د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ اداري فساد؛ لاملونه او د مخنیوي لارې چارې

مقدمه

په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په مختلفو ادارو کې اداري فساد اوج ته رسېدلی. له دې جملې د افغانستان په ګمرکونو کې هم د پراخ اداري فساد په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي. که څه هم افغان حکومت تل له خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې سره د اداري فساد پر وړاندې د اغېزناکې مبارزې ژمنې کړې، خو له دغو ژمنو سره سره لیدل کېږي چې د فساد کچه د ښکته کېدو پر ځای د لوړېدو په حال کې ده.

په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د نړیوالو بنسټونو د بېلابېلو راپورونو ترڅنګ، په دې وروستیو کې ولسمشر غني هم په ډاګه ویلي چې د افغانستان له نیمايي زیات عواید غلا کېږي. د تېرې مې میاشتې پر ۱۹مه د مالیې سرپرست وزیر محمد خالد پاینده هم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته تائید کړه چې په ورځنۍ کچه لږ تر لږه اته میلیون ډالره عواید په ګمرکونو کې ضایع کېږي. د مالیې سرپرست وزیر ژمنه کړې وه چې په ګمرکونو کې پر فساد د تورنو کسانو نومونه به په ډاګه کوي، خو لا هم دا کار نه دی شوی او ولسي جرګه هڅه کوي د مالیې وزیر د دغو چارواکو د نومونو افشا کولو ته اړباسي.

په ګمرکونو کې د فساد قضیې د رسنیو د خبر تر کچې محدودې پاتې کېږي او د مخنیوي د لارو چارو په برخه کې یې جدي ګامونه نه ترسترګو کېږي. په داسې حال کې چې لا هم د افغانستان د کلنۍ بودجې ډېره برخه د بهرنیو مرستو له لارې چمتو کېږي او حکومت هڅه کوي چې په داخلي کچه خپل عواید لوړ کړي؛ خو که د عوایدو په راټولولو کې په دومره کچه فساد موجود وي چې ولسمشر او د مالیې وزیر یې د ضایع کېدو خبره کوي، نو داسې ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې او د بهرنیو مرستو له کمېدو سره به د هېواد اقتصاد له جدي بحران سره مخ وي. که په یوه ساده محاسبه کې د ورځې ۷ تر ۸ میلیون ډالر په نظر کې ونیسو، د کال شاوخوا ۲.۷ ملیارده ډالر عواید ضایع کېږي او دا د افغانستان د مجموعي کلنۍ بودجې شاوخوا نیمایي برخه جوړوي.

دا چې له اداري فساد سره سمه مبارزه هېواد د خود کفایۍ لور ته وړلی شي، د دغې موضوع اهمیت ته په کتلو او په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د پراخ اداري فساد د شتون له کبله په دې مقاله کې هڅه کوو چې د هېواد په ګمرکونو کې د اداري فساد لاملونه په ګوته او د مخنیوي لپاره یې ممکنه حل لارې وړاندې کړو.

په ګمرګونو کې اداري فساد

ګمرګونه د اقتصادي جوړښت په توګه د ټرانزیټ، وارداتو او صادراتو ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو برخو کې د دولتونو مقررات پلي کوي. د عوایدو راټولونه، چې د ګمرکونو له بنسټیزو کارونو ګڼل کېږي، د هېوادونو د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لپاره د یوې مهمې سرچینې په توګه پېژندل کېږي. خو په ورته وخت کې څېړنې ښيي، چې مخ پر ودې هېوادونو کې هغه ادارې چې په لوړه کچه فساد پکې ترسره کېږي ګمرکونه دي. په مجموعي توګه په ګمرکاتو کې لاندې درې ډوله اداري فساد ترسره کېږي:

  1. ورځنی فساد: خصوصي شرکتونه او سوداګر د خپلو ورځنیو ګمرکي چارو ژر ترسره کېدو لپاره رشوت یا بډې ورکوي.
  2. د درغلۍ فساد: خصوصي شرکتونه او سوداګر هڅه کوي چې د ګمرکي پروسې پرمهال ګمرکي مامورینو ته د بډو ورکولو له لارې د خپلو اجناسو پر سر لږه یا هېڅ مالیه ور نه کړي.
  3. جرمي فساد: د غیر قانوني توکو او اجناسو واردول، د بېلګې په توګه د نشه یي توکو ترڅنګ د یو شمېر نورو غیر قانوني توکو واردول او صادرول.

د افغانستان په ګمرکونو کې د فساد په اړه خپرو شویو معلوماتو ته په کتلو، پورتنی درې واړه ډوله فساد عملاً په ګمرکونو کې لیدل کېږي. د قانوني توکو د وارداتو او صادراتو په پروسه کې د اداري فساد ترڅنګ، غیر قانوني توکي هم د ګمرکونو له لارې صادرېږي او واردېږي. د بېلګې په ډول هغه کیمیاوي مواد چې په چاودېدونکو توکو کې ګټه ترې اخیستل کېږي او یا هم نشه‌یي توکي لکه شراب او (ټابلیټ کا) د ګمرکي مامورینو د ناغېړۍ او اداري فساد له امله هېواد ته راوړل کېږي. د ملګرو ملتونو د نشه‌یي توکو او جرایمو پر ضد مبارزې ادارې د ۲۰۱۲ کال د موندنو له مخې تر عدلي او قضايي ارګانونو وروسته ډېرې بډې په ګمرکي ادارو کې ورکول کېږي. د د غه راپور له مخې، په عدلي او قضائي ارګانونو کې په اوسط ډول ۳۰۰ ډالر او په ګمرکي ادارو کې د ۲۰۰ ډالرو په کچه رشوت یا بډې ورکول کېږي.

په ګمرکونو کې د اداري فساد عیني بېلګې

موږ دلته د بېلګې په توګه د یوه ګمرک په اړه د عیني شاهدانو د سترګو لیدلی حال رااخلو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په ۱۳۹۸ کال کې رسما ګمرک پرانیستل شو. په دغه ګمرک کې عیني شاهدانو ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل، چې هلته د ګمرک مسوولینو د ګمرک د رسمي پاڼو پر ځای جعلي پارچې چاپ کړې، چې له اصلي هغو سره یې هېڅ توپیر نه کېږي او په دې توګه د محصول پیسې د دولت بودجې ته نه ځي. همدا راز کوم رسمي محصول هم که اخیستل کېږي، نو له سوداګرو سره د جوړجاړي او اداري فساد له لارې د توکو د نیمایي وزن پیسې اخیستل کېږي. د دوی په وینا، په پراخه کچه قاچاقي مالونه هم له پولې هاخوا د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه ته انتقالېږي او پکې له قیمتي ډبرو نیولې تر رنجرو او داسې نورو وسایلو پورې له هېواده بهر قاچاق کېږي. د دغو عیني شاهدانو په وینا، دا موټرونه د کباړ تر نوم لاندې قاچاق کېږي او پکې د ګمرک له مسوولینو نیولې د ملي امنیت او سرحدي ځواکونو پورې ټول خپله ونډه اخلي. د بېلګې په توګه د سرحدي ځواکونو قوماندانان هره میاشت ۲۰ زره ډالره سهم اخلي؛ خو د ګمرک مسوولین یې بیا د کباړ په سرای کې چېک کوي او د جنس مطابق پیسې ترې اخلي، چې له هر موټر څخه له ۵۰ زره نیولې تر ۳۰۰ زره پورې کلدارې اخلي او په دې توګه ممنوعه توکي له هېواده بهر ته قاچاق کېږي. همدا راز د کوچنیو موټرو له لارې د انتقالېدونکو توکو پیسې هم د دولت بودجې ته نه ځي او نه هم رسمي پارچه ورکول کېږي، صرف له پیسو اخیستلو وروسته د موټرچلوونکي پر لاس یوه امضا کېږي ترڅو یې د ګمرک عسکر وپېژني او د تګ اجازه ورکړي. همدا راز د لرګیو موټرونه هم له رسمي پارچې پرته د معلوم مقدار پیسو (اکثرا في موټر ۲۰۰۰ کلدارو) په مقابل کې د پولې هغې غاړې ته اوړي. هلته د سکنرونو د نصب پر وړاندې هم موانع شته، د بېلګې په توګه د جون میاشتې له ۲۰مې نېټې د جولای تر ۳مې هلته لاره بنده وه او د سیمې یوه قوم د پاکستاني لوري له خوا د سکینر نصبولو خلاف لاریون کړی و. له بلې خوا کوم موټرونه چې له هغې خوا راځي، له کوم دلیل پرته پارکېنګ کېږي او ماښام د تګ اجازه ورکول کېږي، ترڅو په ارګون سیمه کې عمومي ګمرک ته ناوخته ورسېږي او د ناقانونه پیسو له اخیستلو سره له ګمرک څخه تېر شي.

په ګمرکونو کې د اداري فساد عوامل

په ورځنۍ کچه میلیونونه افغانۍ عواید د دولت د خزانې پر ځای د ګمرکونو د کارکوونکو، سیمه‌ییزو چارواکو او کمیشنکارانو لخوا په سیستماتیکه توګه شخصي جیبونو ته ځي. د بېلګې په توګه، په ګمرکونو کې د هغو کمیشنکارانو شتون چې د غیرمسؤولو وسله‌والو او زورواکانو ملاتړ له ځان سره لري، د دې لامل شوي چې د ګمرکي مامورینو د تهدیدولو له لارې ځینې وختونه سوداګریز توکي له محصول پرته له ګمرکونو تېر شي او په ځینو وختونو کې هغه ګران بیه سوداګریز توکي چې زیات محصول پرې راځي د تقلبي اسنادو د جوړولو له لارې د ټیټ بیه سوداګریزو توکو په نوم له ګمرکونو تېر شي. د معلوماتو پر بنسټ، د ګران بیه سوداګریزو توکو بار یوه موټر د محصول کچه له یو میلیون نیولې تر لس میلیون افغانیو پورې رسېږي، خو د فساد له امله د حکومت خزانې ته یوازې د ۸۰ زرو تر ۲۵۰ زرو افغانیو پورې جمع کېږي.

د هېواد په ټولو ګمرکونو کې تراوسه ۵۶۵ تنو کمیشنکارانو د سوداګرو د سوداګریزو توکو د ګمرکي پروسې په برخه کې فعالیت درلود؛ خو دا چې د دغو کمیشنکارانو شتون اداري فساد ته په پراخه کچه لاره هواره کړې وه، د کابینې له لوري د ګمرکونو قانون (۱۷، ۱۸، ۱۹) مادو کې تر تعدیل وروسته تېره میاشت د هېواد په کچه د کمیشنکارۍ پروسه لغوه اعلان شوه. که څه هم دا کار باید کلونه وړاندې شوی وای خو دا چې اوس سوداګر د خپلو سوداګریزو توکو د ګمرکي طی مراحل کولو لپاره له کمیشنکارانو پرته په اسیکوډا سیستم کې خپل یوزرونه جوړوي یو ښه ګام دی. خو دا ګام به هم د غیر قانوني اخیستنو، اداري فساد سره مبارزې، د عوایدو په شفاف ډول راټولېدو او د اداري پروسو آسانه کولو په برخه کې هغه مهال مرستندوی واقع شي چې یاد سیسټم په اغېزناک ډول تطبیق او استعمال شي.

بله ستونزه چې په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي چاره یې ستونزمنه کړې، د سم نظارت او نظارتي سیستمونو نشتون دی. ډېر کله داسې شوي، چې حکومت په ګمرکونو کې د فساد د قضیو د څېړلو په موخه کوم پلاوی استولی، خو وروسته بیا خپله څېړونکی پلاوی پر فساد تورن شوی. د بېلګې په ډول د ۲۰۲۰ کال په ډسمبر میاشت کې د مشرانو جرګې یو پلاوی د بلخ ولایت حیرتان بندر ته د ګمرکي عوایدو د ارزیابۍ لپاره استول شوی و، خو د امنیتي ادارو په وینا په یاد پلاوي کې درې تنه سناتوران د ۴۰ زره امریکايي ډالرو بډو اخیستلو پر مهال ونیول شول. که څه هم د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز په خپله لومړنۍ محکمه کې یاد کسان پر بډو اخیستلو تورن او په لس کاله او یوه میاشت بند محکوم کړل، خو وروسته ولیدل شول چې هغوی په ضمانت له بند څخه خوشې کړای شول.

تر ټولو مهمه او اساسي ستونزه چې په ګمرکونو کې یې اداري فساد ته لاره هواره کړې، هغه د ګمرکونو اړوندو دولتي دندو پېر او پلور دی. په ګمرکونو کې له امنیتي مسؤلینو نیولې تر لوړو پوړو او عادي کار کوونکو پورې د زرګونو او لکونو ډالرو بډو ورکولو په بدل کې دندې پیلوي، او په ګمرکونو کې د ډېر شمېر هغو کسانو لپاره چې د بډو ورکولو لپاره پیسې او یا واسطه ونه لري، د خدمت کولو لپاره ځای نه لیدل کېږي.همدا راز،  ځینې اسناد ښيي چې د ګمرکونو نژدې نیمایي مامورین د ولسي جرګې د وکیلانو او نورو زورواکانو په زور ټاکل شوي دي.

د دولتي دندو پېر او پلور په تېرو دوو لسیزو کې موجود و. د افغانستان د روڼتیا څار ادارې د اداري فساد د ۲۰۰۷ کال رپوټ کې د اداري فساد یو تر ټولو لوی لامل د دندو پېر او پلور بللی و. له دې وراخوا افغان رسینو هم داسې ډېر خبرونه خپاره کړي، چې له مخې یې څرګندېږي، په هېواد کې دولتي دندې پلورل کېږي. د بېلګې په توګه د یوه عادی ښوونکي بست ان تر ۸۰ زره افغانیو پورې پلورل شوی دی. ګمرکونه هغه ادارې دي، چې تر ډېره ورته د لوړ عاید لرونکو بستونو په سترګه کتل کېږي او دولتي بستونو د خرڅلاو په منحوس څرخ کې لومړی ځای لري. د دندو پېر او پلو په لوړه، منځنۍ او ټیټه کچه موجود دی او د همدغه پېر او پلور له کبله ده، چې یو څوک اړ دی، د دندې له پېلېدو وروسته د خپلو مصرف کړو پیسو د بېرته ترلاسه کولو په موخه په فساد کې ښکېل پاتې شي.

د حکومتي چارواکو او زورواکو رول

د اداري فساد پرضد د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمېټې د یوه راپور له مخې، چې تېر کال خپور شوی و، د ماليې وزارت د ګمرکونو او عوایدو اړوندو برخو کې د زورواکانو، د پارلمان غړو او دولتي چارواکو ناقانونه مداخلې او فشارونه په دغو ادارو کې د اداري فساد یو اساسي لامل دی. ډېر کله داسې هم شوي، چې د ګمرک عادي مامورین د زورواکانو له لوري د زور او تهدید له لارې د اسنادو لاسلیک کولو ته اړایستل شوي. د مالیې وزارت سرپرست محمد خالد پاینده هم د ولسي جرګې په غونډه کې له ورته ستونزې شکایت وکړ. نوموړي وویل: «له بده مرغه په ځینو ځایونو کې والیان، امنیه قوماندانان، کمیساران او هر څوک چې زور یې ورسېږي، خپل حق اخلي».

په ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې د حکومت هڅې تر ډېره مؤثرې نه دي او عملا داسې اقدامات نه دي شوي، چې په ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي لامل شي. بلکې ځینې داسې موارد هم تر سترګو کېږي، چې د اداري فساد له زیاتېدو سره مرسته کوي. په ځینو مواردو کې داسې کسان چې د اداري فساد دوسیې لري، د دې پر ځای چې قانون پرې پلي شي بیاځلې په ګمرکونو کې پر دندو ګمارل کېږي. یا هم هغه مامورین چې په فساد تورن پېژندل شوي، موده وروسته پرته له دې چې په قضائي ارګانونو کې یې دوسیې تصفیه شي، د بډو یا پېژندګلوۍ په بدل کې بېرته په ګمرک او یا بله دولتي اداره کې پر دنده ګمارل کېږي. دا چاره هغو کسانو ته چې برحاله په ګمرکونو کې په فساد کې ښکېل وي، د لا ډېر فساد جرئت ورکوي.

څه موده وړاندې په لویو لارو کې له سوداګرو څخه د پولیسو او نورو غیرمسؤوله وسله‌والو له لوري د ناقانونه پیسو اخیستلو قضیه جدي شوه او د بار وړونکو لاریو موټر چلوونکو کاري اعتصاب وکړ. د دوی په خبره، پر سوداګریزو توکو بار لاریو څخه د پولیسو لخوا غیر قانوني پیسې غوښتل کېږي او د نه ورکړې په صورت کې هغوی ګواښل کېږي او یا وژل کېږي. که څه هم حکومت په دې تړاو د اقداماتو خبر ورکړ او د موټر چلوونکو کاري اعتصاب پای ته ورسېد، خو څو ورځې وروسته بېرته هماغه پخوانی وضعیت شو او بیا هم ځینې موټر چلوونکي پکې د پولیسو له لوري ووژل شول. دا چاره د دې لامل شوې چې سوداګر د مالونو د ځنډ رسېدو او خرابېدو له امله هم په لویو لارو کې ناقانونه پیسې ورکړي او هم په ګمرکونو کې د خپلو مالونو ژر تېرېدو لپاره مامورینو ته پیسې ورکړي.

د حکومت داخلي سیاسي اختلافات او په ځینو مواردو کې په ګمرکونو کې مداخلې هم دغلته د فساد د لوړېدو لامل شوې دي. د ۲۰۲۱ کال په لومړۍ میاشت کې ولسمشرۍ ماڼۍ په مالیې وزارت تور پورې کړ چې په غیر قانوني توګه یې په ګمرکونو کې ګمارنې ترسره کړې او له همدې کبله یې د ۱۳۸ کار کوونکو د سملاسي ګوښه کېدو امر وکړ. د دواړو لوریو ترمنځ دا اختلاف داسې حد ته ورسېد چې د مالیې وزارت د مشرتابه بدلون ته یې لاره هواره کړه. د مالیې وزیر چې له ولسي جرګې څخه یې د باور رایه هم ترلاسه کړې وه د ولسمشر له لوري له دندې ګوښ کړای شو. د خپرو شوو اسنادو له مخې، ولسمشر د مالیې وزارت ۶۰ کارکوونکي ګوښه کړي وو او څارنوالۍ ته د معرفي کېدو امر یې کړی و، خو هغه کارکوونکي نه یوازې څارنوالۍ ته معرفي شوي نه وو، بلکې خپلو دندو ته یې دوام ورکړی و.

د دې ترڅنګ، یو بل لامل هم په اداري فساد کې د بهرنیانو ښکېلتیا ده چې په مجموع کې یې په افغانستان کې اداري فساد ته وده ورکړې. له ۲۰۰۱ کال راوروسته له افغانستان سره د شوو مرستو ډېره برخه په خپله د بهرنیانو او مرستندویه ادارو له لوري لګول شوې او کمه سلنه یې د افغان دولت د بودیجې له لارې لګول شوې ده. د بېلګې په ډول له ۲۰۰۲ کال تر ۲۰۰۹ پورې مرستندویه هېوادونو له افغانستان سره درې اعشاریه شپږ میلیارده ډالر مرسته کړې چې یوازې ۲۳ سلنه یې د افغان حکومت له لارې لګول شوې. د بهرنیو هېوادونو له لوري په خپله د مرستو مصرف او د لوړ پوړو افغان دولتي چارواکو خپلوانو ته د قراردادونه ورکول د دې لامل شول چې اداري فساد ته لاره هواره کړي. پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپل واک په موده کې په افغانستان کې بهرني هېوادونه بار بار پر فساد او فساد ته پر ودې ورکولو تورنول. ان تر دې چې خپله د کرزي د ورور د ښکېلتیا خبره هم پکې مطرح وه او خپله کرزي په دې اړه هم بهرنیان ملامت کړي وو. د یوه امریکايي حسابدار له قوله چې په افغانستان کې یې دنده ترسره کړې، نوموړي د ۱۰۶ ملیارده ډالرو معادل قراردادونو په ارزونه کې رول لرلی. د دې ارزونې پایله دا وه چې د دغو قراردادونو تر ۴۰ سلنه زیاتې پیسې په نورو لارو ضایع شوې او یا هم د جنایکارو ډلو او فاسدو افغان چارواکو جیبونو ته تللې دي.

په ګمرکونو کې د اداري فساد اغېزې

د افغانستان د اساسي قانون د ۴۲مې مادې له مخې هر افغان مکلف دی چې دولت ته د قانون له مخې مالیه او محصول ورکړي، او ورکړل شوې مالیه او محصول دولتي واحد حساب ته تحویلېږي. خو له بده مرغه د شته اداري فساد له کبله یا خو مالیه او محصول دولت ته نه ورکول کېږي او یا هم د دولتي خزانې پر ځای د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. په دې توګه هر کال د افغانستان ملیاردونه ډالر عواید ضایع کېږي؛ په داسې حال کې چې هېواد په خورا بد اقتصادي وضعیت کې دی او لا هم د بهرنیو مرستو له شتون پرته په اقتصادي لحاظ د حکومت دوام له ګواښ سره مخ دی.

د افغانستان کلنۍ بودیجه تقریباً څلور تر پنځه میلیارده ډالرو ته رسیږي. په داسې حال کې چې د وروستیو موندنو له مخې، یوازې په ګمرکونو کې د اداري فساد له کبله هر کال تر دوه نیم میلیارده ډالرو زیات او د افغانستان د نژدې نیمایي بودجې په اندازه عواید ضایع کېږي. له دې کبله، لا هم د افغانستان د کلنۍ بودیجې تر پنځوس سلنه زیاته برخه پر بېرونیو مرستو متکي ده. په ۱۴۰۰ هـ ش کال کې د افغانستان ملي بودیجه ۴۷۳ میلیارده افغانۍ وه، چې ۳۱۱ میلیارده یې عادي او ۱۶۱ میلیارده یې پرمختیايي بودیجه تشکیلوي. د ۱۴۰۰ هـ ش کال بودیجې ۴۵.۸ سلنه د کورنیو عوایدو او پاتې برخه یې د مرستو له لارې تمویلیږي.

په ګمرکونو د عوایدو ضایع کېدل او اداري فساد په ټولیز ډول په افغانستان کې د اداري فساد یوه ستره برخه ده او د فاسدو هېوادونو په کتار کې د افغانستان په شاملېدو کې خپل رول لري. د شفافیت نړیوال سازمان هر کال افغانستان د هغو هېوادونو په لومړي کتار کې راولي، چې زیات اداري فساد پکې ترسره کېږي. په ګمرکونو کې اداري فساد په ټوله کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه لوړه کړې او ان له افغانستان سره د کېدونکو بهرنیو مرستو بهیر یې له ستونزو سره مخ کړی، ځکه نړیوالو بار بار خپلې مرستې د اداري فساد د کچې له کموالي سره تړلې دي.

په ګمرکونو کې پراخ اداري فساد او شته ستونزو د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن ډېرېدو او بې باورۍ رامنځته کېدو کې هم خپل رول لرلی. د افغانستان روڼتیا څار سازمان د ۲۰۱۸ کال موندنو له مخې ۴۳ سلنه افغانان په دې نظر وو چې د فساد له امله خلک د طالبانو لیکو ته ورځي او ۶۲ سلنه پوښتل شوو کسانو بیا په حکومت کې پراخ اداري فساد د طالبانو د نفوذ د زیاتېدو لامل ګڼلی و.

بل لور ته په ګمرکونو کې پراخ اداري فساد پر داخلي تولیداتو هم منفي اغېزې لرلې دي. د نا امنۍ، برېښنا نه شتون او ګڼو نورو ستونزو سر سره د داخلي تولیداتو لپاره پانګونه کېږي، خو په مقابل کې هېواد ته د ګمرکونو له لارې په قاچاقي او غیر قانوني توګه له ګمرکي محصول پرته واردات ترسره کېږي او په دې توګه د داخلي تولیداتو د بیو لوړېدو او په مارکیټ کې د نه خرڅېدو ستونزې رامنځ ته کوي. له دې کبله له یوې خوا د وارداتو محصول ملي عوایدو ته نه ځي او له بلې خوا د داخلي تولیداتو او په هېواد کې دننه داخلي پانګونې پر وړاندې هم ستونزې جوړوي.

په ګمرکونو کې د فساد کچه څنګه راښکته کېدلی شي؟

تر هر څه دمخه له اداري فساد سره د اغېزناکې مبارزې او په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د اداري فساد او عوایدو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره قوي سیاسي ارادې ته جدي اړتیا لیدل کېږي. په ګمرکونو کې د میلیونونو ډالرو فساد په اړه معلومات دا په ډاګه کوي چې د فساد د سرچینو پېژندلو او موندلو ته هم د مالیې وزارت لاسرسی آسان دی. د مالیې سرپرست وزیر خالد پاینده د جون میاشتې په ۱۰مه د فساد کچې ښکته کېدو ته په پام څرګنده کړه، چې اوسمهال د هرې ورځې په حساب، له ګمرکونو په منځنۍ کچه ۳۳۰ میلیونه افغانۍ راټولېږي، خو درې میاشتې وړاندې هره ورځ ۱۸۰ میلیونه افغانۍ راټولېدې. دا څرګندونې د دې ښکارندويي کوي چې د قوي سیاسي ارادې په شتون کې د ګمرکونو د عوایدو زیاتوالی په آسانۍ سره ممکن دی.

اداري فساد یوه نړیواله ستونزه ده او د نړۍ بېلابېل هېوادونه یې په بېلابېلو طریقو د مخنیوي هڅه کوي. په افغانستان کې د ګمرکونو په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره د ګمرکونو ریفورم او همدا ډول د ګمرکونو عصري کېدو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. په ۲۰۰۴ کال کې د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې د ګمرکونو د ریفورم چارې پیل شوې، چې له لارې یې د ۲۰۰۳-۲۰۰۴ کلونو د کلنیو عوایدو په پرتله چې شاوخوا ۷۷ میلیون ډالرو ته رسېدل په ۲۰۰۹-۲۰۱۰ کلونو کې د عوایدو کچه ورسره ۹۰۰ میلیون ډالرو ته ورسېده. له دغه پرمختګ سره سره، سیاسي بې‌ثباتي، امنیتي ستونزې او د ټکنالوژۍ او کنټرول سیستمونو په اغېزناک ډول نه پلي کول او داسې نور هغه فکتورونه وو چې لا هم په دې برخه کې جدي ګامونو اخیستلو ته اړتیا لیدل کېږي.

په تېرو کلونو کې ځینې هڅې د دې لامل شوې، چې په ګمرکونو کې اغېزناک اصلاحات هم رامنځته شي. د ګمرکونو اړوند مدیریت پیاوړي کولو پروژه چې له ۲۰۰۳ کال نه تر ۲۰۰۹ کال پورې د نړیوالو مرستو پر مټ پلې شوه، په ګمرکونو کې اغېزناک بدلونونه رامنځ ته کړل. د بېلګې په توګه، د سوداګرۍ په حجم کې له ۲ میلیارد امریکايي ډالرو څخه ۸ میلیارد ډالرو په کچه زیاتوالی راغی او ګمرکي عواید له ۵۰ میلیون امریکايي ډالرو څخه ۴۰۰ میلیون امریکايي ډالرو ته لوړ شول. له دې کبله جدي اړتیا لیدل کېږي، چې د ګمرکونو چارو ته توجه زیاته شي او هلته بېلابېل پرمختللي سیستمونه تطبیق شي.

د سیستمونو آنلاین کول، د اصلاحي برنامو پلي کول، په ګمرکونو کې د سکنرونو لګول، عصري تاسیسات جوړول او یو لړ نور ګامونه کولی شي، چې په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي په چاره کې اغېزناک رول ولري.که څه هم افغان حکومت له تېرو ۱۳ کلونو راهیسې هر کال په عصري وسایلو د ګمرکونو د سمبالولو او تاسیساتو جوړولو لپاره په ملي بودجه کې میلیاردونه افغانۍ ځانګړې کوي، چې د ۱۴۰۰ لمریز کال په مالي بودجه کې هم ۲.۷ ملیارده افغانۍ ورته ځانګړې شوې دي؛ خو لا هم په ټولو ګمرکونو کې سکنرونه او عصري وسائل او تاسیسات نه دي جوړ شوي، چې له یوې خوا یې د فساد د کچې له لوړېدو سره مرسته کړې او له بلې خوا د سوداګرو د مالونو خرابېدو لامل هم شوي دي. د بېلګې په توګه د هرات په اسلام قلعه بندر کې له محصول څخه د سوداګریزو توکو بار لاریو د تېښتې د مخنیوي لپاره د معیاري تاسیساتو جوړولو پر ځای لویې کیندنې ترسره شوې او کله چې د ۲۰۲۱ کال په فبرورۍ کې په اسلام قلعه بندر کې اور لګېدنه رامنځ ته شوه نو ۶۰ تنو ته پکې ځاني زیان ورسېد، او سوداګرو ته پکې د ۱۰۰ میلیون ډالرو په کچه مالي زیان ورسېد چې له کبله یې په عام بازار کې هم د توکو بیې ۱۵ سلنه لوړې شوې. هغه مهال د سوداګریزو توکو بار لاریو د ژغورنې پر وړاندې خنډ هم ژورې غیرمعیاري کېندنې او د اور وژونکو وسایلو نه شتون وو.

د (ASYCUDA) Automated System for Customs Data یا د ګمرکونو معلوماتو لپاره اتومات سیستم په تېرو ۳۰ کلونو کې تر ۱۰۰ زیاتو هېوادونو په ګمرکونو کې اغېزناکې آسانتیاوې او له ګمرکونو څخه ترلاسه کېدونکو عوایدو په برخه کې روڼتیا رامنځته کړې ده. د اسیکوډا سیستم فعالول د عوایدو په راټولولو کې روڼتیا، اداري پروسې د وخت په لحاظ لنډول، د سوداګریزو محمولو په کنټرول او له اداري فساد سره مبارزه کې اغېزناک رول لري.د افغانستان په ګمرکونو کې هم د اسیکوډا سیستم پروژې چارې د ۲۰۱۱ کال اکتوبر میاشت کې پیل شوې او د ۲۰۱۵ کال په جون میاشت کې د یادې پروژې چارې بشپړې شوې. د دغه سیستم له فعالولو وروسته له وارداتو څخه د عوایدو ترلاسه کولو کې پام وړ زیاتوالی راغی او ګمرکي پروسې یې آسانه کړې. د بېلګې په توګه، په تورخم ګمرک کې یې د سوداګریزو توکو بار لاریو انتظار له ۱۸ ساعتونو څخه ۹۰ دقیقو ته راښکته کړ. خو لا هم دا سیستم په ټولو ګمرکونو کې په سمه توګه فعال شوی نه دی او په ګمرکونو کې د داخلي کمزوري کنټرول سیستم له امله په دقیقه او سمه توګه سیستم ته معلومات نه داخلېږي چې له کبله یې تراوسه هم په ګمرکونو کې د اداري فساد کچه لوړه ده. که د کنټرول داخلي سیسټم نیمګړتیاوو ته پاملرنه وشي او اړوندې ستونزې له منځه یوړل شي، هم به د عوایدو په کچه کې زیاتواالی راشي او هم به د اداري فساد په مخنیوي کې اغېزناک رول ولوبوي.

سپارښتنې:

په ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د جدي ګامونو اخیستلو اړتیا لیدل کېږي، چې ځینو ته یې دلته اشاره شوې ده:

  • تر هر څه وړاندې په ګمرکونو کې اداري فساد هم په هېواد کې د مجموعي اداري فساد یو مهم اړخ دی. له دې کبله په مجموع کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت رېښتینې ژمنتیا او جدي سیاسي اراده کولی شي په ګمرکونو کې هم د فساد کچه راښکته کړي.
  • په ټولیز ډول په ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره تراوسه جدي او اغېزناک ګامونه نه دي اخیستل شوي. له دې کبله اړتیا ده، چې په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي لپاره لنډمهالي او اوږدمهالي بنسټیز پروګرامونه پلي شي.
  • په ګمرکونو کې د اداري فساد یوه ستره سرچینه د دولتي بستونو او په ځانګړې توګه د ګمرکونو د لوړپوړو او ټیټ‌پوړو مامورینو د بستونو پېر او پلور دی، چې هغوی بیا وروسته د خپلو ورکړو پیسو د ګټلو لپاره اداري فساد ته هڅېږي. له دې کبله جدي اړتیا ده، چې د ګمرکونو مامورین د یوې شفافې او رڼې پروسې له لارې وګمارل شي او هغه کسان چې د دولتي بستونو په پېر او پلور کې لاس لري، په جدي ډول محاکمه شي.
  • د ګمرک د مامورینو د ګمارلو په پروسه کې د حکومتي چارواکو او زورواکو لاسوهنه او رول په ټولیزه توګه بند شي او د هغو کسانو نومونه ملت ته افشا کړل شي، چې په ناقانونه توګه د ګمرک د مامورینو په ګومارلو کې له خپل نفوذ څخه کار اخلي.
  • په ګمرکونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د شکایتونو د ثبت او څېړلو یوه با صلاحیته او مستقله کمېټه جوړه او د تماس یو مرکزي سیستم رامنځته شي، ترڅو هم په ګمرکونو کې د اداري فساد اړوند پېښې ثبت کړي او هم یې وڅېړي. د شکایتونو د دغه سیستم په اړه سوداګرو او عامو هېوادوالو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، ترڅو په ګمرکونو کې د اداري فساد د پېښو په اړه خبر ورکړي.
  • د معلوماتو او احصائیو د کره والي او روڼوالي لپاره جدي اقدامات وشي او د احصائیې او معلوماتو اړوند ادارې له لارې د صادراتو او وارداتو د کره احصائیوي شمېرو په ثبتولو کې اصلاحات راوړل شي او د ګمرکونو اړوند ادارو سره یې همغږي زیاته شي، ترڅو د ثبتېدونکو شمېرو او عوایدو ترمنځ پرتلنه شونې شي او د عوایدو له ضایع کېدو مخنیوی وشي.
  • د نظارت او کنټرول سیتسم پیاوړی شي او په ځانګړې توګه د داخلي کنټرول سیسټم د پرمختګ لپاره ګامونه واخیستل شي. همدا راز په غیر رسمي وختونو کې د ګمرکونو د دروازو څارلو لپاره له عصري ټکنالوژۍ کار واخیستل شي.
  • د جوازونو، ګمرکي تعرفو او نورو اړوندو اسنادو پروسه یوازې په ډیجیټلي بڼې ومنل شي او کاغذي پروسه پای ته ورسول شي.
  • د ګمرکونو لپاره معیاري زېربناوې جوړې شي، چې د سوداګریزو مالونو ساتنې لپاره آسانتیاوې رامنځته کوي او هم د فساد د مخنیوي په برخه کې مرستندویې واقع کېدلی شي.
  • هغه کسان چې په غیر قانوني توګه تر بازار پورې د غیر محصول شویو توکو په راوړلو کې لاس لري هغوی وپېژندل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
  • دولتي او نادولتي څېړنیزو بنسټونو ته په ګمرکونو کې د اداري فساد د عواملو او حل لارو په اړه د څېړنو زمینه برابره شي او د دغو څېړنو د موندنو په رڼا کې د اداري فساد د مخنیوي پالیسۍ اصلاح شي.

پای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *