حکومت وحدت ملی و اصلاح نظام انتخاباتی
با گذشت نزدیک به دو سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، قضیۀ اصلاحات انتخاباتی افغانستان به یک معما برای این کشور تبدیل شده است. رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی، تعهد جدی برای اصلاح نظام انتخاباتی سپردند، ولی نظر به مسیر پر خم و پیچ پروسۀ اصلاحات انتخاباتی، به نظر می‌رسد این قضیه به یک بازی سیاسی مبدل گردیده است.
ولسی جرگۀ افغانستان فرمان‌های تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح نظام انتخاباتی را، یکی پی دیگری رد نمود. فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور به تاریخ 24 جوزا توسط اکثریت مطلق اعضای ولسی جرگه رد شد و ریاست جمهوری عدم تصویب این فرمان تقنینی را یک عقبگرد در عرصۀ آوردن اصلاحات انتخاباتی خواند.
پرسش اینجاست که چراچه می‌خواهد؟ و بالآخره سرنوشت انتخابات آینده چه خواهد شد؟
نیاز به اصلاحات انتخاباتی
پس از انتخابات جنجالی پارلمانی در سال ۱۳۸۹، باآنکه جنجال‌های ناشی از تقلب‌ها در انتخابات به زودی از میان برداشته شد، ولی به دلیل مشکلات در نظام انتخاباتی، قانون جدید انتخابات در سال ۱۳۹۲ توسط رئیس جمهور کرزی توشیح و توسط پارلمان تصویب گردید. در سال ۱۳۹۳ بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تقلب‌های گسترده همراه شد و کشمکش‌ها بر سر نتایج انتخابات چندین ماه طول کشید. پس از پادرمیانی جان کری وزیر خارجۀ امریکا، میان دو تیم انتخاباتی روی حکومت وحدت ملی موافقه صورت گرفت و یکی از اساسی‌ترین مواد این توافق سیاسی، در مورد اصلاح نظام انتخاباتی بود.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، تلاش جدی برای اصلاح نظام انتخاباتی صورت نگرفت و بعد از مدت‌ها تاخیر، کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی تشکیل شد. این کمیسیون پیشنهاداتی را برای اصلاحات در نظام انتخاباتی ارائه نمود که رئیس جمهور افغانستان بربنیادش دو بار فرمان تقنینی را نیز صادر کرد ولی از جانب ولسی جرگه یکی پی دیگری رد گردید.
محرک اصلی تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای اصلاحات انتخاباتی در سال اول این حکومت، آماده‌گی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها بود تا با برگزاری این انتخابات قانون اساسی تعدیل و پست ریاست اجرائیه قانونی گردد؛ اما در اوج بگومگوها در مورد ختم میعاد حکومت وحدت ملی پس از دو سال، جان کری وزیر خارجۀ امریکا به کابل سفر کرد و با تفسیر توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، عمر این حکومت را پنج سال خواند و به این ترتیب مشکل عدم مشروعیت حکومت پس از دو سال حل گردید.
فرمان‌های تقنینی رئیس جمهور
دو فرمان تقنینی رئیس جمهور (فرمان شماره ۸۴ و ۸۵)[1]، که در مورد تعدیل قانون انتخابات و قانون تشکیلات کمیسیون‌های انتخاباتی بود، تغیرات عمدۀ ذیل را بر اساس پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی در نظام انتخابات به میان آورده بود:
- تهیه لیست رای‌دهنده‌گان بر اساس تذکرۀ رای دهنده‌گان؛
- تغیرات در ترکیب کمیتۀ گزینش؛
- تغیرات در ترکیب و حق تصدی کمیسیون مستقل انتخابات با تقلیل تعداد کمیشنران و متناوب ساختن دورۀ خدمت آنها؛
- تغیرات در معیارها برای گزینش کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی؛
- تغیرات در ترکیب ولسی جرگه (به شمول یک کرسی اضافه برای سیک‌ها و هندوها)؛
- تغیرات در ترکیب شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها (تخصیص ۲۵٪ کرسی‌ها برای زنان)؛
- و استخدام استادان مکاتب و دیگر کارمندان ملکی به حیث کامندان مؤقت انتخاباتی.
پارلمان در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، فرمان اول رئیس جمهور در مورد تعدیل در قانون تشکیلات نهادهای انتخاباتی و در ۲۶ دسامبر فرمان دیگر او را که مربوط به تعدیل قانون انتخابات بود، یکی پی دیگری رد نمود.
در ۵ مارچ ۲۰۱۶، حکومت اعلان نمود که رئیس جمهور دو فرمان تقنینی دیگر (فرمان شماره ۱۵۸ و ۱۵۹)[2] را صادر نموده است. این فرمان‌ها نیز تقریباً همانند فرمان‌های قبلی بود و تنها در قسمت پروسۀ انتخاب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تغیراتی آمده بود.
در ۲۳ اپریل ۲۰۱۶، ریاست جمهوری فرمان مربوط به قانون تشکیلات نهادهای انتخاباتی را به پارلمان فرستاد. در این فرمان برعلاوه مسائل دیگر، در مورد ترکیب کمیتۀ گزینش نیز تغییراتی پیشنهاد شده بود که این فرمان نیز از سوی پارلمان رد شد. ریاست جمهوری فرمان مربوط به تعدیل قانون انتخابات را به پارلمان نفرستاد.
فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد قانون تشکیلات بیشتر بحث برانگیز بود و تغیراتی را در ترکیب کمیتۀ کزینش پیشنهاد می‌نمود. تعیین رؤسای مجلسین پارلمان و ستره محکمه در ترکیب کمیتۀ گزینش، تهیۀ لیست رای دهنده‌گان به اساس تذکرۀ آنها، تغیر در ترکیب ولسی جرگه، تغیر در ترکیب شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، و استخدام استادان مکاتب و دیگر کارمندان ملکی به حیث کامندان مؤقت انتخاباتی از جمله موارد تغیراتی بودند که بعضی موارد آنها در فرامین قبلی که به پارلمان فرستاده شده بود، نیز شامل بودند. این فرمان نیز با اکثریت مطلق آرا به تاریخ 24 جوزا توسط نماینده‌گان در ولسی جرگه رد گردید.
با توجه با رد پی در پی فرمان‌های رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از جانب ولسی جرگه، واکنش این مجلس علیه اصلاحات انتخاباتی حکومت گرم‌تر به نظر رسید.
سهم ندادن به پارلمان در ترکیب کمیتۀ گزینش عامل رد فرمان اول رئیس جمهور توسط ولسی جرگه پنداشته می‌شود و از همین‌رو در فرمان بعدی رئیس جمهور به رؤسای هر دو مجلس پارلمان افغانستان عضویت در این کمیته در نظر گرفته شده بود. ولی این فرمان نیز رد شد و این‌بار تاخیر در فرستادن فرمان به ولسی جرگه، دلیل رد آن گفته شد. (این فرمان باید یک ماه بعد از آغاز سال جدید به ولسی جرگه فرستاده می‌شد ولی حکومت آنرا دو ماه بعد فرستاد.)
از سوی دیگر، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از رد فرمان رئیس جمهور توسط ولسی‌جرگه استقبال نمود و از مجلس سنا نیز خواستار رد این فرمان گردید. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون، اقدامات حکومت برای اصلاح سیستم انتخاباتی را غیرقانونی خواند و گفت که زیر نام تلاش‌های اصلاح نظام انتخاباتی، اهداف سیاسی نهفته است. به گفتۀ او، در این فرمان بجای اصلاح نظام انتخاباتی روی تغییر کمیشنرها و افزایش صلاحیت‌های خارجی‌ها در امور انتخابات تمرکز شده بود.
تحلیل‌هایی نیز وجود دارد که اصلاح نظام انتخاباتی بیشتر به هدف تقسیم 50-50 کمیسیون‌ها و کمیسنرها می‌باشد و در این صورت نهادهای انتخاباتی استقلال نخواهد داشت و کاندیدان مستقل به پارلمان راه نخواهند یافت. به همین دلیل، حکومت باید به جای تغییر افراد روی اصلاح نظام تمرکز کند.
نظر مردم در قبال اصلاحات انتخاباتی (سروی)
بخشی از یک سروی مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی نشان می‌دهد که اکثریت مردم کشور به شفافیت انتخابات آیندۀ پارلمانی خوشبین نیستند. براساس این سروی ۷۱.۸۹٪ پرسش‌شونده‌گان به این باور اند که انتخابات آیندۀ پارلمانی شفاف، و مستقل نخواهد بود و تنها ۱۰.۲٪ دیگر به شفافیت و استقلالیت این انتخابات باور دارند. بیشترین بی‌باوری در سطح افغانستان در ولایت های ننگرهار و بلخ ثبت گردیده است. (برای جزئیات بیشتر به شکل-۱ مراجعه کنید.)
شکل 1: آیا انتخابات آیندۀ پارلمانی شفاف، و مستقل خواهد بود؟
در پاسخ به پرسش دیگری در مورد برگزار کننده‌گان انتخابات پارلمانی آینده، سروی مرکز نشان‌دهندۀ نظریات مختلف مردم در این مورد است. ولی بیشترین پرسش شونده‌گان (46.9٪) به این نظر اند تا این انتخابات از سوی یک کمیسیون جدید مستقل برگزار شود. 34.11٪ به این باور اند که این انتخابات توسط کمیسیون فعلی انتخابات البته پس از آوردن اصلاحات در آن برگزار گردد و تنها 10.06٪ به برگزاری انتخابات توسط کمیسیون فعلی باورمند بودند. (برای معلومات بیشتر به شکل ـ۲ مراجعه کنید.)
شکل 2: انتخابات پارلمانی آینده توسط کی‌ها برگزار گردد؟
نظریات مردم در قبال تلاش‌های حکومت برای تعدیل قانون انتخابات در دو سال گذشته متفاوت اند. 44.11٪ به این باور اند که این تلاش‌ها درست نمی‌باشد و 43.65٪ دیگر بر درست بودن این تلاش‌ها باورمند اند.( برای معلومات بیشتر شکل-۳ را ببینید.)
شکل-۳: به نظر شما تلاش‌های حکومت افغانستان برای تعدیل/تغیر نظام انتخاباتی به جاست؟
نتیجه‌گیری
روند اصلاحات انتخاباتی که یکی از پیش‌شرط‌ها برای برگزاری انتخابات آینده بود، بسیار بطی بوده و با توجه به تأخیر در اصلاح نظام انتخاباتی، اکثریت مردم به برگزاری انتخابات پارلمانی آینده در زمان معین‌اش خوشبین نیستند. ولی ریاست جمهوری به برگزاری انتخابات در وقت معین‌اش تأکید می‌ورزد.
براساس معلومات یک منبع ریاست جمهوری، تصمیم بر آن است که انتخابات پارلمانی آینده باوجود همه مشکلات در زمان تعین شده‌اش برگزار خواهد شد. هرچند برگزاری انتخابات در زمان تعین شدۀ کنونی، چالش بزرگی برای حکومت خواهد بود.
پس از رد فرمان اخیر رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، ریاست جمهوری اعلام داشت که پروسۀ اصلاحات انتخاباتی را پس از مشوره با نهادهای حقوقی تعقیب خواهد کرد. ریاست جمهوری تأکید می‌ورزد که حکومت به برگزاری انتخابات در وقت معین آن متعهد است و از همین‌رو کمیته‌های مالی و امنیتی را گماشته است و پس از مشوره با نهادهای حقوقی در این مورد تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. این‌بار ممکن حکومت افغانستان فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را به ستره محکمه بفرستد.
پایان
[1] متن تعدیل یافته قانون انتخابات: http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01101/OG_01184.pdf
[2] متن قانون انتخابات پس از تعدیل دوم: http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01201/OG_01207.pdf