېره اړیکه لري؛ خو د نړیوالې سوداګرۍ سازمان له غړیتوب سره به افغان حکومت بهرنیو پانګوالو ته شين څراغ ورکړي، چې افغانستان نړیوالو اصولو ته پابند دی او په دې توګه به د بهرنيو پانګوالو باور زیات شي.

منفي ټکي:

• نويو زیږېدلو صنعتونو ته ګواښ: په ځینو هېوادونو کې چې صنعتونه نوي راټوکېدلي وي، د هغو هېوادونو حکومتونه له دغو صنعتونو څخه د ملاتړ په موخه پر وارداتي توکو تعرفې لوړوي، څو دغه نوي داخلي صنعتونه له بهرنیو صنعتونو سره په رقابت کې مات نه شي؛ خو د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې له غړیتوب سره به افغانستان پر وارداتو تعرفې لوړې نه شي کړای او په دې توګه به په داخلي توګه نوي ټوکېدلي صنعتونه له بهرنیو صنعتونو سره په مقابله کې ضربه وویني او له وارداتي توګو سره په رقابت کې به مات شي. له همدې کبله داسې انګېرل کېږي، چې په هېواد کې به د بې‌کارۍ کچه نوره هم لوړه شي.
• سبسېډي[8] ختمول: د نړیوالې سوداګرۍ سازمان د زراعتي او صنعتي “سبسېډي” پر ختمولو ټینګار کوي، چې دا بیا بهر ته د افغانستان پر زراعتي او صنعتي صادراتو ژوره اغېزه ښندي.
• د عایداتو کمښت: د نړیوالې سوداګرۍ سازمان کې له غړیتوب سره به افغانستان ونشي کړای، چې نور پر وارداتو لوړې تعرفې ولګوي او په دې برخه کې به د حکومت عایدات راکم شي.

پای

[1] See online: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm

[2]  ډمپېنګ (Dumping): الف هېواد په ب هېواد کې د بازار نیولو په موخه د خپل تولید نرخ ټيټوي، ترڅو له یوې خوا مارکیټ خپل کړای شي او له بلې خوا د ب هېواد تولیدات هم زيانمن کړي.

[3] See online: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm

[4] See online: http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2015/12/151217_wto_afghaan_membership_iy

[5] See online: https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/afgancommitmentsmc10_e.pdf

[6] See online: http://moci.gov.af/en/page/8774

[7]  ډمپېنګ اصطلاح په دويم لمنليک کې تشريح شوې ده.

[8]  سبسېډي (Subsidy): د تجارت يا اقتصادي کاروبار لپاره د دولت له‌خوا خلکو ته وړيا مالي مرستې ورکول، ترڅو هغوی په بهرنيو بازارونو کې د رقابت لپاره وهڅول شي.