د ولسی جرګې او حکومت ټکر

د افغانستان ولسی جرګې د تېرې اوونۍ په جریان کې ۱۶ وزیران استیضاح کړل، چې له ۷ وزیرانو څخه یې باور رایه بېرته واخیسته او ۹ وزیرانو ته یې د باور رایه ورکړه.

د وزیرانو د استیضاح دا پروسه نه یوازې دا چې په ملی او نړیوالو رسنیو کې په پراخه کچه منعکسه شوه، بلکې د ملی یووالی حکومت توند غبرګون یې هم وپاراوه. وزیران د ولسی جرګې له‌خوا داسې مهال استیضاح او سلب صلاحیت شول، چې افغان حکومت له طالبانو سره د تودې جګړې ترڅنګ په اقتصادی، سیاسی او د خلکو د باور په ډګرونو کې له زیاتو ننګونو سره هم مخ دی.

دا چې د ملی یووالی حکومت او ولسی جرګې ترمنځ اختلافات او بې‌باوری په تېرو دوو کلونو کې له کومو پړاوونو تېره شوه؟ د وزیرانو د استیضاح او سلب اعتماد پروسه ولې او څه ډول وه؟ او راتلونکې وړاندوینې څه دی؟ په اړه یې په دې تحلیل کې شننه کوو.

د اجرائیه او مقننه قوې ټکرونه

ملی یووالی حکومت او ولسی جرګې له پیله له یو بل سره اختلافات درلودل او دا اختلافات له لاندې پړاوونو تېر شول:

په لومړی قدم کې ولسی جرګې د ملی یووالی حکومت پر بهرنی سیاست او په ځانګړی ډول په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په لور د کابل پر سیاستونو، پاکستان ته د امتیازاتو په ورکولو او د حکومت د سولې پر تګلاره پراخې نیوکې وکړې.

په دویم قدم کې ولسی جرګې د ملی یووالی حکومت له‌خوا د ورپېژندل شوې کابینې له ۱۸ وزیرانو څخه یوازې ۸ وزیرانو ته د باور رایه ورکړه او درې میاشتې وروسته یې بیا د کابینې پاتې ۱۶ وزیرانو ته د باور رایه ورکړه.

په درېیم قدم کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو ملی یووالی حکومت د داعش ډلې پر ملاتړ تورن کړ.

په څلورم قدم کې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د پارلمانی او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو پر سر اختلافات رامنځته شول، چې حکومت بیا د نوی تاریخ له اعلانولو او تر یو کال پورې د پارلمان د کاری مودې د غځولو له فرمان سره، تر یوه بریده هغو اختلافاتو ته د پای ټکی کېښود.

په پنځم قدم کې بیا ولسی جرګې په پرله‌پسې ډول د ولسمشر ټاکنیز تقنینی فرمانونه رد کړل او بیا ولسمشر دغه موضوع سترې محکمې ته راجع کړه.

اوس یو ځل بیا ولسی جرګې د کابینې ۷ وزیران سلب اعتماد کړل.

 

د وزیرانو د استیضاح پروسه

ولسی جرګې د لړم له ۲۲مې تر ۲۶مې د کابینې ۱۷ هغه وزیران استیضاح کړل، چې تېر کال یې د انکشافی بودیجې ۷۰ سلنه هم نه وه مصرف کړې. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د استیضاح له پروسې څخه وړاندې استعفا ورکړه او له همدې کبله ولسی جرګې یوازې د ۱۶ وزیرانو د استیضاح په تړاو بحث او رایه اچونه وکړه.

که څه هم افغان ولسمشر خپله په پیل کې ویلی وو، چې هغه وزیران چې په سمه توګه انکشافی بودیجه مصرف نه کړای شی، له وزارتونو به لرې کړای شی؛ خو د ولسی جرګې له‌خوا د استیضاح په لومړۍ ورځ، له درېیو وزیرانو څخه د باور رایې بېرته اخیستنې ولسمشر وپاراوه او د وزیرانو د استیضاح دلایل یې «غیرموجه» وبلل.[۱] ولسمشر له ولسی جرګې څخه د استیضاح پروسې د ځنډولو او په غونډو کې د وزیرانو د نه ګډون غوښتنه وکړه؛ خو د ولسمشر د دغې غوښتنې خلاف تېره اوونۍ د استیضاح پروسه بشپړه شوه او د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له ۷ وزیرانو څخه د باور رایه بېرته واخېستل شوه.

حکومت دا ځل هم د ټاکنیز تقنینی فرمان په څېر د کابینې د غړو د استیضاح مسئله سترې محکمې ته راجع کړې او له سترې محکمې یې غوښتی، چې «د اساسی قانون، د هېواد د اوسنیو شرایطو او وضعیت او په ځانګړی ډول د ۱۳۹۴ کال مالی ستونزو او د هغو ژمنو چې نړیوالې ټولنې تعلیق او یا لغوه کړې» په رڼا کې پرېکړه وکړی.[۲]

 

د ولسی جرګې دوه‌ګونی چلند

د ولسی جرګې په لومړۍ استیضاحیه غونډه کې درې وزیران سلب صلاحیت شول؛ خو نورو غونډو ته وزیران حاضر نه شول او د دوی په غیاب کې د رایې ورکونې صندوقونه کېښودل شول. د غایبو وزیرانو له ډلې څخه څلورو یې د رد او نورو بیا د تایید رایه واخېسته؛ له همدې کبله نه یوازې دا چې ولسی جرګه په دوه‌ګونی چلند تورنه شوه[۳]، بلکې د ځینو په اند «غیابی استیضاح په اساسی قانون کې صراحت هم نه لری».

افغان حکومت د ولسی جرګې له غړو سره او د کابینې په فوق العاده غونډو[۴] کې د بودجې د نه مصرفېدلو لاملونه لاندې ټکی وبلل:

• د ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو په خبره له ۷۰ سلنه د کمې انکشافی بودیجې د مصرف تر شا لوی لامل دا و، چې د کابینې ډېری وزیرانو د ۱۳۹۴ کال په نیمایی کې په خپلو عملی کارونو پیل وکړ.
• د ولسمشر او اجرائیه رییس په اند د انکشافی بودیجې د نه مصرفولو بل لامل ناامنۍ وې؛ ځکه د ناامنیو له کبله حکومت ونه کړای شو چې پروژې بشپړې او بودیجه مصرف کړی.
• درېیم لامل چې افغان حکومت یې د بودیجې د نه مصرفېدلو دلیل بولی، د نړیوالو له‌خوا د مرستو په ورکړه کې ځنډ دی.
• دغه راز د افغان حکومت په اند په سمه توګه د بودیجې د نه مصرفولو تر شا بل لامل هم پخوانۍ پروژې وې، چې په ۱۳۹۳ کال کې په ټپه درېدلې وې، نو ځکه یې د ۱۳۹۴ کال بودیجه په سمه توګه مصرف نه کړای شوه.

 

د حکومت د ادعاوو ارزونه

که د انکشافی بودجې د نه مصرف په تړاو د حکومت لومړی دلیل وڅېړو، نو د حکومت دغه ادعا ناسمه ثابتېږی؛ ځکه د ملی یووالی حکومت له یوې خوا په خپله د کابینې په ځنډ اعلانولو او ولسی جرګې ته د وړاندې کولو له کبله پړ دی او له بلې خوا ډېری وزیرانو له ۱۳۹۴ کال څخه وړاندې له ولسی جرګې څخه د باور رایه اخېستې وه. د ۱۳۹۳ کال د تلې په ۷مه د ملی یووالی حکومت جوړ شو او د ۱۳۹۳ کال د مرغومی په ۳۰مه نېټه ولسمشر په رسمی توګه ولسی جرګې ته نوې کابینه معرفی کړه. ولسی جرګې د ۱۳۹۳ کال د سلواغې په ۸مه له ۱۸ وزیرانو څخه ۸ ته د باور رایه ورکړه او بیا یې د ۱۳۹۴ کال د وری پر ۲۹مه پاتې ۱۶ وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه.

په دویم، درېیم او وروستی ټکی کې حکومت تر څه حده رېښتینی دی؛ ځکه د هېواد اوسنی امنیتی وضعیت ټولو ته ښکاره دی او د ۱۳۹۳ کال په اوږدو کې هم هېواد له یو ډول سیاسی بحران سره مخ و؛ مګر بیا هم د پخوانیو پروژو، د نړیوالو له‌خوا د مرستو ځنډ او امنیتی وضعیت د ټولو وزارتونو د بودیجې د نه مصرفولو لاملونه نه شو ګڼلای او په دې برخه کې وزیران هم پاتې راغلی دی.

له ۱۳۸۱ کال راوروسته په نورو کلونو کې هم، چې بهرنۍ مرستې پریمانه وې او امنیتی وضعیت هم د اوس په پرتله ښه و، انکشافی بودیجه په بشپړه توګه نه مصرفېدله. له همدې کبله د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم ورته نیوکه لری، دی وایی: «د بودجې په مصرف کې ستونزه د فرد نه، بلکې په ادارو کې د جوړښتونو ده، د دې پرځای چې په افرادو تمرکز وشی، ښه به وی، چې لومړی په بودجوی سیستم، پروژو، د کار ډول او په ادارو کې د تدارکاتو پر بهیر تمرکز وشی».[۵]

 

وروسته څه کېږی؟

د وزیرانو استیضاح د هېواد په اوسنی بحرانی وضعیت کې یوه نوې ننګونه ده. که څه هم په لنډمهال کې دا ستونزه تر څه حده حل شوې او د ولسمشر د فرمان له مخې به وزیران د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپلو دندو ته دوام ورکوی؛ خو دغه مهال به د اجرائیه او مقننه قوې ترمنځ ټکرونه او بې‌باورۍ زیاتې شی. وکیلان به دغه حالت د ولسی جرګې د واک محدودول وبولی؛ ځکه حکومت په ټاکنیز تقنینی فرمان کې هم د ولسی جرګې خبره نه وه منلې او د وزیرانو په استیضاح کې یې هم ونه منله.

که ستره محکمه د وزیرانو د استیضاح په برخه کې د ولسی جرګې په ملاتړ پرېکړه وکړی، هغه مهال به بیا د ملی یووالی حکومت دواړه مشران د نویو کاندیدانو پر سر په لانجو اخته شی.

د دې ترڅنګ داسې اوازې هم دی، چې د وزیرانو د استیضاح روانه ډرامه په خپله د ولسمشرۍ ماڼۍ په ملاتړ پیل شوې، ترڅو په کابینه کې د حکومت مخالفې شورا (ثبات او حراست) او حزب اسلامی (حکمتیار) ته ځای پیدا کړی، کوم څه چې ولسمشرۍ ماڼۍ یې ردوی. که د کابینې نوی وزیران له دوی څخه وټاکل شی، نو دا به پر دغو اوازو د تایید مهر ولګوی؛ خو په لنډمهال کې به هغه سیاسی مخالفتونه هم راکم کړی، چې د دغو مخالفو شوراګانو له‌خوا رامنځته شوی وو.

پای

[۱]  د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتی اعلامیه، په لاندې لینک کې ولولئ:
http://president.gov.af/ps/news/228209

[۲] ولسمشر د استیضاح مسئله سترې محکمې ته راجع کړه، جزئیات دلته ولولئ:
http://president.gov.af/ps/news/228219

[۳]  د دوه‌ګونی چلند د تورونو لپاره لاندې لینک پرانیزئ:

http://www.salamwatandar.com/Article.aspx?a=27950

همداراز د ماندګار ورځپاڼې وېبپاڼه، چهارشنبه: «چرا با وزیران برخورد دوگانه شد؟».

[۴] د کابینې د فوق‌العاده غونډې راپور په لاندې لینک کې ولولئ:
http://president.gov.af/ps/news/228219

[۵] تېر ماخذ