وضعیت امنیتی افغانستان در دورۀ رئیس جمهور غنی
رئیس جمهور غنی زمانی در سپتامبر سال ۲۰۱۴م در رأس قدرت در افغانستان قرار گرفت که مسوولیتهای نظامی و امنیتی افغانستان از نیروهای بینالمللی به نیروهای افغان واگذار شده بود و بخش بزرگ نیروهای خارجی نیز از افغانستان خارج شده بودند و تعداد آنها از حدود ۱۳۰ هزار به ۱۵۰۰۰ سرباز خارجی مستقر در افغانستان، کاهش یافته بود.
اینکه پس از به قدرت رسیدن اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان، ماموریت جنگی نیروهای خارجی به ماموریت مشورهدهی و تربیت نیروهای افغان تغییر کرد و میدان جنگ در افغانستان تنها به نیروهای نظامی دولت افغانستان سپرده شد، از یکسو تلفات نیروهای افغان به اوج خود رسید و از سوی دیگر جنگ نیز شعلهورتر گردید.
وضعیت میدان جنگ در چهار سال گذشته، تلفات ملکی در این دوره و اینکه چرا در دورۀ ریاست جمهوری اشرف غنی وضعیت امنیتی کشور بیشتر از پیش وخیمتر گردید؟ پرسشهایی اند که در این تحلیل به پاسخهای آن پرداخته شده است.
وضعیت جنگ در چهار سال گذشته
با آنکه در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی کشور وخیم بود؛ اما این وضعیت پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی، بیشتر از پیش و روز به روز بدتر شد. جغرافیای جنگ از جنوب کشور به شمال کشور گسترش یافت و نظر به قبل، جنگ در ولایتهای شمال کشور شدت یافت.
در زمان حکومت اشرف غنی، طالبان به اندازۀ قوی شدند که توانستند دامنۀ جنگ را به مراکز شهرهای بزرگ کشور گسترش دهند و در استراتیژی جنگی خود بر حملات تهاجمی تمرکز بیشتر داشته باشند. در پی همین حملات تهاجمی، شهر کندز نخستین شهری بود که پس از سقوط رژیم طالبان، در زمان حکومت وحدت ملی، دو بار به دست طالبان سقوط کرد. همچنان شهرهای فراه و غزنی نیز در زمان حکومت وحدت ملی بر اثر حملات تهاجمی طالبان برای چند روز به دست طالبان افتاد.
شاخۀ خراسان گروه “دولت اسلامی” یا داعش نیز در اوایل حکومت وحدت ملی ظهور کرد و فعالیتهای این گروه در طول چند سال عمر حکومت وحدت ملی، به حدی گسترش یافت که دامنۀ حملات خونین آن به پایتخت و سایر شهرهای بزرگ کشور نیز رسید و در حال حاضر تهدید بزرگی در برابر امنیت افغانستان محسوب میشود.
براساس گزارش اخیر ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، کنترول دولت افغانستان بر خاک کشورش رو به کاهش است. این گزارش که در تاریخ ۹ عقرب سال جاری خورشیدی به کانگرس امریکا تقدیم شد، مینگارد که کنترول و نفوذ دولت افغانستان به ۵۶ درصد از خاک این کشور کاهش یافته است، در حالیکه این رقم در عقرب سال ۱۳۹۴هـ ش ۷۲ درصد بود.
حملات هوایی و تلفات نظامیان و غیر نظامیان افغان
در جنگ افغانستان، عدم توجه طرفین درگیر جنگ به زندگی غیرنظامیان، یکی از نگرانیهای بزرگ و شنیعترین بعد این جنگ به شمار میرود. در جنگ ۱۷ سال گذشته، هدف قرار دادن افراد ملکی و کشتار زنان و کودکان از سوی طرفهای درگیر جنگ یک امر معمول گشته است. چنانچه با توجه به آمار نهادهای بینالمللی، پس از سال ۲۰۱۴م و رویکار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، همهساله بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی در این جنگ کشته و زخمی شدهاند.
بربنیاد گزارشهای یوناما که همه ساله از وضعیت تلفات ملکی در افغانستان گزارش تهیه میکند، مجموع تلفات ملکی در سال ۲۰۱۴م به ۱۰۵۳۴، در سال ۲۰۱۵م به ۱۱۰۰۲، در سال ۲۰۱۶م به ۱۱۵۰۰ و در سال ۲۰۱۷ م به ۱۰۴۵۳ فرد ملکی میرسد. همچنان بر بنیاد گزارش اخیر یوناما، در شش ماه نخست سال ۲۰۱۸م نیز ۵۱۲۲ فرد ملکي در افغانستان کشته و زخمی شدهاند. براساس این گزارش، تلفات ملکی در شش ماه نخست سال ۲۰۱۸م نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش یافته است.
علاوه بر بلند رفتن میزان تلفات افراد ملکی، تلفات نیروهای امنیتی نیز پس از ایجاد حکومت وحدت ملی افزایش یافته است. چنانچه در جریان سال ۲۰۱۵م نظر به گزارش سیگار، ۵۰۰۰ تن از نیروهای امنیتی در جنگ علیه مخالفین مسلح دولت کشته و ۱۵ هزار تن دیگر زخمی شدند. اما بربنیاد گزارشهای دیگر سیگار، از اول ماه جنوری تا ۱۲ ماه نوامبر سال ٢٠١۶ میلادی، ۶٧٨۵ تن از نیروهای افغان کشته و ١١٧٧٧ تن دیگر آنها زخمی شده بودند. ولی این رقم در سال ۲۰۱۷م افزایش بیشتر داشت. گزارش اخیر سیگار مینگارد که تنها از اول جنوری الی هشتم ماه می سال ۲۰۱۷م ۲۵۳۱ سرباز افغان کشته و ۴۲۳۸ سرباز دیگر زخمی شدهاند.
در طول چند سال حکومت اشرف غنی، حملات مرگبار و کورکورانۀ هوایی نیروهای خارجی و افغان نیز جان صدها تن از افراد ملکی و گاهی هم نیروهای نظامی حکومت افغانستان را گرفته است. این حملات با امضاء شدن پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن و بعدها پس از اعلام استراتیژي جدید نظامی امریکا برای افغانستان، چند برابر افزایش یافت و در موارد متعدد افراد ملکی را مورد هدف قرار دادهاند. بر بنیاد گزارشها، در سال ۲۰۱۷م نیروهای امریکایی در افغانستان ۲۶۱۱ حمله هوایی انجام دادهاند، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۶ م ۱۰۷۱ و در سال ۲۰۱۵م تنها ۲۳۶ حمله بود؛ اما با این همه حکومت وحدت ملی در برابر چنین رویدادها بصورت معمول همواره سکوت اختیار کرده است.
تنها در چند هفتۀ گذشته گزارشهای متعددی از کشتار غیر نظامیان در حملات هوایی نیروهای مشترک در ولایات مختلف کشور به نشر رسیده است. به گونۀ مثال، در این حملات در قریۀ ملاحافظ ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ ۱۴ غیر نظامی به شمول یک زن و ۱۱ کودک کشته شدند، در حملۀ هوایی نیروهای خارجی بر مراسم عروسی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ۱۸ غیر نظامی کشته شدند و در حملۀ نیروهای مشترک در ولایتهای پکتیا و ننگرهار ۲۹ غیرنظامی کشته شدند که نشانگر افزایش حملات هوایی و تلفات سنگین غیرنظامیان در این حملات است.
چرا وضعیت امنیتی وخیمتر شد؟
در این مورد چند نکتۀ ذیل قابل ذکر است:
نخست؛ پس از ظهور شاخۀ خراسان گروه “دولت اسلامی” در افغانستان و پافشاری امریکا بر ادامۀ حضور نظامی در منطقه، اجماع کشورهای منطقه و جهان در رابطه به قضیۀ افغانستان برهم خورده است و کشورهای منطقه در مورد اهداف امریکا در این منطقه مشکوک شدهاند. بنابراین، جنگ افغانستان روز به روز پیچیدهتر شده و ظاهرا با توجه به بگومگوهای اخیر مقامهای امریکایی و روسی نشان میدهد که یک «جنگ سرد جدید» بین قدرتهای بزرگ در منطقه جریان دارد و افغانستان به یکی از میدانهای اصلی این جنگ مبدل شده است.
دوم؛ چگونگی ساختار حکومت وحدت ملی و اختلافات سیاسی میان سران حکومتی از جمله عوامل اساسی تداوم ناامنی و بحران امنیتی افغانستان محسوب میشود. این ساختار و مصروف بودن دولتمردان افغانستان بر مسایل اختلافات داخلی و تقسیم قدرت، باعث شد که نه تنها کار موثر برای صلح و ختم جنگ صورت نگیرد، بلکه مانند سایر عرصهها عرصۀ امنیتی نیز در فقدان مدیریت درست و عدم هماهنگی در نهادهای امنیتی به سر برد، چیزیکه باعث افزایش تلفات به خصوص در حملات کورکورانه نیز گردیده است.
سوم؛ ضعف کاری و موجودیت فساد در نهادهای نظامی دولت یکی دیگر از عواملی بود که باعث وخیم شدن وضعیت امنیتی و تشدید جنگ در افغانستان شده است. به دلیل موجودیت فساد در نهادهای امنیتی و صفوف نظامیان افغان، حتی از آب و نان نیروهای افغان نیز دزدی میشود. این امر باعث شده که افراد نیروهای افغان از حکومت دلسرد شوند و در برخی موارد حتی با صفوف مخالفین مسلح دولت بپیوندند و برضد دولت اسلحه بردارند.
چهارم؛ فقر و بیکاری از چالشهای اند که بیشتر اوقات بدلیل آن مردم به صفوف مخالفین مسلح میپیوندند. این معضل در افغانستان در زمان حکومت وحدت ملی سال به سال تشدید یافت. بربنیاد گزارشهای بانک جهانی در حاضر حدود ۴۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و نیز حدود ۲۴ درصد از نیروی کار افغانستان در بیکاری به سر میرد. در همچو وضعیت جوانانی زیادی به دزدی، قتل و گرفتن اسلحه روی میآورند که خود نقش مهمی در برهم زدن امنیت، تشدید جنگ و افزایش جرایم جنایی دارد.
پایان