اقتصاد و روابط اقتصادی افغانستان نیازمند برنامه‌های جامع است!
مصاحبۀ اختصاصی با استاد سيف الدين سيحون، استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی
مقدمه: در سال‌های اخیر برای رشد اقتصاد افغانستان زمینه‌هایی مساعد گردیده بود و با استفاده از فرصت‌های مختلف می‌توانستیم اقتصاد خود را تقویت نماییم، اما به دلیل نبود برنامه‌های مؤثر و بنیادی اقتصادی، آنچنان که باید، نتوانستیم از فرصت‌ها منفعت ببریم. آگاهان اقتصادی به این باور هستند که در زمینۀ اقتصاد افغانستان دولتمردان کشور در بیش از یک دهۀ گذشته، فلسفۀ اقتصادی را در برنامه‌های خود نداشتند و کارهای بنیادی را، در این عرصه انجام ندادند. در روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان، سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های جامعۀ جهانی که بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده، برخورد سطحی صورت گرفته و در نهایت امر همیشه بر سخنان شعارمانند اکتفاء شده است. در این روزها از سوی مقامات پاکستانی فیصله‌های در مورد تجارت و ترانزیت با افغانستان صورت گرفته که بر بنیاد آن، پس از 17 ماه مارچ سال 2014 میلادی، داد و ستد تجارتی با افغانستان به دالر امریکایی شود و همچنان تجارت با افغانستان، از طریق بندر غلام خان که در وزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان موقعیت دارد، افزایش یابد. تاجران افغان در مورد اینکه پس از این باید داد و ستد تجارتی با افغانستان به دالر شود، میگویند که در این تصمیم عجله صورت گرفته و در این زمینه میبایست با تاجران و همچنان حکومت افغانستان مشوره می‌‌شد؛ ولی در مورد فیصلۀ افزایش تجارت از طریق بندر غلام خان، هرچند به گفتۀ آنان هر دو طرف مرز مشکلات امنیتی خود را دارد، اما از این اقدام استقبال می‌نمایند.
در مورد این موضوع و تعداد مسائل ديگر اقتصادی، در سلسلۀ مصاحبه‌ها و تحلیل‌های مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی، مصاحبه‌ای داشتیم با استاد سیف الدین سیحون، استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی که با شما خواننده‌گان عزیز، شریک می سازیم:
مرکز مطالعات: به عنوان نخستین پرسش، اقدام مقامات پاکستانی که بر بنیاد آن خواسته شده تا از راه بندر غلام خان تجارت با افغانستان افزایش یابد، بر وضعیت اقتصادی افغانستان چه تأثیر خواهد گذاشت، فوائدش چیست و در برابرش چه موانع وجود دارد؟
سیحون: ما اگر بنادر رسمی را در نقاط مختلف افغانستان بیشتر توسعه بدهیم، مخصوصاً بندر غلام خان و یا بنادر دیگری که در نوار مرزی خط دیورند قرار دارند، اگر آنها را رسمیت ببخشیم و قانونمندی تجارت و تبادلۀ کالاها را تأمین بکنیم، مسلماً اگر مفادش برای تمام افغانستان نباشد، برای همان مناطق معین بیشتر مفادش می‌رسد که می‌تواند به ساده‌گی از مناطق معین مثلاً وزیرستان یا مناطق دیگری به سرعت وارد خوست شود و از آنجا بدون اینکه مصارف انتقالاتی، ترانزیتی و ترانسپورتی را بالا ببرد، نقل و انتقال پیدا می‌کنند، البته در کاهش مصارف تمام شد کالاها مهم است، و دوم اینکه قانومند کردن تجارت و ترانزیت را تضمین می‌کند و سوم اینکه دسترسی سهل و آسان به مواد اولیه و ضرورت‌های انتقالاتی یا صادراتی و وارداتی را به شهروندان مناطق خاص انجام می‌دهند و آنرا تأمین می‌کنند و نهایتاً در گسترش تجارت قانونی و قانونمند کردن روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان کمک می‌کند و وقتی که این روش را تنظیم کنیم، سرانجام به قانونمند کردن روابط تجارتی، به گسترش همکاری و شاید هم به مسائل امنیتی افغانستان بیانجامد، البته مشکلات و دشواری‌هایی نیز شاید در این بندر باشد، به این معنا که تأسیسات بندری آن کامل نیست، شاید سیستم گمرکی فعال نداشته باشد، خطرات و چالش‌های امنیتی را هم نادیده نگیریم، بناء تأسیسات و زمینه‌های لازم زیرساختی را باید در این بندر مطابق بندرهای دیگر، آنچه که در حیرتان و در مناطق دیگر است، عیار بکنند تا این بندر معیاری شود، و این یک پیشرفت مثبت خواهد بود که شهروندان یک منطقۀ خاص افغانستان می‌توانند به ساده گی کالا ها را نقل و انتقال دهند و برای صادرات و واردات خود نیاز به طی کردن راه تورخم، چمن و راه‌های دور و دراز دیگر را نداشته باشند، متأسفانه مشکلاتی نیز در داخل افغانستان وجود دارد این که ما راه‌های ترانسپورتی و ترانزیتی نداریم، اگر این بنادر را قانونمند، رسمی و معیاری با زیرساخت‌های لازم تأمین کنند، در گسترس تجارت، ترانزیت، انتقال کالاها و همگرایی منطقوی کمک می‌کند.
مرکز مطالعات: و در جلوگیری از انتقال مواد به گونۀ قاچاق هم تأثیر خواهد داشت یا خیر؟
سیحون: منظور من همین بود که ما وقتی تجارت قانونمند گفتیم، معنایش این است که ما هفت هشت بندر رسمی داریم و در حدود 90 بندر غیرقانونی داریم، وقتیکه بنادر غیر قانونی را به بنادر قانونی تبدیل نماییم، عواید دولت افزایش می‌یابد و انتقال کالاها و دیگر اشیاء از بنادر رسمی صورت می‌گیرد، از این‌رو به باور من این مسیر در جهت اینکه تأمینات و انتقالات از این طریق صورت بگیرد، کمک می‌کند و همچنان با عواید دولت و گمرک و به رسمیت بخشیدن اقتصاد نیز کمک می‌کند، غیر قانونی بودن به این معنا که اگر این بنادر نباشند، مردم ما نیازمند هستند و حق دارند که از یک جایی نیازهای خود را تأمین کنند؛ که هنوز هم متأسفانه تجارت غیرقانونی در افغانستان وجود دارد، ولی اگر دولت افغانستان بتواند که این مسیر را قانونمند بسازد، مردم ما سعادتمندتر خواهند بود.
مرکز مطالعات: فیصلۀ مقامات پاکستانی که میگویند پس از 17 ماه مارچ باید داد و ستد تجارتی با افغانستان به دالر امریکایی گردد، چه تأثیر بر روند تجارتی افغانستان خواهد داشت و در آینده نتایج آن چه خواهد بود؟ و اینکه منفعت آن بیشتر به افغانستان می‌رسد یا به پاکستان؟
سیحون: دولت‌‌هایی که بین خود تجارت دارند، این حق را نیز دارند که با پول خارجی داد و ستد نمایند، چون دالر پول قبول شدۀ بین المللی است پس آنها می‌توانند به دالر معامله کنند، به باور من اگر معاملات به دالر صورت بگیرد، تا اندازه‌ای شاید ثبات داشته باشد، به این معنی که ما از تبادلۀ چند نرخی جلوگیری می‌نماییم؛ اما مشکلاتی نیز با خود دارد، اگر ما یک بار در داخل کالاها را به دالر به فروش می‌رسانیم، باز به افغانی به فروش می‌رسانیم، بالاخره در اینجا یک مقدار تبادلۀ چند باره‌گی بر مردم ما تحمیل می‌شود که ارزش همان کالاها را، ارزش تولیدات را و ارزش مصرفی را برای مردم ما گران‌تر می‌سازد، چون متاسفانه ما وارد کننده هستیم، ما زیان می‌بینیم و به دلیل اینکه پاکستان صادر کننده است به نفع آن کشور است، چون ما یک مقدار دالری که داریم آنرا برای تأمینات و احتیاجات اولیۀ خود به آنها می‌دهیم و در برابرش آنها دالر را از نیازمندی‌های تولیدی و صادراتی خود تامین می‌کنند، ولی از یک جهت چون اگر قرار باشد که تنها به دالر حساب بکنند و ما اجناس را به دالر با قیمت روز به فروش برسانیم، چندان زیانی از این نقطه نظر در تجارت نمی‌کنیم، زیانی که افغانستان می‌کند از این بابت خواهد بود که یک مقدار نرخ اسعار و طلا بالخصوص نرخ دالر در برابر پول افغانی و در برابر کلدار بسیار بلند می‌رود، که این در حقیقت برای واردات ما بسیار زیان‌بار است، چون ما خریدارش هستیم، به همین دلیل برای افغانستان بسیار زیان‌بار می‌گردد.
مرکز مطالعات: و در داخل افغانستان داد و ستد تجارتی بر دالر چه تأثیر بر اقتصاد کشور دارد، اگر معاملات بزرگ تجارتی به افغانی شود، به اقتصاد و ثبات اقتصادی افغانستان چه منفعت می‌رساند؟
سیحون: در داخل افغانستان تبادله بر دالر غیرقانونی خواهد بود و این کاملاً مغایر قانون کل بانکداری و مغایر اصول دولتی است و نباید چنین کار صورت بگیرد، ما وقتیکه به دالر خرید می‌کنیم، چون تبادلۀ کالاها به دالر صورت می‌گیرد، در افغانستان تقاضای دالر بلند می‌رود و بدین ترتیب نرخ دالر هم بلند می‌رود و بالآخره ما اشیاء و اجناس را به قیمت بلند وارد می‌کنیم و از جانب دیگر به داخل افغانستان هم که برسد، ما حق نداریم که آنرا به دالر بفروشیم، به افغانی می‌فروشیم و افغانی را به دالر تبدیل می‌کنیم که باعث فرار اسعار و قیمت شدن نرخ دالر و بالآخره ناتوانی پول ملی ما می‌شود.
مرکز مطالعات: مقامات پاکستانی گفته اند که در ماه مارچ سال جاری، تجارت خود را با افغانستان به پول نقد ختم و برای پرداخت پول برای صادرات از قانون نورمال کار گرفته خواهد شد، این قانون نورمال کدام قانون است و چه منفعت‌ها دارد؟
سیحون: منظور از کلمۀ نورمال را ما معیاری یا مشخص می‌گیریم، آنها باید توضیح بدهند که مفهوم شان از نورمال چیست؟ به باور ما نورمال به این مفهوم که ما کالاهای خود را به تولیدات داخلی خود خریداری کنیم و آنرا به پاکستان صادر کنیم، در برابر آن اگر ما اجناس و اشیای خود را به قیمت معین، به دالر تصفیوی حساب بکنیم و آنها هم آنرا به دالر تصفیوی محاسبه بکنند یا اگر در همانجا هم به کلدار به فروش می‌رسانیم، باز هم ما اشیاء و اجناس خود را دوباره می‌خواهیم به افغانستان وارد کنیم، اگر به کلدار پاکستانی هم وارد کنیم، در هر حال باید در افغانستان پول ملی در حال چلند باشد، اما چون افغانستان صادرات ندارد، بیشتر اجناس و کالاها را وارد می‌کند، از این بابت مجبور است که مطابق نیازمندی به فشار اقتصادی کشورهای دیگر تن بدهد، ولی تجارت نورمال وتجارت معیاری آنرا میگویند که هر کشوریکه به کشور دیگر کالا را صادر می‌کند، مطابق نرخ روز اسعار به پول ملی تبدیل می‌گردد و هر دو کشور از نظر قانونی حق دارند که پول ملی آنجا را به دالر تبدیل کند، پاکستانی‌ها هم اگر صادراتی دارد یا ما واردات می‌کنیم، اولاً اشیای صادراتی خود را به قیمت کلدار تعین می‌کند، مقدار کلدار خود را به دالر سنجش می‌کند و از تاجر افغانی دالر دریافت می‌کند، در اینجا یک بار به افغانی می‌فروشند و باز افغانی را می‌برند به دالر تبدیل می‌کنند که در این خرید و فروش دالر دو مرتبه وارد صحنۀ اقتصادی می‌شود و از این بابت قیمت اش بلند می‌رود و ما چون صادراتی نیستیم، وارداتی هستیم، از این نقطه نظر زیان می‌بینیم.
مرکز مطالعات: منظور تان این است که افغانی ارزش خود را از دست می‌دهد و نرخ اجناس به افغانی، در این صورت بلند می‌رود؟
سیحون: نرخ افغانی در برابر ارزش دالر پایین می‌آید و ارزش دالر بلند می‌رود، و ما وقتی اجناس را به افغانی می‌خریم، نرخ هایش بلند می‌باشد، چون ما به تورم دچار می‌شویم، یعنی پول ما ارزش خود را از دست می‌دهد، وما دچار یک تورم وارداتی می‌شویم که از طریق کشور همسایه به کشور ما وارد می‌گردد.
مرکز مطالعات: از سوی دیگر ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری یا (آیسا) در این اواخر گفته است که در سال 2013 در میزان سرمایه گذاری 25 فیصد افزایش آمده، در حالی که گفته می‌شود که موضوع امضای پیمان امنیتی و تشویش‌های مردم در مورد سال 2014 باعث کاهش میزان سرمایه گذاری شده، پس به نظر تان آیا واقعاً هم میزان سرمایه گذاری افزایش یافته است و اگر افزایش یافته باشد در کدام عرصه‌ها خواهد بود؟
سیحون: آنها باید ارقام خود را بگویند که در کجا افزایش یافته است، اما شاید قراردادهای که در زمینۀ منابع طبعی افغانستان صورت گرفته، یک مقدار فیصدی سرمایه‌گذاری را بالا ببرند، ولی این در واقع سرمایه‌گذاری عملی و واقعی نیست، از این بابت ما نمی‌توانیم اینها را جزء محاسبه‌های واقعی داشته باشیم، من با ادعای آیسا موافق نیستم، سرمایه‌گذاری ما کاهش نشان می‌دهد، هم اکنون هیچ سرمایه‌گذاری خارجی، هیچ سرمایه‌گذاری کلان ساختمانی یا هیچ سرمایه‌گذاری بزرگ تجارتی ما متأسفانه نداریم، آنها باید پاسخ بدهند که این ارقام را از کجا دارند، اما به باور من در کل اگر آنها سرمایه‌گذاری را در سال اخیر نسبت به سال‌های قبل بالا اعلان می‌کند، فقط دلیلش این است که در معادن افغانستان بعضی از منابع داخلی سرمایه‌گذاری کردند که این سرمایه گذاری‌ها هم بسیار سودآور نیست و بیشتر به نفع افغانستان نیست، بالعکس بیشتر به نفع مافیای مثلاً مواد معدنی افغانستان است که آنها غارت می‌کنند، اما آیسا در این مسائل همیشه اظهار نظر خوشبینانه می‌کنند که با واقعیت اقتصادی افغانستان و واقعیت جامعۀ ما فعلاً همخوانی ندارد؛ من متعقد نیستم که افغانستان در سال 2013 رشد سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ در سال 2013 ما در رشد سرمایه‌گذاری، هم در زمینۀ ساختمان و هم در زمینۀ قراردادهای لوجستیکی و انتقالاتی، بسیار زیان دیدیم و بسیاری از سرمایه گذاری‌های انجام یافته امروز ایستاد هستند، چه رسید به اینکه سرمایه‌گذاری جدید صورت گرفته باشد.
مرکز مطالعات: به نظر تان موضوع 2014 کدام تأثیری بر سرمایه‌گذاری‌ها داشته است؟
سیحون: معلومدار، ما فعلاً فرار سرمایه داریم، بی‌اعتمادی نسبت به آینده داریم و قطع قراردادهای ساختمانی داریم، قراردادهای لوجستیکی و کمپنی‌های انتقالاتی که برای ناتو و خارجی‌ها مواد سوخت را انتقال می‌دهند، برای یک کشور عقب مانده ساخته نشده بودند و اینها همه سرمایه‌هایی هستند که فعلاً ما آنها را بار دوش اقتصاد خود می‌دانیم، اگر اینها در روابط اقتصادی منطقوی در کار نافتند، به باور من در افغانستان بزرگترین زیان و خطرات را متوجه اقتصاد ما می‌کند.
مرکز مطالعات: رئیس آیسا گفته است که شماری از شرکت‌های قراردادی ناتو، قانون را زیرپا می‌کنند و مالیه را به دولت نمی‌دهند، این کار بر اقتصاد افغانستان چه تأثیرات منفی دارد؟
سیحون: اینکه ناتو مالیه نمی‌پردازند، یک عمل غیرقانونی است، اما آنها در این مورد یک قرارداد امضا کردند که متأسفانه از مالیه معاف هستند؛ اما شرکت‌های قراردادی ناتو باید ماليه را بپردازند، اگر نمی‌پردازند یک عمل غیرقانونی است و عاید و بودجۀ دولتی را کاهش می‌دهند؛ اما از جهت دیگر فعالیت‌های ناتو به شکلی از اشکال در زمینۀ تجارت و انتقالات و ترانزیت کالاهای که آنها انجام می‌دهند، برای افغانستان بر گروه‌ها و اقشار مختلفی که در قرارداد با آنها هستند، در حقیقت درآمد ایجاد می‌کنند، که مسلماً آن عاید و آن درآمد به شکل قانونی وارد افغانستان می‌شود، اما اینکه به نفع مردم و جامعۀ ما انجام نمی‌یابد، در دست افراد و اشخاص خصوصی شکل می‌گیرند، ولی به باور من در شرایط کنونی میبایست دولت از آن قراردادی‌ها مالیه‌های خود را بگیرد، و حتی از ناتو هم باید بگیرد، چون وقتیکه یک کشوری وارد می‌شود باید به قانون و مقررات یک مملکت تمکین بکند، آنها ادعا دارند که چون افغانستان مشمول کمک‌های بین المللی است، و جامعۀ بین المللی با این کشور کمک می‌کند و از این بابت برای نقل و انتقال و رفت و آمد قوای نظامی خود مالیه نمی‌پردازند، اما بحث ما در این است که در شرایط کنونی افغانستان که در معرض خروج آن نیروها است، در سال 2014 نه ما عواید آنها را دریافت می‌کنیم و نه هم مالیه‌ای می‌گیریم و چیزی دیگری در میان نیست، دوران طلایی افغانستان گذشته و دولت از این فرصت استفاده کرده نتوانست.
مرکز مطالعات: وزارت مالیه نیز در این اواخر به ارزش 50 میلیون دالر یک قرارداد را با بانک جهانی امضا کرده و می‌گوید که در کاهش میزان فقر در کشور مفید خواهد بود، اینکه در یک دهۀ گذشته همچو قراردادها امضا می‌گردد و کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان می‌آید، اما در وضعیت اقتصادی افغان‌ها بهبود نمی‌آید؟ دلیل اش چیست؟
سیحون: در فلسفۀ اقتصادی دولت و در نگاه سیاست‌های کلان اقتصادی، پنجاه میلیون دالر پولی نیست که کشور بتواند با آن مبارزه با فقرزدایی آغاز کند، بر پنجاه میلیون دالر تعمیر یک مکتب ابتدایی ساخته می‌شود، اما آنقدر ارزش ندارد که وزیر مالیه ادعا کند که با پنجاه میلیون دالر ما با فقرزدایی دست می‌زنیم، به باور من این اظهار نظرها غیرمسؤولانه هستند، آنچه که در افغانستان بخاطر فقرزدایی اتفاق نافتید، آنها فلسفۀ اقتصادی در دولت افغانستان و در کل مبارزه علیه فقرزدایی و مبارزه علیه بی کاری یا تأمینات اجتماعی را در برنامه‌های خود نداشتند، اشتهار آنها این بود که اقتصاد افغانستان اقتصاد بازار است و اقتصاد بازار هم مبتنی بر تجارت و تبادلۀ کالاها است و توجه شان بیشتر به صادرات و واردات و اقتصاد دلالی بود، از این بابت نگاه دولتمردان افغانستان در دوازده سال گذشته نگاه مبتنی بر دید خارجی‌ها بوده، دید محافظه کاری بوده که برای افغانستان دیگران دیکته می‌کردند، یک مفکورۀ ملی برخواسته از متن و ارادۀ ملی شکل نگرفته بود، برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی افغانستان که باید فقرزدایی باشد، توسعۀ زراعت و انکشاف زراعت باشد و از طرف دیگر اشتغال زایی یعنی توجه به سکتورهایی باشد که اینجا کار و درآمد را در افغانستان شکل دهد و تولیدی کردن اقتصاد را، به طور مثال از طریق ایجاد مثلاً پنبه و نساجی و تولیدی کردن آن نگاهی بود که در افغانستان شکل نگرفتند، به این دلیل مبارزات دولت برای فقرزدایی یک شعار بود نه یک عمل واقعبینانه و منطقی، فقرزدایی یک برنامۀ جامع و کامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تمام وزارت خانه‌های باید در کل یک برنامۀ فقرزدایی داشته باشند که چنین برنامه را افغانستان تاکنون ندارد و از این به بعد هم معتقد نیستم که داشته باشد.
مرکز مطالعات: تشکر