تعویق انتخابات؛ مشکلات تخنیکی یا ضرورت پروسۀ صلح
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، هفتۀ گذشته (۳۰ دیسمبر ۲۰۱۸م) اعلام نمود که انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸هـ ش این کشور که قرار بود در ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸هـ ش برگزار شود، در ۲۹ سرطان همین سال برگزار خواهد شد. به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی را نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهند کرد.
با آنکه یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است؛ اما گفته است که مدیریت نادرست انتخابات آینده، غیر قابل قبول بوده و پذیرفتنی نیست. یوناما همچنان گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چه زودتر تقویم جدید انتخابات آینده را اعلان کند و نیاز است که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸هـ ش در کمیسیون مستقل انتخابات و دارالانشای آن اصلاحات یقینی شود.
چگونگی ادامۀ کار حکومت وحدت ملي از بعد قانون اساسی و این که به دلیل کدام عوامل انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸هـ ش به تعویق افتاد؟ از جمله موضوعاتی اند که شامل این بحث ما می‌شوند.
ادامۀ کار حکومت از نظر قانون اساسی
قانون اساسی افغانستان به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی این کشور، یکی از دست‌آوردهای مهم نظام کنونی پنداشته می‌شود که حدود یک ونیم دهه قبل از سوی لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی، به تصویب رسید و توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان، توشیح گردید.
در طول پانزده سال گذشته همواره بحث‌هایی در مورد نقض و عدم تطبیق قانون اساسی وجود داشته است. برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها به زمان معین آن، تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه، ادامۀ کار سرپرست‌ها در مقام‌های بلند حکومتی، سوء استفاده از صلاحیت‌ها و ده‌ها مورد دیگری را می‌توان نام برد که در طول یک و نیم دهۀ گذشته از نقض و عدم تطبیق قانون اساسی در افغانستان حکایت دارد.
اخیراً تعویق سه ماه در انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود در ۳۱حمل سال ۱۳۹۸هـ ش برگزار شود، خلاف قانون اساسی افغانستان، دورۀ کاری حکومت را تمدید میکند. مادۀ شصت و یک قانون اساسی به صراحت بیان می کند: «وظیفۀ رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یاید. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد.»
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز در واکنش به تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در رابطه به تأخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸هـ ش، این اقدام را نقض صریح قانون اساسی دانسته است. به گفتۀ عبدالرؤوف هروی منشی این کمیسیون «هر نوع تأخیر در انتخابات مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برد و انتخابات ریاست جمهوری باید به وقت معین آن برگزار گردد.»
بر این اساس در کنار ده‌ها مورد نقض قانون اساسی افغانستان از سوی خود دولت افغانستان، اخیراً یک بار دیگر با تعویق سه ماه انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی نقض گردید و رهبران حکومت وحدت ملی بر خلاف قانون اساسی افغانستان به کار خویش ادامه خواهند دادند.
چرا انتخابات به تعویق افتاد؟
عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی وضعیت اقلیمي نا‌مناسب برای ثبت‌نام رأی‌دهندگان و انتقال مواد انتخاباتی بخصوص به مناطق سرد سیر کشور، تطبیق اصلاحات و استخدام کارمندان، نبود بودجۀ کافی، استفاده از بایومتریک، مشکلات امنیتی و تعدد همزمان انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، ولسوالی‌ها و انتخابات ولسی جرگه در غزنی را به عنوان دلایل عمدۀ تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیان میکند.
با آنکه مشکلات مذکور در برابر انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸هـ ش، همه در تأخیر انتخابات نقش داشته می‌توانند؛ اما علاوه از مشکلات امنیتی و تخنیکی، برخی موارد دیگر نیز وجود دارند که در تأخیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ هـ ش نقش دارند:
صلح با طالبان: مسئلۀ گفتگوهای جاری صلح امریکا با طالبان میتواند یکی از موارد مهم تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشد. چون زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجۀ امریکا برای رهبری گفتگوهای صلح با طالبان، چندی قبل بعد از گفتگوهای مستقیم با نماینده‌گان طالبان، در کنفرانسی خبری در کابل اظهار داشت که «امیدوار است قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به یک توافق صلح با طالبان برسد.»
در گفتگوهای اخیر صلح با طالبان مشکل اساسی این است که طالبان تنها بر گفتگو با امریکا تأکید دارند و نمی‌خواهند با حکومت افغانستان گفتگویی داشته باشند؛ اما امریکا و چند کشور دیگر که در این پروسه نقش مهمی دارند در تلاش اند تا طالبان را با حکومت افغانستان به میز مذاکرات حاضر کنند و این موضوع است که نیاز به وقت بیشتر خواهد داشت. بر همین اساس تأخیر سه ماهه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸هـ ش ممکن به امید حاضر شدن طالبان برای گفتگوهای صلح با حکومت بوده باشد.
تکت‌های انتخابات: بر اساس تقویم نخست انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸هـ ش پروسۀ ثبت‌نام کاندیدان ریاست جمهوری از اول جدی سال جاری خورشیدی آغاز و تا ۱۲ روز ادامه خواهد داشت، اما در این مدت با آنکه حدود ۵۰ نفر بسته‌های معلوماتی را گرفته بودند؛ اما هیچ یکی بدلیل نتوانستن تشکیل تکت انتخاباتی خویش، به ثبت‌نام حاضر نشدند.
بر این اساس تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری به دور از حقیقت نیست، که رئیس جمهور با استفاده از وضعیت موجود و انجام معاملات با مخالفین سیاسی خویش، خواسته باشد شبیه به مجلس نمایندگان، با تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حفظ منصب نماید.
انتخابات یا دولت موقت؟
احتمال برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن، از چندین ماه در میان جریان‌های سیاسی و سیاستمداران کشور مورد بحث می‌باشد که بالاخره تاریخ برگزاری آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تا سه ماه به تعویق افتاد.
در این میان دلیل مهمی برای تعویق انتخابات، پروسۀ گفتگوهای صلح با طالبان ذکر می‌شد. چون در رابطه به گفتگوهای صلح امریکا ـ طالبان آوازه‌هایی وجود دارد که گویا دو طرف امکان دارد، قبل از انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند و در این میان گزینۀ ایجاد دولت موقت به جای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب مذاکرات صلح یک فکتور مهم و مورد بحث است.
از سویی هم شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که هیچ کشور یا فردی حق و صلاحیت بحث دربارۀ ساختارهای جدید حکومتی برای افغانستان را ندارد و به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأکید میکند؛ اما پرسش این است که با توجه به مدیریت و روند کاری کمیسیون مستقل انتخابات، تقویم‌گزاری‌های متعدد این نهاد و کارکرد این کمیسیون در برگزاری انتخابات ولسي جرگه، آیا کمیسیون کنونی قادر خواهد بود که انتخابات ریاست جمهوری را بگونۀ درست مدیریت و برگزار کند؟
در کل اگر پروسۀ جاری گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه‌ای ندهد. در آن صورت با توجه به وضعیت کنونی امنیتی و سیاسی کشور و همچنان کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تقویم اعلان شدۀ کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، ولسوالی‌ها و انتخابات ولسی جرگه در غزنی، نهایی نخواهد بود و احتمال زیاد وجود دارد که حکومت وحدت ملی بعد از سه ماه نیز به کار خود ادامه دهد.
پایان