سال ۱۳۹۵ و چالش‌های پیشرو
افغانستان در سال ۱۳۹۴ با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه بود و می‌توان این سال را پرچالش‌ترین سال برای حکومت افغانستان در یک و نیم دهۀ گذشته عنوان نمود. هرچند وضعیت کشور در سال ۱۳۹۵ دقیقا پیشبینی شده نمی‌تواند، اما به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های سال گذشته بر وضعیت کشور در سال آینده نیز سایه خواهد افگند و اگر در این سال به مشکلات جدی کشور توجه لازم صورت نگیرد، ممکن به ادامۀ حکومت کنونی نقطۀ پایان بگذارد.
در این بخش تحلیل به چالش‌های فراراه حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۵ پرداخته شده است.
صلح
حکومت وحدت ملی در نخستین گام‌های خویش سیاست خارجی کشور را برای رسیدن به صلح فعال نمود. رئیس جمهور غنی نخستین سفرهای خارجی خویش را به عربستان سعودی، چین و پاکستان به هدف آغاز گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح حکومت، انجام داد. در نتیجۀ همین تلاش‌ها نخست در شهر ارومچی چین نشستی در مورد صلح افغانستان دائر گردید، ولی نتیجۀ مشخصی را در پی نداشت. پس از آن در منطقۀ سیاحتی “مری” در نزدیک اسلام‌آباد نخستین نشست گفتگوهای مستقیم میان نماینده‌گان طالبان و حکومت افغانستان صورت پذیرفت.
پروسۀ مری نیز در همان اوایل پس از افشای خبر مرگ ملا محمد عمر متوقف گردید و روابط میان افغانستان و پاکستان برای نخستین بار پس از تشکیل حکومت وحدت ملی روبه خرابی نهاد. پس از پنج، شش ماه روابط پرتنش میان دو کشور، به همکاری کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد یک بار دیگر بهبود یافت که در نتیجۀ آن مذاکرات چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا برای یافتن نقشۀ راه گفتگوهای صلح افغانستان، آغاز گردید. باآنکه حکومت افغانستان به نتائج این مذاکرات خوشبین بود، ولی تا حال این تلاش‌ها نیز به حاضر کردن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان، نیانجامیده است.
در کنار این، اختلافات‌نظرهای جدی در داخل حکومت و سائر جهت‌های سیاسی، در مورد راه‌کار صلح حکومت افغانستان نیز وجود دارد. با در نظرداشت وضعیت امنیتی کشور در سال گذشته، می‌توان گفت که قضیۀ صلح یکی از چالش‌های جدی در سال آینده برای حکومت افغانستان خواهد بود. بنابراین صلح و ارادۀ واقعی برای صلح، به عنوان مهم‌ترین اولویت حکومت افغانستان در سال آینده متوقع است.
امنیت
از لحاظ امنیتی در سال ۱۳۹۴ نه تنها مشکلات گسترده‌ای فراراه حکومت قرار داشت و به حیثیت آن لطمه وارد گردید، بلکه این سال خونین‌ترین سال برای افغان‌ها نیز بود، چنانچه تلفات ملکی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال‌های دیگر در یک و نیم دهۀ گذشته، به بالاترین حد خود رسید.
در اوایل سال ۱۳۹۴ خبرهای مبنی بر حضور گروه داعش در افغانستان به نشر رسید. هرچند در اوایل، بسیاری از خبرها در مورد حضور گروه داعش در افغانستان بنا بر تبلیغات رسانه‌یی بود و عملا فعالیت‌های آنان دیده نمی‌شد، ولی بعداً این گروه فعالیت‌های خویش را به خصوص در شرق افغانستان شدت بخشید و به این ترتیب وجود این گروه برای افغان‌ها خونبارتر ثابت شد. بر اساس گفته‌های وزارت دفاع افغانستان این گروه ۶۰۰ افغان را تنها در شش ماه اخیر به قتل رسانده است.[1]
اینکه در سال گذشته حکومت و طالبان هر دو بر ضد داعش جنگیدند، اکنون در اواخر سال چنان می‌نماید که این گروه تا حد زیادی در افغانستان سرکوب گردید و در سرکوب این گروه طالبان نیز نقش عمده داشت. جنگجویان طالبان در مناطق دور دست و تحت کنترول آنان با جنگجویان داعش جنگیدند.
از سوی دیگر، در شمال افغانستان نیز جنگ شدت گرفت و از فاریاب تا بدخشان شماری از ولسوالی‌ها به دست طالبان سقوط کرد و بالآخره زمینه برای سقوط ولایت کندز فراهم شد و در ۶ میزان ۱۳۹۴ شهر کندز به دست طالبان سقوط نمود. این اولین باری بود که پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ این گروه یکی از شهرهای مهم و استراتیژیک در شمال کشور را به تصرف خود در آورد. سقوط کندز به صورت گسترده در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی منعکس شد، اما پس از دو هفته دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد.[2]
با توجه به وضعیت امنیتی سال گذشته، افغان‌ها و جامعۀ جهانی در مورد وضعیت سال ۱۳۹۵ به شدت نگران اند و حتی سال آینده را سال سقوط سیاسی حکومت می‌دانند. از همین‌رو وضعیت امنیتی در سال آینده چالش بزرگی برای حکومت افغانستان خواهد بود و چگونگی امنیت در کشور مستقیما با موفقیت سیاست‌های حکومت در مورد تامین صلح بستگی دارد. هرگاه حکومت موفق به تأمین صلح در کشور گردید، وضعیت امنیتی نیز بهبود خواهد یافت ولی اگر راه‌کار صلح حکومت افغانستان کارا ثابت نشد، روی وضعیت امنیتی کشور نیز تاثیر ناگواری خواهد داشت.
فساد اداری
اشرف غنی پس از به قدرت رسیدن، وعده‌های زیادی در رابطه به مبارزه با فساد اداری به مردم افغانستان و جامعۀ جهانی داد و در چند ماه اول گام‌هایی نیز در این مورد برداشته شد، ولی اقدامات حکومت در مبارزه علیه فساد اداری ناقص و متناقض بود. هماهنگی میان مقامات بلندرتبۀ دولتی در راستای مبارزه با فساد اداری وجود نداشت. همین دلیل بود که خلیل الله فروزی متهم اصلی قضیۀ کابل‌بانک از بند رها گردید و قرارداد یک شهرک نیز با وی به امضاء رسید. بعداً به دلیل واکنش‌های گسترده، این قرارداد لغو و او را دوباره راهی زندان کرد.
در سال گذشته نه تنها اینکه میزان فساد اداری در کشور کاهش نیافت بلکه نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش نیز یافت. بربنیاد گزارش سالانۀ سازمان بین‌المللی شفافیت، افغانستان از چهارمین کشور فاسد جهان به دومین کشور فاسد در سال ۲۰۱۵ نزول کرد و جامعۀ جهانی اکنون نیز، فساد را بزرگترین چالش در برابر حکومت افغانستان می‌داند. اگر حکومت افغانستان در مبارزه علیه فساد در سال آینده ناکام ماند، در کنار مشکلات دیگر در جلب کمک‌های جامعۀ جهانی نیز با مشکلات فراوان روبرو خواهد شد.
مهاجرین
گرچند موضوع مهاجرین افغان در کشورهای همسایه جدی است، ولی در حال حاضر قضیۀ مهاجرین افغان در اروپا موضوع حساس و جدی‌تر است. سال گذشته حدود ۲۵۰۰۰۰ افغان که اکثریت آنها را قشر جوان تشکیل می‌داد، از راه‌های پرمخاطره به اروپا رفتند.[3] این مسئله از چندین ناحیه تأثیرات منفی بر افغانستان گذاشت؛ مقدار زیادی پول از کشور خارج گردید و جوانان آموزش دیده راهی کشورهای اروپایی شدند. از سوی دیگر، اکثریت افغان‌هایی که به کشورهای اروپایی رسیده‌اند به حیث پناهنده در آن کشورها پذیرفته نمی‌شوند و مجبور به بازگشت به کشور هستند. بازگشت پناهجویان افغان از اروپا باعث فشارهایی زیادی بالای حکومت خواهد شد.
تمدید میعاد کارت‌های مهاجرین راجستر شده در پاکستان و راجستر نمودن مهاجرین ناراجستر در این کشور چالش دیگری برای حکومت در سال آینده خواهد بود، زیرا پاکستان برخلاف تعهدات خویش تاهنوز اقدام به این کار نکرده است.
اقتصاد
اقتصاد کشور در سال گذشته در وضعیت بدی قرار داشت. بی‌کاری در این سال به اوج خود رسید، میزان سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته ۳۰ درصد کاهش یافت و ارزش افغانی نیز در این سال کاهش بی‌سابقه داشت. اگر در سال آینده نیز اقتصاد کشور در چنین وضعیتی قرار داشت، بر آیندۀ حکومت وحدت ملی تاثیر منفی فراوان خواهد داشت. در عرصۀ اقتصاد بزرگترین چالش بی‌کاری است که همه افغان‌ها مستقیما متأثر می‌سازد؛ ولی اگر معضل بی‌کاری تا حدی حل گردید چرخۀ اقتصادی در کشور روی خواهد داد و به صورت تدریجی مشکلات دیگر در این عرصه را نیز از بین خواهد برد.
اختلافات داخلی حکومت
تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت میان داکتر عبدالله و اشرف غنی، وضعیت کشور را در سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه نموده بود و این مشکلات باعث گردید تا پس از یک و نیم سال عمر حکومت وحدت ملی، کابینۀ این حکومت تکمیل نگردد. اختلافات داخلی حکومت باعث شد تا اکثر ولایات توسط سرپرست‌ها اداره شوند و حکومت در مشکل اصلاحات انتخاباتی به نتیجه‌ای دست نیابد و در نتیجه‌اش انتخابات پارلمانی آینده نیز با سرنوشت مبهم مواجه گردد. در عرصۀ سیاست خارجی نیز به دلیل اختلافات داخلی تصامیم ضد و نقیض اتخاذ گردید.
اگر اختلافات داخلی حکومت در سال آینده نیز در چنین وضعیت قرار داشت و سران حکومت وحدت ملی موفق به از میان برداشتن اختلافات درونی خویش نگردیدند، ممکن حکومت فعلی را تا سرحد سقوط برساند.
پایان
[1] برای جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.aopnews.com/isisdaesh/daesh-killed-over-600-afghans-in-six-months-defense-ministry/
[2] مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، تحلیل هفته، شمارۀ ۱۴۹، آنلاین:
https://csrskabul.com/pa/?p=1912
[3] مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی، تحلیل هفته، شمارۀ ۱۵۶، آنلاین: