د اسلامي امارت تر سلطه لاندې د هېواد یوه کلن وضعیت ته کتنه

لیکنه: د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز (CSRS)

یادونه: د دغه تحلیل د پي ډي اېف فایل لپاره دلته کېک وکړئ.

___________________________________________________________________

په دې ګڼه کې لولئ:

د اسلامي امارت تر سلطه لاندې د هېواد یوه کلن وضعیت ته کتنه
• مقدمه
• سیاسي وضعیت
• اقتصادي وضعیت
• امنیتي وضعیت
• اجتماعي وضعیت
• راتلونکې سیناریوګانې
___________________________________________________________________

مقدمه

په افغانستان کې د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوري نظام د ړنګېدو او د اسلامي امارت د واک ته رسېدو یو کال پوره شو. تېر کال (۲۰۲۱م) د اګست په ۱۵مه طالبان کابل ته ننوتل او تر کابو دوو اوونیو انتظار وروسته یې پنجشېر ولایت هم د جګړې له لارې ونیوه او په دې توګه یې جګړه په هېواد کې ختم شوې اعلان کړه. له دې سره اسلامي امارت خپل سرپرست حکومت هم اعلان کړ چې تراوسه له ځینو کوچنیو بدلونونو سره د هېواد کورنۍ او بهرنۍ چارې سمبالوي او لوړپوړې څوکۍ یې کابو ټولې د طالبانو غړو ته ورکړل شوې دي.
د پخواني حکومت ړنګېدل او د نوي سرپرست حکومت جوړېدل د افغانانو لپاره خورا ستر بدلون و او د افغانانو پر ژوند یې خورا زیاتې مثبتې او منفي اغېزې وښندلې. دا اغېزې په ټولو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي برخو کې وې، چې تر ټولو برجسته یې په نړیواله کچه د افغانستان بیا ځلې سیاسي انزوا، فقر او بشري بحران، ټولنیزې ستونزې لکه د ښځو او نجونو د کار او تحصیل قضیه او داسې نورې وې. په ورته وخت کې دغه ستر بدلون مثبتې اغېزې هم له ځان سره لرلې، چې د بېلګې په توګه یې د شل کلنې خونړۍ جګړې بندېدل او په ورځني ډول د سلګونه افغانانو د وینې تویېدو درېدل یادولی شو.
پوښتنه دا ده چې د یوه کال له تېرېدو سره اوس دغه ستر تحول څه ډول ارزول کېږي؟ په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او امنیتي برخو کې مهم پرمختګونه، فرصتونه، ستونزې او ننګونې څه وې؟ او اوس د هېواد برخلیک په دغو ټولو برخو کې په کوم لوري روان دی؟ په دې لیکنه کې هڅه شوې د تېر یوه کلن وضعیت په ارزونې سره دغو پوښتنو ته ځوابونه ومومو.

سیاسي وضعیت

په سیاسي ډګر کې افغانستان په تېر یوه کال کې د ځینو مثبتو اړخونو ترڅنګ په ملي او نړیواله کچه له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره هم مخ و. له دغه تحول سره که له یوه اړخه تېره شل کلنه خونړۍ جګړه ختمه او په سیاسي لحاظ د واک جزیرې ختمې شوې او نظام تر ډېره متمرکز شو؛ خو په ورته وخت کې د نړیوالو له لوري پر اسلامي امارت بندیزونو او د افغانستان سیاسي انزوا بیا افغانانو ته نوې ستونزې او ننګونې راوټوکولې. لاندې پر هغو مهمو ټکو بحث کوو چې له سیاسي پلوه په تېر یوه کال کې په ملي او نړیواله کچه پام وراوښتی و.
په تېر یوه کال کې د افغانستان او په ځانګړې توګه د اسلامي امارت د سرپرست حکومت لپاره تر ټولو ستره ننګونه د نړیوالو له لوري د دغه نوي نظام په رسمیت نه پېژندل کېدل وو. سره له دې چې په لومړیو کې داسې اټکلونه وو، چې ممکن ځینې هېوادونه به اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، خو د یوه کال په تېرېدو سره د نړۍ هېڅ هېواد چمتو نه شو چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. که څه هم روسي چارواکو څو ځله داسې څرګندونې وکړې، چې ممکن د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني.
سره له دې چې اسلامي امارت لا هم هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، خو ځینې هېوادونه له هماغه لومړي سره له طالبانو سره تعامل ته ننوتل او ځینو هېوادونو د نوي سرپرست حکومت دیپلوماتان هم په خپلو هېوادونو کې ومنل. د دې ترڅنګ د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو ځینې پلاوي بېلابېلو هېوادونو ته په سفرونو هم ولاړل او د نړیوالې ټولنې له استازو سره د ملاقاتو ترڅنګ یې د افغانستان په اړه په نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې ګډون وکړ، چې له جملې څخه یې د ۲۰۲۲م د جنوري په ۲۳مه او ۲۴مه د ناروې په اوسلو کې او بیا د جولای پر ۲۶مه د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانسونه یادولی شو، چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیرخان متقي په مشرۍ لوړپوړو پلاوو پکې ګډون کړی و. همدا راز بېلابېلو هېوادونو یا خو له لومړي سره په کابل کې خپل سفارتونه ونه تړل او یا یې هم وروسته بېرته پرانیستل.
له طالبانو سره د نړیوالو په تعامل کې نرمي او تدریجي زیاتوالی په لویه کچه د افغانستان د غیررسمي یا ضمني (de facto) حکومت په توګه د اسلامي امارت په رسمیت پېژندلو په معنا بلل کېږي او داسې تحلیلونه شته دي، چې د علني (de jure) رسمیت پېژندنې مخه له یوې خوا د امریکا په څېر هېوادونو ممانعت ډب کړې او له بلې خوا د طالبانو ځینې اقدامات په تېره بیا د ښځو او نجونو د کار او تعلیم قضیه او ځینې فرمانونه د دې لامل شوي چې نړیوال پر طالبانو باور ونه شي کړای. د نړیوال مشروعیت او له د نړیوالې ټولنې له لوري د اسلامي امارت په رسمیت نه پېژندلو ترڅنګ، په داخلي کچه هم یو شمېر داسې نیمګړتیاوې او ننګونې موجودې وې چې تر ډېره بریده یې د دغه نوي حکومت نړیوال مشروعیت هم تر سیوري لاندې راوستلی دی.
په داخلي کچه تر ټولو مهمه قضیه د نظام د نوعیت او راتلونکي برخلیک په اړه بشپړ ابهام دی. د اسلامي امارت له لوري په تېر سپټمبر کې اعلان شوی سرپرست حکومت لا هم په واک کې دی او که څه هم په لومړیو کې د اساسي قانون او ورته نورو اقداماتو په اړه د چارواکو له لوري ځینې څرګندونې کېدې، خو ورو ورو په دې اړه د حاکمو چارواکو چوپتیا لا زیاته شوه او د یوه کال په تېرېدو سره د نظام د راتلونکي په اړه تراوسه هېڅ ډول رسمي دریځ نه دی لیدل شوی. طالبانو د تېر اګست میاشتې تر تحول مخکې او وروسته داسې څرګندونې کړې وې، چې ګویا د ۱۳۴۳ کال اساسي قانون به په لنډمهالې توګه عملي کړي او د اوږده مهال لپاره به د اساسي قانون د تسوید لپاره کمیسیون وګوماري خو لا هم په دې اړه هېڅ ګام نه دی اخیستل شوی، بلکې داسې تصور حاکم دی چې په لنډمهال کې په دې اړه کومه جدي تابیا هم نشته ده. د داخلي مشروعیت او د نظام د حقوقي حیثیت لپاره د لویې جرګې د رابللو غوښتنې هم موجودې وې، چې په کابل کې د علماوو د لویې غونډې له جوړېدو سره دا غوښتنې هم پیکه شوې، ځکه داسې انګېرل کېږي چې طالبانو همدا غونډه د لویې جرګې په توګه وکاروله او په یو ډول یې د نوي نظام د مشروعیت وسیله وګرځوله، سره له دې چې دې غونډې ته کابو ټول د اسلامي امارت غړي او یا پلویان رابلل شوي وو او پر ملي قضایاوو هم بحثونه پکې ونه شول.
د ملي روغې جوړې او یوه داسې ټولشموله نظام رامنځته کېدل چې ټول افغانان پکې خپل ځان وګوري، په تېر یوه کال کې د اسلامي امارت د سیاسي مخالفینو او نړیوالو تر ټولو مهمه غوښتنه وه. په دې تړاو طالبانو تل دا استدلال کړی چې له یوې خوا افغانان بیاځلې پخواني فاسد چارواکي او قومي ټیکه داران نه غواړي چې بیا واک ته ورسول شي او له بلې خوا اوسنی نظام ټولشموله دی او د هر قوم او سیمي خلک په نظام کې برخه لري. د دې ترڅنګ، اسلامي امارت د سیاسي مخالفتونو د تضعیف او په دې اړه شته نیوکو پیکه کولو لپاره د سیاسي شخصیتونو د بیا راګرځېدو لپاره کمیسیون جوړ کړ، چې له لارې یې د تېر نظام د لوړپوړو چارواکو په ګډون تراوسه تر ۱۰۰ زیات چارواکي بېرته هېواد ته راګرځېدلي دي. خو په دې اړه نیوکه دا ده چې طالبان هېڅ ډول سیاسي فعالیت ته اجازه نه ورکوي، بلکې د علماوو په لویه غونډه کې د اسلامي امارت د رهبر شیخ هبت الله اخندزاده په ګډون ځینو چارواکو داسې څرګندونې وکړې چې پخوانیو چارواکو ته به هېڅکله واک ورنه کړي کوم څه چې هغوی ته د عزت ورکولو په معنا دي.
په ټوله کې تېر یوه کال ثابته کړه چې اسلامي امارت هېڅ ډول سیاسي فعالیت ته اجازه نه ورکوي او نه هم د دولت په لوړپوړو څوکیو کې له طالبانو پرته پر بل چا باور کوي، او همدا لامل و چې د یوه نمایشي ګام په توګه یې په عدلیه وزارت کې د سیاسي احزابو ریاست هم لغوه کړ او ځینې پخواني چارواکي په تېره بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تېر نظام کې د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکتر عبدالله، او د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار چې له لومړي سره په کابل کې پاتې شول د هېواد په سیاسي برخلک کې هېڅ ډول رول نه لري او په بشپړه سیاسي انزوا کې واقع دي.
که په لنډه توګه د تېر یوه کال د سیاسي وضعیت ارزونه وکړو، نو ویلی شو چې افغانستان په نړیواله سطحه له سیاسي انزوا سره مخ و او ځینو حوادثو نړیوالو ته له اسلامي امارت سره د لا ډېر منزوي کوونکي چلند د دوام پلمې هم په لاس ورکړې، چې په کابل کې د القاعده د مشر په نښه کېدل او د ځینو ملي قضایاوو او د ښځو اړوند مسائلو کې د طالبانو تعامل یې د بېلګې په توګه یادولی شو؛ خو بیا هم له طالبانو سره د ځینو هېوادونو غیررسمي تعامل هیله بښونکی و او د افغانستان د بشپړې انزوا کچه یې راکمه کړې وه. په داخلي کچه هم له یوې خوا د نظام د راتلونکي او د هېواد په سیاسي برخلیک ټاکلو کې د عامو افغانانو د رول او مشارکت په اړه ابهام او له بلې خوا له سیاسي مخالفینو سره د یوې دوامدارې روغې جوړې د دروازو نه پرانیستل کېدل هغه ستونزې وې چې ټول افغانان یې اندېښمن کړي وو؛ خو بیا هم د ځینو سیاسیونو بېرته راتګ هیله بښونکی و او له نظام سره یې د اختلافاتو د راکمېدو هیلې له ځان سره لرلې.

اقتصادي وضعیت

دا چې په تېرو دوو لسیزو کې د هېواد اقتصاد په بشپړه توګه پر بهرنیو مرستو متکي و او د تېر کال له تحول سره له یوې خوا نړیوالې مرستې بندې شوې او له بلې خوا د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، نو له همدې کبله د هېواد د اقتصادي وضعیت په اړه په ملي او نړیواله کچه خورا زیاتې اندېښنې موجودې وې. سره له دې چې په تېر یوه کال کې افغانان له اقتصادي پلوه له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ وو؛ خو بیا هم ځینې داسې پرمختګونه او اقدامات هم ولیدل شول، چې د هېواد اقتصاد یې له بشپړ سقوط څخه وژغوره.
د تېر کال په جریان کې ترټولو مهمه قضیه پر اسلامي امارت نړیوال بندیزونه او په امریکا او ځینو نړیوالو ارګانونو کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او د هغو د آزادېدو لپاره هلې ځلې وې. که څه هم د کال په اوږدو کې پر افغانستان اقتصادي بندیزونه یو څه کم شول او په ځانګړې توګه د امریکا د خزانې وزارت داسې جوازونه صادر کړل، چې له افغانستان سره یې په مالي برخه کې راکړه ورکړه آسانوله؛ خو بیا هم په ټولیز ډول دغو بندیزونو او په ځانګړې توګه د افغانستان بانک د ارزي ذخایرو کنګل کېدو د هېواد پر اقتصاد ناوړه اغېزې وکړې، ځکه له یوې خوا په هېواد کې د نغدو پیسو د کمبود ستونزه رامنځته شوه او له بلې خوا له بانکونو څخه د نغدو پیسو اخیستل هم له محدودیت سره مخ وو، کوم څه چې نه یوازې افراد بلکې شرکتونه یې هم له ستونزو سره مخ کړل. اسلامي امارت له ډېرو هلو ځلو سره سره د تېر کال په جریان کې ونه توانېده چې دا کنګل شوې شتمنۍ آزادې کړي. که څه هم په دې وروستیو کې د امریکا او افغانستان ترمنځ ځینې داسې توافقات شوي وو، چې د دغو شتمنیو آزادېدو ته یې هیلې زیاتې کړې وې، مګر په کابل کې د القاعده شبکې د مشر په نښه کېدو له پېښې وروسته امریکايي چارواکو بیاځلې ټینګار وکړ چې دا شتمنۍ به آزادې نه کړي. له بله پلوه، تازه داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د سپټمبر د یولسمې پېښې قربانیانو ته له دغو پیسو څخه د غرامت ورکولو غوښتنه هم د امریکايي محکمو له لوري رد شوې ده.
له افغانستان سره په محدود ډول د نړیوالې ټولنې مرستو هم د کال په اوږدو کې دوام درلود، چې تر ډېره یې دلته د اقتصادي بحران شدت راکم کړ او د ځینو نورو عواملو ترڅنګ یې د افغانستان بانکي سیستم هم له بشپر سقوط څخه وژغوره؛ خو په ټوله کې باور دا و چې دا بشري مرستې او حتی د افغانستان بانک د شتمنیو آزادېدل په یوازې سر نه شي کولی په اوږده مهال کې د هېواد اقتصاد وژغوري او د بشري بحران بشپړ مخنیوی وکړي. همدا لامل و، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې دیبورا لاینز د جنوري په ۱۹مه (۲۰۲۲م) د «افغانستان لومړنی اقتصادي کنفرانس» تر عنوان لاندې غونډه کې وویل، چې بشري مرستې اوږدمهالی حل نه دی او باید د افغانستان اقتصادي بحران په بنسټیزه توګه حل شي.
په تېر کال په اوږدو کې بله مهمه قضیه د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت قضیه وه، چې د عامو وګړو پر ژوند او په بازار کې د لومړنیو توکو پر بیو مستقیمه اغېزه لري. که څه هم د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته په سپټمبر میاشت کې افغانۍ د ډالر پر وړاندې خپل ارزښت په بې مخینې ډول وبایله او د یوې لنډې مودې لپاره د یوه ډالر بیه تر ۱۰۰ افغانیو پورته شوه، چې ورسره په بازار کې هم د لومړیو توکو بیې لوړې شوې، خو د اسلامي امارت له لوري د یو شمېر عاجلو اقداماتو له لارې ممکنه شوه چې د افغانۍ ارزښت ورو ورو د ثبات په لوري ولاړ شي. افغانستان بانک په تېرو څو میاشتو کې د افغانۍ د ثبات لپاره هره اوونۍ ۱۳ تر ۱۴ میلیونه پورې ډالر لیلاموي. د ځینو نورو اقداماتو ترڅنګ دا هم د دې لامل شوې چې په تېرو څو میاشتو کې د یوه ډالر ارزښت د ۸۸ او ۹۰ افغانۍ ترمنځ ثابت پاتې شي. دا په داسې حال کې وه چې په نړیواله کچه هم د روسیې او اوکراین د جګړې او ځینو نورو عواملو له کبله د ډالر ارزښت لوړ شو او په ځانګړې توګه د سیمې په نورو هېوادونو کې محلي پیسو د ډالر پر وړاندې خپل ارزښت وبایله.
په دولتي کچه د اداري فساد د کچې راکمېدل هم د دې لامل شول چې د هېواد ملي عواید زیات شي. سره له دې چې لا هم په ځینو ادارو لکه د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد په اړه راپورونه شته دي؛ خو په مجموع کې داسې ښکاري چې د اداري فساد کچه خورا کمه شوې ده. همدا لامل دی چې د ځینو مهمو عایداتي ادارو عواید زیات شوي دي. د مالیې وزارت د خپلو کلنیو لاسته راوړنو په اړه جوړ شوي مطبوعاتي کنفرانس کې وویل، چې په تېر کال کې یې په ټولیز ډول ۱۵۱ ملیارده افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کانونو او پطرولیم وزارت هره اوونۍ د ۲۰۰ تر ۴۰۰ میلیونه افغانیو پورې د عوایدو راټولېدو خبر ورکوي او د دغه وزارت رهبرۍ د خپلو کلنیو لاسته راوړنو اړوند راپور وړاندې کولو پر مهال وویل، چې په تېر کال کې یې ټولې ۱۳.۲ میلیارده افغانۍ د دولت خزانې ته سپارلې دي چې د تېر حکومت پر مهال د دغه وزارت له عوایدو سره اصلا د پرتلنې وړ نه دي. همدا راز د مخابراتو وزارت په خپل راپور کې ویلي چې د تېر کال په اوږدو کې یې کابو ۶.۹ ملیارده افغانۍ عواید راټول کړي چې د وړم کال په پرتله د ۱.۲ میلیارده افغانیو زیاتوالي ښودنه کوي. د ترانسپورت وزارت هم په خپل راپور کې ویلي چې په تېر کال کې یې ۴.۵ ملیارده افغانۍ د دولت خزانې ته سپارلې دي. همدا راز د نورو ادارو په عوایدو کې هم د اداري فساد د مخنیوي له کبله زیاتوالی راغلی دی.
له بلې خوا په حکومتي کچه هم په لومړي ځل د ۱۴۰۱ لمریز کال لپاره د هېواد ملي بودجه په بشپړه توګه له داخلي عوایدو څخه چمتو او تصویب شوه، چې په ټوله کې ۲۳۱ میلیارده افغانیو ته رسېږي. په دې بودجه کې ۲۰۳ میلیارده افغانۍ یې عادي بودجه او ۲۸ میلیارده افغانۍ یې هم انکشافي بودجه وه. د مالیې وزارت په وینا که څه هم په بودجه کې ۴۴ میلیارده افغانۍ کسر هم شته دی، خو د تنظیم شوي مالي پلان پر مټ به د کال تر پایه خپلو اهدافو ته ورسېږي. دا بودجه د تېر حکومت د کلنۍ بودجې نژدې نیمایي ده، ځکه په تېرو کلونو کې د هېواد ډېره بودجه د جګړې پر ډګر مصرفېده. په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د هېواد ټوله بودجه کابو ۴۷۳ میلیارده افغانۍ وه چې ۳۱۱ میلیارده پکې عادي او ۱۶۱ میلیارده یې هم انکشافي بودجه وه. د تېر حکومت د بودجې کابو ۷۵ سلنه برخه د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا له لوري ورکول کېده.
له دې سره سره د تېر کال په اوږدو کې وخت نا وخت د بېلابېلو نړیوالو ادارو له لوري د افغانستان د اقتصادي بحران په اړه جدي اندېښنې ښودل کېدې او وخت نا وخت په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکول کېدل او د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مرستو راټولېدو غوښتنې کېدې. د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام (WFP) او د خوړو او زراعت ادارې (FAO) د مې میاشتې په ۱۰مه د یوه راپور په خپرولو سره وویل، چې اوسمهال په افغانستان کې نژدې ۲۰ میلیونه تنه، چې د دغه هېواد نژدې نیمایي نفوس جوړوي، له سختې لوږې سره مخ دي. دغه راپور ښيي چې که څه هم نړیوالو مرستو په تېر ژمي کې تر ډېره د بشري ناورین مخنیوی وکړ، خو لا هم افغانان له سخت اقتصادي حالت سره مخ دي.
که په مجموعي توګه د تېر کال په اوږدو کې د هېواد اقتصادي حالت ته کتنه وکړو، نو ښکاري چې د اګست میاشتې د تحول له کبله رامنځته شوی بشري او اقتصادي بحران د کال په اوږدو کې تر څه بریده کنټرول شو او په ځانګړې توګه د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د ثبات په لوري ولاړ، کوم څه چې مستقیما په بازارونو کې د لومړنیو توکو پر نرخونو هم مثبته اغېزه لرله. د دغه وضعیت یو لامل د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو راټولېدل او افغانستان ته رسېدل وو. د دغه بحران نسبي کنټرول داسې مهال و، چې په وروستیو میاشتو کې د روسیې او اوکراین د جګړې اقتصادي اغېزې هم په افغانستان کې محسوسې وې او له کبله یې د لومړنیو خوراکي توکو، تېلو او ګازو بیې لوړې شوې دي.

امنیتي وضعیت

که له امنیتي پلوه په تېر یوه کال کې د هېواد د وضعیت ارزونه په لنډه توګه وکړو، نو ویلی شو چې په تېر کال کې د تېرې شل کلنې خونړۍ جګړې له پای ته رسېدو سره هره ورځ د سلګونه افغانانو د وینو تویېدو لړۍ په ځینو اړخونو کې بنده او په ځینو اړخونو کې راکمه شوې وه. که څه هم دا د تېر کال د تحول تر ټولو ستر مثبت اړخ و، خو بیا هم په هېواد کې د جګړې او ناامنیو پېښې په بشپړه توګه ونه درېدې او په ځانګړې توګه پر ملکي اهدافو او مذهبي ځایونو د داعش ډلې بریدونه هغه ستره ننګونه وه چې اسلامي امارت او په ټوله کې افغانان ورسره مخ وو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ (یوناما)، چې له ۲۰۰۹ کال راهیسې هر کال د ملکي افغانانو د تلفاتو شمېرې ثبتوي، د جولای په ۲۰مه (۲۰۲۲م) په خپل وروستي راپور کې وویل، چې په افغانستان کې د وسله والو نښتو له پام وړ کمېدو او امنیتي وضعیت ښه کېدو سره سره، د تېر اګست له ۱۵مې راهیسې په تېرو لسو میاشتو کې ۲۱۰۶ تنو ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې له ډلې څخه یې ۷۰۰ تنه وژل شوي او ۱۴۰۶ نور ټپیان شوي دي او ډېره دا مرګ ژوبله هم د داعش ډلې په بریدونو کې اوښتې ده. دا کچه د تېرو کلونو د تلفاتو په پرتله پام وړ کمه ده. د یوناما د ۲۰۲۱م کال د لومړیو شپږو میاشتو راپور موندلې وه چې یوازې د دغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۵۱۸۳ ملکیانو ته د جګړو له کبله مرګ ژوبله اوښتې وه، چې ۱۶۵۹ تنه پکې وژل شوي وو او ۳۲۵۴ نور ټپیان شوي وو.
که څه هم د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد دا راپور تبلیغاتي وباله او رد یې کړ؛ خو حقیقت دا دی چې د تېر کال په اوږدو کې ګڼ داسې بریدونه او چاودنې شوې دي، چې پراخ تلفات یې لرل. د دې ترڅنګ ځینې هدفي بریدونه هم د پخوا په پرتله په کمه کچه ولیدل شول او د هېواد په ځینو سیمو کې وسله وال مخالفتونه هم وو، چې تلفات یې هم له ځان سره لرل، خو دا تلفات بیا تر ډېره بریده د حکومت له لوري سانسور شوي دي.
که موږ د داعش ډلې له لوري یو شمېر سترو بریدونو ته کتنه وکړو، ښکاري چې د تېر اګست میاشتې له تحول وروسته تر څو میاشتو پورې خونړي بریدونه شوي دي، خو په وروستیو میاشتو کې بیا داسې ښکاري چې داعش ډله تر ډېره حده ځپل شوې او بریدونه یې هم کم شوي دي. پر ملکي اهدافو د داعش ډلې د بریدونو له جملې څخه ډېر هغه یې د شیعه مذهبه او هزاره توکمه وګړو په سیمو کې شوي. د دا ډول بریدونو له پلوه تر ټولو خونړۍ میاشت اپرېل (۲۰۲۲م) میاشت وه. د اپرېل په ۱۹مه د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یوه ښوونځي د برید په پایله کې ۹ تنه ووژل شول او تر ۵۰ ډېر نور ټپیان شول. له دغې پېښې ایله دوې ورځې وروسته په مزارشریف ښار کې پر لمونځ کوونکو برید وشو ،چې تر ۴۰ زیات کسان پکې ووژل شول او تر ۹۰ زیات نور ټپیان شول. یوه ورځ وروسته د اپرېل په ۲۲مه نېټه د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه خانقاه کې چاودنه وشوه چې په پایله کې یې ۳۳ تنه ووژل شول او ۴۳ تنه نور ټپیان شول. ځینو سرچینو د دې پېښې د قربانیانو شمېر ۶۰ تنه ښودلی و. له دغو پېښو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو وجهي صندوق (یونیسیف) د اپرېل پر ۲۵مه وویل، چې یوازې په تېره یوه اوونۍ کې تر ۵۰ زیاتو ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. همدا راز د دې میاشتې په ۲۹مه نېټه د کابل ښار په دارالامان سیمه کې هم د اهل تصوف په یوه جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته چاودنه وشوه، چې د ځینو سرچینو له قوله لږ تر لږه ۵۰ تنه عبادت کوونکي پکې ووژل شول. که څه هم امنیتي مسؤولینو دا شمېر کم اعلان کړ او په وینا یې چې په دې چاودنه کې ۱۰ تنه وژل شوي او ۳۰ تنه ټپیان وو؛ خو رویټریز خبري آژانس د روغتیايي چارواکو له قوله روغتونونو ته د ۶۶ مړو او ۷۸ ټپیانو د لېږدول کېدو خبر ورکړی و. په دې میاشت کې له هزاره توکمه سیمو پرته پر نورو سیمو کې هم بریدونه وشول، چې پراخه مرګ ژوبله یې له ځان سره لرله. د بېلګې په توګه د اپرېل په لومړۍ نېټه په هرات ښار کې چاودنې ۵ کسان ووژل او ۲۲ نور یې ټپیان کړل، که څه هم ویل کېږي چې دا برید هم د شیعه مذهبه وګړو په سیمه کې شوی و. همدا راز د اپرېل په ۳مه په کابل کې د صرافاتو په لوی مارکېټ شهزاده سرای کې د لاسي بم چاودنه وشوه چې د کابل ایمرجنسي روغتون د مسؤولینو په وینا، له دغې چاودنې تر ۵۰ ډېر تپیان دوی ته ور وړل شوي وو. درې ورځې وروسته د اپرېل په ۶مه د کابل ښار په پل خشتي جومات کې هم د ماسپښین د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه او د رسمي آمارو له مخې تر ۱۰ زیات کسان پکې ټپیان شول. د دې میاشتې په ۲۷مه نېټه بیا د افغانستان په شمالي ولايت سمنګان کې ناپېژاندو وسله والو د ډبرو سکرو پنځه کارګر له موټره ښکته کړل او په ډزو يې ووژل.
د اپرېل میاشتې د بریدونو په څېر نور هم داسې ستر بریدونه شوي چې پراخه مرګ ژوبله یې لرله. د بېلګې په توګه د تېر اګست پر ۲۶مه په کابل هوایي ډګر کې د تخلیې د عملیاتو پر مهال خونړی برید چې لږ تر لږه د ۱۳ بهرنیانو په ګډون ۱۸۲ تنه پکې ووژل شول. د اکتوبر په ۳مه په کابل کې عیدګاه جومات ته څېرمه د اسلامي امارت د ویاند ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو کې برید وشو چې د راپورونو له مخې ۸ تنه پکې ووژل شول او تر ۲۰ ډېر پکې ټپیان شول. همدا راز د اکتوبر پر ۸مه او ۱۵مه په کندز او کندهار ولایتونو کې د اهل تشیع پر جوماتونو خونړي بریدونه وشول، چې په دواړو بریدونو کې کابو ۱۰۰ تنه ملکیان ووژل شول او تر ۲۰۰ ډېر نور ټپیان شول. د کندز په پېښه کې ۴۶ تنه ووژل شول او ۱۴۳ نور ټپیان شول، او د کندهار په پېښه کې هم ۴۷ تنه ووژل شول او تر ۷۰ ډېر نور ټپیان شول. د نومبر میاشتې په ۲مه نېټه بیا په کابل کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د داعش بریدګرو له لوري ډله‌ییز برید وشو چې په پایله کې لږ تر لږه ۲۳ تنه ووژل شول او تر ۵۰ زیات پکې ټپیان شول. په وژل شوو کې د مولوي حمدالله نورزي په نوم یو جګ‌پوړی طالب چارواکی، چې د کابل د قول اردو قوماندان و، هم شامل و. نورزی هغه کس و، چې د اګست پر ۱۵مه کابل ته له ننوتلو وروسته تر ټولو مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوت او د ولسمشر د مېز تر شا کېناست.
د تېر کال د امنیتي وضعیت په ارزونه کې نور مهم اړخونه هم شته دي. په ځینو سیمو کې تر بېلابېلو نومونو لاندې د وسله والو جبهو د فعالیتونو راپورونه وو، چې په ټوله کې یې د نښتو له کبله اوښتو تلفاتو راپورونه تر ډېره سانسور کېږي. دغه راز د اګست (۲۰۲۲م) پر ۲مه نېټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر په نښه کېدل بله مهمه پېښه وه، چې د هېواد پر هوايي حریم د امریکا د بشپړ کنټرول او افغانانو ته د تهدیدونو د دوام ښودنه کوي او تر ډېره تصور هم دا دی چې امریکايي بې پیلوټه الوتکې هم د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته داخلېږي. له همدې کبله د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر د کلني راپور وړاندې کولو په غونډه کې له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې خپل هوایي حریم د افغانستان پر ضد ونه کاروي. په اپرېل میاشت کې د پاکستاني جیټ الوتکو له لوري پر افغان خاوره بمباري هم بله مهمه پېښه وه، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې د پېچلو اړیکو ښودنه کوله او له کبله یې د ۲۰ ماشومانو په ګډون لږ تر لږه ۵۰ تنه ملکیان ووژل شول. دا برید هم د دفاع د سرپرست وزیر له لوري په کلکه وغندل شو او خبرداری یې ورکړ چې د خپلو ملي ګټو په خاطر یې زغم کړی او ممکن بل ځل د داسې پېښې په غبرګون کې زغم ونه کړي. همدا راز له ایران سره هم په سرحدي سیمو کې هم څو ځله د نښتو راپورونه خپاره شول، چې تر ډېره یې د دواړو لورو له خوا له ديپلوماتیکو لارو د هواري هڅه وشوه.
که په تېر کال کې د هېواد د امنیتي وضعیت د ارزونې نتیجه ګیري وکړو، نو ښکاري چې په دغه کال کې هغه خونړۍ جګړه درېدلې وه چې په تېرو کابو شلو کلونو کې یې د ملکیانو ترڅنګ د جګړې په دواړو اړخونو کې هره ورځ سلګونه تنه قرباني کېدل. خو د داعش ډلې بریدونو او فعالیت او ترڅنګ یې له ځینو نورو نومونو لاندې د اسلامي امارت پر وړاندې د وسله وال مخالفت د دوام له کبله بیا هم افغانانو پراخ تلفات لرل. که څه هم اسلامي امارت تر ډېره وتوانېده چې دا وضعیت ورو ورو کنټرول کړي او نه یوازې داعش ډله وځپي بلکې نور وسله وال مخالفین هم له منځه یوسي، چې ښه بېلګه یې د هزاره توکي طالب قوماندان مهدي مجاهد وژل او د هغه تر قومانده لاندې وسله وال مخالفت ځپل دي. همدا راز په پنجشېر او شمالي سیمو کې هم ښکاري چې شته وسله وال مخالفتونه په خورا جدیت سره ځپل شوي او د نظام وسله وال مخالفین کوم ښکاره پرمختګ نه لري.

اجتماعي وضعیت

په ټولنیز لحاظ تېر کال له هېواده په پراخه کچه د افغانانو وتل، د بشري حقونو د وضعیت په تړاو اندېښنې، د ښځو او نجونو د کار او تعلیم قضیې او د بیان د آزادۍ نامناسب وضعیت هغه څه وو چې په نړیواله کچه یې پام ځان ته جلب کړی و. په ورته وخت کې د تېرو شلو کلونو پر مهال اخلاقي او فرهنګي ستونزې بیا د اسلامي امارت له واک ته رسېدو سره له منځه ولاړې او په ځانګړې توګه د بهرنیانو له لوري ملاتړ کېدونکو رسنیو له لوري له افغاني کلتور او د اسلامي شریعت خلاف نشرات بند شول.
د تېر اګست له تحول سره په هېواد کې د بې کارۍ او ځینو نورو ټولنیزو ستونزو له کبله یو زیات شمېر افغانان نورو هېوادونو ته د تګ په هڅه کې شول. د تېر نظام له سقوط وروسته یوازې په لومړیو شپږو اوونیو کې د تخلیې د عملیاتو په جریان کې ۱۲۴۰۰۰ لوستي افغانان له هېواده وایستل شول او له هغه وروسته د کال په جریان کې هم په تدریجي ډول لسګونه زره نور افغانان له هېواده وتلي دي. دې چارې له یوې خوا په هېواد کې دننه پراخه نهیلي رامنځته کړه او له بلې خوا د لوستو افغانانو او متخصصینو له وتلو سره د هېواد په رغونه کې د اوږده مهال لپاره یوه تشه هم رامنځته کړه.
له بلې خوا په تېر کال کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو په ملي او نړیواله کچه پراخه نارضایتي رامنځته کړه او دا قضیه له هغو عواملو هم شمېرل کېږي چې له کبله یې اسلامي امارت لاهم د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پېژندل شوی. د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې توګه ویلي، چې په هېواد کې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او له همدې امله په پوهنتونونو کې د ښځینه زده کړو ته اجازه ورکړل شوې، او د ښوونځیو په کچه د زده کړو په برخه کې د شته ستونزو د هواري لپاره پر حل لارو او مېکانېزمونو کار کوي. خو اوس د یوه کال له تېرېدو داسې ښکاري چې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی او دوی تراوسه نه دي توانېدلي دا اختلاف له منځته یوسي. همدا لامل و چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیرمحمد عباس ستانکزي څو ځله په مطبوعاتي غونډو کې په ښکاره ډول له دې چارې سره مخالفت وکړ او د نجونو تعلیم ته د زمینې برابرولو غوښتنه یې وکړه. نوموړي یو ځل د مې میاشتې په ۲۲مه په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل: «[اسلامي امارت] ښځو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی. نن په افغانستان کې اصلا زده کړې شته نه دي. حقوق یې ورکړئ. ښځې به اسلام او شریعت چېرته زده کوي؟! ښکاره ده چې په مدرسه او مکتب کې به یې زده کوي». د هغه په وینا د حکومت دنده دا ده چې د فساد مخه ونیسي، نه دا چې د فساد له وېرې د یوه قشر له حقوقو سترګې پټې کړي.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو مسائلو کې په دوامدار ډول د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او په ټولنه کې د ښځو د رول او کار په اړه په نړیواله کچه پراخې اندېښنې موجودې وې. دغو اندېښنو او بحثونو هغه مهال لا ډېر زور واخیست چې کله د مې میاشتې پر ۷مه امر بالمعروف وزارت د ښځو د اجباري حجاب په اړه فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې له ښځو غوښتل شوي وو چې له اړتیا پرته له کوره ونه وځي او د اړتیا په صورت کې له نامحرمو سړیو سره د مخ کېدو پر وخت له سترګو پرته خپل مخونه هم پټ کړي. د دغه فرمان له مخې د تخلف په صورت کې د هغوی نارینه خپلوان له محاکمې بلکې له زندان سره مخ کېدای شي. په دې تړاو یوه قضیه دا ده، چې د حجاب د ډول په اړه د نظر اختلافات شته دي. یو شمېر علماء استدلال کوي چې د ښځو مخ او لاسونه د حنفي فقهې له مخې په حجاب کې شامل نه دي او طالبان د حجاب له مسائلو تندرو تفسیر لري.
د ښځو د اجباري حجاب په اړه د اسلامي امارت دغه فرمان په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه وپارول او هغه یې د طالبانو د کړو ژمنو خلاف اقدام وباله. دغه غبرګونونه بیا هغه مهال لا پسې زیات شول، چې امر بالمعروف وزارت د افغانستان په تلویزیونو کې له ښځینه مجریانو او خبریالانو وغوښتل چې د پروګرامونو د وړاندې کولو پر مهال خپل مخونه هم د ماسکونو په وسیله پټ کړي. د مې میاشتې په ۲۳مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې پر افغان ښځو خپلې محدودیت لګوونکې پالیسۍ “فورا برعکس” کړي. د امنیت شورا ۱۵ غړو هېوادونو د رایو په اتفاق سره وویل، چې د ښځو پر زده کړو، کار، د سفر آزادۍ او په عامه ژوند کې د دوی پر بشپړ، مساوي او معنادار مشارکت د محدودیتونو د وضع کولو په اړه اندېښمن دي. په دې منځ کې د ښځو پر سفر او تګ راتګ بندیزونه او محدودیتونه داسې ښکاري چې د سلیقوي چلندونو له کبله ښايي ډېرې ستونزې راوټوکوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنیو سرپرستانې دي. داسې ښکاري چې د ښځو اړوند قضایاوو په برخه کې ځکه زیات حساسیتونه موجود دي، چې په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې خورا زیات افراط او تفریط شوی او د ښځو له قضیې څخه د افغاني کلتور او مذهب خلاف استفاده شوې ده. همدا لامل دی چې په دې برخه کې طالبان هم خورا زیات حساس دي.
په ټولنیزو مسائلو کې بله قضیه د بیان د آزادۍ قضیه وه. په ډېرو مواردو کې خبریالان او ځینې مدني فعالان ونیول شول او په ځانګړې توګه د اسلامي امارت خلاف هر ډول تظاهرات او مدني فعالیتونه په سخت ډول وځپل شول. دې چارې پراخه وېره او نهیلي راوټوکوله او په یو ډول یې د ټولنیز استبداد مظهر وړاندې کړ. ان تر دې چې د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د یوه فرمان په صادرولو سره پر حکومتي چارواکو بې ځایه نیوکې ممنوع بلکې د تعزیراتو او سزا وړ وبلل شوې. نیوکه دا وه چې که لاریونونه او یا مدني فعالیتونه او پر حکومت نیوکه ونه شي، خلک به څه ډول خپلې ستونزې تر چارواکو رسوي او څه ډول به د عامه چارو په برخه کې شته ستونزو څخه خلک خبرېږي، حال دا چې د شکایتونو رسولو هېڅ کوم میکانیزم هم نه دی وړاندې شوی.
په دې توګه که په تېر کال کې د ټولنیز وضعیت لنډه ارزونه وکړو، ویلی شو چې د ځینو ټولنیزو ستونزو له منځه تللو لکه بدحجابي، د افغاني کلتور او مذهب خلاف نشرات او داسې نورو ترڅنګ، ټولنیز وضعیت ډېر ښه نه و او د بېلابېلو عواملو له کبله پراخه ټولنیزه نهیلي موجوده وه، چې له کبله یې زیاتو افغانان د کال په جریان کې له هېواده د وتلو هلې ځلې هم کولې.

راتلونکې سیناریوګانې

سیاسي وضعیت: له سیاسي اړخه د تېر یوه کال تر ټولو مهمې ستونزې د نظام داخلي او نړیوال مشروعیت و، ځکه اسلامي امارت نه کوم هېواد په رسمیت وپېژانده او نه دوی د نظام د اوږدمهالي داخلي مشروعیت لپاره کوم ګام واخیست، نو ځکه اوسمهال په دې برخه کې دوې سیناریوګانې شته دي. لومړی دا چې طالبان په اوسني ډول بلکې له همدغه سرپرست حکومت، اوسني سیاست او د نظام په اړه د ابهام له وضعیت سره لږ تر لږه د راتلونکي کال لپاره هم مخکې ولاړ شي، چې په دې صورت کې به د افغانستان سیاسي انزوا دوام مومي او په داخلي کچه به مخالفتونه او نارضایتۍ زیاتېږي. دویم دا چې طالبان په ځینو برخو کې اقدامات وکړي او نرمي وښيي، په ځانګړې توګه د اساسي قانون لپاره کمیسیون وټاکي او د خپل نظام نوعیت او راتلونکی برخلیک روښانه کړي، د نجونو د تعلیم قضیه حل کړي او هم د هېواد په سیاسي برخلیک کې د عامو افغانانو رول روښانه کړي، او د دې ترڅنګ له نړیوالو سره په ځینو برخو کې تفاهم زیات کړي، نو په دې صورت کې به ممکن نه یوازې په داخلي کچه د نارضایتۍ کچه کمه شي، بلکې ځینې هېوادونه ښایي چمتو شي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، ځکه په اوسني وخت کې له نېکه مرغه هېڅ هېواد هم د اوسني نظام پر وړاندې د نظامي مخالفت ملاتړ نه کوي. ظاهرا داسې ښکاري چې د اسلامي امارت مشران له نړیوالې ټولنې سره په چند کې توند دریځ لري او ډېری هغه څه ته چې نړیوال یې غوښتنه کوي د شک په سترګه ګوري. همدا لامل دی، چې د اسلامي امارت رهبر شیخ هبت الله اخندزاده په کابل کې د علماوو د غونډې پر مهال وویل: «د نړیوالو فرمایشونه نه منو، حتی که اتوم بم هم راباندې وکاروي». له دې کبله غالب تصور دا دی، چې له سیاسي پلوه به د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ډېرې ونه غوړېږي.
اقتصادي وضعیت: له اقتصادي پلوه د هېواد راتلونکی وضعیت هم نېغ په نېغه له سیاسي وضعیت سره تړلی دی، ځکه که اسلامي امارت وتوانېږي د نړیوالې ټولنې قناعتونه حاصل کړي او په پایله کې یې د ځینو هېوادونو له لوري په رسمیت وپېژندل شي او یا لږ تر لږه له نړیوالو سره په اړیکو کې تفاهمات او توافقات زیات شي، نه یوازې د افغانستان کنګل شتمنۍ به آزادې شي، بلکې پر هېواد به بندیزونه هم ختم یا ډېر راکم شي، کوم څه چې مستقیما د هېواد پر اقتصادي وضعیت او د عامو افغانانو د ژوندانه پر وضعیت مثبتې اغېزې ښندلی شي. په اقتصادي برخه کې داسې ښکاري چې په هر صورت به د هېواد وضعیت د ډېر خرابېدو په لوري ولاړ نه شي، ځکه تېر کال ثابته کړه چې پر اسلامي امارت له بندیزونو سره سره نړیوالې مرستې له بندېدو وروسته بېرته راجلب شوې او دلته یې بشري بحران تر ډېره بریده کنټرول کړ. د دې ترڅنګ د اداري فساد ختمېدل یا لږ تر لږه تر ډېره حده راکمېدل هم د دې لامل شوي چې د هېواد اقتصادي وضعیت د ښه والي په لور ولاړ شي.
امنیتي وضعیت: له امنیتي پلوه داسې ښکاري چې راتلونکی کال به د تېر کال په پرتله وضعیت لا ډېر د آرامۍ په لوري ولاړ شي، ځکه په تېر کال کې له یوې خوا د طالبانو حکومت نوی، امنیتي ځواکونه غیرمنظم، او حکومت له نورو ډېرو ننګونو سره مخ و. په امنیتي اړخ کې له نېکه مرغه اوسمهال ښکاري چې هېڅ هېواد هم په افغانستان کې د نظام د بدلون لپاره د وسله وال مخالفت ملاتړ نه کوي، او دا چې طالبانو ته د تېر نظام پراخ پوځي تجهیزات ورپاتې دي او هم یې امنیتي ارګانونه ورځ تر بلې منظم کړي دي، داسې ښکاري چې په نژدې راتلونکي کې کوم داسې جدي امنیتي ګواښ نه لیدل کېږي، چې د هېواد امنیتي ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي.
ټولنیز وضعیت: د ټولنیز وضعیت راتلونکی تر ډېره تت ښکاري، ځکه ټولنیز وضعیت تر ډېره د اسلامي امارت له سرسختو پالیسیو څخه نېغ په نېغه اغېزمنېږي. په دې برخه کې د نورو لومړیتوبونو په پرتله د ښځو اړوند مسائلو ته د اسلامي امارت د سرپرست حکومت ډېره توجه د دې ښکارندويي کوي، چې ځینې ټولنیزې آزادۍ ممکن ورو ورو نورې هم محدودې شي او ان خلک داسې تصورونه هم له ځان سره لري چې یوه ورځ به بیا هم د طالبانو د تېر نظام په څېر د جماعت لمانځه ته د نه تللو له کبله له وهلو او ډبولو سره مخ کېږي؛ ځکه د تېر کال په اوږدو کې هم په لومړیو میاشتو کې په دې برخه کې ډېر محدودیتونه نه وو، خو وروسته بیا د امربالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري ځینو فرمانونو دا وضعیت بدل کړ. په دې برخه کې په ځانګړې توګه داسې ښکاري چې که له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم قضیه هواره نه شي، نو دا به نه یوازې په ملي کچه نارضایتي نوره هم زیاته کړي، بلکې په نړیواله کچه به هم د طالبانو د نظام لپاره ننګونې ورځ تر بلې زیاتې کړي. په وروستي مورد کې د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له یوه کال پوره کېدو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو پرضد باید عاجل اقدام وکړي، ترڅو طالبان د بشري حقونو نقض ته د پای ټکی کېږي. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د بشري حقونو کلیدي بنسټونه په سیستماتیک ډول منحل کړي، د بیان ازادي یې محدوده کړې، او ګڼ افغانان یې توقیف، شکنجه او حتی وژلي دي. په دې توګه ښکاري چې د اسلامي امارت د ځینو تګلارو له کبله ښايي نړیوال غبرګونونه ورو ورو لا ډېر جدي شي او اسلامي امارت ته به ورځ تر بلې ننګونې زیاتې کړي.