قضیۀ «دیورند» و تاثیرش بر روابط افغانستان و پاکستان
در حالیکه اقدام پاکستان برای ساخت حصار مرزی در سراسر خط فرضی دیورند با مخالفت‌های زیادی در افغانستان مواجه شده است؛ به تازه‌گی نیکلاس‌کی سفیر بریتانیا در کابل، اظهار داشته است که «به نظر بریتانیا و جامعۀ بین‌المللی، خط دیورند سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان است و پاکستان حق دارد در بارۀ مدیریت مرزهای کشورش طوری که می‌خواهد عمل کند».
وزرات سرحدات افغانستان در واکش به سخنان اخیر سفیر بریتانیا گفته است «هیچ سند رسمی وجود ندارد که دلالت به رسمی بودن خط دیورند نماید و چنین اظهارات، خلاف اصول دیپلوماتیک است». شورای امنیت ملی افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای از تمام سفیران و نماینده‌گان سیاسی خارجی مستقر در افغانستان خواسته است که به حقوق و ارزش‌های تاریخی و ملی افغانستان از جمله خط دیورند، احترام بگذارند. مجلس سنای افغانستان اظهارات سفیر بریتانیا را محکوم کرده و آنرا مداخلۀ آشکار در امور داخلی افغانستان و دسیسۀ بریتانیا در منطقه خوانده است. مجلس سنا، حکومت افغانستان را نیز به خاموشی در مورد کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورند متهم کرده است.
در این تحلیل بر پیشینۀ خط فرضی دیورند، تاثیر این قضیه بر روابط افغانستان و پاکستان، و اینکه در حال حاضر دامن زدن به این قضیه به کجا می‌انجامد، پرداخته شده است.
خط دیورند
خط فرضی دیورند در سال ۱۸۹۳م با امضای توافقنامه‌ای میان “هنری مورتیمر دیورند” وزیر خارجۀ هند بریتانیایی و امیر عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان ترسیم شد. براساس این توافقنامه، بخشی از خاک افغانستان به عنوان منطقۀ تحت نفوذ هند بریتانیایی در اختیار این دولت قرار گرفت.
پس از استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷م، مناطق آن سوی خط دیورند به عنوان مناطق خودمختار قبایلی با پاکستان تعلق گرفت؛ ولی این خط هیچ‌گاه از سوی افغانستان و نیز برخی از احزاب مطرح در آن سوی دیورند (نشنل عوامی پارتی و حزب پشتونخوا)، به عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان، به رسیمت شناخته نشده است. از همین جاست که در سپتامبر ۱۹۴۷م هنگامی که پاکستان برای کسب عضویت سازمان ملل اقدام کرد، افغانستان یگانه کشوری بود که به دلیل عدم شناخت رسمی مناطق آن سوی خط دیورند، با عضویت پاکستان در این سازمان مخالفت کرد.
پس از تشکیل پاکستان، این مسأله به‌عنوان یک مشکل همیشگی میان دو کشور باقی مانده است و روی سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان سایه افکنده است، چون همین قضیه یکی از عواملی است که پاکستان در پی دست یافتن به “عمق استراتیژیک” در افغانستان برآمده است.
چرا خط دیورند برای افغانستان قابل قبول نیست؟
خط دیورند که در دوران استعمار انگلیس‌ها ترسیم شده، تاکنون از سوی افغانستان به عنوان مرز رسمی به رسمیت شناخته نشده است. در رابطه به این قضیۀ دلائلی با جانب افغانستان وجود دارند که برای آن‌ها پاسخ‌های قانع‌کننده داده نشده‌اند:
اول: براساس تحقیق‌هایی که حسن کاکر تاریخ‌نویس معروف افغانستان در آرشیف‌های دهلی، لندن و کابل انجام داده است، هیچ سند فارسی و یا انگلسی وجود ندارد که در آن امضای امیر عبدالرحمن خان موجود باشد.
دوم: شواهد تاریخی نشان می‌دهد که امیر عبدالرحمن خان یک نقشۀ خط دیورند را اصلاح نموده، ولی باز هم روی آن امضا نکرده است.
سوم: امیر عبدالرحمان از سال ۱۸۹۵ الی ۱۸۹۷م چندین نامه را به انگلیس‌ها فرستاده و مخالفت خود را در مورد برخی مناطقی که خط دیورند از آن‌ها گذشته است، به انگلیس‌ها ابراز کرده و عبور خط دیورند از آن مناطق را زیر سوال برده است.
چهارم: افغانستان در آن زمان دارای یک دولت ضعیفی بود که نماینده‌گی تمام افغانستان را نمی‌کرد؛ به همین دلیل اگر سندی با امضای امیر عبدالرحمن خان نیز پیدا شود، دولت وقت نماینده‌گی موضع تمام مردم افغانستان را نمی‌کرد.
پنجم: براساس معاهدۀ گندمک، افغانستان پس از جنگ دوم افغان-انگلیس تا زمان جنگ استقلال، یک دولت تحت‌الحمایه بود که پالیسی‌های خارجی آن در کنترول انگلیس‌ها بوده و به همین دلیل افغانستان در آن زمان از هیچ‌گونه شخصیت بین‌المللی و صلاحیت عقد چنین توافقی برخوردار نبود.
ششم: اگر توافقنامۀ دیورند به عنوان یک “توافقنامه” مطرح بوده، پس چرا به تصویب پارلمان انگلیستان یا افغانستان و یا هم یکی از لویه جرگه‌ها نرسیده است.
هفتم: اگر توافقنامۀ دیورند یک توافق دایمی بوده، پس انگلیس‌ها چرا با هر شاه جدید برای عقد دوبارۀ آن اقدام کرده است. چنانچه حسن کاکر نیز براساس تحقیقاتی که انجام داده، آنرا یک معاهدۀ موقت خوانده است.
هشتم: در زمان عقد معاهدۀ دیورند کشوری بنام پاکستان وجود نداشت و پس از خروج بریتانیا از هند، این نیم‌قاره بر دو بخش پاکستان و هندوستان تقسیم گردید؛ ازین‌رو پاکستان جانشین قانونی انگلیستان نیست و حقوق قانونی این سند -هرچند به امیر عبدالرحمن خان نیز رسیده باشد- به دولت پاکستان انتقال یافته نمی‌تواند.
نهم: در آن زمان انگلیس‌ها از یک‌سو از تهاجم روسیه بر هند ترس داشتند و از سوی دیگر نگران دست‌درازی امیر عبدالرحمن خان در مناطق قبایلی بودند. به همین دلیل توافق خط دیورند تنها به عنوان تقسیم ساحۀ نفوذ میان امیر عبدالرحمن خان و انگلیس‌ها بود، نه به عنوان یک سرحد رسمی.
دهم: همه‌پرسی که در صوبۀ سرحدی شمال غرب پاکستان (خیبر پشتونخوای کنونی) پس از تشکیل پاکستان انجام شد، به چند دلیل ناقص پنداشته می‌شود. نخست: تنها ۵۱ درصد از افراد واجد شرایط -آن هم بدون تصفیۀ آرای جعلی و تقلبی- در آن رفراندوم اشتراک کرده بودند. دوم: اکثریت هندوهای این صوبه که واجد شرایط رای‌دهی بودند، در آن زمان به هندوستان مهاجر شده بودند. سوم: در انتخابات صوبه‌یی سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۵ نیز برندۀ انتخابات جنبش “کانگرس و خدایی خدمتگار” به رهبری داکتر خان بود و “مسلم لیگ” با اجندای تشکیل پاکستان بازندۀ انتخابات بود.
روابط کابل-اسلام‌آباد در سایۀ خط دیورند
مناقشۀ مرزی میان افغانستان و پاکستان در چند دهۀ گذشته موجب تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد بوده است، تنش‌های که هنوز هم با قوت پا برجاست.
محمد داوود خان، نخستین رئیس جمهور افغانستان بود که با خط دیورند به عنوان مرز رسمی بین دو کشور مخالفت کرد و بر پیوستن مردم آنسوی خط با افغانستان تأکید داشت که این مسئله به تنش‌ها و حتی خطر درگیری بین دو کشور نیز در آن زمان رسید.
پس از سقوط حکومت محمد داوود خان و روی‌کار آمدن رژیم خلق و بعدا تجاوز شوروی سابق بر خاک افغانستان، کشور از هر نگاه با ضعف تدریجی جدی روبرو شد؛ در دوران جهاد علیه شوروی سابق؛ دورۀ حکومت مجاهدین؛ دوران جنگ‌های داخلی و نیز رژیم طالبان با وجود خواست‌های مکرر پاکستان، تمامی حکومت‌های افغانستان خط دیورند را به حیث سرحد رسمی میان دو کشور به رسمیت نشناخت.
پس از سال ۲۰۰۱ در هر دو دورۀ ریاست جمهوری حامد کرزی نیز قضیۀ دیورند روی روابط دو کشور سایه افگنده بود. کرزی بارها اعلام کرد که خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسد.
با روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی تنش‌ها میان دو کشور به حدی بیشتر شد که به درگیری‌های مرزی میان دو کشور نیز انجامید. در این زمان نسبت به دوره‌های گذشته، بیشتر به این قضیه دامن زده شده است. ساخت دیوار آهنی و سیم خاردار در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان که در برخی مناطق شماری از قریه‌ها را به دو حصه تقسیم می‌کند، نیز باعث تشدید تنش‌ها در روابط کابل و اسلام‌آباد گردیده است. چنانچه رئیس جمهور غنی در واکنش به این اقدام پاکستان، ماه گذشته در ولایت پکتیا اظهار داشت: «آنانی که می‌خواهند با سیم خاردار مردم ما را از هم جدا سازند، باید دوباره فکر کنند».
آیا قضیۀ دیورند حل شدنی است؟
پاکستان تلاش دارد با استفاده از هرگونه فشار، دولت افغانستان این خط را به رسمیت بشناسد. در زمان حکومت وحدت ملی برخی سیاسیون و فعالان مدنی از توافقات مخفی این حکومت در مورد قضیۀ دیورند نیز سخن گفته‌اند، به خصوص زمانیکه روی عملیات در دو طرف خط دیورند توافق صورت گرفت. اخیرا اعضای مجلس سنای افغانستان نیز، حکومت را در خصوص ساخت حصار مرزی در امتداد خط دیورند به معامله‌گری با اسلام‌آباد متهم کرده است، اما حکومت وحدت ملی همواره چنین ادعاها را رد کرده و این قضیه را مافوق صلاحیت‌های خود دانسته است.
از سوی دیگر، برخی کشورها نیز در تلاش به رسمیت شناختن خط دیورند هستند. چنانچه مارک گروسمن نمایندۀ خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در سال ۱۳۹۱هـ ش گفته بود: «دیورند مرز رسمی بین دو کشور است» و سفیر وقت امریکا در کابل اظهارات او را تایید کرده و گفته بود که «نه تنها امریکا بلکه اکثریت کشورها خط دیورند را به عنوان مرز رسمی میان دو کشور می‌شناسند». اکنون بار دیگر سفیر بریتانیا در افغانستان این قضیه را همان گونه مطرح کرده است.
در کنار تلاش‌های همیشگی پاکستان و اظهارات دیپلومات‌های خارجی، برخی افراد و حلقات سیاسی در داخل کشور نیز به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی افغانستان دامن می‌زند. به باور آن‌ها، همین قضیه باعث مداخلات پاکستان در افغانستان گردیده و تا زمانی که این قضیه حل نشود، مشکل افغانستان با پاکستان حل نخواهد شد.
با در نظرداشت این تلاش‌ها، باید گفت که به رسمیت شناختن خط دیورند مشکل افغانستان با پاکستان را حل نخواهد کرد. نخست اینکه هرچند با به رسمیت شناختن دیورند از جانب افغانستان، تشویش‌های پاکستان برای همیشه از بین خواهد رفت، ولی از آنجاییکه خط دیورند عملا در دست پاکستان است، در حال حاضر این قضیه اهمیت آنچنانی برای پاکستان ندارد. دوم اینکه مشکل اصلی پاکستان در افغانستان یک حکومت طرفدار پاکستان و یا به عبارۀ دیگر دست یافتن به “عمق استراتیژیک” در افغانستان است، تا روابط افغانستان با هند، در کنترول پاکستان باشد و یا حداقل روابط کابل-دهلی نسبت به روابط کابل-اسلام‌آباد پرتنش باشد.
بنابراین، در حال حاضر با در نظرداشت شرایط حاکم بر منطقه و وضعیت حکومت افغانستان، حل این قضیه ممکن به نظر نمی‌رسد، بالعکس دامن زدن به این قضیه روابط دو کشور را بیش از پیش وخیم‌تر خواهد ساخت.
پایان