د اردوغان بيا واک ته رسېدل او پر سيمه يې اغېزې
د جون په ۲۴مه په ترکيه کې د ولسمشرۍ او پارلمان ټاکنې وشوې، چې په نړيواله کچه وڅارل شوې او د دغه هېواد لپاره هم د بېلابېلو لاملونو له کبله، د تېرو څو لسيزو په پرتله برخليک ټاکونکې او خورا مهمې وې.
د ترکيې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د دغه هېواد ځواکمن مشر رجب طيب اردوغان بياځلې د راتلونکو پينځو کلونو لپاره د ترکيې ولسمشر شو او ترڅنګ يې په پارلماني ټاکنو کې هم د نوموړي اړوند ګوند ډېرې څوکۍ وګټلې.
د ترکيې ټاکنې دا ځل له دې کبله ډېرې مهمې او د نړيوالو د پام وړ وې، چې رجب طيب اردوغان پکې د څلورم ځل لپاره د دغه هېواد مشري ترلاسه کوله؛ د نړيوال سياست هغه څېره چې ترکيه يې په تېره يوهنيمه لسيزه کې د اقتصادي او سياسي ثبات په لوري بېولې، بلکې د نړۍ او په تېره بيا اسلامي نړۍ او منځني ختيځ په قضيو کې يې هم اغېزناک رول لوبولی دی.
په دغه هېواد کې د اساسي قانون او حکومتي نظام بدلون، له مودې وړاندې ټاکنې او له لا زياتو واکونو سره د اردوغان بيا واک ته رسېدل او پر سيمه او په تېره بيا افغان-ترک اړيکو يې اغېزې، هغه موضوعات دي چې دلته يې په اړه شننه لولئ.
له وخت وړاندې ټاکنې
ټاکل شوې وه په ترکيه کې د تېرې اوونۍ ټاکنې د ۲۰۱۹ کال په نوامبر کې وشي؛ خو ولسمشر اردوغان د روان ميلادي کال (۲۰۱۸) په اپرېل کې، د دغو ټاکنو نېټه، له ټاکل شوي وخت يو نيم کال مخکې (د ۲۰۱۸ کال د جون ۲۴مه) وټاکله.
په ترکيه کې د ۲۰۱۶ کال په اوړي کې له ناکامې کودتا وروسته بېړنی حالت اعلان شوی و او د اردوغان له دغې پرېکړې سره د دغه هېواد پارلمان بېړنۍ حالت د دريو نورو مياشتو لپاره هم تصويب کړ، چې له مخې يې ټاکنې هم په بېړني حالت کې وشوې. د ټاکنو رامخته کولو څو مهم لاملونه لرل:
لومړی: د سيمې خراب او په بېړه بدلېدونکی وضعيت، په ځانګړې توګه د ترکيې د ګاونډيو هېوادونو سوريې او عراق د وضعيت پېچلتيا او په ترکيه يې اغېزې.
د اردوغان د ګوند په اند، ترکيې په داسې سيمه کې پرته ده، چې اوسمهال له زياتو سياسي، نظامي، اقتصادي او امنيتي ګواښونو سره مخ سيمه ده او له دغو ګواښونو سره مقابله يوه ځواکمن او متمرکز حاکم نظام ته اړتيا لري.
دويم: د ترکيې اقتصادي وضعيت ته ورپېښ احتمالي ګواښونه او په تېره بيا د ترکي روپۍ (لېره) د ارزښت ټيټېدل.
د ترکيې اقتصاد که څه هم په ۲۰۱۷ کال کې ۷،۴ سلنه اقتصادي وده لرله، خو د تورم او بېکارۍ د کچې زياتوالي يې اقتصاد ته ګواښ پېښ کړی و. په ترکيه کې سياسي وضعيت د دې لامل شو، چې په ۲۰۱۷ کال کې د دغه هېواد پولي واحد د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي او د کال په وروستيو کې د يوه ډالر بيه ۳،۹۴ لېرو ته ورسېږي. په روان کال کې بيا د ترکيې پولي واحد په بېساري توګه ټيټ شو. د ۲۰۱۸ کال له پيله تر مې مياشتې پورې ترکي لېرې خپل ۱۶ سلنه ارزښت له لاسه ورکړ، چې بالاخره د مې په ۲۳مه يوازې په يوه ورځ کې د ډالر پر وړاندې ۳ سلنه ټيټه شوه او يو ډالر په ۴،۸ لېرې شو. له همدې کبله ترکي ولسمشر له خلکو وغوښتل چې خپلې بهرنۍ پيسې دې په ملي پيسو بدلې کړي.
له همدې کبله د ترکيې حکومت وپتېيله چې له وخت مخکې ټاکنو سره به شونې شي، چې د دغه هېواد وضعيت له ابهام څخه د ارامۍ او ثبات په لور ولاړ شي، نړيوال بازارونه به دغو ټاکنو ته مثبت غبرګون وښيي او بهرنۍ پانګونې به پکې زياتې شي.
دريم: د ۲۰۱۶ کال ناکامه کودتا او ورپسې د ۲۰۱۷ کال د اپرېل د ۱۶مې د ټولپوښتنې له لارې د اساسي قانون بدلون او شرايطو ته په کتلو سره، په تېره بيا د مخالفو ګوندونو ورځ تر بلې زياتېدونکو ګواښونو له کبله، د دغو بدلونونو ژر عملي کېدل.
د ټاکنو پايلې
له وخت مخکې ټاکنو په اړه ګڼ نظرونه موجود وو، چې ځينو دا د اردوغان د بياځلي بريا او ځينو يې احتمالي ناکامۍ لامل بللې. په وروستيو مياشتو کې ځينو نظرپوښتنو وښوده، چې اوسنی حاکم ګوند به له وخت مخکې ټاکنو کې بريالی راووځي؛ ځکه داسې انګېرنې وې، چې که اردوغان دا ټاکنې ونه ګټي، دغه هېواد به يو بشپړ بدل وضعيت تجربه کړي او تر ډېره به د سياسي او اقتصادي بېثباتۍ په لور ولاړ شي.
که څه هم ترکيه له نژادي او ديني پلوه يو وېشل شوی هېواد دی؛ خو له يوې خوا د اردوغان تېرې ۱۵ کلنې واکمنۍ او له بلې خوا په دغه هېواد کې د ۲۰۱۶ کال له ناکامې کودتا وروسته د نوموړي اقداماتو ته په کتلو سره، له وړاندې په دغو ټاکنو کې د څلورم ځل لپاره د اردوغان د بريا تمه قوي وه.
له تمې سره سم، رجب طیب اردوغان په سلو کې شاوخوا ۵۳ سلنه رایې وګټلې او ټاکنیز سیال یې محرم اینجه چې د خلکو د جمهوريپال ګوند لهخوا نوماند و، په سلو کې ۳۱ رایې ترلاسه کړې. له بله پلوه، په پارلمان کې هم د عدالت او پراختيا ګوند تر نورو ګوندونو ډېرې (۴۲ سلنه) رايې وګټلې او له ۶۰۰ څوکيو څخه يې ۲۹۵ څوکۍ خپلې کړې. عدالت او پراختيا ګوند به بيا هم د مطلق اکثريت لپاره د باغچلي په مشرۍ ملي حرکت ګوند (MHP) سره اېتلاف ته دوام ورکوي، چې له مخې يې غوڅ اکثريت څوکۍ (۳۴۳) د دوی په برخه کېږي. په دې توګه اردوغان کولی شي، راتلونکي پنځه کاله له کوم جدي مقاومت او مخالفت پرته د يوه ځواکمن ولسمشر په توګه واک وچلوي.
د ترکیې د ټاکنو ادارې د ۵۶،۳ میلیونه تنو د ګډون اټکل کړی و؛ خو په ټوليز ډول پکې ۵۹،۳ ميليونه تنو خپلې رايې وکارولې او په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ۸۷ سلنه وه. په ټوليز ډول دا ټاکنې رڼې ترسره شوې او د اردوغان مهم سيال او د خلکو جمهوريپال ګوند مشر محرم اينجه خپله ماتې ومنله او د ټاکنو پر پايلو يې اعتراض ونه کړ.
د اساسي قانون او نظام بدلون
دا ټاکنې اصلا په دغه هېواد کې د نظام د بدلون په معنا وې او له همدې کبله خورا مهمې هم وې. په ترکيه کې د ۲۰۱۷ کال د اپرېل مياشتې ټولپوښتنې په اساسي قانون کې ۱۸ بدلونونه راوړل، چې مهم يې د ولسمشر واکونه زياتېدل، د ولسمشر دوره له ۴ کلونو څخه ۵ کلونو ته زياتېدل او داسې نور وو. دا له کابو يوې پېړۍ راهيسې او ترکيه کې د نوي نظام له جوړېدو راوروسته، ستر بدلون و.
د اساسي قانون د بدلون په ټولپوښتنه کې، چې ۵۱ سلنه خلکو «هو» رايه وکړه، د لومړي وزير څوکۍ له منځه ولاړه او د ولسمشر واکونه زيات شول. اردوغان وغوښتل، چې د سيمې وضعيت او د ترکيې اقتصادي حالت ته په کتلو سره عاجل تصميمونه ونيسي او هېواد يې له بېړني حالته راووځي.
د اساسي قانون او له پارلماني څخه رياستي ته د دغه هېواد د نظام بدلون اردوغان ته دا زمينه برابروي، چې په ۲۰۲۳ کې بيا نوماند شي او که ټاکنې وګټي تر ۲۰۲۸ پورې په واک کې پاتې شي. همدا راز، نوموړي ته واک ورکوي، چې دولت په خپله تشکيل کړي او پر قضايي ارګان هم څارنه وکړي.
د ترکيې د حاکم ګوند په اند، د دغه بدلون اساسي انګېزه، دغه هېواد ته د اقتصادي ثبات راوړل وو؛ که څه هم مخالفين يې دا ډول نظام استبدادي او ديکتاتورانه بولي. له همدې کبله، د ټاکنو له پايلو وروسته د اردوغان مهم سيال که څه هم د ټاکنو پايلې ومنلې؛ خو اندېښنه يې وښوده چې ترکيه له دې وروسته د يوه کس د مطلق حاکميت له خطرناک وضعيت سره مخ ده.
پر نړيوال سياست او سيمه يې اغېزې
ترکيه: دا ټاکنې او د اردوغان بيا واک ته رسېدل به د سياسي او امنيتي ډګرونو ترڅنګ، د ترکيې پر اقتصادي او سياسي وضعيت مثبتې اغېزې وښندي؛ ځکه د ټاکنو د پايلو اعلان سملاسي د ترکيې «لیره» چې د روان ميلادي کال له پيل راهيسې يې د ډالر په مقابل کې ۲۰ سلنه ارزښت له لاسه ورکړی و، بېرته په لوړېدو شوه او يوازې په اسيايي بازارونو کې يې په يوه ورځ کې يو سلنه ارزښت لوړ شو. د جاپان اقتصادي ډلبندۍ اژانس هم په خپل وروستي راپور کې وويل، چې له ټاکنو وروسته د ترکيې په داخلي سياست کې د ابهام کمېدل به د ترکيې پر اقتصاد مثبتې اغېزې وکړي.
اسلامي نړۍ: ترکيه له ۲۰۰۲ کال راهيسې، چې د عدالت او پراختيا ګوند پکې واک ترلاسه کړی، د اسلامي نړۍ د رهبرۍ داعيه مخته وړي او د اسلامي نړۍ په قضاياوو کې مخکښ رول لري. له همدې کبله به د ترکيې وروستۍ ټاکنې او د اردوغان بيا واک ته رسېدل د اسلامي نړۍ پر وضعيت هم پاموړ اغېزې ولري. ترکيه به په راتلونکو کلونو کې د لا ډېر اسلامپالي حکومت شاهده وي او د اسلامي نړۍ د مشرتابه رول به يې نور هم برجسته کړي، چې ښايي له همدې کبله به يې له لوېديځ سره د اړيکو ترينګلتيا هم زياته شي.
له بله پلوه، ترکيه اوسمهال په سيمهييزو قضيو کې هم په جدي توګه ښکېل ده او د سوريې او عراق په تړاو به يې اوسنی دريځ نور هم پياوړی شي. بيا به هم د بشارالاسد لرې کېدل وغواړي او د سوريې کډوالو ته به له ژمنو سره سم، لا ډېر پام وکړي. دغه راز د قطر او څو عربي هېوادونو په بحران کې به هم د قطر په ګټه خپل پخوانی سياست تعقيب کړي.
نړيوال سياست: له امريکا او اسرائيلو سره د ترکيې د اړيکو خړپړتيا په نړيوال ډګر کې د ترکيې لپاره مهمه ننګونه او سخته دوسيه ده، ځکه په تېرو مياشتو کې يې اړيکې د بيت المقدس د قضيې له کبله د بل هر وخت په پرتله ترينګلې شوې دي. اردوغان، بيت المقدس ته د امريکا د سفارت لېږدولو له تصميم سملاسي وروسته د اسلامي نړۍ سرمشريزه راوغوښته او په ډېره تونده لهجه يې امريکا هم د اسرائيلو په «جناياتو» کې شريکه وبلله.
بيا هم داسې ښکاري، چې ترکيه به تر خپله وسه هڅه وکړي، چې خپل سياسي او اقتصادي ثبات ته د احتمالي ګواښونو دفع کولو په موخه، له دغو هېوادونو سره د اړيکو د بحران ژورېدو مخنيوی وکړي. په بل اړخ کې که څه هم له روسيې سره د سوريې په قضيه کې اختلافات لري؛ خو د لوېديځ په مقابل کې به د خپل دريځ د پياوړتيا لپاره له روسيې سره بيا هم ښې اړيکې وپالي.
پر افغان-ترک اړيکو يې اغېزې
په ترکيه کې به دا ځل د تېر په پرتله ځواکمن اسلامپالی حکومت جوړ شي. له همدې کبله به په افغانستان کې هم خپل رول او نفوذ ته ارزښت ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د ازبکانو او ترکمنانو شتون او د ولسمشر له تبعيد شوي مرستيال جنرال دوستم څخه د دغه هېواد ملاتړ هغه قضيه ده، چې د دواړو هېوادونو پر اړيکو اغېزې لرلی شي؛ خو ترکيه به اوسمهال هڅه وکړي چې دا قضيه په سم ډول هواره شي او جنرال دوستم هېواد ته راوګرځي.
دغه راز ترکيه به د خپل وضعيت له ښه کېدو سره داسې مهال د افغانستان او پاکستان د اړيکو په ښه کولو کې هم خپل رول ولوبوي، چې پاکستان پکې تر نړيوالو فشارونو لاندې دی. په دې تړاو له وړاندې کابل ته د ترکيې د لومړي وزير د راتګ پر مهال، په انقره کې د افغانستان-پاکستان-ترکيې د درېاړخيزې غونډې په جوړولو هم هوکړه شوې ده. پای