په کانونو او امنیت سکتورونو کې اداري فساد

په تېره میاشت کې د افغانستان د بيارغونې پر چارو د امريکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار، په افغانستان کې د اداري فساد په تړاو یو شمېر راپورونه خپاره کړل، چې يو يې د کانونو په اړه هم دی. د دغه راپور له مخې، د امریکا تقریباً ۴۸۸ میلیون ډالره، چې د کانونو د سکتور ظرفیت جوړولو ته ځانګړي شوي وو، ضایع شوي دي. همدا راز دغې ادارې د ۲۰۱۶ کال د جنورۍ په ۲۰مه یو بل راپور هم خپور کړ، چې له مخې یې «کار، کسب او ثبات» ډلې چې په افغانستان کې یې د پنځو کلونو لپاره په پرمختیايي پروژو کې کار کاوه، له پنټاګون څخه ۸۰۰ مېلیون ډالره ترلاسه کړي او د سیګار په اند، دوی دغه پیسې په بې‌ګټې کارونو کې لګولې دي.

دغه راز آزادۍ راډیو هم په دې وروستیو کې، په افغانستان کې د خیالي پولیسو په تړاو یو تحقيقي راپور خپور کړی، چې له مخې یې یوازې په فاریاب ولايت کې څه باندې درې زره خیالي پولیس شته دي او د حکومت له لوري، د اعاشې او میاشتني معاش د ورکولو ترڅنګ، پر دوی وسلې هم وېشل شوې دي.[1]

دا چې په دغو سکتورونو کې د اداري فساد وضعيت څه دی؟ په دې اړه خپاره شوي راپورونه یې په اړه دقیقاً څه وايي؟ او څرنګه کېدای شي چې مخنيوی يې وشي؟

 

په امنیتي سکتور کې فساد

له ۲۰۰۷ کال راهیسې د افغانستان د روڼتیا څار ادارې په خپلو سروې‌ګانو کې، د افغانستان په امنیتي سکتور کې د فساد په اړه څېړنې کړې، چې له مخې یې په دغه سکتور کې پراخ فساد شته دی. د دغې ادارې د ۲۰۱۰ کال د سروې له مخې، د زياتره خلکو په اند د امنیتي ځواکونو په ليکو او کورنيو چارو وزارت کې د اداري فساد کچه ډېره لوړه ده؛ خو په ۲۰۰۷، ۲۰۱۲ او ۲۰۱۴ کلونو کې بيا دغه وزارت د افغانستان په کچه دویمه ترټولو فاسده اداره وه. په ۲۰۱۴ کال کې تقریباً ۱۵ سلنه خلکو، پولیس یوه فاسده اداره بللې وه او همدومره خلکو بیا په تېرو ۱۲ میاشتو کې پولیسو ته بډې هم ورکړې وې (د زياتو معلوماتو لپاره وګورئ: الف جدول)

د کانونو په سکتور کې فساد

د افغانستان د روڼتیا څار ادارې د ۲۰۱۵ کال د ډسمبر په ۱۵مه د افغانستان د هغو پنځو کانونو په اړه خپل څېړنیز راپور د (هیلو لوټ‌ماران) په نامه خپور کړ، چې د افغان حکومت له‌خوا د کانونو او پطرولیم وزارت پرمټ مختلفو شرکتونو ته پکې قراردادونه ورکړل شوي وو. د دغه راپور له مخې د کانونو د قراردادونو د ورکړې په پروسه کې سیاسي نفوذ، طرفدارۍ یا خپلوۍ مهم رول درلود. همدا راز په دغه راپور کې راغلي وو، چې د ولسي جرګې، مشرانو جرګې او د حکومت جګپوړي چارواکي، ډېری کانونه د ځان خپلوانو یا هم نورو زورواکانو د شخصي ګټو لپاره ساتي او کاروي[2].

د سيګار اداره هم په تېرو لسو میاشتو کې د کانونو د سکتور په اړه دا دی دویم راپور خپروي. سیګار د کانونو په اړه خپل لومړنی راپور د ۲۰۱۵ کال په اپرېل کې خپور کړ او دویم یې د ۲۰۱۶ کال د جنورۍ په ۱۱مه خپور کړ.

په افغانستان کې د TFBSO ادارې[3] او USAID ډېری مرستې په کانونو کې شوې، څو د کانونو وزارت او اړوندو ادارو ظرفیتونه لوړ کړي. په دې تړاو TFBSO لنډمهالې تګلارې جوړې کړې، ترڅو ژر تر ژره پایلې ترلاسه کړي او USAID بیا اوږدمهالې تګلارې پلې کړې، ترڅو ظرفیتونه لوړ کړي. خو د سیګار د ۲۰۱۵ کال د اپرېل د راپور له مخې، د دغو دواړو ادارو تګلارې له یو بل سره همغږې نه وې او په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه ډېر لږ څه وکړل، چې د دوی تګلارې له یو بل سره همغږې کړي. که څه هم سیګار په دې تړاو وايي، چې دا د TFBSO ادارې په واک کې وه، خو دوی ونه کړل.

د سیګار د ۲۰۱۶ کال د جنورۍ د راپور له مخې TFBSO چې د امریکا دفاع وزارت ته ځواب ويونکې ده، له ۲۰۱۰ کال راهیسې د کانونو پرمختیا، د پطرولو پرمختیا، انرژۍ ته لاسرسی پراخول، د ثبات او د کانونو او د افغانستان جیولوجیکي سروې د ظرفیت لوړولو په برخو کې ۱۱ پروژې پلې کړې. د دغه راپور له مخې درې پروژې چې ۵۴.۳ ملیون ډالره لګښت یې درلود، خپلې لږې یا هېڅ موخې ترلاسه نه کړې. پنځه نورې پروژې چې تقریباً ۱۲۱.۷ ملیون ډالره لګښتونه یې درلودل په نسبي توګه خپل اهداف ترلاسه کړي وو او پاتې نورو دریو پروژو چې ۳۹.۴ ملیون ډالره لګښت یې درلود، په مجموعي توګه خپلې موخې ترلاسه کړې وې[4].

 

په دغو سکتورونو کې فساد ولې زیات دی؟

مافیا او زورواکي: د افغانستان د روڼتیا څار ادارې د اجرایوي مشر د معلوماتو له مخې، د ملي شورا تقریباً ۵۰ غړي دا مهال له کانونو څخه ناوړه استفاده کوي؛ همدا راز دا مهال غیرقانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسله‌والو له‌خوا هم کېږي[5].

کمه څارنه: د افغانستان د روڼتیا څار ادارې (د هیلو لوټماران) راپور له مخې، چې د افغانستان د کانونو په اړه دی، د کانونو او پطرولیم وزارت یوازې تش په نوم قرارداد کوي او بیا وروسته هېڅ نظارت نه پرې کوي، چې له کبله يې افغانستان ته هر کال په ملیاردونو افغانۍ تاوان اوړي[6].

ناسم مدیریت: د سیګار د راپورونو له مخې، د کانونو وزارت کې چې امریکا ۱۱ پروژې پلې کړې، ډېری یې خپلې موخې نه دي ترلاسه کړې، چې پورته یې یادونه وشوه. که چېرې د کانونو وزارت په سمه توګه د دغو پروژو مدیریت کړی وای، نو فساد به خپله کم شوی وای. همدا راز د کانونو په برخه کې افغان دولت هم سم مدیریت نه دی کړی، همدا لامل دی، چې په هېواد کې اوسمهال تقریباً ۱۴۰۰ کانونه په غيرقانوني ډول کيندل کېږي، چې په دغو کې ۷۱۰ یوازې په کابل کې دي[7]!

 

د فساد د مخنيوي لارې چارې

په کانونو او پطرولیم وزارت کې د فساد مخنيوی د لاندې ګامونو په اوچتولو سره کېدلی شي:

• د کانونو او پطرولیم وزارت باید د کانونو په قانون کې تعدیلات راوړي؛ ځکه د فساد د مخنیوي په اړه پکې څه نشته. که څه هم د کانونو او پطرولیم وزارت هم په دې اړه شین څراغ ورکړی؛ خو دغه کار ته باید جدي پاملرنه وشي؛
• د هغو کانونو په اړه چې حکومت پخوا پریکړه کړې وه، چې جواز به یې ولایتي ریاستونه ورکوي، باید بېرته مرکزي شي، څو د ځايي زورواکو او مافیايي کړیو زور تر یو څه حده مات شي؛
• د کانونو قراردادونو د ورکړې سیستم باید رقابتي او پرانیستی وي، ترڅو هر څوک پوه شي، چې دوی د کومو لاملونو له کبله قرارداد ترلاسه کړی او د کومو له کبله یې قرارداد ترلاسه نه شو کړای؛
• ټول هغه قرارداونه چې د کانونو وزارت کړي وي، باید خپاره کړای شي. په دې تړاو د کانونو او پطرولیم وزارت تر اوسه ۳۰۰ قراردادونه پرلیکه کړي؛ خو بیا هم یو شمېر قراردادونه پکې نشته. د یو شمېر قراردادونو مهمې برخې حذف شوې او هغه قراردادونه چې د امریکا دفاع وزارت TFBSO پکې ښکېله ده، تر اوسه نه دي پرلیکه شوي.

پای

[1]  د آزادۍ راډيو راپور دلته ولولئ: http://pa.azadiradio.org/content/article/27494131.html

[2]په دې اړه د افغانستان د روڼتیا څار ادارې راپور وګورئ: http://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DA%BC%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%DA%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86/

[3]  دا اداره Task Force For Business and Stability Operations (TFBSO) په نامه یادیږي، چې په لومړي ځل په ۲۰۰۶ کال کې د امریکا د دفاع وزیر د مرستیال له‌خوا تاسیس شوه. په بنسټیزه توګه د دغې ادارې موخه پر عراق د امریکا له یرغل وروسته د عراق د اقتصاد په بیارغونه کې مرسته کول وو. په ۲۰۰۹ کال کې دغې ادارې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پيل کړل، چې دلته یې بیا بنسټيزه موخه دا وه، چې خصوصي پانګوال وهڅوي او بې‌کاري راکمه کړي. دغې ادارې خپل فعالیتونه د ۲۰۱۴ کال د ډسمبر په ۳۱مه بند کړل او د ۲۰۱۵ کال د مارچ په ۳۱مه بيا دغه اداره بیخي بنده شوه.

[4] په دې اړه د زياتو معلوماتو لپاره ولولئ، د سیګار راپور: https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-16-11-AR.pdf

[5]  په دې اړه د نورو ملعوماتو لپاره د آزادۍ راډیو دغه خبر وګورئ: http://pa.azadiradio.org/content/article/27491619.html

[6] په دې اړه ولولئ  د افغانستان د روڼتیا څار ویب‌پاڼه کې دا مطلب: http://iwaweb.org/pa/%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DA%BC%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%DA%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86/

[7] دغه خبره سیګار د افغانستان د روڼتیا څار ادارې په حواله کړې. وګورئ د سیګار راپور: https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-16-11-AR.pdf