افغانستان په ۲۰۱۵ کې؛ اقتصاد، اداري فساد او بهرنی سياست

په ۲۰۱۵ کال کې افغانستان په بېلابېلو برخو کې له بد وضعيت سره مخ و. د امنيتي وضعيت د خرابوالي ترڅنګ د هېواد اقتصادي وضعیت هم د تېرو ۱۴ کلونو په پرتله خراب و. په دې کال کې افغانۍ خپل ارزښت په بې‌سابقه ډول له لاسه ورکړ. وزګارتیا او بې‌کاري پکې اوج ته ورسېده، پانګونه پکې کمه شوه او همدا لاملونه وو، چې یو زيات شمېر با تعليمه ځوانان د هېواد پرېښودو ته اړ شول.

په دغه کال کې له ګاونډیو هېوادونو څخه یو شمېر افغان کډوال هم هېواد ته راستانه شول، چې دغه شمېره بيا په وروستیو شپږو کلونو کې تر ټولو زیاته وه. همدا راز حکومت د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره ځينې هلې ځلې وکړې، چې ډېری دا هڅې له یو بل سره په ټکر کې وې.

په بل اړخ کې د افغانستان بهرنی سیاست په دغه کال کې د تېرو ۱۴ کلونو په پرتله ډېر متفاوت و. په یو شمېر برخو کې یې لاسته راوړنې درلودې، خو په ځینو برخو کې بیا له ننګونو او ناکامۍ سره مخ شو.

دا چې په ۲۰۱۵ کال کې په ټوليز ډول د هېواد اقتصادي وضعیت څه ډول و، له هېواده د افغانانو وتل او له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو بېرته راتګ څرنګه و، د اداري فساد پرضد حکومت څه وکړل او د بهرني سیاست په برخه کې هېواد په کوم لوري ولاړ؟ دلته پرې شننه کوو.

اقتصادي وضعیت

د آسیا پرمختیايي بانک د شمېرو له مخې، په ۲۰۱۵ کال کې د افغانستان د داخلي ناخالصو تولیداتو وده ۲.۵ سلنه وه، چې د تېر کال ۲۰۱۴ په پرتله ۱.۳ سلنه زیاتوالی ښيي[1]. که څه هم نړیوال بانک بیا دغه وده ۱.۹ سلنه ښيي[2]. صنعتي پيداوار هم د تېر کال په پرتله زيات شول. خو د دې ترڅنګ د سیاسي او امنیتي بې‌ثباتیو له کبله، د خلکو او پانګوالو باور کم شو او ملي وحدت حکومت هم ژمنه شوي اصلاحات رانه وستل.

د افغانۍ ارزښت

په ۲۰۱۵ کال کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډېر ولوید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د ۲۰۱۴ کال تر پايه د ډالر په مقابل کې د یوې افغانۍ ارزښت تقریباً ۵۸.۱۸ و. د نوي کال په لومړیو دوو میاشتو کې يو ځل بیا د افغانۍ ارزښت د ډالر په مقابل کې ښه شو. په جنوري میاشت کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ۵۷.۷۶ او په فبرورۍ کې ۵۷.۴ ته راټيټ شو.

د ۲۰۱۵ کال له لومړنیو دوو میاشتو وروسته، د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډېر کم شو، چې لاهم د ټيټېدو په حال کې دی او اوس (د ۲۰۱۶ کال د جنوري په لومړۍ اوونۍ کې) د ډالر په مقابل کې د يوې افغانۍ بيه ۶۸.۷۶ ته رارسېدلې ده (د لا ډېرې توضيح لپاره وګورئ، الف رسم).

پانګونه

په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې په اند، د ۲۰۱۴ کال د لومړیو ۹ میاشتو په پرتله د ۲۰۱۵ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې د پانګونې کچه ۲۶ سلنه کمه شوې ده. د ۲۰۱۴ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې تقریباً ۶۱۱ ملیون ډالره پانګونه شوې وه، خو د ۲۰۱۵ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې بیا ۴۴۸ ملیون ډالرو ته راکمه شوه.

په ساختماني برخه کې هم د پانګونې کچه د ۲۰۱۴ کال له ۲۰۰ ملیون ډالرو څخه د ۲۰۱۵ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې ۸۳ ملیون ډالرو ته راښکته شوه، چې د تېر کال په پرتله د ۵۸ سلنه ټیټوالي ښودنه کوي. همدا راز د صنعت، زراعت او خدماتو په برخه کې هم پانګونه په ترتیب سره ۲۵، ۱۲ او ۹.۶۳ سلنه کمه شوې ده.

اداري فساد

ملي وحدت حکومت په لومړيو مياشتو کې تر ټولو ډېرې ژمنې د اداري فساد پرضد د مبارزې په برخه کې وکړې وې. په ۲۰۱۵ کال کې د اداري فساد پرضد ځينې هڅې وشوې؛ خو په دې اړه د حکومت تګلاره ډېره مسخره او ځینې مهال یې دریځونه له یو بل سره په ټکر کې وو،.

د اداري فساد پرضد د ملي وحدت حکومت تر ټولو بریالی ګام د ملي تدارکاتو کمیسون جوړول وو، چې د دغه کمیسون د جوړېدو له کبله حکومت په ډېرو قراردادونو کې پیسې سپما کړې.

د ۲۰۱۵ کال په اوږدو کې، حکومت د کابل‌بانک د قضیې یو شمېر پیسې له قرضدارانو څخه واخېستې. په کابل کې د سام کنفرانس پرمهال د افغانستان د مالیې وزیر وویل، چې تر اوسه یې ۲۲۸ ملیون ډالره پورونه ترلاسه کړي.

خو په ټوليز ډول ارزونه دا ده، چې حکومت د اداري فساد پرضد په مبارزه کې په يوه خوله نه و او همدا لامل و، چې له زندانه د کابل‌بانک د قضيې د يوه مهم تورن خليل الله فروزي د خوشي کېدو او ورسره د یوه ښارګوټي د قرارداد لاسليک کولو تېروتنه وشوه.

نشه‌يي توکي

په ۲۰۱۵ کال کې د نشه‌يي توکو تر کښت لاندې ځمکه او پيداوار، په لومړي ځل د تېرو کلونو په پرتله کم شول. د ملګرو ملتونو د جرایمو او د مخدره توکو د ادارې د کلني راپور له مخې، په ۲۰۱۵ کال کې په ۱۸۳۰۰۰ هکتاره ځمکه کې د نشه‌يي توکو کښت شوی و، چې د ۲۰۱۴ کال په پرتله ۱۹سلنه کمښت ښيي. همدا راز په ۲۰۱۵ کال کې د نشه‌يي توکو پيداوار هم ۳۳۰۰ ټنه اټکل شوي، چې دا هم بیا د ۲۰۱۴ کال په پرتله ۴۸ سلنه کموالی ښيي.

په ډېری توګه په افغانستان کې د مخدره توکو کښت په ناامنه سیمو کې وشو، تر ټولو زیات په هلمند، بیا په فراه، کندهار او بادغیس کې و. د افغانستان یوازې ۱۴ ولایتونه د نشه‌يي توکو له کښت څخه پاک وو او په پاتې نورو ۲۰ ولایتونو کې د مخدره توکو کښت شوی و.

د نشه‌يي توکو د کښت کموالی هم د ملي وحدت حکومت د تګلارو له کبله نه و، بلکې د ملګرو ملتونو د سروې له مخې، د مخدره توکو د پیداوار د کمښت ستر لامل د فصل خرابوالی و.

کډوال

د ۲۰۱۴ کال په پای کې په پېښور کې پر یوه پوځي مکتب بریدونه وشول، چې له کبله یې نه یوازې دا چې په پاکستان کې دننه د “ترهګرۍ” ضد جګړې تګلاره بدله شوه، بلکې په پاکستان کې یې د افغان کډوالو پر وضعيت هم ژوره اغېزه وکړه. له همدې کبله د ۲۰۱۵ کال له جنورۍ څخه تر اوسه پورې تقریباً ۹۵۰۴۲ ناراجستره افغان کډوال، د تورخم له لارې افغانستان راستانه شول[3]. د وخت له تیرېدو سره له پاکستان څخه د افغان کډوالو راتګ هم ورو ورو په کمېدو شو. همدا راز د ۲۰۱۵ کال د جنورۍ له پیل څخه تر اوسه پورې تقریباً له ۵۰ زرو څخه زیات راجستر شوي افغان کډوال هم بېرته هېواد ته راوګرځېدل.

په ۲۰۱۵ کال کې د د ناامنيو او بې‌کارۍ له کبله لسګونه زره افغان ځوانان پر خطرناکو لارو د اروپا په لور ولاړل؛ که څه هم تر اوسه داسې کره شمېرې نشته، چې اروپا ته په ۲۰۱۵ کال کې څومره افغان کډوال تللي؛ خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې، له هغو کابو يو مېليون کډوالو څخه، چې د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته تللي، ۱۹ سلنه یې افغانان وو، چې اټکلي شمېر يې نژدې ۲۰۰۰۰۰ تنو ته رسېږي.

بهرنی سیاست

په ۲۰۱۵ کال کې د کابل د بهرني سیاست اساسي ټکي او اصول اقتصادي پيوستون، د سولې ټينګښت او د هېواد پرمختګ وو. د اقتصادي پيوستون په برخه کې په ۲۰۱۵ کال کې په افغانستان کې د کاسا-۱۰۰۰ او ټاپي پروژو عملي کار پيل شو. د ترانزيټ په برخه کې حکومت د لاجوردو لارې په جوړولو او د چابهار بندر د فعالولو هلې ځلې وکړې او په همدې موخه د حکومت مشرانو آذربایجان، ترکمنستان، ایران او ترکیې ته سفرونه وکړل. په دغو برخو کې حکومت تر ډېره بریالی راووت.

د یمن په قضیه کې د سعودي پر ملاتړ اعلامیه او له پاکستان سره د اړیکو له لوړو او ژورو پرته، په ۲۰۱۵ کال کې کابل تقریباً له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې درلودې. همدا راز له سیمه‌ییزو هېوادونو (ترکیې، هند او سعودي عربستان) سره يې هم اړیکې ښې شوې.

د سولې په برخه کې که څه هم افغان حکومت کومه څرګنده لاسته راوړنه نه درلوده؛ خو بیا هم د کابل د بهرني سیاست د بدلون له کبله، اسلام‌آباد ته نژدې په مري کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو يوه ناسته وشوه او وروسته چې کله د کابل او اسلام‌اباد ترمنځ اړيکې خرابې شوې، نو بیا چین او امریکا هڅه کوله، چې دواړه ګاونډیان خپلې اړیکې بېرته عادي کړي. د دغو هڅو له کبله اوس يو ځل بيا داسې تمې راټوکېدلې دي، چې دا تم شوې پروسه به بېرته پيل شي.

پای

[1] See online: http://www.adb.org/countries/afghanistan/economy

[2] See online: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/10/30/afghanistan-development-update-afghanistan-sluggish-growth-against-the-backdrop-of-deteriorating-security

[3] See online: https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/return_of_undocumented_afghans_from_pakistan_-_update_as_of_30_nov_2015.pdf