لویه جرگه؛ تبدیل به کمپاین انتخاباتی خواهد شد؟
چند روز پیش حامد کرزی، ریس جمهوری افغانستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی از برگزاری لویه جرگه در ظرف دو ماه آینده خبر داد. او هدف از برگزاری این جرگه را بحث روی مساله انعقاد و عدم انعقاد پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا خواند. انعقاد پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا یکی از مسایل جنجالبرانگیزی است که موافقان و مخالفان خود را در افغانستان دارد. ریس جمهور افغانستان گفته است: برای آنکه تصمیمگیری در چنین موارد جنجالبرانگیز از صلاحیتهای ملت میباشد، ما لویه جرگه را فراخوانده و این بحث را همرای شان مطرح خواهیم کرد.
محترم عبدالشهید ثاقب آگاه امور سیاسی میگوید: حامد کرزی هدف از برگزاری لویه جرگه را بحث روی پیمان امنیتی میخواند، اما نگرانی مردم افغانستان از این است که ارگ ریاست جمهوری از این فرصت برای کمپاین انتخاباتی استفاده نموده و با فراخواندن متنفذان، والیان و ولسوالان زیر نام «لویه جرگه» از آنها بخواهد که از نامزد مورد نظر ارگ حمایت کنند.
من فکر میکنم نگرانی مردم افغانستان در این خصوص بسیار موجه به نظر میرسد. ارگ ریاست جمهوری پیشینه سوءاستفاده از امکانات دولتی برای منافع سیاسی را در کارنامه خود دارد. دولتمردان افغانستان بارها نشان داده اند که از دید آنها میان بودجه دولتی و کیسه شخصی شان هیچ تفاوتی نبوده و میتوانند از همایشهای دولتی برای کمپاینهای انتخاباتی و منافع تیمی شان استفاده کنند.
آنچه که باعث شده است تا مردم افغانستان مساله پیمان امنیتی را بهانه قلمداد کنند، فعالیتهای گسترده انتخاباتی است که امروزه، همزمان با فرا رسیدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از سوی ارگ راه اندازی شده است.
همه شواهد و قراین حاکی از آن است که ارگ ریاست جمهوری در این روزها جداً درگیر مسایل انتخابات آینده بوده و مشغول رایزنی بر سر گزینش نامزد احتمالی از میان تیم شان میباشد.
بنابراین، در چنین وضعیتی تدویر لویه جرگه نمیتواند به جز از کمپاین انتخاباتی، هدف دیگری داشته باشد. بنابراین، این وظیفهی فعالان سیاسی رهبران اپوزیسیون و روشنفکران افغانستان است که نگذارند ارگ ریاست جمهوری با استفاده از امکانات دولتی کمپاینهای انتخاباتی برگزار نموده و بار دیگر شانس شان را برای رسیدن به قدرت بیآزمایند.
سوءاستفاده از امکانات دولتی برای منافع شخصی و گروهی نه تنها منافی با دموکراسی میباشد، بل اصل انتقال مسالمتآمیز قدرت را نیز به چالش کشیده و زمینه را برای استقرار دیکتاتوری مساعد میسازد. سوءاستفاده از امکانات دولتی با تمام و انواع و اقسام آن محکوم است؛ فرقی نمیکند که استفاده از ارتش برای دخالت در نتایج انتخابات باشد یا برگزاری لویه جرگه با امکانات دولتی و به هدف کمپاین انتخاباتی