قضايي مصئونيت او لويه جرګه!
تېر کال د مۍ د مياشتې په دويمه نېټه کابل د ستراتيژيکې موافقتنامې شاهد ؤ، هغه مهال دولت وويل: چې د يو کال په دننه کې به امنيتي موافقتنامه هم لاسليکېږي. تېره اوونۍ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، جان کيري له ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې کومه ناسته درلوده دا د امنيتي موافقتنامې په لړ کې د کيري او کرزي درېيمه ناسته وه. پخوا داسې ګنګوسې وې چې ښايي د اختلافاتو له امله دا موافقتنامه لاسليک نه شي، زلمي خليلزاد هم واشنګټن پوسټ ته د جولای په ۲۶ مه ليکلي وو: (دا احتمالي خطر شته چې افغانستان او د امريکا متحد ايالتونه به ښايي هغه امنيتي تړون لاسليک نه کړي چې پر بنسټ به يې تر ۲۰۱۴ وروسته په افغانستان کې متحد ايالتونه نظامي حضور ولري). دې اختلاف خپل موردونه درلودل، په دوی کې قضايي مصئونيت، ملي حاکميت، خپلسري عمليات، ولسي وژنې، بهرنی تجاوز او د افغان اردو او پوليسو روزنه، تجهيز او مالي ملاتړ وو. په هر صورت پر دې مسئلو تر ډېر چنو وروسته ولسمشر حامد کرزی او د امريکا د بهرنيو چارو وزير جان کيري د درېيمې مرحلې د خبرو اترو په ترڅ کې پر ډېرو برخو موافقې ته ورسېدل. خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا به موافقتنامه وي که تړون، پر موافقتنامې هغه څه نه مرتبيږي کوم چې پر تړون مرتبيږي.
د سياسي چارو شنونکی او د سیمهییزو او ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر، ډاکټر عبدالباقي امين د حامد کرزي او جان کيري د وروستيو خبرو په اړه وايي، چې مهمه اختلافي موضوع د قضايي مصوونيت ده، چې تر اوسه يې په اړه هوکړې ته نه دي رسېدلي او د بهرني تجاوز په هکله هم امريکايان نه غواړي چې د پاکستان پر وړاندې ودرېږي او خپلو ګټو ته زيان ورسوي. ډاکټر امین په دې نظر دی چې د قضايي مصوونيت د موضوع لپاره راغوښتل کېدونکې لويه جرګه ناقانونه ده او له تخنيکي پلوه هم تر ډېره هغه کسان پکې راټولېږي، چې حکومت يې ټاکي او د ولس ملاتړ له ځان سره نه لري، اصلا بايد د ملت روحيې ته وکتل شي، ملت له امريکايانو سره خوښ نه دی او نه غواړي چې هغوی دلته پاتې شي.
خو د ده په وينا، په اوسني حکومت کې داسې کړۍ شته، چې د امريکايانو شتون د خپل شتون ضمانت ګڼي، هغوی به په هر قیمت هڅه کوي ترڅو دلته پاتې شي. د دغو کړيو هڅه دا ده، چې که څه هم امريکايي پوځيانو ته قضايي مصوونيت ورکول زيانونه لري؛ خو امريکايان دې دلته پاتې شي، ترڅو نظام داسې بدل شي چې د دوی شتون تضمين کړي.
د ده په وینا د سولې او سوکالۍ لپاره د امريکايانو شتون ګټور نه دی؛ ځکه نن مخالفین وايي چې يو امريکايي هم په افغانستان کې وي، موږ به جګړې ته دوام ورکوو، نو بيا ولې موږ په دې ټينګار کوو چې امريکايان دې په افغانستان کې پاتې شي؟ د دې پر ځای بايد افغانان په خپلو کې جوړجاړی وکړي . د سیمهییزو او ستراتيژیکو څېړنو مرکز مشر وایي: چې له دغه تړون سره سيمهييز حساسيتونه هم رامنځته کېږي، ايران ورسره مخالف دی، پاکستان ورسره مخالف دی، چين ورسره مخالف دی، روسيه ورسره مخالفه ده، ټول هېوادونه چې زموږ په شاوخوا کې دي، د امريکايانو پوځي شتون ته د شک په سترګه ګوري؛ خو که نن هم امريکايان له دې ځايه ولاړ شي، کېدای شي له ايران او پاکستان سره ځينو ګډو ټکو ته ورسېږو او دلته لاسوهنه ونه کړي.
ډاکټر امين امريکايي پوځيانو ته د مصوونيت د ورکړې په اړه وايي، چې که امريکايي پوځيانو ته قضايي مصوونيت ورکړل شي، نو په افغانستان کې به د هغوی د ډېرو جنايتونو شاهد ؤ، له وينې تويېدنې نيولې د خلکو پر ناموسونو تر تېري او نورو جرمونو پورې.
نوموړی زياتوي: “که دوی ته دا سند ورکړل شي، چې تاسو به دلته نه محاکمه کېږئ، نو لکه څرنګه مو چې د يوه امريکايي پوځي په تړاو وليدل، چې په کندهار کې يې بې ګناه ولسي وګړي ووژل او د هغوی بې حرمتي يې وکړه، خو په پايله کې يې موږ ته په اړه وويل شول چې په هغو ورځو کې نوموړي سرتېري رواني ستونزه درلوده، نو دارنګه شکلي محاکمې به ترسره کېږي او هغسې به يې هېڅکله هم محاکمه نه کړي کوم چې دلته ترسره کېږي. او له سره امريکايان زموږ عزت او زموږ وينې ته په هغه سترګه نه ګوري کوم چې په خپلو ملکونو کې ورته ګوري.” ښاغلی امين په ټوله کې دغه امنيتي تړون د افغانستان په خير نه بولي او وايي، چې د دې هېڅ ضمانت نشته دی چې امريکايان به خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
نوموړی وايي: “امريکا يو کبر جن ځواک دی چې هېڅکله هم خپلو ژمنو ته غاړه نه اېږدي او موږ تر دې مخکې هم د دې خبرې شاهد يو چې کله له امريکا سره ستراتېژيک تړون لاسليک شو، دا ژمنه يې وکړه چې شپني عمليات به بندوي؛ خو موږ وليدل چې هغو ته يې دوام ورکړ، بې ځايه بمبارۍ يې وکړې.”
د ده په وينا، د دې هېڅ ضمانت نشته چې د دغه تړون له لاسليک وروسته له يوه داسې هېواد سره چې امريکايان دلته پوځي شتون لري او له اقتصادي پلوه دوی ته اړ دي، د دواړو لورو ګټې په مساويانه توګه وساتل شي، نو له همدې امله دا تړون د افغانستان په خير نه دی.
د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي تړون په اړه د خبرو اترو لپاره، چې له تېر کابو يوه کال راهيسې يې په اړه دوه اړخيزې خبرې روانې دي، د امريکا د بهرنيو چارو وزير جان کيري کابل ته راغی او له ولسمشر حامد کرزي سره يې په دې اړه خبرې وکړې.
تر دغو خبرو اترو وروسته ولسمشر کرزي په يوه خبري غونډه کې وويل: چې له جان کيري سره په دوه ورځنيو خبرو کې د دغه تړون په اړه په ډېرو اختلافي مواردو کې سره هوکړې ته رسېدلي دي او يوازې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امريکايي پوځيانو د قضايي مصوونيت په اړه، چې په وينا يې د افغان حکومت تر صلاحيت لوړه خبره ده، ددواړو لوریو تر منځ اختلاف پر ځای پاتې دی او د ولسمشر حامد کرزي په وینا دا موضوع به دوديزې لويې جرګې ته، چې تر يوې مياشتې پورې به راوغوښتل شي، وړاندې کړي، تر څو یې په اړه پرېکړه وکړي.
اوس خبره دا ده، چې په رښتيا هم د ولسمشر کرزي او جان کيري په خبرو کې څه پرمختګ شوی او د کابل حکومت د هغه شرطونو په اړه چې د بهرني تېري په وړاندې له افغانستان خاورې څخه دفاع، په افغانستان کې د امنیت ټېنګښت او دلته د مېشتو امریکایي سرتېرو له خوا د جرم ترسره کېدو په صورت کې د هغوی د محاکمې حق او داسې نور مسایل وو، دواړه لوري کومې خاصې پرېکړې ته رسېدلې دي؟ د دې تر څنګ دا پوښتنې هم پر خپل ځای د ځواب په تمه دي چې امريکايي پوځيانو ته به د قضايي مصوونيت ورکولو او په ټول کې د امنيتي تړون پايلې د افغانستان لپاره څه وي او آيا په رښتيا به هم د امنيتي تړون له لاسليک کولو سره په افغانستان کې سوله راشي؟ او دا چې امريکايان د قضايي مصوونيت په اړه ټينګار کوي، نو لويه جرګه به يې په اړه څه پرېکړه وکړي؟ او د قضايي مصوونيت د موضوع لپاره چې کومه لويه جرګه راغوښتل کېږي، قانوني حيثيت يې څومره دی او په اړه يې نورې اندېښنې څه دي. په دې اړه مو د سياسي چارو د څو تنو شنونکو نظرونه را غونډ کړې دي چې وبه یې لولو:
د افغان حکومت له اړخه د امنیتي تړون پر سر د بحث لپاره را بلل شوې لویه جرګه د افغان دولت د سياسي مخالفينو له نظره نيمګړې ده او د هغه تعریف جوګه نشي کېدای چې په اساسي قانون کې له دغې لویې جرګې شوی دی او ترڅنګ يې د هغې د راغوښتلو موخو ته د شک په سترګه ګوري.
د افغانستان د بهرنيو چارو پخوانی مرستيال وزیر او د ملي اېتلاف ګوند د مشرتابه پلاوي غړی، محمود صيقل پر دې باور دی چې لس کاله مخکې کله چې اساسي قانون تصويب شو، دوديزې او مشورتي لويې جرګې قانوني شوې، يعني موږ د اساسي قانون له مخې یوه لويه جرګه لرو، چې دا اجازه ورکوي چې په ډېرو مهمو حالاتو کې راوغوښتل شي، خو له هغې ورځې چې اساسي قانون تصويب شوی دی، ولسمشر تر نن ورځې پورې د اساسي قانون مطابق لويې جرګې د راغوښتلو هڅه نه ده کړې او کومه لويه جرګه چې اوس راغوښتل کېږي، نه يوازې دا چې په اساسي قانون کې بلکې د افغانستان په هېڅ قانون کې هم اشاره نه ده ورته شوې؛ نو ځکه دا يوه ناقانونه جرګه ده.
صیقل دا هم وایی، چې له همدې امله د ښاغلي کرزي د حکومت يو شمېر مهم غړي او دغه راز د پارلمان ډېری غړي او نورې سياسي څېرې هم وايي، چې دا يوه قانوني لويه جرګه نه ده او له تخنيکي پلوه هم څرنګه چې تر اوسه د ولسواليو دشوراګانو ټاکنې نه دي ترسره شوي، نو د اساسي قانون له مخې به دا جرګه نيمګړې وي؛ ځکه چې د ولسواليو د شوراګانو غړي به نه وي پکې او دا پوښتنه هم پر خپل ځای شتون لري چې په تېرو لسو کلونو کې ولې د ولسواليو د شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره نه شوې. دغه پخوانی افغان ډيپلومات پر دې باور دی، چې یوازینۍ قانوني مرجع د افغانستان پارلمان دی، چې د امنیتي تړون موضوع بايد هلته وړاندې شي.
صیقل وایي، تر کومه چې موضوع دلته د امریکایي سرتېرو په قضايي مصوونيت پورې تړلې ده، پوښتنه دلته ده چې که کوم امريکايي سرتېری په افغانستان کې جرم کوي ايا د امريکا د عدلي او قضايي قانون له مخې محاکمه شي که د افغانستان، په داسې حال کې چې د امريکا قوانين يې حکومت ته اجازه نه ورکوي چې پوځيان يې د يوه بل هېواد تر عدلي او قضايي سيستم لاندې محاکمه شي او دا مسئله روښانه ده، نو موږ ته يوازې يو انتخاب پاتې کېږي، چې آيا موږ دا اجازه ورکوو چې هغه امريکايي پوځيان چې جرم کوي په امريکا کې محاکمه شي. او تر څنګ يې دا چې آيا موږ پر خپل عدلي او قضايي سيستم باور لرو؟ چې له بده مرغه د افغانستان خلک خپله هم د افغانستان پر عدلي او قضايي سيستم باور نه لري او دا هم د حکومت يوه کمزوري ده.
د سیاسي چارو څېړونکی، ډاکټر وحيدالله مصلح په دې اړه وايي:
له کيري سره تر خبرو څو ورځې مخکې حامد کرزي د امنيتي موافقتنامې په اړه د لويې جرګې د راغوښتلو لپاره کميسيون جوړ کړ، دا په همدې معنا وه چې امنيتي موافقتنامه وروستيو مرحلو ته ننوتې. لويه جرګه خو به يو ځل بيا راوغوښتل شي خو هغه شکونه چې له خلکو سره شته هغه به بيا هم نا حله پاته وي:
د لويې جرګې غړي به د کومو معيارونو او ميکانيزم له مخې ټاکل کېږي؟ دا انتصابي غړي د کوم صلاحيت له مخې د ټول ملت استازيتوب کولای شي؟ او آيا د جرګې غړي به د يوه ابزار په توګه موافقتنامې ته د مشروعيت لپاره استعمال نه شي؟
په دې اړه ډېره مهمه خبره دا هم ده چې د حامد کرزي له وينا سره سم به لويه جرګه د امنيتي موافقتنامې او په ځانګړي ډول د يوې خاصې مادې په اړه راغوښتل کېږي کومه چې د نوموړي په اند هغه يې د لاسليک صلاحيت نه لري، دا ماده د امريکايي ځواکونو د قضايي خونديتوب ماده ده… خو دا چې تېر کال د ستراتيژيکې موافقتنامې پر تعقيب کومه لويه جرګه راوغوښتل شوه، هلته د راتلونکي امنيتي موافقتنامې لپاره يو غټ شرط دا ايښودل شوی وو چې د بهرنيانو قضايي مصئونيت به افغان دولت نه مني، نو د جرګې د پرېکړې پر دې صراحت بيا ولې بله جرګه راغوښتل کېږي؟
ملي حاکميت:
د حامد کرزي او کيري د مطبوعاتي کنفرانس له مخې، په خبرو اترو کې د ملي حاکميت پر موضوع توافق رامنځته شوی، هغه څه چې کرزي وويل دا وو چې: موږ د دې ضمانت ترلاسه کړ چې امريکا به د دغه سند له مخې د افغانستان ملي حاکميت ته احترام کوي. اوس پوښتنه دا ده چې ملي حاکميت ته احترام د کومې پابندۍ ښکارندويي کوي؟ داسې اټکل کېږي چې د احترام اصطلاح د ملي احساساتو سره د تعامل لپاره کارول شوې او کومه پابندي پرې نه شي مرتبېدلی. کله چې خاوره او هوا، نظامي سرچينې او ملکي دايرې ټولې د بهرنيو په ملاتړ باندې تکيه ولري نو بيا پر کوم بنياد د ملي حاکميت د ساتنې توقع وکړای شي؟
د ملي حاکميت په دايره کې د خپلسرو عملياتو درېدل يو بل مورد دی چې د امريکا او افغان دولت تر منځ پرې اختلاف موجود وو، دا اختلاف اوسنی نه دی بلکې د ستراتيژيکې موافقتنامې تر لاسليک د مخه افغان دولت او بهرنيو ځواکونو دا موافقه کړې وه چې نور به بهرنيان شپيني عمليات نه تر سره کوي، تر هغې راوروسته دا موافقه د بهرنيانو تکرار نقضونو داسې ماته کړه چې د کرزي او افغان دولت هر بار غندنې نوره دا قضيه ډېره عادي ګرځولې.
حامد کرزي په مطبوعاتي کنفرانس کې وويل چې: امريکايي ځواکونه به پخپل سر عمليات نه کوي، له ملکي تلفاتو څخه به مخنيوی کوي، د افغانستان د خلکو د سر او مال ساتنه به کوي.
د ولسمشر له دې خبرو دا نتيجه اخېستلای شو چې امريکايان به د امنيتي تړون تر لاسليکېدو وروسته په افغانستان کې بيا هم عمليات کولای شي او له همدې امله خو يې د ملکي تلفاتو د مخنيوي په اړه موافقه کړې ده. په هر صورت پر امريکايانو د افغانانو د سر او مال ساتنه هم څه عجيبه ملي غوښتنه برېښي! په دې اړه يوه بله انګېرنه هم شته، تر دې دمه چې امريکايانو په افغانستان کې کوم ملکي تلفات اړولي دي، دا نه ده واضح چې دوی قربانيانو ته د ديت هغه حد ورکړی کوم يې چې بايد په خپل ملک او يا په نورو هېوادونو کې د قربانيانو کورنيو ته ورکوي، د بښنې غوښتل، د ډېر لږ رقم ديت، او په نادر اقدام کې د يوې پلمه محاکمې په ترڅ کې د نه اعدام پرېکړه هغه څه دي چې د بهرنيانو په دا ټول اشغال تاريخ کې يې افغانستان شاهد دی… او دا ټول د ملي حاکميت او ملي خپلواکۍ په ارزښتونو پورې اړه لري.
بهرنی تجاوز!
د تېر کال ستراتيژيکې موافقتنامې تر لاسليک وروسته دا ويل کېدل چې امريکا به د بهرني تجاوز په وړاندې د افغانانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان په ختيځ کې د توغندويي دوامداره بريدونو په مقابل کې د امريکا سکوت د دې مدعيانو ټولې هيلې له منځه يووړې. همدا لامل ؤ چې له کيري سره په مطبوعاتي کنفرانس کې کرزي وويل: امريکا د خارجي تجاوز په وړاندې د افغانستان دفاع ونه کړه او په همدې دليل مو بايد د بېرونۍ مداخلې په اړه يو مشخص تعريف ميندلی وای.
امريکا له افغانستان او پاکستان سره جلا تعاملونه لري، له پاکستان سره د ستراتيژيک او سيمهييز ځواک په توګه، او له افغانستان سره د يو داسې دولت په توګه چې امريکايانو يې د نوي حکومت د بڼې بنسټ کېښود او ټولې منابع يې د امريکايانو په لاس کې دي، دا مهال امريکا پاکستان ته د افغانستان په نسبت د يوه ستراتيژيک او تاريخي ملګري په توګه ګوري، له همدې امله داسې اټکل کېږي چې امريکا به هېڅکله د بهرنيو او خصوصاً د پاکستان بريدونو په مقابل کې ونه درېږي، لکه څنګه چې د بنګله دېش د جلا کېدو په جريان کې د پاکستان په ننګه ونه درېد.
له مخالفينو سره خبرې اترې!
د دې سند په امضاء کولو سره به ښايي له مخالفينو سره خبرې اترې له يوه بل بغرنج حالت سره مخ شي، سره له دې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر تر خلاصېدو څو ورځې وروسته نړيوالو رسنيو د طالبانو د استازي، سهیل شاهين له خولې ليکلي وو چې په افغانستان کې د امريکايانو پر پاتېدو خبرې د مذاکراتو په دوام کې تر سره کېدای شي، خو طالبانو په اصولي توګه تر دې دمه په افغانستان کې د امريکايانو له شتون سره خپل ډېر سخت مخالفت ښودلی دی. يواځې طالبان نه بلکې د انجنير حکمتيار په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان هم په افغانستان کې د بهرنيانو د موجوديت له سختو مخالفينو دی. په دغسې يوه حالت کې ښايي مخالفين د خبرو اترو پر ځای وسلهواله مبارزه د فشار تر ټولو مؤثره وسيله وبولي او په دې ډول به دا تړون د يوې دوامدارې جګړې باعث شي.
ملي اردو او ملي پوليس
د ملي اردو د ملاتړ او تجهيز په لړ کې امريکايانو تر دې دمه هغسې څه نه دي کړي څرنګه چې يې دولت طمع درلوده، داسې ويل کېږي چې امريکايانو تر دې دمه اردو او پوليس يواځې د وسله والو مخالفينو په وړاندې د جګړې په حد کې تجهيز او روزلي دي. دا چې افغان ملي اردو او پوليس دې د يوه هېواد د متعارفې اردو په حد کې سنبال شي دا چاره لا هم د سيمې لپاره د امريکا د پټو سياستونو په تياره کې پرته ده. افغان اردو لا تر دې دمه هوايي ځواک، دافع هوا، زرهي ټانکونه، ثقيله وسلې او نوې نظامي ټيکنالوژي نه لري. دا په داسې حال کې چې د سيمې د غټو نظامي هېوادونو په منځ کې ايسار دی. دا چې په مطبوعاتي کنفرانس کې کيري وويل چې: افغان اردو به روزي، تجهيزوي به يې او مالي ملاتړ به يې کوي، دا نو که له يوې خوا د امريکايانو د تېرې پاليسۍ د بدلون کومه نښه نه لري له بلې خوا دا پيغام هم له ځان سره لري چې د دا دومره مصرفونو وروسته به افغان نظامي ځواکونه له امريکا څومره اغېزمن وي؟