ایا د لویې جرګې رابلل به اوسنۍ ستونزې حل کړی؟
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی څه باندې یوه میاشت وړاندې په یوه خبری کنفرانس کې د لویې جرګې د رابللو خبره مطرح کړه. کرزی وویل، دا غوښتنه یې د حکومت مشرانو ته د یوه لیک په استولو سره مطرح کړې ده.
د کرزی په وینا، موږ هم له امریکا او هم له ګاونډیانو او د نړۍ له نورو هېوادونو سره دوستی غواړو؛ خو د امریکا نوې تګلارې افغانستان د زبرځواکونو د تقابل په ډګر بدل کړی.
که څه هم افغان حکومت د کرزی د دغې غوښتنې په ځواب کې کوم مخامخ غبرګون ونه ښود؛ خو د ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوی له رسنیو سره په خبرو کې د امریکا اعلان شوې ستراتېژی ګټوره او د سیمې له حالاتو سره مناسبه وګڼله او ویې ویل، چې حکومت د پخوانی ولسمشر نظر ته درناوی لری. د ده په وینا، حکومت د هر هغه نظر چې مثبت وی او په هېواد کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړی، هرکلی کوی.
د یوې میاشتې له تېرېدو وروسته، کله چې د لویې جرګې خبره نوره هم ګرمه شوه، ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اوونۍ (د نومبر ۱۵مه) د یوې ویناپاڼې په خپرولو سره د لویې جرګې د جوړولو له هڅو سره مخالفت وکړ. په ویناپاڼه کې راغلی: «په دې وروستیو کې ځینو افرادو او حلقو د لویې جرګې د رابللو اوازې خورې کړې او د هېواد ځینو ولایتونو ته یې خپل افراد هم استولی. هغوی نه یوازې د حکومت رسمی استازی نه دی، بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو او مشورو مکلف نه دی.»
د ولسمشر د دفتر ویناپاڼه کاږی، چې دا پروسه د افغانستان له نافذه قوانینو سره مطابقت او رسمیت نه لری او د حکومت کارکوونکو ته لارښوونه کېږی، چې په دې پروسه کې له ګډون څخه ډډه وکړی.
پوښتنه دا ده، چې ایا دا ډول لویه جرګه جوړېدونکې ده؟ او ایا د دودیزې لویې جرګې رابلل به هېواد له اوسنی وضعیت څخه وباسی؟
کوم ډول لویه جرګه؟
ملی وحدت حکومت په اوسنی وخت کې نه د اساسی قانون لویه جرګه رابللی شی او نه هم دودیزه لویه جرګه؛ ځکه د اساسی قانون د لویې جرګې دایرول اوسمهال ناشونی دی. په اساسی قانون کې یاده شوې لویه جرګه به د ملی شورا له غړیو او د ولایتونو او ولسوالیو د شوراګانو له رئیسانو جوړېږی، چې تراوسه د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنې هم لانه دی شوې. د دې ترڅنګ د ولسی جرګې ټاکنې هم اړینې دی؛ ځکه د اوسنۍ جرګې رسمی کاری موده او مشروعیت پای ته رسېدلی او د ټاکنو لپاره یو پر بل پسې د نېټو له ټاکلو وروسته هم ټاکنې نه دی شوې.
په بل اړخ کې یو شمېر کړۍ د همدغې قانونی تشې له کبله، د بېړنۍ دودیزې لویې جرګې د دایرولو غوښتونکی دی، ترڅو هېواد له روان بُنبست څخه وباسی. که څه هم دا ډول لویه جرګه د ولسمشر د فرمان له مخې دایرېدلای شی؛ ځکه د اساسی قانون د ۶۵مې مادې له مخې ولسمشر کولای شی په مهمو ملی، سیاسی، ټولنیزو او یا اقتصادی چارو کې د افغانستان د خلکو نظر پوښتنې ته مراجعه وکړی؛ خو بیا هم ولسمشر ملزم نه دی، چې د اضطراری او مشورتی لویو جرګو پرېکړې ومنی. اوسنی وضعیت ته په کتلو سره به حکومت داسې لویه جرګه هېڅکله هم راونه غواړی، چې موخه یې د حکومت پرځول، له دغې لارې حکومت نقدول، بدنامول او پرځای یې د یوه نوی موقتی حکومت راتګ وی.
حامد کرزی او د لویې جرګې غوښتنه
که د پاکستان په تړاو د امریکا د تېرې یوې لسیزې تګلارې ته وګورو نو افغان حکومت په تېره بیا پخوانی ولسمشر تل د امریکا دا ډول تګلارې نقد کړې دی؛ ځکه د ده په اند د «ترهګرۍ» پرضد اصلی جګړه باید د پاکستان په خاوره کې وشی؛ ځکه له هغه ځایه وسلهوال مخالفین د افغان حکومت پرضد جنګېږی.
امریکا په تېر کې دا ډول نیوکو ته ډېره پاملرنه ونه کړه؛ خو د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره، د سوېلی آسیا او په تېره بیا د پاکستان په تړاو د امریکا سیاست همغسې بدلون وموند، چې کرزی یې په خپله دوره کې غوښتنه کوله. له ۲۰۰۱-۲۰۰۲ کلونو پرته دا لومړی ځل دی، چې پاکستان د امریکا تر فشارونو لاندې راځی.
بله خبره چې د ډېر تعجب وړ ده، هغه دا چې په تېر کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپله د دا ډول پرېکړو درناوی نه دی کړی؛ خو اوس په خپله د هېواد د ژغورنې یوازینۍ لاره د دودیزې لویې جرګې رابلل ګڼی؟!
آیا لویه جرګه به اوسنی وضعیت بدل کړی؟
که څه هم اوسمهال د ملی وحدت حکومت دریځ دا دی، چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ له ژمنه شوې لویې جرګې پرته به، هېڅ ډول بله جرګه راونه بولی؛ دغه راز د ملی یووالی حکومت به تر ډېره هېڅمهال هم ونه غواړی، چې د یوې داسې موضوع په تړاو چې دوی یې له ډېر وخت راهیسې په لټه کې وو (د ټرمپ د پاکستان اوسنۍ تګلاره) یوه داسې بحث ته وغورځوی، چې له کبله یې د خلکو بېباوری پرې زیاته شی. ځکه شونې ده، چې نور سیاسی مخالفین به دا غونډه د ملی یووالی حکومت د لا ډېرې بدنامۍ او سیاسی ابزار په توګه استعمال کړی او وروسته به بیا خپلو غوښتنو ته د ولسی غوښتنې رنګ ورکړی.
بیا هم، که د اوسنیو ستونزو د هواری په موخه لویه جرګه راوغوښتل شی، آیا د اوسنی وضعیت د بدلون او سم لوری ته د تګ تضمین به وکړای شی؟ هغه هم داسې مهال چې د دودیزې لویې جرګې د مېلمنو لېست او اجنډا په خپله اوسنی حکومت وټاکی!
په بل اړخ کې د پخوانی ولسمشر په ملاتړ د دا ډول جرګې د جوړېدو شونتیا هم شته ده. که همداسې وشی، نو دا به یوازې پر حکومت د فشار واردولو یوه هڅه وبلل شی او له لومړی سره به د ملی یووالی حکومت له مخالفت سره مخ وی؛ ځکه حکومت مخکې له مخکې دا هڅه د قانون خلاف بللې ده.
پای