د افغانستان ملي شورا؛ مخينه او راتلونکې ننګونې
تېره اوونۍ افغان ولسمشر اشرف غني د ژمنيو رخصتيو له پای ته رسېدو وروسته د ملي شورا د ۱۶مې دورې شپږم امتیازي تقنیني کال پرانیست.
د افغانستان د ملي شورا تاریخ او صلاحیتونه، د حکومت او ملي شورا ترمنځ شته واټن او ناهمغږي، په تېر کال کې یې فعالیتونه او د راتلونکي کال ننګونې، هغه موضوعات دي، چې دلته پرې شننه لولئ.
د ملي شورا مخينه
په افغانستان کې ملي شورا د لومړني اساسي قانون تر چتر لاندې، چې په ۱۳۰۲ هـ ش کې د امان الله خان په دوره کې جوړ شو، د دولتي شورا تر نامه لاندې فعاليت درلود؛ خو وروسته د نادرخان د دورې په ۱۳۰۷ هـ ش کې، دولتي شورا په ملي شورا بدله شوه او هغه مهال يې يوازې يو مجلس او ۳۸ غړي درلودل.
د ۱۳۰۹ هـ ش کال د وږي په ۲۸مه نېټه، په لومړي ځل ملي شورا له دوو مجلسونو څخه جوړه شوه، چې یو مجلس یې “شورای ملي” او بل یې “مجلس اعیان” يا ولسي جرګه او مشرانو جرګه وو او په ۱۳۱۰ کال کې يې په کار پيل وکړ. په لومړیو وختونو کې د دواړو مجلسونو غړي تر ډېره په انتصابي ډول ټاکل کېدل. په ۱۳۴۳ هـ ش کال کې د نوي اساسي قانون له جوړېدو سره نه یوازې دا چې ملي شورا یو شمیر صلاحیتونه ترلاسه کړل، بلکې د ۱۲مې دورې لپاره د ښکته مجلس غړي د افرادو په مستقیمو رایو وټاکل شول.
د دیموکراسۍ له لسیزې (۱۹۶۳-۱۹۷۳) وروسته؛ ان د طالبانو د رژيم تر ړنګېدو پورې بیا دا ډول ټاکنې ونه شوې؛ خو په افغانستان د امريکايي او ناټو ځواکونو له بريدونو وروسته، په بُن کنفرانس کې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې پر لنډمهالي حکومت هوکړه وشوه او د هېواد لپاره نوی اساسي قانون جوړ شو. د دغه نوي اساسي قانون له مخې په ۱۳۸۴ لمريز کال کې د ولسي جرګې ټاکنې وشوې او ۲۴۹ غړي د خلکو د رایو له لارې راغلل.
وروسته په ۱۳۸۹ کال کي د ولسي جرګې لپاره بیا ټاکنې وشوې او همدا راز ټاکل شوې وه، چې د ولسي جرګې د ۱۷مې دورې ټاکنې به په ۱۳۹۴ کال کې وشي؛ خو د ځینو ستونزو له کبله دغه ټاکنې تر اوسه نه دي شوې او ښايي په راتلونکي لمريز کال کې ترسره شي.
د ملي شورا صلاحيتونه
د افغانستان د اساسي قانون له مخې، د هېواد ملي شورا دوه مجلسونه لري او د دواړو مجلسونو صلاحیتونه په اساسي قانون کې یاد شوي دي. د قوانینو ردول، تصویبول او پکې تعدیل، د دولت د انکشافي پروګرامونو او د دولتي بودیجې تصویبول، په نړیوالو تړونونو کې د افغانستان د پریکړې تصدیقول او ردول، د ملي شورا ګډ صلاحیتونه دي، چې په اساسي قانون کې په نښه شوي دي.
همدا راز د کابینې وزیرانو ته د باور رایه ورکول او د اړتيا پر مهال استیضاح کول، د دولتي انکشافي او بودیجوي پروګرامونو تاییدول د ولسي جرګې له ځانګړو واکونو څخه دي. ملي شورا او په تېره بیا ولسي جرګه د قوانینو جوړولو په برخه کې له ډېرو صلاحیتونو برخمنه ده او اجرائیه قوه او قضا یوازې په قوانینو کې د وړاندیز کولو واک لري.
د افغان حکومت او ملي شورا اړیکې
د افغانستان د اساسي قانون له مخې باید د دولت درې واړه ارګانونه پر یو بل نظارت وکړي. ملي شورا هم په دې برخه کې پر حکومت څارنه کوي. د څارنې عنصر په تېرو اساسي قانونو، په تېره بیا د ۱۹۶۴ کال په اساسي قانون کې کې هم موجود و. په هغه دوره کې، چې اوس د دیموکراسۍ د لسیزې په توګه یادېږي، د حکومتونو د دوام او بریالیتوب تر شا یو لامل دا هم و، چې له ملي شورا سره به یې ښې اړیکې وې. د بېلګې په ډول، د دیموکراسۍ د لسیزې د تر ټولو ښې دورې یعنې د موسی شفیق په دوره کې، حکومت له ملي شورا سره د نورو تېرو حکومتونو په پرتله ښې اړیکې درلودې.
د حامد کرزي په لومړۍ دوره کې هم د حکومت او ملي شورا ترمنځ اړیکې ښې وې. په دویمه دوره کې بیا دغه اړیکې يو څه خړې پړې شوې او ملي شورا څو ځله د کرزي د کابینې ډېری وزيران رد کړل؛ خو بیا هم د حکومت او ملي شورا ترمنځ زيات واټن او ډېره ناهمغږي نه وه. مګر اوس د ملي وحدت حکومت او ملي شورا ترمنځ واټن په بېساري ډول زيات دی او ترمنځ يې همغږي ډېره کمه ده.
د ولسي جرګې د تېر کال ارزونه
ولسي جرګې په تېر کال کې پاموړ لاسته راوړنې نه درلودې. د ولسي جرګې لاسته راوړنې، چې د ۱۳۹۴ کال په وروستۍ غونډه کې وړاندې شوې، دا وې چې دغې جرګې د کال په اوږدو کې ۵۱ عمومي غونډې، ۲ استیضاحیه غونډې، ۱۵ استجوابیه غونډې، ۳ استماعیه غونډې او ۳۰ نورې عادي غونډې درلودې. دغه راز ولسي جرګې په دغه کال کې ۳۹ مصوبې او ۱۰ د قوانینو طرحې تصويب کړې، ۹ موافقتنامې یې تصدیق کړې، ۷ تقنیني فرمانونه یې لغوه کړل او د ۱۳۹۵ کال مالي بودجه يې هم تصويب کړه[1].
ددې ترڅنګ د دولتي چارواکو د معاشونو تنظيم، د قضائيه قوې تشکيل او د مخابراتي خدماتو محصول د قانون د طرحې تصويب هم د ولسي جرګې نور فعاليتونه وو.
د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د امنيتي همکاريو تفاهمنامه، د افغانستان د دفاع وزارت او چين ترمنځ د پوځي مرستو تفاهمنامه، د اسلامي همکاريو د سازمان کنوانسيون توافقنامه له نړيوالو تفاهمنامو څخه دي، چې د ولسي جرګې له خوا په دې کال کې تصويب شوې دي.
په تېر کال کې د ولسي جرګې ستونزې
تېر کال ولسي جرګه له بېلابېلو ستونزو سره مخ وه، چې مهمې يې په لاندې ډول دي:
قانون جوړونه: قانون جوړونه د پارلمان له دریو مهمو دندو څخه یوه ده. د اساسي قانون د ۹۰مې مادې له مخې، ملي شورا د حکومت له خوا ولسي جرګې ته د استول کېدونکو فرمانونو او مسودو د تصویب، سمون او له منځه وړلو صلاحیت لري. په ۱۳۹۴ کال کې ولسي جرګې د قانون جوړونې د مهم ارګان په توګه کوم ابتکار نه درلود او يوازې يې د حکومت د طرحو په مقابل کې غبرګوني فعاليت درلود. ډېری قوانين يوازې په عمومي غونډو کې رايې ورکونې ته وړاندې کېدل. په دې توګه د قانون جوړونې په برخه کې د ولسي جرګې رول يوازې د قوانينو د هغو طرحو، چې د حکومت له خوا وړاندې کېدې، د تاييد او يا رد تر کچې محدود و.
د حکومت د کارونو څارنه: ولسي جرګه په تېر کال کې د حکومت د کارونو په څارنه کې هم په خورا کمزوري دريځ کې وه. د اداري فساد د کنټرول په برخه کې، د دې پر ځای چې مثبت رول ولوبوي، په ډېری مواردو کې خپله پر وکيلانو هم د معاملو او اداري فساد تورونه موجود وو او داسې انګرنې شته دي چې وکيلانو د حکومت د کارونو د څارنې له صلاحيت څخه، خپلو شخصي او قومي موخو ته د رسېدو لپاره کار اخېستی دی.
د وزيرانو استجواب او استيضاح: په تېر کال کې د ملي وحدت حکومت خپلمنځي اختلافاتو ولسي جرګې د وزيرانو د معرفي کولو په برخه کې هم ستونزې جوړې کړې وې او وکيلان دوې ډلې شوي وو. د استجواب او استيضاح ډېری غونډې له ګډوډيو سره مخ وې.
د وکيلانو د نصاب کموالی: اوسمهال ولسي جرګه ۲۴۰ غړي لري او په عمومي ډول د دوی حاضري تر ۶۸ او ۷۶ تنو پورې وه او ډېری وختونه به تالار خالي و. یوازې په لویو غونډو کې لکه د وزیرانو معرفي او استضاح کېدل او د بودیجې تصویبېدلو پرمهال، د ولسي جرګې د غړو حاضري زیاته وه.
د خلکو ستونزې: د قانون له مخې وکيلان يو ځل په اوړي کې يوه نيمه مياشت رخصتي لري او بيا په ژمي کې يوه نيمه مياشت رخصتي لري. د خلکو د نيوکو له مخې، وکيلانو د تېر کال په دواړو رخصتيو کې د خپلو موکلينو د ستونزو اورېدو ته توجه نه ده کړې.
راتلونکی کال او مخ پر وړاندې ننګونې
ملي شورا خپل شپږم ځانګړی امتیازي کال پيل کړ، چې تر څو میاشتو پورې به روان وي او که شونې وه، نو د ۱۳۹۵ کال په تله میاشت کې به د ولسي جرګې نوي ټاکنې کېږي. دا چې په روان کال کې به د ولسي جرګې پر وړاندې لویې ننګونې څه وي، په لاندې ډول دي:
د مشروعیت ننګونه: له تېر یوه کال راهیسې د هېواد ډېرو قانونپوهانو د ولسي جرګې د پنځم کال له چنګاښ میاشتې وروسته د ولسي جرګې د مودې غځېدل له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلل او داسې د ولسي جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راغی. په روان کال کې به د ولسي جرګې پر وړاندې یوه ننګونه دا هم وي، چې څرنګه له خپل ځانه د نامشروعیت دغه تور لرې کړي او د خلکو او نخبهګانو باور ترلاسه کړي.
د ټاکنو قانون: د ولسي جرګې له ټاکنو وړاندې ښايي د ټاکنو په قانون کې اصلاحات راشي او دغه اصلاحات به د ولسي جرګې له توافق پرته ناشوني وي. له همدې کبله به په روان کال کې د ټاکنو په قانون کې اصلاحات راوړل دواړو (افغان حکومت او ملي شورا) ته يوه جدي ننګونه وي؛ ځکه حکومت اصلاحات د ملي شورا له توافق پرته نه شي راوستلای او همدا راز نه غواړي، چې د ولسي جرګې ټاکنې له اصلاحاتو پرته وشي.
د حکومت او ملي شورا ترمنځ واټن: د دواړو حکومت او ملي شورا لپاره به دا هم په روان کال کې لویه ننګونه وي، چې څرنګه د حکومت او ملي شورا ترمنځ د بېباورۍ دغه زیاتېدونکی واټن راکم کړي.
پای
[1] د نورو معلوماتو لپاره د ولسي جرګې وېبپاڼې ته مراجعه وکړئ: