افغانستان؛ د نړۍ دويم فاسد هېواد
د روڼتیا نړیوال سازمان د نړۍ د فاسدو هېوادونو په تړاو د ۲۰۱۵ کال کلنی راپور خپور کړ او د دغه وروستي راپور له مخې شمالي کوریا، سومالیا او افغانستان د نړۍ د ۱۶۷ هېوادونو په منځ کې، د تر ټولو فاسدو هېوادونو په توګه وپېژندل شول. د دغه راپور له مخې، افغانستان د نړۍ دویم فاسد هېواد شو.
د روڼتیا نړیوال سازمان لومړنی سازمان نه دی، چې د افغانستان د اداري فساد په اړه سروېګانې خپروي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان روڼتیا څار، ايشیا فاونډېشن او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرایمو ضد ادارو په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي.
دا چې په افغانستان کې د اداري فساد په تړاو نورې سروېګانې څه وايي؟ ولې په افغانستان کې اداري فساد ورځ تر بلې زياتېږي؟ او په تېر یوه کال کې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد په برخه کې څه کړي؟ دلته پرې شننه شوې ده.
په افغانستان کې اداري فساد ته لنډه کتنه
د افغانستان د اداري فساد په تړاو دواړو داخلي او بهرنیو ادارو خپل رپوټونه خپاره کړي دي. د افغانستان روڼتیا څار اداره داخلي اداره ده او ايشیا فاونډیشن او د روڼتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرایمو ضد ادارې بیا بهرنۍ ادارې دي، چې په دې اړه یې رپوټونه او سروېګانې خپرې کړې دي.
دا ټولې ادارې په هېواد کې د اداري فساد پر پراخ شتون خپلې څېړنې لري. دلته موږ د ايشیا فاونډېشن، د افغانستان د روڼتیا څار او د روڼتيا نړيوال سازمان د ادارو، څېړنې او سروېګانې رااخلو.
د ایشیا فاونډېشن د کلنيو سروېګانو له مخې، له ۲۰۰۶ کال څخه تر ۲۰۱۴ کال پورې د خلکو په ورځني ژوند کې، اداري فساد د یوې مهمې ستونزې په توګه مطرح شو. په ۲۰۰۶ کال کې د ۴۲ سلنه خلکو په ګمان اداري فساد لویه ستونزه وه؛ خو په ۲۰۱۴ کال کې د ۶۲ سلنه خلکو په اند، د اداري فساد ستونزه نوره هم زیاته شوه او اداري فساد د دوی د ورځني ژوند لویه ستونزه وه.
همدا راز له ۲۰۰۶ کال څخه تر ۲۰۱۴ کال پورې د ایشيا فاونډېشن پوښتنلیک د اداري فساد په اړه نورې برخې هم درلودې؛ لکه ستاسو په ګاونډ، په سيمهييزو چارواکو، په ولایتي حکومت او په ټول افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟ که د دغو پوښتنلیکونو ځوابونو ته ځیر شو؛ نو د خلکو په ګمان د اداري فساد ستونزه پراخېږي او په ۲۰۱۴ کال کې یې سلنه، د نورو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته ده.
په بل اړخ کې د افغانستان د روڼتیا څار ادارې هم له ۲۰۰۷ کال راهیسې د افغانستان د اداري فساد پرضد څلور سروېګانې خپرې کړې دي. د دغو سروېګانو له مخې، په هېواد کې اداري فساد هر کال زیات شوی دی. په ۲۰۰۷ کال کې د هېواد د وګړو ترمنځ تقریباً ۴۷۷ ملیون ډالره رشوت ورکړل شو او په ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ او ۲۰۱۴ کلونو کې بیا په ترتیب سره تر ۱۰۰۰، ۱۲۵۰ او ۱۹۴۲ ملیون ډالرو پورې رشوت ورکړل شو. (وګورئ، توضيحي رسم-۱)
د اداري فساد په اړه د روڼتیا نړیوال سازمان سروېګانې
د شفافیت نړیواله اداره یوه نړیواله مدني ټولنه ده، چې بنسټیزه موخه یې د اداري فساد مخنیوی دی. دغه اداره هر کال د نړۍ له ۱۰۰ څخه په ډېرو هېوادونو کې د اداري فساد په اړه سروېګانې کوي او په دې لړ کې ټولو هېوادونو ته نومرې ورکوي، بیا د دغو هېوادونو د درجه بندۍ یو لېست جوړوي او په خپل کلني راپور کې یې خپروي.
که چیرې موږ له ۲۰۰۵ کال راهیسې د دغې ادارې کلنيو راپورونو ته وګورو؛ نو جوته به شي، چې افغانستان کال په کال د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ډېرې کمې نومرې اخلي او په لیکلړ کې یو له وروستنیو هېوادونو څخه راځي. په ۲۰۰۵ کال کې افغانستان په اداري فساد کې د اوس پر پرتله په ښه موقعیت کې و. دغه کال د افغانستان ټولې نومرې ۲.۵ وې او د نړۍ له ۱۵۹ هېوادونو څخه ۱۱۷ نمبر راغلی و. خو په راتلونکو کلونو کې د افغانستان نومرې د کمېدو په لور ولاړې او له همدې کبله په نړۍ کې د تر ټولو فاسدو هېوادونو له جملې څخه یو شو.
په اداري فساد کې د افغانستان نومرې له ۲۰۰۷ کال څخه تر ۲۰۰۹ کال پورې د کمېدو په لور ولاړې (په ۲۰۰۷ کال کې د افغانستان نومرې ۱.۸، په ۲۰۰۸ کال کې ۱.۵، په ۲۰۰۹ کال کې ۱.۳ وې)؛ خو له ۲۰۱۰ کال څخه تر ۲۰۱۱ کال پورې بیا په تدریجي ډول د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغانستان نومرې بېرته په لوړېدو شوې. لامل يې دا کېدای شي، چې په ۲۰۰۸ کال کې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتيژۍ د تطبیق قانون جوړ شو او د همدغه قانون له مخې په هېواد کې د څارنې عالي اداره هم جوړه شوه (په ۲۰۱۰ کال کې یې نومرې ۱.۴ او په ۲۰۱۱ کال کې بیا ۱.۵ شوې).
د دغو راپورونو له مخې، له ۲۰۱۲ کال څخه تر ۲۰۱۳ کال پورې، افغانستان یو ځل بیا په اداري فساد کې ډېرې کمې نومرې واخیستې او په اداري فساد کې د وروستیو هېوادونو له جملې څخه شو (په ۲۰۱۲ کال کې ۰.۸ او په ۲۰۱۳ کال کې يې د اداري فساد پرضد مبارزه کې ۰.۸ نومرې واخیستې) خو کله چې اشرف غني واک ته ورسېد، نو د هغه د ځينو دریځونو له کبله، د بیلګې په ډول د کابلبانک د قضیې بیا پرانېستل، د ملي تدارکاتو کمیسيون جوړول او په اداري فساد تورن کسان ممنوع الخروج اعلانول او څارنوالۍ ته د دوی د معرفي کولو له کبله، په ۲۰۱۴ کال کې د اداري فساد پرضد مبارزه کې د افغانستان نومرې بیا ښې شوې او له ۰.۸ څخه ۱.۲ ته پورته شوې.
په ۲۰۱۵ کال کې د اداري فساد پرضد د حکومت کړنلاره تر ډېره همغږې نه وه او له همدې کبله یې له لسو څخه ۱.۱ نومرې ترلاسه کړې او په نړۍ کې دویم فاسد هېواد شو. (وګورئ، جدول-۱)
د حکومت غبرګون
که څه هم افغان حکومت د روڼټیا نړیوال سازمان پر دغه راپور نیوکه نه ده کړې؛ خو د اداري فساد پرضد يې خپلې هڅې صادقې او د اداري فساد پرضد خپل هوډ پياوړی بللی دی. په دې تړاو د افغانستان اجرائيه رییس ډاکتر عبدالله وايي، چې له اداري فساد سره د پریکنده مبارزې لپاره د ملي یووالي حکومت په هوډ کې هېڅ شک نه شته؛ خو یو لړ داسې مسائل شته چې هغه بیا په قوانینو پورې اړه لري او موږ پرې کار کوو.
د دې ترڅنګ د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمي د روڼتیا نړیوال سازمان لهخوا د اداري فساد په اړه د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي، چې افغان حکومت د اداري فساد پرضد ډېر اقدامات کړي. په دغو اقداماتو کې یې د ملي تدارکاتو د کمیسیون له مخې، په ډېرو قراردادونو کې د فساد مخه نیولې. حکومت د لومړي ځل لپاره د دفاع وزارت د تېلو لومړنی ستر قرارداد د شفافیت په موخه خپور کړ. عدلیه وزارت چې په تېر کې د فساد ستره منبع وه، اوس له اصلاحاتو څخه تېرېږي. په تېرو دوو میاشتو کې د استيناف محکمې تقریباً ۱۳۰ قاضیان لرې کړل شوي او ترڅنګ يې یو شمېر نور سابقهداره قاضیان هم لرې کړل شوي دي. د حکومت د اداري فساد ضد تګلارې دویم عنصر حساب ورکونه ده، حکومت تر اوسه لږ تر لږه ۱۰ داسې چارواکي نیولي، چې په اداري فساد کې ښکېل وو او په دې توګه حکومت په تېر یوه کال کې د فساد پرضد ډېرې هلې ځلې کړې دي.
په بل اړخ کې بيا خلکو هم له فساد سره په مبارزه کې او د فاسدو خلکو په افشا کولو کې منفي رول لوبولی او د رشوت له ورکولو څخه یې کمه ډډه کړې ده.
د اداري فساد پر ضد د حکومت ناهمغږې کړنلاره
که څه هم افغان حکومت په تېر یوه کال کې د اداري فساد پرضد ځينې ګامونه پورته کړي او د اداري فساد پرضد مبارزه یې خپل لومړیتوب ګڼلی دی؛ خو بیا هم تر اوسه پورې نه د لندن په کنفرانس کې بیان شوي اصلاحات راوستل شوي او نه هم افغان حکومت په یوه خوله د اداري فساد پرضد همغږی دی.
د کابلبانک د قضیې، چې د افغانستان د بانکي تاریخ تر ټولو ستره قضیه ده، لوی مجرم خلیل الله فېروزي د حکومت لهخوا ونیول شو او پر بند محکوم شو؛ خو وروسته بیا د افغان ولسمشر د حقوقي سلاکار محمد علي محمدي لهخوا پرېښودل شو او ښارجوړونې وزارت، د يوه ښارګوټي قرارداد ورسره لاسلیک کړ. د سمارت په نوم د دغه ښارګوټي د قرارداد د لاسلیک کولو پرمهال یو شمېر جګپوړي دولتي چارواکي لکه په سياسي اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیاء مسعود او د ښارجوړونې وزیر هم موجود وو. دغه حالت په خلکو کې د اداري فساد پرضد د حکومت کړنلاره خورا ضعیفه وښودله.
د دې ترڅنګ د حکومت دننه داخلي اختلافاتو هم د اداري فساد پرضد تګلارې سیوری غوړولی او له کبله یې همدا داخلي اختلافات د اصلاحاتو په راتګ او د اداري فساد پرضد هلو ځلو کې ستر خنډ بلل کېږي.
له اداري فساد سره د رغندې مبارزې لپاره اړینه ده، چې حکومت لومړی د اداري فساد پرضد مبارزه جدي لومړیتوب وګرځوي، په دې لاره کې د حکومت کړنې همغږې شي او د اداري فساد پرضد یو شمېر قانونونه او يوه داسې خپلواکه اداره رامنځته کړي، چې بشپړ واک ولري.